آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، عصر جمعه ۱۱ آبان اعلام کرد هر سه سرکنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ بسته میشود. بربوک با انتقاد از وضع حقوق بشر در ایران دلیل این تعطیلی را اعتراض به جانباختن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی دانست که او آن را اعدام خواند.
اظهارات وزیر خارجه آلمان در همان ابتدا تعجب بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشر و رسانهها را برانگیخت چرا که سه هفته پیش از آن، بوریس راین، وزیر اول ایالت هسن، ایالتی که سرکنسولگری ایران در فرانکفورت در آنجا قرار دارد، خواستار آن شده بود که در اعتراض به نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی، سرکنسولگریهای ایران در آلمان تعطیل شوند.
راین پیشنهاد کرده بود بستن سرکنسولگری ایران در فرانکفورت میتواند نقطه آغاز مناسبی برای این روند باشد.
اما وزیر خارجه فمینیست آلمان با این استدلال که ممکن است جمهوری اسلامی سفارت این کشور را در تهران تعطیل کند و ارتباط دولت آلمان با ایران و به طور خاص جامعه مدنی آن قطع شود، این پیشنهاد را رد کرده بود.
به هر حال، علیرغم چالشهای بیشمار میان تهران و برلین بر سر موضوعاتی چون سرکوب معترضان و مخالفان در ایران، اقدامات خصمانه علیه یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان، به گروگان گرفتن اتباع آلمان، جاسوسی و حملات سایبری به تاسیسات علمی و نظامی آلمان، کشتهشدن جمشید شارمهد نقطه پایان شکیبایی آلمانیها در مقابل جمهوری اسلامی بود.
سرنوشتسهسرکنسولگریایراندرآلمان
بر اساس آنچه که از منابع معتبر به دست ایران اینترنشنال رسیده است مقامات آلمان طی یک یادداشت رسمی تعطیلی این سه سرکنسولگری را بر اساس ماده ۴۵ کنوانسیون وین در امور دیپلماتیک به تهران اعلام کردهاند.
علیرغم اعلام این تصمیم از سوی وزیر خارجه آلمان، اما به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی آنرا را باور نداشته و تا روز دوشنبه ۱۴ آبان امیدوار بودند که این تصمیم تغییر کند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود گفته بود هنوز هیچ دیپلماتی اخراج نشده است. اما تصمیم اخراج دیپلماتهای سرکنسولگریهای ایران در برلین گرفته شده است.
یک منبع آگاه در دولت فدرال آلمان به ایران اینترنشنال گفت: «واضح است که این سه سرکنسولگری باید در اسرع وقت بسته شوند.»
با این حال حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی معتقد است اتفاقات اخیر میان تهران و برلین از دیدگاه دیپلماتیک به معنی سردی در روابط است.
او گفت: «مقامات آلمانی در مقطع کنونی قصدی برای قطع رابطه با جمهوری اسلامی ندارند چرا که از یکسو فقط به تعطیلی سرکنسولگریها بسنده کرده و از سوی دیگر هیچ یک از دیپلماتهای ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام و اخراج نکردهاند.»
این دیپلمات ایرانی با این حال معتقد است ایجاد تنش در روابط تهران-برلین دور از ذهن نیست اما تا رسیدن به مقطعی که سطح روابط از سفیر به کاردار کاهش یابد همچنان فاصله وجود دارد.
سرکنسولگریهاچهزمانپلمبودیپلماتها چه زمانیاخراجمیشوند؟
باید گفت که تعطیلی کنسولگریها به سادگی در یک شب قابل انجام نیست. زیرا ممکن است، شهروندان غیر ایرانی برای دریافت ویزا به آنجا مراجعه کرده و گذرنامههای خود را تحویل داده باشند و طبیعی است که این افراد باید گذرنامه های خود را پس بگیرند. برای این کار به زمان نیاز است.
همچنین از نظر عرف دیپلماتیک، به کشور اعزام کننده (ایران) فرصتی داده میشود تا کنسولگری را تخلیه کند. این شامل فعالیتهایی مانند از بین بردن یا بازگرداندن اسناد به کشور اعزام کننده میشود.
از آنجایی که ارتباط مراکز دیپلماتیک از طریق دستگاهها و تجهیزات رمزنگاری انجام میشود بنابراین در صورت لزوم، این تجهیزات باید جمع آوری شوند تا در اختیار افراد غیر مجاز قرار نگیرد. این امر به این دلیل است که سرویسهای اطلاعاتی خارجی (در اینجا آلمان) نتواند به سیستمهای داخلی کنسولگری نفوذ کنند و به پیامهای دیپلماتیک آنها دسترسی پیدا کنند.
حسین علیزاده در خصوص زمان آغاز روند تعطیلی سرکنسولگریهای ایران با اشاره به اینکه از زمانی ارسال یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه کشور اعزام کننده (ایران)، روند کار تعطیلی هم آغاز میشود گفت در حالت معمول، چند هفته زمان در نظر گرفته میشود.
او با این حال معتقد است نه آلمان و نه جمهوری اسلامی تمایلی برای قطع روابط ندارند. به ویژه آنکه مقامات جمهوری اسلامی روایت جدیدی درباره مرگ آقای شارمهد ارائه کرده و گفتهاند او بر اثر سکته درگذشته است.
از دیدگاه این دیپلمات پیشین ایرانی، تغییر روایت مرگ جمشید شارمهد از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارسال این علامت به برلین است که آنها هم تمایلی ندارند سطح روابط به مرحله تنش برود اما با این حال بازگشت روابط به حالت قبل حداقل در میان مدت و کوتاه مدت بعید به نظر میرسد.
این نخستین بار نیست که اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ از سوی کشور میزبان تعطیل میشوند.
دولت کانادا در ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۱ با صدور بیانیهای اعلام کرد رژیم حاکم بر ایران را به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی و بزرگترین ناقض حقوق بشر میداند و به همین علت ضمن قطع روابط سیاسی، دیپلماتهای ایرانی را عنصر نامطلوب دانسته، آنها را اخراج کرده و همه اماکن دیپلماتیک ایران در این کشور را نیز میبنند.
دولت آلبانی هم که میزبان اعضای شورای ملی مقاومت (مجاهدین خلق) است، ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ضمن اخراج دیپلماتهای ایرانی، سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی را در این کشور تعطیل کرد.
علت قطع روابط تیرانا و تهران حملات سایبری به زیرساختهای دیجیتال آلبانی اعلام شد.
این در حالی است که یک بار هم در ماجرای ترور در رستوران میکونوس و محکوم شدن مقامات جمهوری اسلامی به تروریسم دولتی، نه فقط آلمان بلکه ۱۴ کشور اروپایی دیگر هم سفرای خود را از تهران فراخواندند.
مرحلهبعدیچهخواهدبود؟
پس از تعطیلی ۵۲ مرکز اسلامی در آلمان، حالا سه سرکنسولگری ایران که بر اساس گزارشهای متعدد نهادهای اطلاعاتی آلمان به شناسایی مخالفان و جاسوسی از آنها میپرداختند، تعطیل شدهاند.
به نظر میرسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. زیرا حالا نام جامعه المصطفی، یکی دیگر از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در آلمان مطرح است که گفته شده در پوشش یک نهاد علمی در جذب جاسوس و افرادی برای حملات خرابکارانه فعال است.
دستگاههای اطلاعاتی آلمان هفتم آبان ۱۴۰۳ اعلام کردند فهرستی ۷۰۰ نفره از افرادی را در اختیار دارند که با جامعه المصطفی در برلین ارتباط دارند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در حال بررسی ارتباط این مرکز دانشگاهی با نیروی قدس سپاه پاسداران و فعالیتهای آن در جذب جاسوس و همکار برای جمهوری اسلامی است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.