اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام بریتانیا مبنی بر ارتباط تهران با یک باند جنایتکار مستقر در سوئد موسوم به «فاکستروت» را محکوم کرد و گفت که این اقدامات بریتانیا به تشدید «بیاعتمادی و گسست بیشتر» روابط دیپلماتیک منجر خواهد شد که تبعات آن بر عهده این کشور است.
دولت بریتانیا روز دوشنبه شبکه فاکستروت و روا مجید، رییس آن را به دلیل مشارکت در فعالیتهای خصمانه با پشتیبانی جمهوری اسلامی، تحریم کرد.
سازمان حقوق بشر هانا، چهارشنبه ٢٧ فروردین، از انتقال حمید حسیننژاد حیدرانلو به قرنطینه زندان ارومیه خبر داد و نوشت او با این انتقال در آستانه اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار گرفته است.
هانا با اشاره به اینکه به خانواده حسیننژاد اعلام شده برای آخرین ملاقات با این زندانی سیاسی به زندان مراجعه کنند، بهنقل از وکیل پرونده نوشت که قرار است حکم اعدام او جمعه ٢٩ فروردین اجرا شود.
همزمان سایت حقوق بشری ههنگاو نیز با اعلام خبر انتقال حسیننژاد حیدرانلو به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه، نوشت جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.
پیش از این و در ۹ فروردین سایت حقوق بشری کردپا گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسیننژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد و این حکم در زندان ارومیه به او ابلاغ شد.
حسیننژاد تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک)» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی صادر شد که او در جلسه دادگاه، تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده بود.
به نوشته کردپا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی، حسیننژاد را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم کرد و قاضی نیز بدون توجه به دفاعیات، در دادگاهی چند دقیقهای و صرفا با استناد به «علم قاضی»، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد.
حسیننژاد متولد سال ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند است و طی سالهای گذشته، برای تامین مایحتاج زندگی به کاسبکاری در مرز چالدران مشغول بوده است.
او ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در مرز چالدران بهدست نیروهای مرزبانی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
به گزارش کردپا، حسیننژاد بهمدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجههای روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «شرکت در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی» قرار گرفت و بازجویان او را وادار به امضای برگههایی کردند که از پیش آماده شده بود.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه، جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۲۶ فروردین همزمان با شصتوچهارمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۰ زندان کشور در جریان است، مقابل زندان اوین تجمع کردند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
عراقچی چهارشنبه، ۲۷ فروردینماه، این خبر را در جمع خبرنگاران اعلام کرد. طبق اعلام قبلی، او روز شنبه ۳۰ فروردینماه، برای دومین بار با هیئت مذاکرهکننده آمریکا دیدار خواهد کرد.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی در بزنگاهها با پوتین نامهنگاری میکند. ۲۰ بهمنماه سال ۱۳۹۹، همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در زمانی که جمهوری اسلامی امیدوار بود در دوران پس از دونالد ترامپ، دوباره به شرایط پیش از خروج او از برجام بازگردد، خامنهای پیامی کتبی برای روسیه ارسال کرد.
در حالی که در آن زمان همچنان دولت حسن روحانی بر سر کار بود، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی پیام خامنهای برای پوتین را به روسیه برد.
حدودا یکسال بعد در دیماه سال ۱۴۰۰، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه گفت محتوای نامه خامنهای به پوتین، در رابطه با برنامه هستهای جمهوری اسلامی، برجام و توافق بلند مدت بوده است.
علی خامنهای در طول دوران رهبری خود هرگز به خارج از ایران سفر نکرده، اما ولادیمیر پوتین تاکنون چندین بار به ایران سفر و با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده است.
مهرماه سال ۱۳۸۶، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و دورانی که برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهطرز بی سابقهای تا آن زمان مورد توجه جهان قرار گرفته بود، پوتین به تهران سفر کرد. در آن دیدار خامنهای ابراز امیدواری کرد که مناسبات تهران و مسکو بهشکلی همه جانبه گسترش پیدا کند و تاکید کرد وجود «روسیه مقتدر» به نفع جمهوری اسلامی است.
سفر بعدی پوتین، در آذرماه ۱۳۹۴، اندکی پس از توافق برجام انجام شد. در آن سفر خامنهای دیداری غیر معمول و دوساعته با پوتین داشت و در آن باز هم به «تمجید» از روسیه مقتدر پرداخت و از حضور روسیه در منطقه بهویژه سوریه، تمجید کرد.
در آن دیدار، پوتین یک قرآن بهظاهر عتیقه هم به خامنهای هدیه داد که بعدها شایعاتی درباره بدل بودن آن مطرح شد.
کمتر از دو سال بعد، در آبانماه سال ۱۳۹۶، در حالی که دونالد ترامپ دور اول ریاست جمهوری خود را آغاز کرده بود، پوتین باز به تهران رفت.در آن دیدار خامنهای به پوتین پیشنهاد داد در زمینه حمل و نقل، از ظرفیت بندر چابهار ایران برای اتصال به بندر سنپترزبورگ استفاده کند.
اقدام برای عملی کردن این پیشنهاد از همان سال با پروژه راهآهن شمال جنوب آغاز شد و هم اکنون نیز دولت پزشکیان در حال رفع موانع برای احداث آخرین قطعه این راه آهن در ایران از طریق محور رشت آستارا است. طرحی که تبعات محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی برای ایران دارد، اما برای اتصال روسیه به جنوب ایران حیاتی است.
در شهریورماه سال ۱۳۹۷، کمتر از یکسال پس از دیدار قبلی، در شرایطی که ترامپ از برجام خارج شده بود، پوتین سفر بعدی خود به تهران را انجام داد.
در دیدار شهریورماه ۱۳۹۷، خامنهای پیشنهاد داد جمهوری اسلامی و روسیه، با هم در زمینه «مهار آمریکا» همکاری بیشتری داشته باشند و نمونه موفق این طرح خود را، حضور نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در سوریه عنوان کرد.
هم اکنون حدود هفت سال پس از آن دیدار، جمهوری عربی سوریه بهطور کامل از زیر نفود جمهوری اسلامی خارج شده و رییس جمهوری سابق آن، بشار اسد، به روسیه پناه برده است. جمهوری اسلامی که دیگر هیچ نیرویی در سوریه ندارد، برخی از فرماندهان رده بالای نظامی خود در سوریه را از دست داده است.
آخرین بار پوتین در تیرماه سال ۱۴۰۱ و در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرد. خامنهای در آن دیدار خواهان نهایی شدن قراردادهای جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه نفت و گاز و سایر تفاهمنامههای بلند مدت شد.
پس از آنکه ابراهیم رئیسی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ در سانحه هلیکوپتر کشته شد، خامنهای اندکی پیش از آغاز به کار مسعود پزشکیان، محمد مخبر، معاون اول رئیسی را با پیامی شفاهی به مسکو فرستاد. برخی رسانهها فاش کردند مخبر در روسیه به پوتین اطمینان داده بود که قراردادها و تفاهمنامهها در دوران ریاست جمهوری پزشکیان تداوم خواهند یافت.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند از زمان راهاندازی صندوق توسعه ملی در سال ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۴ حدود ۸۲ درصد از درآمد ۱۶۱میلیارد دلاری آن مصرف شده و ۸۸ درصد وامهای ارائه شده نیز سهم دولت و نهادهای عمومی (سپاه پاسداران و غیره) بوده است.
از ۱۳۲ میلیارد دلار وامی که از طرف این نهاد طی ۱۳ سال پرداخت شده نیز تنها هشت میلیارد دلار آن بازپرداخت شده و ۱۸ میلیارد دلار به رغم سررسید شدن، بازپرداخت نشده و به وام معوقه تبدیل شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تا مارس ۲۰۲۴، ذخایر ارزی این نهاد تنها ۲۶.۵ میلیارد دلار بوده که با کسر ۶.۵ میلیارد دلار مانده تعهدات ارزی این نهاد، تنها ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای قابل مدیریت برای صندوق توسعه ملی ایران باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی هنوز گزارش سال مالی گذشته را که ۲۰ مارس به پایان رسید، منتشر نکرده اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در سال قبل نیز دولت چه بهصورت مستقیم (دریافت مجوز از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی) و چه از طریق تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفتی (طبق قانون بودجه سال مالی گذشته)، دستکم ۱۰ میلیارد دلار از این نهاد استقراض کرده و طبق قانون بودجه سال جاری نیز قرار است دولت حداقل ۹.۴ میلیارد دلار از درآمد ۱۶ میلیارد دلاری پیشبینی شده برای صندوق از محل صادرات نفت را استقراض کند.
این نهاد مالی ۱۴ سال پیش با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای ارائه وام به بخش خصوصی تشکیل و جایگزین «حساب ذخیره ارزی» شد اما در عمل دولت و نظامیان بر بخش اعظم ذخایر مالی آن دست گذاشتند و تنها ۱۴ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۱۰ درصد از داراییهای آن به بخش خصوصی واگذار شد که با توجه به گستردگی رانت و فساد مالی، به نظر نمیرسد این منابع هم به بخش خصوصی واقعی ارائه شده باشند.
اگر تا پایان سال جاری، برداشت غیرمنتظره دیگری از طرف دولت از صندوق انجام نشود، کل بدهی دولتی به این نهاد بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار خواهد شد.
نکته اینجاست که دولت منابع مالی برای بازپرداخت بدهیها را نیز ندارد و صندوق توسعه ملی در تلاش است تا بخشی از بدهی دولتی را با سرمایهگذاری در معادن نفتی و فروش مستقیم نفت جبران کند؛ موضوعی که نه تنها در تضاد با اهداف تشکیل این نهاد است بلکه عملا دست دولت را از درآمدهای صادرات نفت قطع خواهد کرد.
دولت برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده که یکسوم آن مستقیما به نظامیان واگذار خواهد شد و اگر صندوق توسعه ملی نیز به صادرکننده مستقیم نفت تبدیل شود، عملا دولت در حوزه صادرات نفت به حاشیه رانده خواهد شد.
وضعیت کشورهای همسایه ایران
در حالی که منابع قابل مدیریت صندوق توسعه ملی ایران اکنون به ۲۰میلیارد دلار نیز نمیرسد، آمارهای موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی نشان میدهد مجموع ذخایر صندوقهای مرتبط با نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان از ۳.۶ تریلیون دلار عبور کرده است.
علاوه بر ۳.۶ تریلیون دلار دارایی صندوقهای نفتی کشورهای همسایه ایران، این کشورها به همین میزان دارایی نیز در دیگر صندوقهای ثروت ملی دارند.
برای نمونه، امارات متحده عربی هشت صندوق ثروت ملی به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار دارد که تنها صندوق توسعه سرمایهگذاری (ADIA) مرتبط با نفت است و بیش از ۱.۱ تریلیون دلار سرمایه دارد.
به غیر از ۶.۷ تریلیون دلار دارایی صندوقهای ثروت ملی مرتبط با نفت یا مستقل از آن، صندوقهای بازنشستگی عمومی کشورهای نفتی همسایه ایران نیز ۶۵۰ میلیارد دلار سرمایه دارند؛ در حالی که صندوقهای بازنشستگی عمومی ایران سالهاست عملا ورشکسته شده و متکی به بودجه دولتی هستند.
در کنار این صندوقها، ذخایر ارزی بانکهای مرکزی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که این رقم طبق گزارش موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی برای بانک مرکزی ایران تنها ۲۵ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن نیز در قالب استقراض و وام به دولت و بانکهای داخلی عرضه شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش صندوقهای ثروت ملی منطقه در حالی حتی به نیم درصد هم نمیرسد که ایران بعد از عربستان سعودی، بزرگترین ذخایر نفتی منطقه را دارد و از لحاظ ذخایر گازی نیز در رده اول قرار میگیرد.
تولید نفت ایران نیز بعد از عربستان سعودی و عراق بیشتر از همه کشورهای منطقه است و بیشترین گاز را در منطقه تولید میکند.
سیاستگذاریهای اشتباه، فساد گسترده و مدیریت مبتنی بر تاراج ثروت ملی طی دهههای گذشته، دست در دست تحریمها گذاشته تا نهادهای مالی ایران را یکی پس از دیگری ورشکست کند.