محمدجواد لاریجانی، مقام سابق در قوه قضائیه با اشاره به غافلگیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: «اروپاییها دیگر نمیتوانند راحت در کشورشان رفت و آمد کنند، ممکن است چند وقت دیگر، پنج پهپاد یک شهر اروپایی را مورد حمله قرار دهند.»
او اضافه کرد: «دشمن دیگر نمیتواند از روش قبلی برای حمله استفاده کند و ما این بار غافلگیر نمیشویم.»
لاریجانی تاکید کرد: «تکنیک استفاده از ریزپرندهها ممکن است سر غربیها هم بیاید.»
به نوشته فارس، صبح دوشنبه ۲۶ خرداد، جلسه شورایعالی امنیت ملی با حضور روسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران درحال برگزاری بود که مهاجمان با شلیک شش موشک یا بمب، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار دادند.
فارس نوشته مدل این حمله مشابه عملیات کشتن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، طراحی شده بود و جنگندهای اسرائیل با شلیک ۶ بمب یا موشک، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار دادند تا مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند.
این خبرگزاری افزود که در پی انفجارها، برق طبقه محل جلسه قطع شد اما مقامات حاضر با استفاده از یک دریچه اضطراری از ساختمان خارج شدند.
بر اساس این گزارش، برخی افراد از جمله مسعود پزشکیان حین خروج دچار جراحات سطحی در ناحیه پا شدند.
پیشتر محمدمهدی طباطبایی، معاون اطلاعرسانی دفتر مسعود پزشکیان، در گفتوگو با شبکه المیادین گفت: «اسرائیل تلاش کرده مسعود پزشکیان را ترور کند.»
همچنین پزشکیان در مصاحبهاش با کارلسون، اسرائیل را به تلاش برای کشتن خود متهم کرد.
او گفت: «ما در جلسهای داخلی مشغول مرور برنامهها بودیم که براساس اطلاعاتی که از جاسوسهایشان گرفته بودند منطقهای را که در آن حضور داشتیم، بمباران کردند. ولی وقتی خدا نخواهد، حادثهای رخ نمیدهد.»
پیشتر علی لاریجانی، مشاور خامنهای نیز اعلام کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه قصد داشت بعد از هدف قرار دادن سران قوا، به سراغ رهبر جمهوریاسلامی برود.
لاریجانی یکشنبه هشتم تیر در یک مصاحبه ویدیویی گفت اسرائیل به محل جلسه شورای عالی امنیت ملی حمله کرد «تا سران قوا و کشور و افراد مهم را از بین ببرد و سراغ رهبری بیاید، اما موفق نشد».
اسرائیل تاکنون واکنشی به ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره قصد کشتن سران قوا نشان نداده است.
فارس در گزارش خود از احتمال وجود یک عامل نفوذی در داخل کشور خبر داد و نوشت که بررسیها برای شناسایی منبع نشت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
عبدالله شهبازی، مدیر سابق موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی (منسوب به وزارت اطلاعات) درباره وضعیت حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی شبیه اعضای گروههای چریکی مخفی باید هر شب خانه امن عوض کنند.
در جریان جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تعدادی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و همچنین عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ششم تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، او خامنهای را از مرگی «بسیار زشت و خفتبار» نجات داده است.
ترامپ اضافه کرد: «من دقیقا میدانستم او در کجا پنهان شده بود و اجازه ندادم که اسرائیل یا نیروهای مسلح ایالات متحده، که بیهیچ شکی بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان هستند، جان او را بگیرند.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای این اظهارات را «موهن و خلاف شئونات اخلاقی و دیپلماتیک» و ناقض «اصول و ارزشهای مشترک جهانی و مفاد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها» دانست.
پوربابایی شنبه ۲۱ تیر ماه به شبکه شرق، وابسته به روزنامه شرق، گفت که این حکم «بر اساس قانون مجازات اسلامی و به استناد اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است.
این وکیل دادگستری افزود: «علت تشکیل این پرونده، بیانیهها، نوشتهها و مصاحبههایی است که آقای تاجزاده در طول دوران حبس منتشر کرد.»
در میانه جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی در پیامی از زندان نوشت: «میدانم که قشرهایی از مردم از حملات مزبور خوشنودند؛ چراکه آنرا تنها راه تغییر حکومت شکستخورده روحانیت میبیند.»
او افزود: «اما حتی به فرض آنکه جنگ به چنین نتیجهای منجر شود، ایرانی ویران به جای خواهد ماند که در آن، به احتمال بسیار زیاد، بیدولتی و هرجومرج حرف اول را خواهد زد، اگر کشور چند پاره نشود.»
تاجزاده اضافه کرد: «به باور من میتوان برای گذار مسالمتآمیز به دمکراسی، بر تشکیل مجلس موسسان برای اصلاح/تغییر قانون اساسی پافشاری کرد و حکومت را به تاسیس آن مجبور نمود.»
مجموع احکام حبس تاجزاده به ۱۷ سال رسید
تاجزاده، در سال ۱۳۸۸ به هفت سال حبس محکوم شد و این حکم زندان را بهطور کامل گذراند.
او در سال ۱۴۰۱ نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی در حال گذراندن دوران محکومیت دوم بود که پرونده جدیدی برای او تشکیل شد.
به گفته این وکیل دادگستری، تاجزاده به حکم جدید، همچون احکام پیشین، اعتراض نکرده و در نتیجه این حکم در مرحله بدوی قطعی شده است.
بر اساس این گزارش، قاضی اجرای احکام دادسرای اوین نیز طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، که تصریح میکند در صورت صدور احکام متعدد، این احکام باید تجمیع و در قالب یک حکم واحد اجرا شوند، گزارشی تهیه و آن را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.
خبر صدور حکم جدید علیه تاجزاده چند روز پس از آن صورت گرفته که جمعی از زندانیان سیاسی از جمله تاجزاده با انتشار بیانیهای، به شرح نحوه انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداختند.
این زندانیان سیاسی اعلام کردند: «شرایط اسفبار و غیرانسانی زندانیان زن و مردی که از اوین به زندانهای قرچک و تهران بزرگ منتقل شدهاند، نسبت به نخستین روز انتقال تغییری نکرده است.»
علاوه بر تاجزاده، شماری از زندانیان سیاسی مانند حسین شنبهزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان و مطلب احمدیان این بیانیه را امضا کردند و هشدار دادند که حکومت باید به «سیاست ارعاب، سرکوب وحشیانه، ایجاد محدودیت و بگیر و ببندهای فلهای در جامعه» پایان دهد.
وکیل تاجزاده به شبکه شرق گفت: «در ملاقات امروز که در زندان تهران بزرگ با آقای تاجزاده داشتم، ایشان اعلام کردند که حکم ۵ سال حبس تجمیعی جدید به ایشان ابلاغ شده و بر این اساس، مجموع محکومیت ایشان تا این لحظه ۱۷ سال است. تاریخ پایان حبس ایشان ۲۶ اردیبهشت ۱۴۱۱ اعلام شده است.»
شرایط دشوار در زندان تهران بزرگ
پوربایایی همچنین به شرایط زندان اشاره کرد و گفت: «ایشان در اتاقی ۳۶ متری در کنار حدود ۳۴ زندانی دیگر نگهداری میشود. در این بند زندانیان از دسترسی به کتاب، کتابخانه و سالن مطالعه محروم هستند. ملاقات حضوری در هفته نهایتاً برای ۱۰ نفر و ملاقات کابینی هر دو هفته یکبار به مدت ۱۰ دقیقه انجام میشود. زندان باشگاه یا امکانات ورزشی ندارد.»
او ادامه داد: «تراکم جمعیت زندانیان بهقدری بالاست که آقای تاجزاده عنوان کردند صبحها برای اقامه نماز هم فضایی برای ایستادن وجود ندارد، مگر اینکه فرد دیگری همزمان بیدار نشود یا در حال نماز نباشد تا جای او برای نماز استفاده شود.»
۶ تیر ، تاجزاده در پیامی از زندان تهران بزرگ خبر داد بیش از ۲۴ ساعت است که تلفنهای بند قطع شدهاند.
او هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد، زندانیان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد.
بر اساس گزارشها، سه زندانی سیاسی عرب به نامهای علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم که به اعدام محکوم شدهاند، از پنج تیر به سلول انفرادی منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفتهاند.
حکم اعدام این زندانیان بر اساس اتهام سیاسی «بغی» صادر شده، در حالی که ادعاهای جدی مبنی بر نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات تحت شکنجه در پرونده آنها مطرح است.
پیشتر شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال گفته بود: «مجدم، خنفری و مقدم، سه زندانی سیاسی عرب قربانی سناریونویسیهای امنیتی و اعترافات اجباری زیر شکنجه هستند و جامعه جهانی هم با انفعال خود به جمهوریاسلامی اجازه داده به این سرکوبها ادامه دهد.»
سرکوبهای سیاسی، پس از آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، در ایران افزایش یافته و پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اخیر، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدنی نیز در بیانیه مشترک خود نوشتند: «ما افزایش نگرانکننده اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای اخیر را بهشدت محکوم میکنیم و نسبت به برخورد انتقامی نهادهای امنیتی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر هشدار میدهیم.»
جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت ایران، بیشترین آمار اجرای حکم اعدام در میان کشورهای جهان را دارد.
جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دستکم ۶۱۲ تن را در زندانهای ایران به دار آویخته است. این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد.
سازمانهای حقوق بشری امضاکننده بیانیه مشترک افزودند: «ما ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تداوم و افزایش اجرای مجازات اعدام در ایران، خواستار توقف فوری این مجازات غیرانسانی و مغایر با حقوق بنیادین بشر هستیم.»
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو، حالوش، سازمان حقوق بشری هانا، توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا، رسانک، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک و سازمان حقوق بشری کُردپا از جمله امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.
درخواست از دولتهای جهان برای فشار بر جمهوری اسلامی
امضاکنندگان خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، و دولتها برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف فوری اجرای مجازات اعدام این سه فعال عرب و همچنین لغو تمامی احکام اعدام صادرشده علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران شدند.
علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم همراه با سه نفر دیگر به نامههای عدنان موسوی (غبیشاوی)، حبیب دریس و سالم موسوی طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آنها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیاتهای جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر خمینی به قتل رساندند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کردهاند.
این سه زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۳ نیز برای مدتی طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری شده و تحت بازجوییهای شدید قرار گرفته بودند.
پیشتر سازمان حقوق بشر کارون در خصوص انتقال مجدد آنها به انفرادی نوشته بود: «بازگرداندن دوباره آنها به انفرادی، آنهم در شرایطی که فضای رسانهای در داخل کشور به دلیل تحولات نظامی و منطقهای متراکم شده، نگرانی خانوادهها و نهادهای حقوقبشری را درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است.»
