مطالب بیشتر
فشارهای بینالمللی بر اسرائیل در روزهای اخیر در بحبوحه شکایات مربوط به نرسیدن کمکهای بشردوستانه به غزه و همزمان با آغاز حمله نظامی جدید دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، به این منطقه محصور، افزایش یافته است.
کالاس گفت که «اکثریت قاطع» وزرای حاضر در بروکسل با توجه به وقایع غزه، از بررسی توافق با اسرائیل، حمایت کردند.
دیپلماتها گفتند که ۱۷ نفر از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا از این بررسی که بر رعایت بند حقوق بشر در این توافقنامه متمرکز خواهد بود و از طرف کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، پیشنهاد شده است، حمایت کردند.
کالاس به خبرنگاران گفت: «وضعیت غزه فاجعهبار است. کمکی که اسرائیل اجازه ورود آن را داده، البته مورد استقبال است، اما قطرهای در اقیانوس است. کمکها باید فورا، بدون مانع و در مقیاس وسیع جریان یابد، زیرا این چیزی است که مورد نیاز است.»
مقامات اسرائیلی گفتهاند که عملیات آنها در غزه برای نابودی حماس ضروری است.
وزارت خارجه اسرائیل انتقاد کالاس را رد کرد.
این وزارتخانه در پستی در اواخر سهشنبه در شبکه ایکس نوشت: «ما کاملا جهتگیری اتخاذشده در این بیانیه را که نشاندهنده سوءتفاهم کامل از واقعیت پیچیدهای است که اسرائیل با آن روبرو است، رد میکنیم.»
این وزارتخانه با تشکر از کشورهایی که به گفته خود از اسرائیل در این بحث حمایت کردند، گفت: «نادیده گرفتن این واقعیتها و انتقاد از اسرائیل، تنها موضع حماس را سختتر میکند و حماس را به پایبندی به مواضع خود تشویق میکند.»
طبق پیمان بین اتحادیه اروپا و اسرائیل که در سال ۲۰۰۰ لازمالاجرا شد، دو طرف توافق کردند که روابط آنها «بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک باشد که سیاست داخلی و بینالمللی آنها را هدایت میکند».
ولدکمپ در نامهای درباره پیشنهاد بازنگری، نگرانیهایی را در مورد سیاستهای اسرائیل که «وضعیت انسانی از قبل وخیم را تشدید میکند» مطرح کرد.
او همچنین به «اظهارات اعضای کابینه اسرائیل در مورد حضور دائمی که به اشغال مجدد (بخشهایی از) نوار غزه، سوریه و لبنان اشاره دارد» و «وخامت بیشتر اوضاع در کرانه باختری» اشاره کرد.
او روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت این بررسی را «نشانهای بسیار مهم و قدرتمند» خواند و که نگاه مقامات فرانسه و ایرلند را هم بازتاب میدهد.
اما برخی دیگر از این بررسی حمایت نکردند. یان لیپاوسکی، وزیر خارجه چک، پیشنهاد کرد که این بلوک میتواند طبق توافقنامه همکاری، جلسهای با اسرائیل برگزار کند تا نگرانیها را مطرح کند.
تهدید سه کشور غربی به تحریم اسرائیل
رهبران بریتانیا، کانادا و فرانسه ۲۹ اردیبهشت در بیانیهای مشترک به اسرائیل هشدار دادند در صورت پایان ندادن به عملیات نظامی جدیدش در غزه و تداوم محدودیتهای کمکرسانی، «اقداماتی مشخص» را علیه این کشور در دستور کار قرار خواهند داد.
در این بیانیه آمده است ممانعت اسرائیل از ارسال کمکهای حیاتی به غیرنظامیان در غزه، غیرقابل قبول است و میتواند قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض کند.
این سه کشور تاکید کردند: «ما با هرگونه تلاش برای گسترش شهرکسازی در کرانه باختری مخالفیم و در صورت لزوم، برای انجام اقدامات بیشتر، از جمله اعمال تحریمهای هدفمند، تردیدی نخواهیم داشت.»
اسرائیل از ۲۴ اردیبهشت عملیات جدیدی را با نام «ارابههای جدعون» با هدف تصرف مناطق بیشتری از نوار غزه آغاز کرد.
نخستوزیر اسرائیل پیش از بیانیه رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا اعلام کرد موافقت با ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه، نتیجه افزایش فشارهای آمریکا و تصمیمی برای تسهیل ادامه عملیات نظامی در این باریکه است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت اگر احتمالا اروپا بخواهد از سازوکار ماشه استفاده کند، تهران به آن «پاسخ متناسب» میدهد.
او گفت مذاکرات با آمریکا در حال انجام است و اگر طرفهای دیگری بخواهند وارد گفتوگوها شوند، باید تهران و واشینگتن با آن موافق باشند.
غریبآبادی افزود: «اروپاییها خودشان هم میدانند اگر دست به چنین اقدامی (اسنپ بک) بزنند، هم فضایی که برای دیپلماسی باز شده، تخریب میشود و هم جمهوری اسلامی واکنش متناسبی را در این زمینه انجام میدهد.»
مکانیسم ماشه (Snapback) یا «بازگشت خودکار تحریمها» چیست؟
در توافق برجام، سازوکاری به نام «مکانیسم ماشه» پیشبینی شده که اجازه میدهد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بدون نیاز به رایگیری جدید در شورای امنیت، دوباره برقرار شوند.
بر اساس این سازوکار، اگر در بازه زمانی ۱۰ ساله اجرای برجام، کشورهای عضو توافق نتوانند درباره اینکه ایران تعهداتش را بهطور جدی نقض کرده یا نه به توافق برسند، هر یک از پنج کشور اصلی یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، میتوانند این موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند و روند بازگشت تحریمها را آغاز کنند.
وقتی این روند فعال شود، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا رای بدهد که تعلیق تحریمهای ایران ادامه پیدا کند؛ یعنی تحریمهایی که قبلا لغو یا متوقف شدهاند، همچنان متوقف بمانند و دوباره اجرا نشوند.
برای تصویب چنین قطعنامهای، دستکم ۹ رای موافق لازم است و هیچکدام از پنج عضو دائم شورا نباید آن را وتو کنند.
اگر این قطعنامه تصویب نشود، همه تحریمهای قبلی سازمان ملل بهطور خودکار دوباره اجرا میشوند، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شامگاه سهشنبه ۳۰ اردیبهشت گفت تحریمهایی که از سوی سه کشور اروپایی در قالب مکانیسم ماشه در حال پیگیری است، مستقل از مسیر دیپلماتیک ایالات متحده و با جدول زمانبندی متفاوتی در جریان است.
او در ادامه افزود: «هفته گذشته در ترکیه با نمایندگان سه کشور اروپایی دیدار داشتم. روند مستقل آنها ممکن است منجر به اعمال تحریمهای تازهای علیه ایران از تابستان تا پاییز شود.»
