قاسم محبعلی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در گفتوگو با وبسایت «رویداد ۲۴» درباره سرنوشت مذاکرات بعد از افزایش اختلافات ایران و آمریکا بر سر موضوع غنیسازی، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که فرصت دیگری برای «نه جنگ نه صلح» باقی نیست، چون الان موضوع «یا جنگ یا صلح» مطرح است.
در سالهای اخیر خامنهای گفته بود که «نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشود».
او گفت: «حتی اگر جنگ نشود آنقدر تحریمها افزایش پیدا خواهد کرد که شرایط اقتصادی ایران امکان تحمل این تحریمها را نخواهد داشت. ضمن آنکه احیای قطعنامه ۱۹۲۲ بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه ریسک بالایی دارد، چون این قطعنامه همانند قطعنامهای است که آمریکاییها برای حمله به عراق از آن استفاده کردند.»
محبعلی اذعان کرد که غنیسازی برای تهران دیگر موضوعی فنی نیست بلکه «موضوعی حیثیتی محسوب میشود.»
او افزود: «سیاست ایران از اول چشمانداز روشنی درباره برنامه هستهای خودش نداشته است. غنیسازی برای کشور قریب به ۲ تریلیون دلار هزینه بالا آورده و تحریمهای زیادی به ما تحمیل شده، حالا ایران احساس میکند اگر از غنیسازی صرفنظر کند شکست بزرگی را متحمل شده است.»
محبعلی با اشاره به دو مدل همکاری آمریکاییها با سایر کشورها در غنیسازی اورانیوم ادامه داد: «نخستین شرط آن است که غنیسازی توجیه اقتصادی داشته باشد، در این صورت میتوان مثل مدل هند توافقی جداگانه با آمریکا امضا کرد و آمریکاییها خودشان به ایران بیایند و غنیسازی را انجام دهند، اگر این اتفاق بیفتد شاید مشکل اختلافی ما با آمریکا در مذاکرات برطرف شود.»
او گفت: «برخی کشورها مثل ژاپن، آلمان و آرژانتین نیز سلاح اتمی ندارند، اما بر پروسه غنیسازی آنها، آمریکاییها نظارت مستقیم دارند».
روزنامه لوموند در گزارشی به پشت پرده پرونده کودکآزاری جوئل لوسکوارنک، جراح فرانسوی، پرداخت که با وجود دستگیری در سال ۲۰۰۵ میلادی، توانست بهمدت ۱۲ سال دیگر به جنایاتش ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، محاکمه لوسکوارنک از هفتم اسفند سال گذشته در دادگاه کیفری موربیان منطقه بریتانی در حال برگزاری است.
این پزشک که از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ به تعرض جنسی علیه ۲۹۹ نفر و عمدتا کودکان متهم شده، موجی از انتقادها را متوجه نظام قضایی فرانسه کرده است.
آنچه خشم عمومی را برانگیخته، این واقعیت تلخ است که لوسکوارنک با وجود بازداشت و محکومیت در سال ۲۰۰۵، بدون هیچ محدودیت حرفهای به کارش ادامه داد و برای ۱۲ سال دیگر توانست آزادانه به قربانی کردن بیماران خود بپردازد.
الکساندرا ۴۷ ساله، برادرزاده و همچنین یکی از قربانیان لوسکوارنک، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ در جلسه دادگاه کیفری فرانسه شهادت داد.
او که در دهه ۱۹۸۰ به دست عمویش مورد تعرض قرار گرفته بود، با اشاره به وقایع زمان بازداشت لوسکوارنک تاکید کرد در آن زمان، دادگاه میتوانست جلوی وقوع جرایم بیشتر را بگیرد، اما چنین نکرد.
در دسامبر ۲۰۰۴ لوسکوارنک به اتهام دسترسی به محتوای پورنوگرافی کودکان بازداشت و در نوامبر سال ۲۰۰۵ به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
با اینحال چنین مجازات سبکی باعث نشد او از ادامه تعرض به کودکان خودداری کند.
پرونده «عملیات فالکون» و شروع تحقیقات
ماجرا از ژانویه ۲۰۰۴ آغاز شد، زمانی که نماینده گمرک آمریکا یک لوح فشرده را در اختیار پلیس قضایی منطقه نانتر در غرب پاریس قرار داد.
این لوح حاوی نتایج تحقیقات مشترک اداره خدمات درآمد داخلی، خدمات پستی و افبیآی درباره دو شرکت آمریکایی بود که از طریق فروش کدهای دسترسی به سایتهای پورنوگرافی کودکان پولشویی میکردند.
در این عملیات که «فالکون» نام گرفت، حدود ۱۰ هزار کاربر در بیش از ۱۰۰ کشور شناسایی شدند.
دو هزار و ۴۶۸ تراکنش مربوط به ساکنان فرانسه بود که در میان آنها، نام لوسکوارنک به چشم میخورد.
مود مورل-کوژار، معاون دادستان وقت نانتر، درباره این پرونده گفت: «تا آن زمان، از حجم دادههایی که چنین پروندهای میتوانست تولید کند، آگاه نبودیم.»
بازداشت کوتاه و بازجویی سطحی
یک مامور متخصص در تحقیقات آنلاین، عهدهدار بررسی این پرونده شد.
لوسکوارنک سه بار در سال ۲۰۰۳ با کارت اعتباری خود از کلینیک محل کارش، به سایتهای پورنوگرافی کودکان دسترسی پیدا کرده بود.
او ۹ دسامبر ۲۰۰۴ احضار و بازداشت شد. ماموران خانهاش را جستوجو کردند، اما این عملیات کمتر از یک ساعت به طول انجامید.
ماموران در این تحقیقات، سه رایانه و چند لوح فشرده را ضبط کردند که هیچ اثری از فایلهای غیرقانونی در آنها نبود.
آنچه ماموران نمیدانستند این بود که جراح متخلف، مدارک جرم را در جای دیگری پنهان کرده است.
دفترچههای شخصی لوسکوارنک که جزییات جنایاتش را در آنها ثبت کرده بود، احتمالا در بیمارستان کیمپرله، محل کار جدیدش، نگهداری میشدند، اما محققان این مکان را بازرسی نکردند.
هشدارهای نادیده گرفته شده
ژان دومر، روانپزشک و کارشناس دادگاه تجدیدنظر رن، در سپتامبر ۲۰۰۵ لوسکوارنک را ارزیابی کرد.
دومر در گزارش خود به «عادتهای دیرینه مصرف الکل و دخانیات» او اشاره کرد و هشدار داد این جراح «تمام نشانههای بازگشت به جرم» را نشان میدهد.
دومر که نگران وضعیت لوسکوارنک بود، موضوع را به همکارانش در بیمارستان کیمپرله، از جمله تیری بونوالو، رییس کمیته پزشکی موسسه، گزارش داد.
بونوالو مدیریت را مطلع کرد، اما این هشدارها بینتیجه ماند.
پیش از آن، دادگاه وان، لوسکوارنک را به چهار ماه حبس تعلیقی و ۹۰ یورو جریمه محکوم کرده بود، اما هیچ تعهدی برای درمان یا محدودیت حرفهای علیه او اعمال نشد.
او در دادگاه وعده داد بود: «دیگر بههیچ وجه این کار را نمیکنم.»
اما در واقع، لوسکوارنک در طول تحقیقات ژاندارمری و پس از محکومیت خود، به آزار کودکان ادامه داد.
پس از شکایت یک کودک شش ساله درباره اینکه مردی آلت تناسلی خود را به او نشان داده، لوسکوارنک دوم می ۲۰۱۷ دستگیر شد و اکنون در حال محاکمه است.
به گفته فردریک بنوا، وکیل گروه حمایت از کودکان «صدای کودک»، جایگاه اجتماعی لوسکوارنک بهعنوان یک جراح، باعث شد بسیاری از مسئولان و افراد جامعه هشدارها را درباره جرایم او جدی نگیرند.
لوموند هشدار داد دادگاه کنونی باید تمام ضعفهای سیستم قضایی و پزشکی را که اجازه داد او آزادانه به جنایاتش ادامه دهد، آشکار کند تا چنین فاجعهای تکرار نشود.
یک سال از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی در سانحهای موسوم به «سقوط بالگرد در منطقه ورزقان» میگذرد. حادثهای که با وجود گذشت ۱۲ ماه، علل وقوع آن هنوز در هالهای از ابهام است اما شاید سوال مهمتر از «چگونه مردن رئیسی» این باشد که: چه کسی از مرگ او سود برد؟
در ادبیات جنایی، یک اصل مهم وجود دارد: بررسی انگیزه و شناسایی ذینفعان.
پلیس و کارآگاهان در پروندههای قتل همواره بهدنبال این هستند که ببینند مرگ یک فرد چه تغییری در معادلات ایجاد کرده و چه کسانی از این مرگ منتفع شدهاند. از همین منظر اگر به ماجرای مرگ رئیسی نگاه کنیم، پرسشی جدیتر از فرضیه «سانحه طبیعی» در برابر ما قد علم میکند: آیا نظام جمهوری اسلامی در عمل ذینفع اصلی این مرگ نبوده است؟
چرخش سیاست خارجی
یک سال پس از مرگ رئیسی، جمهوری اسلامی با ایالات متحده در حال مذاکره است، آن هم نه با دولت جو بایدن بلکه با دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری که مقامهای جمهوری اسلامی او را صراحتا «قاتل قاسم سلیمانی» میدانستند و مذاکره با او را ناممکن توصیف میکردند.
بیشتر بخوانید: قتل یا سانحه؛ سناریوها درباره سقوط بالگرد رئیسی به کجا رسیدند؟
چنین چرخشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیسابقه نیست اما در این مقطع، به نظر میرسد حذف فیزیکی رئیسی یکی از زمینههای کلیدی آن بوده است.
دولت رئیسی، دولتی بود که به شدت بر «مقاومت»، «استقلال» و «عدم اتکا به بیگانگان» تاکید و بر گفتمان «توان داخلی» تمرکز داشت. وزیر امور خارجه او، حسین امیرعبداللهیان، شخصیتی بود که به گفته کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، «با درک درست از جهان اسلام، وزیر خارجه مقاومت» خوانده میشد.
محمد مخبر، سرپرست دولت پس از مرگ رئیسی نیز تاکید کرده بود: «امیرعبداللهیان وزیر خارجه جریان مقاومت بود.»
بیشتر بخوانید: حسین امیرعبداللهیان و کشته شدنش؛ تغییر مشی سیاست خارجی ایران در دوره او
در چنین شرایطی، هرگونه نرمش یا مذاکره با غرب، بهویژه با آمریکا، میتوانست بحران گفتمانی جدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
چرخش از «مجازات قاتل سلیمانی» به «پذیرش منطق مذاکره» با او، به سادگی از دولت رئیسی برنمیآمد. حتی در دورانی که مذاکرات هستهای در دولت او با دولت بایدن و کشورهای اروپایی انجام شد، نتیجهای حاصل نشد چرا که اساسا گفتمان دولت رئیسی و نیروی انسانی حاضر در آن، توان پیش بردن چنین مسیری را نداشت اما مرگ رئیسی، راه را برای آمدن مسعود پزشکیان و بازگشت «گفتمان مذاکره» باز کرد.
انتقاد برخی اصولگرایان به مهندسی انتخابات
پزشکیان با شعار «دیپلماسی» و «تغییر» و با همراهی علنی محمدجواد ظریف، نماد مذاکرات برجام، وارد انتخابات و پیروز شد. پیروزیای که از دید بخشی از اصولگرایان، اصلا تصادفی یا رقابتی نبود.
محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله پس از اعلام نتایج، در یادداشتی شورای نگهبان را متهم به مهندسی انتخابات کرد و نوشت: «اینکه به راحتی و بدون عاقبتاندیشی، طی پنج-شش روز، پشت میز و زیر باد کولر بنشینند و بدون تحلیل لازم، ترکیبی را در فرایندی غیرشفاف تحویل ما دهند ... اگر قرار بر مهندسی انتخابات (گرچه سهوا) به نفع دوستان اصلاحطلب بود، آیا میشد چینش نامزدها را بهتر از این اعلام نمود؟! قطعا خیر!»
در شبکههای اجتماعی نیز برخی از کاربران موسوم به «ارزشی» و «انقلابی»، از حذف عامدانه رئیسی سخن گفتند.
نگارنده این متن، یک روز پیش از برگزاری دور اول انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۳، در یادداشتی مسعود پزشکیان را گزینه مطلوب خامنهای برای ریاست جمهوری دانسته بود.
آیا جمهوری اسلامی با حذف فیزیکی یک چهره تندرو، مسیر را برای یک چهره میانهرو هموار کرد؟
از دید برخی تحلیلگران، شواهد و سود حاصل شده از این تغییر، چنین امکانی را رد نمیکند.
جمهوری اسلامی و بحران انرژی
یکی از مسائل کلیدی این روزهای ایران، کمبود انرژی است. به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، این بحران ناشی از «عدم سرمایهگذاری و سیاستگذاری درست در سالهای اخیر» است. به عبارت دیگر، همه میدانستند بحرانی در راه است اما اقدامی نشد.
تغییر مسیر از انزوا به تعامل، یکی از راههای عبور از این بحران است و این همان کاری است که دولت پزشکیان با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی آغاز کرده و این تنها در غیاب رئیسی امکانپذیر شده است.
راز سقوط بالگرد؛ ابهام یا توطئه؟
در مورد علت سقوط بالگرد حامل رئیسی، روایت رسمی همچنان بر «بدی آب و هوا» تاکید دارد اما بسیاری از نزدیکان حکومت، به نقش احتمالی موساد یا خرابکاری اشاره کردهاند.
فواد ایزدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر صداوسیما، گفت: «سانحه ممکن است رخ داده باشد اما مسئله ما در منطقه آذربایجان، وجود اسرائیل و موساد است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به گمانهزنیها نوشت: «این حادثه در نزدیکی مرز کشورمان با جمهوری آذربایجان رخ داده که اسرائیل امکانات اطلاعاتی، مخابراتی و نظامی زیادی در آن مستقر کرده است.»
کامران غضنفری، نماینده مجلس، پا را فراتر گذاشت و گفت: «آمریکا و اسرائیل با همکاری [الهام] علیاف، رییسجمهور را به شهادت رساندند ... اما برخی آقایان مصلحت نمیبینند اعلام کنند و شهادت را نسبت میدهند به یک توده ابر ... عجب ابر متراکم و هوشمندی بود!»
در مقابل، ستاد کل نیروهای مسلح تمامی سناریوهای مرتبط با «خرابکاری»، «حمله» یا «عملیات هدفمند» را رسما تکذیب کرده است اما تکذیبها، گمانهزنیها را خاموش نکرده چون هیچ گزارش شفافی از مکالمات خلبان، جعبه سیاه و جزییات دقیق سقوط منتشر نشده است.
چه کسی سود برد؟
مرگ رئیسی، مرگ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بود که سابقهاش در نقض حقوق بشر از جمله در اعدامهای گسترده دهه ۶۰، در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است. جامعهای که نه با شوک، بلکه با شوخی به خبر مرگ او واکنش نشان داد و نگاهش به مرگ او از جنس «تسلیت» نبود.
اما مهمتر از مرگ رئیسی، تغییری است که پس از او رخ داد. حذف رئیسی، زمینهساز چرخش در سیاست خارجی، باز شدن فضای مذاکره و کنترل بحرانهایی نظیر کمبود انرژی شد و جمهوری اسلامی با هزینه گفتمانی کمتر از حدی که شاید در صورت ادامه حیات رئیسی به وجود میآمد، توانست از دولت مقاومت عبور کند و به دولت دیپلماسی برسد.
از این منظر، شاید آنچه مهم است نه چگونه مردن، بلکه چرا مردن رئیسی باشد و اینکه چه کسی یا کسانی از آن منتفع شدهاند؟
ویدیوی منتشرشده نشان میدهد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به خبرنگار صداوسیما درباره مذاکره با آمریکا به شوخی میگوید: «فعلا بزن بزن است.»
به گفته او تاریخی برای ادامه مذاکرات پیشنهاد شده اما جمهوری اسلامی نپذیرفته است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «در روزهای گذشته شاهد مواضعی از سوی آمریکا بودیم که مشکل ایجاد میکند و به همین دلیل هنوز دور بعدی مذاکرات را مشخص نکردیم و مشغول بررسی هستیم.»
وحید مجید، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، اعلام کرد اغلب سایتهای «صیغهیابی و همسریابی» در ایران فاقد مجوز قانونی هستند و بسیاری از آنها با هدف فریب کاربران و کلاهبرداری فعالیت میکنند.
مجید در همین رابطه گفت: «بسیاری از این سایتها صرفا با هدف فریب کاربران و ارتکاب کلاهبرداری طراحی شدهاند. کاربران در این فضاها فریب وعدههای دروغین را میخورند و بعضا متحمل خسارات مالی و حیثیتی میشوند.»
او افزود یکی از موانع اصلی در مسیر مقابله با این کلاهبرداریها، عدم تمایل قربانیان به شکایت رسمی است و بسیاری از آنها بهدلیل نگرانی از «مسائل آبرویی»، از پیگیری موضوع در مراجع رسمی صرفنظر میکنند.
پوشش مذهبی برای تجارت جنسی
ایراناینترنشنال ۲۶ اردیبهشت در گزارشی با عنوان «پوشش مذهبی برای تجارت جنسی؛ پشت پرده ازدواج موقت در ایران» به بررسی پلتفرمهای آنلاین ازدواج موقت یا صیغه در ایران پرداخت.
بر اساس این گزارش، این پلتفرمها زمینه دسترسی مردان به نوعی اقتصاد جنسی زیرزمینی را فراهم آوردهاند؛ اقتصادی که نه تنها با نظام مذهبی حاکم بر کشور در تعارض نیست، بلکه با نوعی تایید و مشروعیت دینی رونق گرفته است.
در اپلیکیشنهای پیامرسانی مانند تلگرام، کانالهایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ میکنند.
زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطهمند». اما مدل کسب و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.
صنعت سازمانیافته دلالی جنسی
ایراناینترنشنال در بررسیهای خود با صنعتی سازمانیافته از دلالی جنسی روبهرو شد که با پوشش شرعی فعالیت میکند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تنفروشی بهره میگیرد.
بسیاری از کاربران فریب میخورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات میشوند.
ایراناینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخها از سوی زنان مختلف و با شمارههایی گوناگون ارسال شد.
یکی از آنها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.
در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر میکند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا موافقت خود را با لغو همه تحریمهای اقتصادی سوریه اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۳۰ اردیبهشت منتشر شد، نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای لغو تحریمهای سوریه به توافق دست یافتند و این خبر بهصورت رسمی در نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه اعلام خواهد شد.
این نشست قرار است عصر ۳۰ اردیبهشت در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا، برگزار شود.
کایا کالاس، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ساعتی پیش ابراز امیدواری کرده بود وزرای خارجه کشورهای عضو، در نشست بروکسل به توافقی برای لغو تحریمهای اقتصادی علیه سوریه دست یابند.
بیشتر بخوانید: بیثباتی در سوریه میتواند تهدیدی تروریستی برای اروپا باشد
کالاس هشدار داد اروپا یا باید به سوریه فرصت ثبات بدهد، یا با وضعیتی مشابه افغانستان روبهرو خواهد شد.
بر اساس گزارشها، تحریمهای اروپا علیه رژیم بشار اسد و همچنین تحریمهای تازه علیه ناقضان حقوق بشر در سوریه پابرجا خواهند ماند.
رسانههای سوریه نیز نوشتند بخشی از تحریمهای لغو شده اتحادیه اروپا شامل نظام بانکی سوریه است که این کشور را از دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی محروم میکرد.
کالاس در ادامه اظهارات خود گفت: «واضح است که ما میخواهیم مردم سوریه شغل و امکان تامین معیشت داشته باشند، تا این کشور به ثبات بیشتری برسد.»
اتحادیه اروپا پیشتر بخشی از تحریمها در حوزههای انرژی، حمل و نقل، بازسازی و همچنین مبادلات مالی مرتبط را درباره سوریه کاهش داده بود، اما برخی کشورهای اروپایی معتقدند این اقدامات برای کمک به گذار سیاسی و احیای اقتصادی دمشق کافی نبوده است.
تغییر در سیاست اتحادیه اروپا پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اردیبهشت در سفر به ریاض، اعلام کرد فرمان لغو تحریمها علیه سوریه را صادر میکند.
ترامپ افزود این تصمیم را در مشورت و بر اساس خواسته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، گرفته است.
شماری از مقامهای دولت انتقالی سوریه و برخی رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس از تصمیم ترامپ استقبال و آن را فرصتی برای بازسازی سوریه توصیف کردند.
سوریه سالهاست تحت مجموعهای از تحریمها قرار دارد که آن را از نظام مالی بینالمللی جدا و واردات بسیاری از کالاهای خارجی را به این کشور ممنوع کرده است.
بیشتر بخوانید: ترامپ از احمد الشرع خواست روابط سوریه را با اسرائیل عادیسازی کند