اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران، بهعنوان یکی از گستردهترین و جدیترین اعتصابات صنفی در سالهای اخیر، اکنون به مرحلهای رسیده که بخش بزرگی از جادههای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در تمامی استانها، رانندگان معترض کامیونهای خود را کنار جاده پارک کرده و از بارگیری خودداری کردهاند؛ صدایی واحد که خواستار رسیدگی فوری به مطالبات و شرایط ناعادلانه موجود است.
در چنین شرایطی، انتظار میرفت وزیر راه در میان رانندگان حاضر شود و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گیرد اما واقعیت خلاف این تصور است؛ وزیر راه جمهوری اسلامی ایران، در میانه بحران، در کشور عراق به سر میبرد و مشغول بررسی بهبود وضعیت جادههای عراق از جمله وضعیت جاده خانقین به بغداد است.
طبق برنامه اعلامشده، قرار است او دوشنبه نیز به بصره سفر کند تا از نزدیک در جریان مسائل مربوط به ترافیک اربعین و مشکلات رانندگان عراقی قرار گیرد.
بودجههایی که میتوانست صرف رسیدگی به جادههای فرسوده کشور، بهبود وضعیت بیمه و باربری، یا پرداخت معوقات صنفی شود، اکنون برای پروژههای عمرانی در عراق هزینه میشود؛ پروژههایی که عمدتا در خدمت تبلیغات سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در ایام راهپیمایی حکومتی اربعین تعریف شدهاند.
این سوال اساسی مطرح است: اگر وزیر راه، وزیر جمهوری اسلامی ایران است، چرا در اوج یکی از گستردهترین اعتصابات رانندگان داخلی، در حال رسیدگی به وضعیت جادههای یک کشور دیگر است؟ این بیتوجهی، پیام روشنی دارد: مسائل و مشکلات راننده ایرانی، اولویت وزارت راه نیست.
اعتصاب فعلی را میتوان پس از اعتصاب بزرگ کامیونداران در سال ۱۳۹۷، مهمترین و فراگیرترین حرکت صنفی رانندگان دانست. ویدیوهای منتشرشده از نقاط مختلف کشور، نشان میدهند که این اعتراض سراسری و فرابخشی است. رانندگان در بسیاری از استانها با توقف کامل فعالیتهای خود، خواستار شنیده شدن صدای خود هستند.
از جمله خلاقیتهای بهکاررفته در این اعتراض، بالا بردن جکهای هیدرولیک بار، باز گذاشتن در عقب تریلیها و نشانههایی است که برای نشان دادن جدی بودن اعتصاب، در سطح گستردهای به کار گرفته شده است.
اما مشکل، محدود به رانندگان نیست. همزمان با اعتصاب آنان، صاحبان جایگاههای عرضه CNG نیز دست از کار کشیدهاند. دلیل آن، پرداخت نشدن مطالبات سالهای گذشته، زیانهای انباشته و عدم تصویب افزایش کارمزد کارکنان این جایگاههاست.
این اتفاقات تنها بخشی از موج وسیع اعتراضهای صنفی است که در یک سال گذشته کشور را در برگرفته است. بازنشستگان، معلمان، کارگران با حقوقهای معوق، کشاورزان، داروسازان، پیمانکاران و بسیاری دیگر از اقشار مختلف جامعه، بارها نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی دولت اعتراض کردهاند.
دولت در پاسخ به این مطالبات، ادعا میکند که بودجه و منابع مالی کافی در اختیار ندارد اما واقعیت برای بسیاری از مردم روشن است: منابع وجود دارند، اما بهجای آنکه صرف بهبود وضعیت زندگی شهروندان کشور شوند، در جای دیگری هزینه میشوند.
سوال شهروندان ساده اما مهم است: اگر پول نیست، چرا میلیاردها تومان از بودجه کشور خرج گروههای نیابتی، حکومت اسد، حزبالله لبنان، و سایر متحدان منطقهای شده است؟ چرا باید خانوادههای لبنانی کمک مالی مستقیم بگیرند، در حالی که راننده ایرانی برای دریافت حقوق ناچیز خود، مجبور به اعتصاب شود؟
بسیاری از مردم معتقدند، مشکلات اقتصادی ایران نه بهخاطر نبود منابع، بلکه بهخاطر جهتگیری نادرست در تخصیص آنهاست. بودجهای که باید صرف رسیدگی به پرستار، معلم، بازنشسته، راننده، و داروساز شود، صرف توسعه جادههای عراق یا ارسال تسلیحات به گروههای نیابتی در منطقه میشود.
حتی بخشی از درآمدهای نفتی نیز بهجای بازسازی اقتصاد داخلی، صرف سرکوب اعتراضات، و تامین هزینههای حوزههای علمیه میشود، یا در جریان فساد ساختاری و دزدی و غارت، به جیب حلقههای قدرت میرود.
برای مثال، دیوان محاسبات کشور اخیراً اعلام کرده که وزارت راه، تنها در یک مورد، دو هزار میلیارد تومان تخلف مالی داشته است؛ رقمی که بهروشنی نشان میدهد چرا مطالبات رانندگان پرداخت نمیشود و چرا کمیسیونهای باربری روزبهروز سنگینتر میشود.
در این شرایط، هیچکس نمیتواند رانندهای را که از بندرعباس تا تهران، یا از تهران تا مشهد بار میبرد و شبانهروز در جادههاست، سرزنش کند که چرا دیگر حاضر نیست بار بزند. چرا که درد او دیده نمیشود، صدای او شنیده نمیشود، و زحماتش بیپاسخ ماندهاند.
اعتراضهای صنفی این روزها، فقط صدای یک قشر نیست؛ صدای یک جامعه است. جامعهای که فریاد میزند: ما همچنان اینجا هستیم. چرا ما را نمی ببینید. چرا ما را نمیشنوید.
