مطالب بیشتر
عبدالقادر حصریه، رییس جدید بانک مرکزی سوریه، دوشنبه ۱۹ خرداد در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت: «هدف ما این است که نام سوریه را بهعنوان یک مرکز مالی معرفی کنیم. این موضوع بهویژه با توجه به سرمایهگذاریهای خارجی مورد انتظار در بازسازی و زیرساختها، حیاتی است.»
به گفته حسریه، بخش بانکی سوریه در اثر جنگ داخلی، بحران مالی لبنان در سال ۲۰۱۹ و سیاستهای سرکوبگرایانه دولت بشار اسد، رییسجمهور خلع شده سوریه، عملا از کار افتاده است.
اتصال مجدد به سوئیفت نخستین گام عمده در مسیر اصلاحات اقتصادی دولت جدید است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اردیبهشت در سخنرانی خود در عربستان سعودی اعلام کرد که تحریمهای آمریکا علیه سوریه را لغو میکند «تا به آنها فرصتی برای شکوفایی داده شود».
به گفته رییس بانک مرکزی سوریه، این کشور قصد دارد با بازسازی سرمایه، حذف مقررات دستوپاگیر و بازگرداندن نقش بانکها بهعنوان واسطه مالی، شرایط را اصلاح کند.
ترامپ در ریاض ابراز امیدواری کرد که دولت جدید سوریه بتواند این کشور را تثبیت کرده و صلح را حفظ کند و تاکید کرد روند عادیسازی روابط آمریکا و سوریه ادامه خواهد یافت.
او گفت که این تصمیم را پس از درخواستهای ولیعهد عربستان سعودی و رییسجمهوری ترکیه اتخاذ کرده است.
ساعتی پس از اعلام این خبر، مردم در شهرهای مختلف سوریه از جمله دمشق، لاذقیه و طرطوس، به خیابانها آمدند و ابراز شادمانی کردند.
یک هفته بعد، نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با لغو تحریمهای سوریه موافت کردند.
همزمان کایا کالاس، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد اروپا یا باید به سوریه فرصت ثبات بدهد، یا با وضعیتی مشابه افغانستان روبهرو خواهد شد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ و آغاز سرکوب قیام مردمی از سوی اسد، از نظام مالی جهانی جدا شده بود و پس از آنکه احمد الشرع در آذر سال گذشته قدرت را در دست گرفت، دولت جدید، اصلاحات بازار آزاد را جایگزین ساختار بسته قبلی کرد و شفافیت و شمولگرایی را در پیش گرفت تا اعتماد سرمایهگذاران خارجی را جلب کند.
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جلسه کابینه امنیتی را امروز برگزار خواهد کرد. این تماس هنوز بهطور رسمی تایید نشده است.
به گزارش منابع خبری اسرائیلی، محور اصلی گفتوگوی تلفنی میان نتانیاهو و ترامپ مذاکرات هستهای ایران با ایالات متحده است.
پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که تا زمان شکست مذاکرات تهران و واشینگتن، از اقدام نظامی علیه برنامه هستهای ایران خودداری خواهد کرد.
روزنامه شرق دوشنبه ۱۹ خرداد بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نوشت که حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید میشود اما بخش عمده این تولیدات در اختیار نهادهای دولتی و شبهدولتی قرار دارد. موضوعی که بهگفته کارشناسان، «موجب شکلگیری انحصار، کاهش رقابت و تضعیف شفافیت در صنعت دارو» شده است.
این گزارش که با عنوان «سهم نهادهای شبهدولتی در اقتصاد صنعت دارویی» منتشر شده، نشان میدهد شش نهاد شبهدولتی شامل سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی «فرمان امام»، سرمایهگذاری دارویی سبحان و سرمایهگذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکتهای دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.
این نهادها از طریق مجموعههایی چون تیپیکو، شستا، شفادارو و گروه دارویی برکت در زنجیره تولید دارو حضور مستقیم دارند. با این حال، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان دولت چهاردهم، ۱۸ خرداد با اشاره به اینکه «در حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به ۶۰ کشور صادر میشود»، گفت: «ما آمادگی ارزیابی کیفیت تجهیزات را داریم و حمایت میکنیم تا افزایش کیفیت صورت بگیرد.»
بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو در اختیار ۵۵ شرکت
در گزارش شرق آمده است که از مجموع ۲۹۶ شرکت دارویی کشور، تنها ۴۲ شرکت تا سال ۱۴۰۱ وارد بازار بورس شدهاند و فعالیت شفاف دارند. این در حالی است که ۵۵ شرکت با بیشترین سهم فروش ریالی، در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار دارو را در اختیار دارند
از میان این ۵۵ شرکت، سازمان تامین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام، مالک پنج شرکت و بانک ملی، مالک چهار شرکت است.
بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی ۱۷ درصد، ستاد اجرایی هفت درصد و بانک ملی پنج درصد از بازار دارویی کشور را کنترل میکنند.
در مقابل، سهم کل بخش خصوصی از کنترل بازار حدود ۵۳ درصد گزارش شده که ۳۶ درصد آن در اختیار تنها هفت هلدینگ است.
بر اساس هدفگذاری برنامه چهارم و پنجم توسعه، قرار بود سهم بیماران از هزینههای درمان به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. این در حالی است که طبق اعلام بانک جهانی، میانگین جهانی این سهم تنها حدود ۱۸ درصد است.
بدهی سنگین دولت و بحران نقدینگی در بخش درمان
یکی از ریشههای اصلی این وضعیت، بدهیهای انباشته دولت به بیمارستانها، کارخانههای دارویی و داروخانههاست. به دلیل تاخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات، برخی داروخانهها در اسفند گذشته اعلام کردند فروش دارو با بیمه را متوقف میکنند.
شرکتهای دارویی میگویند قیمتگذاری دستوری دولت آنها را متضرر کرده و دولت نیز توان پرداخت یارانههای جبرانی را ندارد که نتیجه این شرایط، کاهش تولید و کمبود دارو در بازار بوده است.
داروخانهها نیز با بحران مشابهی مواجهاند. تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها باعث شده برخی از آنها داروها را فقط بهصورت آزاد عرضه کنند.
بیمارستانهای دولتی گزارش دادهاند کمبود نقدینگی مانع نوسازی تجهیزات شده و پرداخت حقوق کادر درمان نیز با تاخیر مواجه است؛ مسالهای که به مهاجرت پزشکان و پرستاران دامن زده است.
میلیونها نفر فاقد بیمه و آسیبپذیر در برابر هزینههای درمان
مطالعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹ نشان داده است حدود ۱۶ درصد از جمعیت ایران، معادل ۱۳.۵ میلیون نفر، فاقد بیمه درمانی بودهاند. این آمار در استان تهران به ۲۱ درصد میرسد. پیش از همهگیری کرونا، ایرانیان حدود ۳۵ درصد از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت میکردند؛ رقمی تقریبا دو برابر میانگین جهانی.
طبق اعلام وزارت رفاه، در همان سال حدود ۲.۴ میلیون ایرانی به دلیل هزینههای سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط کردند. بررسیهای بینالمللی نیز نشان میدهند هزینههای جراحی در ایران از ۹۳ کشور جهان سنگینتر است.
فاطمه محمدبیگی، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، اسفند گذشته گفت: «امروز با پدیده انصراف از خرید نسخه مواجه هستیم. خیلیها که میروند داروخانه نمیتوانند داروهایشان را به دلیل گرانی تهیه کنند و برمیگردند. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند. هزینهکرد مردم از جیب از ۴۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.»
با وجود این اظهارات محمدبیگی، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در پاسخ به گزارشها از انصراف بیماران از خرید دارو گفت: «هیچ گزارشی از اینکه کسی از خرید داروی خود انصراف دهد نداشتهایم. بیمهها نیز چنین گزارشی نداشتهاند. متاسفانه اینها بحثهای خبری هستند.»
کاهش مراجعه به دندانپزشک و افزایش پوسیدگی دندان
در حوزه بهداشت دهان و دندان نیز فقر مالی تاثیرات ملموسی داشته است.
علی تاجرنیا، رییس وقت هیاتمدیره جامعه دندانپزشکی ایران در سال ۱۴۰۲ گفته بود اکثر مردم تنها زمانی به دندانپزشک مراجعه میکنند که درد تحملناپذیر شده باشد.
به گفته او، در ۲۰ سال گذشته پوسیدگی دندان در میان ایرانیها سه برابر شده و هزینههای بالا باعث کاهش مراجعه به مراکز درمانی شده است.
بر اساس گزارشها، هر کودک شش ساله ایرانی بهطور متوسط بیش از پنج دندان پوسیده دارد.
همچنین افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند، بهطور میانگین ۱۲ تا ۱۳ دندان از دست رفته دارند و بیش از ۵۵ درصد سالمندان بالای ۶۵ سال، هیچ دندانی ندارند.
