هیات منصفه در دادگاه فدرال منهتن درباره پرونده «شان دیدی کامبز»، تهیهکننده سرشناس موسیقی، دوشنبه وارد مرحله بررسی و تصمیمگیری شد. این مرحله پس از بیش از شش هفته شهادت شهود و ارائه دفاعیات و استدلالهای دادستانها و وکیلان مدافع آغاز شده است.
بر اساس گزارش دوشنبه ۹ تیر خبرگزاری رویترز، آرون سبرامانیان، قاضی دادگاه فدرال، به ۱۲ عضو هیات منصفه گفته است: «هر یک از شما باید تصمیم خود را بهطور مستقل درباره نتیجه مناسب این پرونده اتخاذ کنید و هیچ عضوی نباید برای دستیابی به حکم اتفاق آرا، باور خود را قربانی کند.»
حکم نهایی باید بهصورت اجماعی صادر شود و برای این روند زمانی مشخص تعیین نشده است.
کامبز ۵۵ ساله که با تاسیس شرکت «بد بوی رکوردز» نقش مهمی در ارتقای هیپهاپ در فرهنگ آمریکا داشته، به توطئه برای ارتکاب جرایم سازمانیافته، دو فقره قاچاق جنسی و دو فقره انتقال افراد برای فحشا متهم است.
او در صورت محکومیت در هر پنج اتهام، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
کامبز اتهامات را رد کرده است.
در طول دادرسی، دو شریک سابق او - کاساندرا «کسی» ونتورا، خواننده سبک ریتم اند بلوز و زنی با نام مستعار «جین» - شهادت دادند که کامبز آنها را مجبور به شرکت در روابط جنسی با تنفروشان مرد در مهمانیهایی با عنوان «فریک آف» کرده؛ در حالی که خود تماشا میکرده، خودارضایی میکرده و گاهی فیلم میگرفته است.
هر دو زن از خشونت فیزیکی کامبز نیز سخن گفتند.
هیات منصفه همچنین ویدیوی دوربین مداربسته از حمله فیزیکی کامبز به ونتورا در یک هتل در سال ۲۰۱۶ را مشاهده کرد.
دادستان کریستی اسلاویک، در بیانیه پایانی خود گفت: «کِسی بارها گفت که هر بار کامبز پیشنهاد فریک آف میداد، ترس از خشونت او در ذهنش بود. هدف او این بود که کسی را بترساند و کنترل کند و موفق شد.»
وکلای مدافع پذیرفتند که کامبز گاه در روابط خود رفتار خشونتآمیز داشته اما استدلال کردند که رابطههای جنسی مورد بحث با رضایت طرفین انجام شده است.
آنها همچنین پیامکهای صمیمی و جنسی ردوبدلشده بین کامبز و دو زن را به عنوان نشانهای از رضایت و روابط عاطفی مطرح کردند.
مارک اگنیفیلو، وکیل مدافع، در دفاعیه نهایی خود گفت: «اگر فقط به اتهام خشونت خانگی محاکمه میشد، این همه سر و صدا وجود نداشت. او کارهایی که به آن متهم شده را انجام نداده است.»
کامبز از زمان بازداشت در سپتامبر ۲۰۲۴، در بازداشتگاه فدرال بروکلین نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش و به نقل از دو منبع آگاه، دوشنبه ۹ تیر فرآیند تسلیم سلاح اولین گروه از جنگجویان این حزب در اقلیم کردستان عراق آغاز میشود.
این دو منبع که به شرط محرمانه ماندن هویتشان با روداو صحبت کردند، به این رسانه گفتند فرآیند تسلیم سلاح در ابتدای ماه ژوئیه (تیر ماه) آغاز خواهد شد تا اجرای عملی تصمیم پکک برای انحلال و پایان مبارزه مسلحانه علیه ترکیه کلید بخورد.
یکی از این منابع اعلام کرد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، طی روزهای آینده پیام جدیدی درباره این فرآیند منتشر خواهد کرد و پس از آن روند تسلیم سلاح آغاز میشود.
پکک در ۲۲ اردیبهشت از انحلال خود و پایان چهار دهه مبارزه مسلحانه خبر داد.
این تصمیم در پاسخ به فراخوان اوجالان به منظور پایان دادن به درگیریهای این حزب با دولت ترکیه اتخاذ شد که جان حدود ۴۰ هزار نفر را از هر دو طرف گرفت.
هموار شدن پیگیری مطالبات از مسیر سیاسی و دموکراتیک از دیگر اهداف فراخوان اوجالان بوده است.
جزییات برنامه تسلیم سلاح
دو منبع آگاه روداو خبر دادند تعدادی از جنگجویان پکک که حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر برآورد میشوند، بین روزهای ۱۲ تا ۱۹ تیر، در مراسمی در استان سلیمانیه سلاحهای خود را تسلیم خواهند کرد.
یکی از منابع توضیح داد که جنگجویان پس از تسلیم سلاح در این مراسم، به همان مناطقی که اکنون در آن زندگی میکنند باز خواهند گشت و وارد شهرها نخواهند شد.
با وجود آغاز فرآیند صلح، ترکیه همچنان به حمله علیه مواضع پکک در اقلیم کردستان ادامه میدهد.
یکشنبه اول تیر، حملات ترکیه در نزدیکی کوه متینا در استان دهوک که از کانونهای اصلی درگیری به شمار میرود، باعث آتشسوزیهایی شد که هنوز مهار نشده است.
نقش حزب دموکراتیک خلقها در مذاکرات
حزب برابری و دموکراسی خلقها، که بیشتر اعضای آن از کُردهای ترکیه هستند، شنبه ۳۱ خرداد به روداو گفت که بهزودی پیشنهادی برای تشکیل کمیسیونی به منظور نظارت بر فرآیند صلح با پکک به رییس مجلس ترکیه ارائه خواهد داد.
این حزب که نقش میانجی اصلی را در گفتوگوهای صلح بر عهده دارد، چندین بار هیاتهایی را برای ملاقات با اوجالان به زندان اعزام و پیامهای او را منتقل کرده است.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق که اصلیترین حزب مخالف ترکیه است، در مصاحبه اخیرش با روداو گفت که ایده تشکیل این کمیسیون ابتدا از سوی آنها مطرح شده است.
او توصیه کرد که این کمیسیون شامل نمایندگانی از هر ۱۶ حزب سیاسی مجلس باشد و ریاست آن را رییس مجلس ترکیه بر عهده بگیرد.
زکریا یاپیچی اوغلو، رهبر حزب اسلامی کُرد آزاد در ترکیه، اوایل ژوئن به روداو گفت که انتظار دارد پکک در تابستان «اقدامات مشخصی» برای زمین گذاشتن سلاح انجام دهد.
حزب کارگران کُردستان که در سال ۱۹۷۸ تاسیس شد و ابتدا به دنبال ایجاد کشور مستقل کُردی بود اما بعدها تمرکز خود را به سوی کسب حقوق سیاسی و فرهنگی گستردهتر برای کردهای ترکیه معطوف کرد.
این جلسه غیرعلنی یکشنبه هشتم تیر برگزار شد.
نتانیاهو پیشتر درخواست کرده بود بهدلیل مسائل دیپلماتیک و امنیت ملی، جلسه شهادت او که قرار بود دو هفته آینده برگزار شود، به تعویق بیفتد.
موافقت با تعویق این جلسه در شرایطی صورت میگیرد که دادگاه پیشتر دو درخواست مشابه نتانیاهو در این خصوص را نپذیرفته بود.
رییس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل و رییس موساد هشتم تیر با حضور در جلسه دادگاه، برای قضات توضیح دادند که چرا تعویق جلسه شهادت نتانیاهو ضروری است.
این اقدام ساعاتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، خواستار توقف این محاکمه شد و آن را مانعی برای تلاشها در جهت پایان دادن به جنگ غزه، آزادی گروگانهای در بند حماس و پیشبرد دیپلماسی با جمهوری اسلامی توصیف کرد.
این اظهارات باعث شد برخی نتانیاهو را متهم کنند که با بهرهگیری از مسائل حساس امنیت ملی، در تلاش برای فرار از پیگرد قضایی است.
قضات دادگاه هشتم تیر اعلام کردند اطلاعاتی که در جلسه غیرعلنی ارائه شد، از نظر جزییات و اهمیت فراتر از محتوای درخواستهای قبلی بود و به همین دلیل، تصمیم گرفتند دو جلسه شهادتی که برای این هفته در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
با این حال، جلسات هفته آینده همچنان پابرجاست و دادگاه اعلام کرده در صورت دریافت درخواستهای جدید همراه با دلایل قانعکننده، آنها را بررسی خواهد کرد.
نتانیاهو از سال ۲۰۱۹ به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده؛ اتهاماتی که همواره آنها را بیاساس خوانده است. روند محاکمه او که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، شامل سه پرونده کیفری است.
در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، تمایل برای پایان دادن به جنگ در غزه افزایش یافته است.
آتشبس در مناقشه ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل از دوم تیرماه اجرایی شده است.
اسرائیل در واکنش به حمله حماس در هفتم اکتبر که به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و ربوده شدن ۲۵۱ نفر انجامید، عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرد.
نتانیاهو از آن زمان بارها تاکید کرده قصد دارد تمامی رهبران حماس را از میان بردارد.
حماس ۱۰ خرداد در واکنش به طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتشبس در نوار غزه اعلام کرد آماده است ۲۸ گروگان، شامل افراد زنده و کشتهشده، را تحویل دهد، اما همچنان بر پایان کامل جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه پافشاری دارد.
ایالات متحده و اسرائیل این موضع حماس را «غیرقابل قبول» خواندهاند.
محمد عیسی العیسی که فرماندهی ستاد پشتیبانی رزمی و اداری شاخه نظامی حماس را بر عهده داشت، ششم تیر در عملیات مشترک ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) در محله صبره شهر غزه هدف قرار گرفت و کشته شد.
ارتش اسرائیل شنبه هفتم تیر در اطلاعیهای گفت عیسی پیشتر مسئولیت تقویت توان نظامی حماس در نوار غزه را بر عهده داشت.
به گفته ارتش اسرائیل، عیسی یکی از منابع کلیدی دانش نظامی و از آخرین فرماندهان ارشد حماس بود که پیش از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در جایگاههای بالای فرماندهی فعالیت داشت و همچنان در نوار غزه باقی مانده بود.
او از بنیانگذاران شاخه نظامی حماس به شمار میرفت، ریاست ستاد آموزش نظامی را بر عهده داشت و از اعضای شورای عالی امنیتی و نظامی این گروه بود.
بر اساس اطلاعیه ارتش اسرائیل، عیسی همچنین نقش مهمی در طراحی و اجرای حمله هفتم اکتبر ایفا کرده بود.
در جریان جنگ و از جمله در روزهای اخیر، او به عنوان رییس ستاد پشتیبانی رزمی، «طرحهای حملات تروریستی هوایی و دریایی علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای ارتش در نوار غزه» را هدایت میکرد.
ارتش اسرائیل در گزارش خود افزود عیسی بهطور همزمان، مسئول بازسازی ساختارهای سازمانی حماس بود که در جریان جنگ آسیب دیدهاند.
اسرائیل پس از حمله حماس در هفت اکتبر که منجر به کشته شدن هزار و ۲۰۰ نفر و ربوده شدن ۲۵۱ گروگان از غزه شد، جنگ هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آن زمان تاکنون بارها تاکید کرده است به هر طریقی تمام رهبری حماس را از بین خواهد برد.
اسرائیل پس از شروع جنگ در غزه، اکثر رهبران و چهرههای کلیدی حماس مانند اسماعیل هنیه، محمد ضیف، یحیی سنوار، مروان عیسی و محمد سنوار را کشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شنبه هفتم تیر در بزرگترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم «پیو تای» در سال ۲۰۲۳، جمعیت زیادی با وجود بارش سنگین باران موسمی به خیابانها آمدند تا مخالفت خود را با پائتونگتارن ۳۸ ساله، ابراز کنند.
او اکنون در تلاش است تا اقتصادی راکد تایلند را احیا و انسجام ائتلاف شکننده دولت را حفظ کند؛ آن هم در آستانه یک رأی عدم اعتماد احتمالی در ماه آینده.
پارنتپ پورپونگپان، یکی از رهبران اعتراضات، گفت: «او باید کنار برود، چون خودش مشکل است.»
مناقشه اخیر از درگیری مرزی در ماه می میان تایلند و کامبوج بر سر بخشی از سرزمین مورد اختلاف آغاز شد.
پس از افشای تماس تلفنی پائتونگتارن با هون سن، نخستوزیر پیشین کامبوج که در آن به نظر میرسد فرمانده ارتش تایلند را نقد کرده و در برابر هون سن، کرنش نشان داده، گروههای ملیگرای تایلندی خواستار کنارهگیری او شدند.
انتقاد علنی از ارتش در تایلند، جایی که نظامیان نفوذ چشمگیری دارند، خط قرمز است. پائتونگتارن پس از افشای این تماس تلفنی، بابت اظهاراتش عذرخواهی کرد.
پارنتپ، رهبر اعتراضات، همچنین گفت بسیاری از مردم تایلند احساس میکنند نخستوزیر و تاکسین شیناواترا، پدر قدرتمندش، تحت تاثیر و نفوذ هون سن هستند؛ متحد پیشین خانواده شیناواترا که اکنون به مخالف آنها بدل شده است.
شعارها در خیابان و خشمی قدیمی از خانواده شیناواترا
معترضان، از جمله افراد سالمند، با پرچمهای سهرنگ ملی تایلند در میدان پررفتوآمد «بنای پیروزی» تجمع کردند و هر از گاهی یکصدا شعار دادند: «آنگ اینگ (لقب نخستوزیر)، برو گمشو!»
تافاناوات آرامرونگ، معترض ۷۳ ساله، به رویترز گفت که اظهارات پائتونگتارن درباره فرمانده ارتش و تمایل آشکارش به جلب رضایت هون سن، «غیرقابلقبول بوده» است.
سازماندهی این تظاهرات را ائتلاف «نیروی متحد سرزمین» بر عهده داشت. گروهی از فعالان عمدتا ملیگرا که طی دو دهه گذشته علیه دیگر دولتهای وابسته به خانواده شیناواترا نیز دست به اعتراض زدهاند.
در بیانیهای که در پیشگاه جمعیت قرائت شد، این گروه اعلام کرد: «قوه مجریه و پارلمان در راستای منافع دموکراسی و پادشاهی مشروطه عمل نمیکنند.»
معترضان همچنین خواستار آن شدند که دیگر شرکای ائتلاف، فورا دولت را ترک کنند.
اگرچه اعتراضات گذشته علیه دولتهای وابسته به خانواده شیناواترا مستقیما به سقوط آنها منجر نشد اما فشاری انباشته را رقم زد که در نهایت به مداخلات قضایی و کودتاهای نظامی در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ انجامید.
سامکوان ییمیای، یک معترض ۶۸ ساله، گفت که مایل نیست ارتش دوباره کودتا کند و افزود: «کودتاهای گذشته نتوانستند راهحلی برای فساد یا اداره درست کشور ارائه دهند.»
بحران سیاسی و اقتصادی؛ دولت در تنگنا
آشفتگی سیاسی در تایلند، تلاشها برای احیای اقتصاد شکننده این کشور را نیز تهدید میکند.
نخستوزیر اکنون و پس از آنکه حزب بومجیتای، یکی از شرکای سابق ائتلاف، هفته گذشته از دولت خارج شد، اکثریتی شکننده در پارلمان در اختیار دارد.
پائتونگتارن همچنین با رسیدگی قضایی مواجه است: گروهی از نمایندگان با ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسی و نهاد ملی مبارزه با فساد که اختیارات گستردهای دارد، خواستار تحقیق درباره رفتار او در تماس تلفنی افشاشده شدهاند.
تصمیم هر یک از این نهادها، میتواند به برکناری نخستوزیر منجر شود.
هون سن، نخستوزیر پیشین کامبوج نیز در سخنرانیای طولانی و بیسابقه در روز جمعه، حملهای شدیداللحن به پائتونگتارن و خانوادهاش کرد و خواستار تغییر دولت تایلند شد.
وزارت خارجه تایلند این سخنان را «غیرمعمول» خواند اما تاکید کرد که این کشور ترجیح میدهد اختلافات را از مسیر دیپلماتیک حلوفصل کند.
