مقام انتظامی خراسان رضوی از بازداشت «سلطان عینک» خبر داد

فریدی ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

او که ۲۲ سال سن دارد، در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود.

علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به استناد گزارش سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و کیفرخواست دادسرا و بدون توجه به دفاعیات فریدی و حسن فرهودی‌نیا، وکیل او، حکم اعدام او را در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ صادر کرد.

پرونده فریدی در مرحله تجدیدنظر هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد و رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

اوایل اردیبهشت‌ماه، منابع حقوق بشری گزارش دادند حدود ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

بیشتر بخوانید: منوچهر فلاح به‌ بهانه خسارت زدن به ساختمان دادگستری رشت به اعدام محکوم شده است

بازپرس صادرکننده کیفرخواست فریدی به اتهام فساد اخراج شده است

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که فریدی نخستین بار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ به دست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.

او سپس در جریان رسیدگی قضایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان محکوم شد.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به نبود مدارک و قرائن مستند در پرونده فریدی و همچنین سابقه دیوان عالی کشور در نقض احکام اعدام صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، خانواده و وکیل این زندانی سیاسی امیدوارند که دیوان این حکم را لغو کند.

به گفته این منبع مطلع، یکی از نکات قابل‌توجه در پرونده فریدی، صدور کیفرخواست از سوی علی موسوی اقدم، بازپرس پیشین شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.

این منبع افزود موسوی اقدم «اول آذر ۱۴۰۳ و تنها نزدیک به سه ماه پس از صدور کیفرخواست برای احسان، به اتهام تشکیل باند فساد در دادگستری، دریافت رشوه‌، جعل سند و پرونده‌سازی، از سوی حفاظت قوه قضائیه بازداشت و پس از محکومیت در دادگاه، از دادگستری اخراج شد».

بیشتر بخوانید: با گذشت ۱۵ سال، هنوز محل دفن فرزاد کمانگر و ۴ زندانی سیاسی اعدام‌شده دیگر مشخص نیست

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر گزارش داد در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳۰ نفر شامل ۲۲۲ مرد و هشت زن در زندان‌های ایران اعدام شدند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

عباس عراقچی افزود: از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزیی‌تر شدیم و به همین دلیل مذاکرات دشوار تر شده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه «با وجود دشواری و صراحت مذاکرات بحث‌های مفیدی انجام شد»، اضافه کرد دو طرف درک بهتری از مواضع هم دارند و درباره موضوعات اصلی مورد اختلاف، بیشتر بحث شد و مواضع به هم نزدیک شده است.

عراقچی درباره مواضع مقام‌های آمریکایی گفت که مواضع متناقض آمریکایی‌ها در عرصه عمومی کمکی به مذاکرات نمی‌کند و امروز گفتیم که این روش باید اصلاح شود و اگر تکرار شود ما به هم ناچار همین طور رفتار می کنیم.

عراقچی با بیان اینکه «رفع تحریم‌ها در هر شرایطی یکی از پایه‌های مذاکره ما است»، افزود: از نظر ما غنی‌سازی هیچ جای مصالحه ندارد، ممکن است اندازه و میزان غنی‌سازی به لحاظ اعتماد سازی مانند گذشته محدودیت‌هایی داشته باشد اما اصل غنی‌سازی قابل مذاکره نیست

مرادی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت آتش در بندر رجایی هنوز «به‌طور کامل خاموش نشده و فقط خطر آن کاهش یافته است».

او به روند شناسایی قربانیان این حادثه مرگبار اشاره کرد و افزود: «تعدادی از اجساد هنوز مانده‌اند و شناسایی نشده‌اند. برخی از اجساد کاملا پودر شده و هیچ آثاری از آن‌ها نیست.»

مرادی همچنین خواستار معرفی عامل اصلی انفجار بندرعباس شد و تاکید کرد: «تقاضای ما این است که با مقصران در هر سطحی برخورد شود. نگردیم یک مقصر پایین دست پیدا کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که برخی رسانه‌های داخلی ۲۱ اردیبهشت از ناپدید شدن تعدادی از کارکنان بندر رجایی پس از انفجار خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، در برخی موارد به خانواده قربانیان اعلام شده بستگانشان در بیمارستان بستری هستند، اما پس از مدتی خبر دفن استخوان‌های باقی‌مانده آن‌ها منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: تصاویر هوایی از حجم تخریب ۵۰ هکتاری انفجار بندر رجایی

سرنوشت نامعلوم کارگران بلوچ بدون شناسنامه در بندر رجایی

مرادی در ادامه اظهارات خود، به برخی گزارش‌ها درباره سرنوشت نامعلوم کارگران بی‌شناسنامه در حادثه بندر رجایی پرداخت و گفت: «تعدادی از کارگران استان سیستان و بلوچستان که بلوچ هستند، بعضا شناسنامه ندارند و در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند و مطمئنم شاید خانواده‌هایشان هنوز از از این حادثه و سرنوشت آن‌ها خبر ندارند.»

او افزود: «این کارگران معمولا دو تا سه ماه کار می‌کردند و پولی به حساب خانواده‌هایشان می‌فرستادند.»

پیش‌تر در ۱۸ اردیبهشت اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، اعلام کرد ۹۹ درصد قربانیان انفجار بندر رجایی کارگر بودند.

نماینده بندرعباس در مجلس همچنین خواستار استعفای وزیر راه و شهرسازی به‌دلیل حادثه بندر رجایی شد و گفت در رخدادهایی از این دست در سطح بین‌المللی «حداقل یک یا دو مسئول رده‌بالای کشور» استعفا می‌دهند.

به گفته مرادی، بررسی‌ها تاکنون نشان می‌دهند کانتینرهایی که باعث انفجار بندر رجایی شدند، حاوی «کود شیمیایی» بودند.

مرادی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تا پیش از سال ۱۳۹۲، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان بود؛ پستی که به‌طور بالقوه امنیتی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: استاد دانشگاه لندن: نگهداری ماده سوخت موشک در کانتینر بندرعباس شوکه‌کننده است

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره وجود مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید سوخت موشک در بندر رجایی منتشر شده است.

این انفجار ششم اردیبهشت در محوطه شرکتی به نام توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان، نهادی زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رخ داد و جان ده‌ها نفر را گرفت.

عابد یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست خبری گفت هم‌اکنون قراردادی با ونزوئلا برای ساخت چهار فروند کشتی ۱۱۳ هزار تنی در دست اجراست که دو فروند آن تحویل شده و دو فروند دیگر آماده ساخت است.

او افزود مواد اولیه ساخت دو کشتی باقی‌مانده فراهم شده و در صورت نهایی‌ شدن تصمیم طرف مقابل، قرارگاه خاتم‌الانبیا آمادگی دارد با زمان‌بندی فشرده، کشتی‌ها را تکمیل کند و تحویل دهد.

خبرگزاری رویترز بهمن ماه سال ۱۴۰۱ گزارش داد دولت ونزوئلا قصد دارد طبق قراردادی قدیمی با کشتی‌سازی صدرا وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران که سال ۲۰۰۶ میلادی در دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا عقد شده بود، دو نفتکش جدید به نام‌های «ایندیا اورکیا» و «ایندیا مارا» هر یک به ارزش حدود ۳۴ میلیون دلار سفارش دهد. این نفت‌کش‌ها از نوع افراماکس بودند و قرار بود در بندر بوشهر ساخته شوند.

در آن زمان گفته شد پرداخت هزینه ساخت این کشتی‌ها به‌صورت تهاتری با ارسال سوخت انجام شده و ونزوئلا بخشی از بدهی معوق خود را در سال ۲۰۲۱ میلادی با تحویل یک محموله ۶۴۴ هزار بشکه‌ای نفت کوره به ایران تسویه کرده است.

با وجود این موضوع، به دلیل دشواری‌ها برای دریافت بیمه و گواهی‌های بین‌المللی، تحویل کشتی‌ها به تاخیر افتاد.

طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران، اولین کشتی ونزوئلا سال ۱۳۹۱ تکمیل و دومین مورد در خردادماه سال ۱۴۰۱ به ونزوئلا تحویل داده شد.

مقامات سپاه پاسداران، چندین بار در مناسبت‌های مرتبط با صنعت نفت، از ساخت این دو کشتی و قرارداد ساخت آنها که سال ۱۳۸۵، در زمان محمود احمدی‌نژاد و چاوز عقد شده، به عنوان دستاورد این مجموعه در ساخت کشتی یاد می‌کنند.

مهران‌نیا روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرنگار ایران‌اینترنشنال در سوئد گفت که همسرش آزمایش خون انجام داده و قرار شده که اکو قلب هم برای انجام تست از او به زندان ببرند.

به گفته او، این زندانی سیاسی به مهران‌نیا گفته وقتی که قلبش درد گرفت که اگر «پزشک نبودم و نمی‌دانستم چگونه از خودم مراقبت کنم»، ممکن بود دچار ایست قلبی شوم.

مهران‌نیا پیشتر در ایکس نوشت همسرش شامگاه ۱۸ اردیبهشت دچار حمله قلبی شده، اما پس از انتقال به بهداری زندان، مسئولان گفتند تا ۲۱ اردیبهشت امکان معاینه او از سوی متخصص قلب وجود ندارد.

او با بیان اینکه وضعیت جسمی همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس، به‌سرعت رو به وخامت گذاشته و جانش در معرض خطر جدی قرار دارد، هشدار داد «مراقبت‌های درمانی لازم» باید فورا در اختیار او قرار گیرد.

همسر جلالی بار دیگر از اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.

خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماه‌های اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شده‌اند.

وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انسان‌دوستانه شد.

این درخواست پس از آن مطرح شد که جلالی در نهمین سالگرد بازداشت خود در ایران، با ارسال پیامی از زندان اوین، از نخست‌وزیر سوئد و پارلمان اروپا درخواست کمک کرد.

پیش از آن در چهارم اردیبهشت، سازمان عفو بین‌الملل تجمعی در حمایت از جلالی و با حضور همسرش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: احمدرضا جلالی از زندان اوین: دولت سوئد مرا به حال خود رها کرده است

جلالی در یکی از سفرهایش به ایران که به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز انجام شده بود، پس از حضور در همایش‌های علمی، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ بازداشت و با اتهام «جاسوسی» مواجه شد.

در مهرماه ۱۳۹۶، ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب تهران و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، برای جلالی حکم اعدام صادر کرد و او از آن زمان در زندان اوین نگهداری می‌شود.

جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پرونده‌سازی و صدور حکم اعدام برای او به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» صورت گرفته است.