هشدار یک انجمن ایرانی درباره ازسرگیری فعالیتهای کنسولی جمهوری اسلامی در آلمان
انجمن «زن، زندگی، آزادی» در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی بهطور تدریجی فعالیتهای کنسولی خود را در آلمان از سر گرفته است؛ اقدامی که این انجمن آن را «بازگشت خزنده ساختارهای سرکوب» توصیف کرده است.
بر اساس این بیانیه، در روزهای اخیر نشانههایی از فعالیت مجدد در ساختمان پیشین کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ مشاهده شده و برنامه مشابهی نیز برای روز جمعه آینده در فرانکفورت در جریان است.
این در حالی است که کنسولگریهای حکومت ایران در هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ ماهها پیش به دستور دولت آلمان تعطیل شده بودند.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد هر سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ بسته میشوند.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشها اعلام کرده که کنسولگریها همچنان بهطور رسمی بستهاند، اما سفارت جمهوری اسلامی در برلین مجاز است خدمات موقت کنسولی را در مکانهای مختلف ارائه دهد.
بهروز اسدی، سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی»، با ابراز نگرانی از این روند گفت: «این اماکن در گذشته اغلب پوششی برای فعالیتهای امنیتی و پیگرد مخالفان جمهوری اسلامی بودهاند.»
او گفت:«آنچه اکنون شاهد آن هستیم، تلاشی خزنده برای بازگشایی مجدد کنسولگریها با همراهی پنهان یا سکوت مقامهای آلمانی است. این اماکن در گذشته نه تنها خدمات کنسولی ارائه نمیدادند، بلکه عمدتا بهعنوان پوششی برای فعالیتهای اطلاعاتی، امنیتی و تهدید و تعقیب مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور عمل میکردند.»
این انجمن ضمن هشدار نسبت به مخاطرات امنیتی و ضددموکراتیکی این روند، از دولت آلمان خواسته است که با هرگونه احیای زیرساختهای رژیم جمهوری اسلامی در خاک آلمان، که فراتر از امور کنسولی عمل میکنند، برخورد جدی و قاطع انجام دهد.
اسدی گفت:«ما وظیفه داریم با صدای بلند اعلام کنیم: آنچه در این ساختمانها اتفاق میافتد، صرفا امور اداری و کنسولی نیست، بلکه بخشی از شبکه سازمانیافتهای است که منافع جمهوری اسلامی را در اروپا پیش میبرد؛ نه منافع مردم ایران را.»
این انجمن از ایرانیان خواسته است نسبت به این تحولات هوشیار باشند و در برابر گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در اروپا واکنش نشان دهند.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی زندانی، روز دوشنبه اعلام کرد که پدرش، میریوسف یونسی، هنگام ملاقات کابینی با خانواده، بهطور ناگهانی و با برخورد خشونتآمیز ماموران به بند ۷ زندان اوین منتقل شده است.
به گفته آیدا یونسی، ماموران در زمان ملاقات کابینی، پدر، مادر و برادرش را از یکدیگر جدا کرده و بدون اجازه دسترسی به داروها و وسایل شخصی، پدر خانواده را به محل جدیدی منتقل کردهاند. او همچنین گفت که پدرش پس از انتقال، طی تماس تلفنی از شرایط نامناسب نگهداری خبر داده و گفته است که به دارو، لباس و دیگر لوازم ضروری دسترسی ندارد.
بر اساس این روایت، میریوسف یونسی، مردی بیش از ۷۰ سال با مشکلات جسمی از جمله دیابت، آرتروز و ناشنوایی، هماکنون در محلی موسوم به «اتاق ۳» همراه با ۱۵ زندانی دیگر با جرایم مالی نگهداری میشود.
میریوسف یونسی با حکم پنج سال حبس در زندان اوین محبوس است. فرزند او، علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف نیز با حکم شش سال و هشت ماه زندان، در همین زندان دوران محکومیت خود را میگذراند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیمان فرحآور، شاعر و فعال اجتماعی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد. اتهامات فرحآور عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضع او نسبت به موضوعات اجتماعی شکل گرفتهاند.
طبق اطلاعات رسیده، فرحآور ۱۱ اردیبهشت بدون حضور وکیل منتخب و بهصورت غیرعلنی از سوی احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت محاکمه و حکم اعدام او سهشنبه ۱۶ اردیبهشت بدون طی روند شفاف دادرسی ابلاغ شده است.
یک منبع آگاه از پرونده این زندانی سیاسی با بیان اینکه فرحآور اتهامات با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» محاکمه شد، به ایراناینترنشنال گفت: «اتهامات او عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضعش نسبت به موضوعات اجتماعی، عدالتخواهی، اعتراض به بیعدالتیهای اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی شکل گرفتهاند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «فرحآور سالها در حوزههای شعر، فعالیتهای اجتماعی و آگاهیبخشی در میان مردم فعالیت داشته و پیشتر نیز سابقه بازداشت بهدلیل اعتراضات مدنی و دفاع از حق مشارکت مردم در سرنوشت خود را داشته است. او پدر یک کودک خردسال است و هیچگونه سابقه خشونت ندارد.»
بازداشت و محرومیت از درمان
فرحآور شهریور ۱۴۰۳ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به بند «میثاق» زندان لاکان رشت منتقل شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، سهشنبه ۱۶ اردیبهشت گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.
این تجمع همزمان با شصتوهفتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۱ زندان کشور انجام شد.
در ۱۳ اردیبهشت نیز ۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تشکیل دهها هزار پرونده قضایی برای معترضان و افراد دخیل در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد. پنج تن از اعضای خانواده ابوالفضل آدینهزاده، از کشتهشدگان این خیزش نیز با اتهامات جدیدی روبهرو شدهاند.
محسنی اژهای سهشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت در رابطه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی برای اقشار مختلف تشکیل شده است که در میان آنها دانشآموزان، دانشجویان و معلمان نیز حضور داشتهاند.
به گفته او، با کمک حوزههای علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمان و با حضورشان در زندانها، برای همه این افراد حکم محکومیت صادر نشد تا «دشمن از آن سوءاستفاده نکند».
اواخر اسفند سال ۱۴۰۲ کمیته ویژه دولت برای بررسی خیزش انقلابی، در بیانیهای اعلام کرده بود در جریان اعتراضات برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.
این کمیته در دومین گزارش خود در شش فروردین امسال نیز با تکرار این عدد، گفت پس از آزادی ۹۰ درصد از بازداشتشدگان و صدور عفو عمومی از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برای باقی بازداشتشدگان، تعداد پروندههای قضایی تشکیل شده علیه معترضان به ۲۹۲ نفر رسیده که از این تعداد محکومیت ۱۳۰ نفر قطعی شده است.
اژهای در سخنرانی خود بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفت «قاطبه محکومین متنبه، ارشاد و عفو شدند»؛ به جز عده معدودی که «اقدامات تشکیلاتی و خطرناک» کرده بودند.
تشکیل پرونده قضایی جدید برای خانواده دادخواه ابوالفضل آدینهزاده
پس از گذشت نزدیک به سه سال از خیزش انقلابی مردم ایران، گزارشهای بسیاری از ادامه فشار نهادهای امنیتی بر خانوادههای دادخواه منتشر شده است.
مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل آدینهزاده، از نوجوانان کشتهشده در این اعتراضات، سهشنبه ۱۶ اردیبهشت خبر داد که برای او، پدر، مادر و همچنین دو تن از عموهایش پرونده قضایی تشکیل شده است.
این پنج نفر با اتهاماتی مانند «اخلال در نظم، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تمرد نسبت به ماموران» مواجه هستند.
اعضای این خانواده در دو سال گذشته بارها با اتهامات مختلف و به دلیل دادخواهی، احضار، بازداشت و زندانی شدهاند.
علی آدینهزاده بر سر مزار پسرش ابوالفضل
ابوالفضل آدینهزاده ۱۶ مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان ابتدا با ضربه شوکر به گردنش آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای کشته شد.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، ۵۵۱ معترض شامل ۶۸ کودک کشته شدند.
خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
گسترش حمایتهای بینالمللی از هفتههای آغازین این اعتراضات به تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آذر ماه همان سال و وضع گسترده تحریمهای حقوق بشری علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی انجامید.
گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند. این تجمع همزمان با شصتوهفتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۱ زندان کشور انجام شد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد حاضران در این تجمع که سهشنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار شد، عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «لغو فوری حکم اعدام» دست گرفتند. آنها فریاد «نه به اعدام» سردادند و خواستار لغو احکام مرگ تمامی زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
همزمان با تجمع این خانوادهها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در شصتوهفتمین هفته با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۱ زندان کشور ادامه پیدا کرد.
اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با بیان اینکه «حکومت اعدام و سرکوب در هفتهای که گذشت ۲۹ زندانی را به دار آویخت»، اعلام کردند که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۱۵۴ تن به دار آویخته شدهاند.
این بیانیه با اشاره به اینکه «حاکمان مستبد در اقدامی سبعانه»، یک شهروند به نام «عظیم فرخوند» را با شلیک گلوله جنگی به قتل رساندند، از او به عنوان اولین جانباخته «نه به اعدام» از ابتدای شروع کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نام بردند.
آنها با بیان اینکه یاد فرخوند را گرامی میدارند، تاکید کردند: «تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت است، به هیچ قیمتی از اعدام کوتاه نمیآید.»
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود هشدار دادند در موقعیت کنونی که حکومت ایران در «بنبستهای داخلی و بینالمللی» قرار گرفته، از اعدام بهعنوان «اصلیترین عامل سرکوب» استفاده میکند تا به این ترتیب «مانع شکلگیری حرکتهای اعتراضی و قیام مردم به ستوه آمده» شود.
آنها در پایان با تاکید بر اینکه ضروری است نهادها و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، دولتهای خود را ملزم کنند که روابطشان با حکومت ایران را مشروط به لغو اعدام کنند، اضافه کردند: «حربه اعدام در دست این استبداد از هر سلاحی خطرناکتر است.»
این زندانیان بار دیگر از تمام اقشار جامعه درخواست کردند تا به هر شکل ممکن، متحد و یکصدا علیه اعدام بایستند.
کارزار نه به اعدام
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتوهفتمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۱ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج کشور روبهرو شده است.
حضور همزمان دو فیلم ایرانی از دو طیف کاملا متضاد در بخش مسابقه جشنواره کن امسال، بحثهای مختلفی را برانگیخته است؛ یک فیلم از دل سینمای زیرزمینی و بدون حجاب اجباری، و دیگری به تمامی وابسته به سینمای رسمی که شائبه حکومتی بودن آن اعتراض برخی هنرمندان مستقل را هم به دنبال داشت.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سینمای ایران با یک حرکت گسترده و چشمگیر روبهرو شد: سینمای زیرزمینیای که حجاب اجباری را کنار گذاشت و به موضوعات ممنوعه در سینمای رسمی پرداخت. هرچند این حرکت پیشتر در سینمای ایران با فیلمهایی مثلا از جعفر پناهی و محمد رسولاف پا گرفته بود اما این جنبش، سینمای ایران را به کل دگرگون کرد و چشماندازهای تازهای را خلق کرد که پیشتر تصورش هم غیرممکن بود.
سینمای زیرزمینی ایران در دو سه سال اخیر جشنوارههای طراز اول جهان را تسخیر کرد و جوایز قابل توجهی به دست آورد و حتی تا نامزدی اسکار هم پیش رفت اما برخی عامدانه این موفقیتها را نادیده میگیرند و تلاش دارند تظاهر کنند که این موفقیتها سیاسی است و تنها زاده کنار گذاشتن حجاب. این در حالی است که هیچ جشنوارهای به صرف بیحجاب بودن بازیگران فیلمی از ایران، حاضر به پذیرش آن نیست و گواهش این که بهجز این فیلمهای موفق، در این سالها صدها فیلم زیرزمینی دیگر -که کسی حتی نامشان را هم نشنیده- بدون حجاب اجباری ساخته شدهاند اما هیچ جشنوارهای -حتی درجه دو و سه- حاضر به پذیرش آنها نشده است.
اینجا به پنج فیلم شاخص زیرزمینی چند سال اخیر میپردازم که هر کدام از نظر سینمایی، جزو بهترینهای سینمای ایران در یک دهه گذشته هستند؛ فارغ از مسأله داشتن یا نداشتن حجاب، یا هر نوع مسائل سیاسی.
کیک محبوب من
عاشقانه گرم و صمیمی بهتاش صناعیها و مریم مقدم، فیلم گرم و راحتی است که جهان یک زن ۷۰ ساله و تنهاییهایش را میشکافد. فیلم بیانیه سیاسی له یا علیه چیزی نیست، واقعیت زندگی یک زن ۷۰ ساله را تصویر میکند که به طرز سادهای به یک همدم، به یک آغوش گرم و به یک عشق احتیاج دارد و جلوتر روایت شبی است از زندگی زن و مردی که در تیرگیهای این روزگار به هم گره میخورند و خوشیهای زندگی را با هم قسمت میکنند.
دوربین این دو فیلمساز -در ادامه فیلمهایی چون «احتمال باران اسیدی»- به نظاره مینشیند؛ نه آنقدر به شخصیتها نزدیک میشود و نه از آنها دور میماند، نه میخواهد حرف و شعار سیاسی/اجتماعی به ما حقنه کند و نه از شرایط واقعی جامعهاش دور بایستد؛ یک تناسب جذاب.
دانه انجیر معابد
محمد رسولاف در ادامه فیلمهای دیدنی زیرزمینی پیشین خود -از فیلم تکاندهنده «دستنوشتهها نمیسوزند» که تصویر روشن و یگانهای است از قتلهای زنجیرهای تا فیلم «شیطان وجود ندارد» که مضمون معامله با شیطان معاصر را میکاود- این بار در راستای جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان را در آثارش عمده میکند و لحظه جذابی را به تصویر میکشد که دو دختر در برابر پدر وابسته به حکومتشان میایستند.
برخی رسولاف را به اغراق متهم میکنند اما به گمانم فیلم سندی است بیغل و غش و بدون سانسور از وضعیت امروز ایران که با تکنیکی درخور ساخته شده و میتواند تماشاگرش را به راحتی با خود همراه کند.
منطقه بحرانی
این ساخته علی احمدزاده در ادامه فیلمهای قبلیاش -نظیر «مادر قلب اتمی»- نوعی زدن به سیم آخر است؛ نه گفتن به شرایط و خلق فیلمی عامدانه آشفته و صریح که در آن شخصیت اصلیاش با صراحت تمام حرف فیلم را با بیرون کردن سرش از پنجره و فریاد زدن کلمهای رکیک، با ما در میان میگذارد.
منطقه بحرانی بر اساس قواعد کلاسیک سینما پیش نمیرود و تکنیکهای از پیش تعیین و تثبیت شده را نمیپذیرد. یک فیلم تجربی است که میتوان با آن همراه شد یا نشد اما اهمیتش در نوجویی فیلمسازی است که به مانند شخصیتهای فیلمش به همه چیز -از نظارت و سانسور تا قواعد فیلمسازی- نه میگوید و میتواند به ساختار مورد نظر خودش برسد.
من، مریم، بچهها و ۲۶ نفر دیگر
فیلم فرشاد هاشمی پردهها را کنار میزند و وضعیت زندگی آدمهای تهران امروز را روایت میکند؛ به دقت به دل آنها نفوذ میکند و روابط عادی و روزمره نسل جوان امروز ایران را به تصویر میکشد. روابطی که روایت آن در سینمای رسمی ممکن نیست.
فیلمساز به سانسور نه میگوید، نه برای ژست ساختن فیلم زیرزمینی، به این دلیل که فیلم درباره دوگانگی زندگی در تهران امروز است. این که بازیگر در جلوی دوربین حجاب بر سرش میکند و پشت دوربین -در زندگی روزمره و حتی پشت صحنه فیلم- حجاب از سر برمیدارد. فیلمساز شعار نمیدهد، بلکه جهان سینما را با تضاد حاکم بر زندگی امروز جامعه ایران ترکیب میکند و به نتیجه جذابی میرسد.
بیپایان
یکی از ماندگارترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران که اتفاقا پیش از «زن، زندگی، آزادی» و با حجاب ساخته شده اما کنکاش حیرتانگیزی است درباره انسان بودن و انسان ماندن؛ زمانی که نیروهای امنیتی از یک شهروند ساده میخواهند با آنها همکاری کند.
فیلم تعارف را کنار میگذارد و پله به پله داستان سادهاش را با دوربینی ناظر - که کنار میایستد- پیش میبرد.
یکی از فوقالعادهترین صحنههای فیلم زمانی است که مرد درمانده، پشت به فرمانده اطلاعاتی -که او نباید صورتش را ببیند و به همین دلیل به پشت نشانده شده- التماس میکند که دست از سرش بردارند. دوربین در این نمای طولانی دور او میچرخد تا رفتهرفته بغضش میترکد و بعد در تصویری تکاندهنده با حرکت همان دوربین در همان نما میفهمیم که این هم یک بازی امنیتی است و در واقع پشت سر او خالی است؛ او با باد هوا حرف میزند.
