روحالله حبیبیان، مدرس حوزه علمیه، با «حکمت» خواندن اینکه میزان دیه زن در آسیب و صدمات جسمی نصف مرد است، گفت دلیل این موضوع این است که آسیب به بدن زن به اندازه مرد موجب از کار افتادگی کانون خانواده نمیشود.
او افزود: «وقتی مردی که معمولا نانآور اصلی خانواده است دچار آسیب جدی میشود، پیامدهای اقتصادی آن برای خانواده بسیار گستردهتر خواهد بود. اگر مردی دچار تصادف شود و فلج گردد، یا هر دو چشمش را از دست بدهد یا کشته شود، خانواده از جهت مالی آسیب جدی میبیند، زیرا معمولا مرد نانآور اصلی خانواده است.»
او گفت: «در مقابل، اگر زنی چنین آسیبهایی ببیند، هرچند کارکردهایش به شدت کاهش مییابد و صدمات سختی به کانون خانواده وارد میشود اما معمولا خانواده از نظر مالی دچار ضربه شدید نمیشود، چراکه پدر در خانواده عمدتا مسئول تامین معاش است.»
این مدرس حوزه اضافه کرد: «دیه در واقع قیمت بدن انسان است، نه ارزش نفس و جان او یا حتی دانشها و مهارتها یا دیگر ویژگیهای انسانی او.»
صلواتی به پایگاه خبری انتخاب گفت از سال ۱۳۸۵، یعنی یک سال پس از روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدینژاد، جمعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور هر ۱۰ سال دو برابر شده است.
او افزود از سال ۱۴۰۰، این رشد دو برابری بهجای ۱۰ سال تنها در چهار سال رخ داده است.
به گفته این پژوهشگر، تا پایان دهه ۱۳۹۰ شمار دانشجویان مهاجر ۶۰ هزار نفر بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.
بر اساس یافتههای نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن که بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد، ۶۸ درصد جوانان ایرانی ترجیح میدهند مهاجرت و در خارج از ایران زندگی کنند.
مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران در ادامه مصاحبه خود، بازگشت تنها یک درصدی دانشجویان مهاجر را «خطرناک» و نشاندهنده «فرار بیبازگشت نخبگان» دانست.
او با تاکید بر اینکه روند مهاجرت از ایران یکطرفه شده است، هشدار داد: «مدل چرخش مغزها برای ایران بههیچ وجه صدق نمیکند... این تصویری است که ما در سال ۱۴۰۴ با آن روبهرو هستیم، اما غافلگیریهای اصلی هنوز پیش روی ما هستند.»
کارشناسان از بحران اقتصادی، سرکوبگری حکومت در عرصههای سیاسی و فرهنگی، و ناامیدی مردم از بهبود وضعیت، بهعنوان عوامل مهم در مهاجرت بیبازگشت ایرانیان نام میبرند.
شهروندان آذر ۱۴۰۲ با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، «فراهم نبودن حداقلهای زندگی معمولی و ناامنی وضعیت اقتصادی و اجتماعی» را از دلایل و انگیزههای خود برای مهاجرت عنوان کردند.
افزایش نرخ مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر، بهویژه در میان دانشجویان و نیروهای حرفهای متخصص نظیر پزشکان، پرستاران و استادان دانشگاه، نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است.
علی ربیعی، دستیار مسعود پزشکیان در امور اجتماعی، آبان ۱۴۰۴ گفت سن تمایل به مهاجرت به زیر ۱۸ سال رسیده و اذعان کرد اکنون مهاجرت یک «راه فرار» قلمداد میشود.
مهاجرت نخبگان یک نوع استراتژی بقاست
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در یک سال گذشته بارها درباره مهاجرت از ایران صحبت کرده است.
او اسفند سال گذشته با استناد به سوره نسا در قرآن گفت «فرد ضعیف اگر در ذلت بماند، به جهنم میرود» و بهنوعی مهاجرت را بهعنوان راهحل به مردم توصیه کرد.
با این حال، او اردیبهشتماه سال جاری از تصمیم برخی شهروندان ایران برای مهاجرت انتقاد کرد.
پزشکیان در سخنرانی اخیر خود گفت: «ما الان بچههایی تربیت میکنیم که ۹۰ درصد فکرشان به خارج است... هنر این نیست که نخبهای شوم و بروم در آمریکا هنر و علمم را به آنها بدهم.»
مدیر سابق رصدخانه مهاجرت با اشاره به این رویکرد پزشکیان و سایر مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کرد مهاجرت سرمایه انسانی و نخبگان در ایران به اشتباه به فقر منابع و «پول و دلار بیشتر» نسبت داده میشود.
صلواتی این دیدگاه را «تحلیل خام و ناپختهای» خواند که در سخنان روسای دولت جمهوری اسلامی هم نمود دارد.
به گفته او، نخبگان به مشکلات ساختاری واکنش عقلایی و اعتراضی نشان میدهند و مهاجرت آنان، یک نوع استراتژی بقاست.
روزنامه فایننشنالتایمز آبان ۱۴۰۲ در گزارشی با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد ایران بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، سریعترین رشد نرخ مهاجرت به کشورهای ثروتمند را در جهان داشته است.
گروهی از مردم دهکهان شهرستان کهنوج استان کرمان سهشنبه ۲۰ خرداد در واکنش به بهرهبرداری از معدن کرومیت این منطقه تجمع و نسبت به تخریب محیط زیست و باغات خود اعتراض کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ماموران انتظامی و گارد ویژه به تجمعکنندگان حمله کردند و زنان و مردان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در ویدیویی دیگر نیز دیده میشود که ماموران با شلیک گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی و با استفاده از اسپری فلفل، سنگ و باتون مردم را هدف حمله قرار میدهند.
بر اساس گزارشها، معدن شهرستان کهنوج متعلق به شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ، وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران، است.
منطقه فاریاب و کهنوج در جنوب استان کرمان ۷۰ درصد ذخایر کرومیت ایران را در خود جا داده است.
معدن روباز کرومیت دهکهان پس از به ثبت رسیدن در سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرد، اما بهرهبرداری از این معدن و آثار مخرب زیستمحیطی آن در سالهای گذشته با اعتراضاتی از سوی ساکنان منطقه مواجه شده است.
اعتراضات چندین ساله دهکهانیها به آلایندگی معدن
این معدن شهریور سال ۱۳۹۹ بهدلیل آلایندگی زیستمحیطی برای مدتی تعطیل شد.
سایت کرمان نو همان زمان بخشی از نامه کارشناس دادگستری را منتشر کرد که در آن آمده بود: «با توجه به مشاهده باطلههای معدنی موجود در محل کار معدن، فعالیت و ادامه کارش خلاف مقررات بوده و گرد و غبار حاصل از آن، موجب اختلال و بروز بیماریهای تنفسی در ساکنان منطقه میشود.»
در این نامه تاکید شده بود که از سرگیری فعالیت معدن میتواند عاملی خطرآفرین برای سلامت مردم روستا باشد و به کمبود یا سمی شدن آب آشامیدنی، آلایندگی آبهای زیرزمینی و اسیدی شدن آنها بینجامد.
همان زمان یک عضو شورای شهر دههکان گفت یکسال پس از بهرهبرداری معدن، برخی درختان باغهای میوه منطقه شروع به خشک شدن کرد و باعث نگرانی مردم شد.
با وجود این گزارشها، معدن اندکی پس از تعطیلی دوباره به چرخه بهرهبرداری بازگشت و اعتراض اهالی دهکهان هم ادامه یافت.
صدور مجوز بهرهبرداری از معادن یا ساخت کارخانه در محلهایی که تبعات مخرب زیستمحیطی دارند،پیش از این نیز سابقه داشته است.
یکی از پربحثترین این پروژهها، ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله در استان مازندران است که اعتراض کنشگران محیط زیست را درباره خطر خشک شدن تالاب به همراه داشته است.
میانکاله یکی از ۹ ذخیرهگاه زیستکره ایران و از تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر است.
دفتر حقوقی تهریان که خود را وکیل قربانی در این پرونده میخواند، سهشنبه ۲۰ خرداد به ایراناینترنشنال گفت: «این پرونده میتواند تحت ماده ۲۹۷ (تجاوز جنسی) و ماده ۲۹۸ (آزار جنسی) قانون کیفری و اتهامات خاص مرتبط با تجاوز رسیدگی شود که ممکن است مجازاتی تا حبس ابد به دنبال داشته باشد.»
این دفتر تاکید کرد: «ما این پرونده را صرفا یک دعوای حقوقی نمیدانیم، بلکه آن را مبارزهای برای حفاظت از جان و کرامت قربانی میدانیم. با قاطعیت در برابر هرگونه فشار خارجی یا تلاش برای مصالحه خواهیم ایستاد.»
این دفتر حقوقی با اشاره به انتخابات اخیر ریاستجمهوری در کره جنوبی تاکید کرد تمامی اقدامات لازم را به کار خواهد گرفت تا اجازه ندهد این پرونده زیر سایه حواشی انتخابات نادیده گرفته شود یا «عاملان به کشورشان بازگردانده شوند».
پرونده حقوقبشری
وکلای این زن به ایراناینترنشنال گفتند در این پرونده «حفظ حقوق انسانی قربانی» در اولویت قرار دارد و بر اساس ماده ۳۰ قانون موارد خاص مربوط به مجازات جرایم جنسی، در روند تحقیقات تدابیری برای «حفظ محرمانگی هویت قربانی و جلوگیری از افشا یا آسیب روانی غیرضروری» در نظر گرفته شده است.
نمایندگان این زن گفتند قصد دارند از طریق قانونی، برای احقاق کامل حقوق و جبران آسیبهای واردشده به موکل خود اقدام کنند.
تهریان افزود: «این تنها یک پرونده کیفری یا موضوع ورزشی بینالمللی نیست، بلکه یک مساله جدی حقوق بشری و دیپلماتیک است. خواست قربانی باید کاملا محترم شمرده شود و محافظت از او باید در اولویت باشد.»
تهریان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال افزود قوانین کیفری کره جنوبی در این پرونده اعمال خواهند شد.
بر اساس ماده دو قانون جزای کره جنوبی، جرائمی که در خاک این کشور رخ میدهند، صرفنظر از تابعیت متهم، مشمول قوانین کیفری کره میشوند.
حتی اگر این جرم در جریان یک رقابت بینالمللی رخ داده باشد، بر اساس ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای کره جنوبی از صلاحیت قانونی برای رسیدگی به آن برخوردار هستند.
تهریان در پاسخ خود به ایران اینترنشنال اضافه کرد: «ما تا روشن شدن کامل حقیقت این پرونده، آن را با دقت دنبال میکنیم و در تمام مراحل رسیدگی قضایی، از قربانی حمایت خواهیم کرد تا عاملان بهطور عادلانه مجازات شوند.»
نخستین بار روزنامه هانکیوره کره جنوبی ۱۱ خرداد از بازداشت دو ورزشکار ایرانی ۳۰ ساله و یک مربی به اتهام تجاوز خبر داد.
به گزارش هانکیوره، این حادثه صبح ۳۱ اردیبهشت در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی دو و میدانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی استان گیونگسانگ شمالی رخ داد.
پیشتر در ۱۷ خرداد، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد یک متهم پرونده تجاوز گروهی ورزشکاران تیم ملی دو و میدانی در کره جنوبی «بهزودی» به کشور بازمیگردد.
به گزارش فارس، این فرد جزو سه نفری نیست که هماکنون در کره جنوبی در بازداشت به سر میبرند.
دوندههای ایرانی در حالی در کره جنوبی به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شدهاند که احسان حدادی، قهرمان سابق پرتاب دیسک و رییس کنونی فدراسیون دو و میدانی، سالهاست در پرونده تجاوز به یک زن محکوم شده، اما این حکم به اجرا در نیامده است.
او مدتی پس از دیدار با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به ریاست این فدراسیون رسید.
۱۳ خرداد گروهی از مردم در اعتراض به رسوایی ورزشکاران ایرانی و عملکرد فدراسیون دو و میدانی در برابر وزارت ورزش جمهوری اسلامی دست به تجمع زدند، اما این اعترض به خشونت و درگیری کشیده شد.
