مسئولان دانشگاه تهران پرچم آمریکا را که برای لگدمال شدن روی زمین کشیده بودند، پوشاندند

سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ فروردین گزارش داد این ۱۲ وکیل دادگستری از سوی یزدانخواه، رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

طبق این گزارش، از مجموع احکام حبس صادر شده، ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

از میان این وکیلان دادگستری، فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی، هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه نیمی از مجازات صفری و شهلا و سه‌چهارم حبس یزدانی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.

عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی، هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس و مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، هر کدام به ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه و یک روز حبس، محکوم شده‌اند.

دادگاه همچنین روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به این‌که اتهام این وکیلان دفاع از موکلانشان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است، گفت: «این احکام در ادامه سرکوب نهادهای مدنی صادر شده است.»

طبق گزارش هرانا، سیده وجیه قرشی، یکی دیگر از وکیلان دادگستری متهم در این پرونده، با «قرار موقوفی تعقیب» مواجه شده است.

برای علی‌اصغر دشتی و جعفر ساغروانیان، دو وکیل دادگستری دیگر نیز «قرار رفع نقص» صادر شده و پرونده آن‌ها با اتهاماتی از جمله اقدام تبلیغی به نفع کشور اسرائیل، توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، به دادسرا اعاده شد.

طبق گزارش هرانا، احکام صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

بر پایه این گزارش، این وکیلان دادگستری در سال ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند و در نهایت پرونده‌شان مشمول «بخشنامه عفو» شد.

با این حال، پرونده آن‌ها پس از مدتی مجددا به جریان افتاد و جلسه بازپرسی آنان در دی ماه ۱۴۰۳ در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده داشته و دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از یک منبع مصری، حماس دوشنبه ۲۵ فروردین برای پاسخ به آخرین پیشنهاد مربوط به تبادل گروگان و آتش‌بس، درخواست زمان بیشتری کرد.

منابع آگاه گفتند هیاتی از حماس به ریاست خلیل الحیه، از رهبران شاخه غزه این گروه، با بازگشت به توافق آتش‌بس پیشین مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که هر توافقی باید منجر به پایان کامل جنگ در غزه شود.

پیش‌تر شبکه العربیه به نقل از منابع خود نوشت متن توافق جدید برای آتش‌بس در غزه در مراحل نهایی تدوین است و حماس با افزایش تعداد گروگان‌هایی که آزاد می‌شوند، موافقت اولیه کرده است.

مذاکرات پیشین به‌دلیل اختلاف بر سر تعداد گروگان‌هایی که باید آزاد شوند متوقف شده بود. اسرائیل خواهان آزادی ۱۱ گروگان بود در حالی که حماس تنها با آزادی پنج نفر موافقت کرده بود.

العربیه همچنین گزارش داد که آمریکا به حماس اعلام کرده قصد دارد اسرائیل را برای ورود به گفت‌وگوهای پایان جنگ تحت فشار قرار دهد.

ادامه حملات هوایی به نوار غزه

صبح دوشنبه خبر ادامه گلوله‌باران شدید نوار غزه از سوی ارتش اسرائیل منتشر شد.

هم‌زمان منابع پزشکی این باریکه، آمار کشته‌شدگان ۲۴ ساعت گذشته را ۴۰ نفر اعلام کردند.

منابع فلسطینی یک‌شنبه از حمله گسترده اسرائیل به غزه خبر دادند و نوشتند حمله هوایی به ساختمان یکی از بیمارستان‌های اصلی این منطقه، بخش اورژانس و پذیرش آن را به‌طور کامل ویران کرد.

اسرائیل گفت در این حمله «مقر فرماندهی حماس» را هدف قرار داده است.

ساکنان غزه گزارش دادند اسرائیل شامگاه شنبه و بامداد یک‌شنبه ۲۴ فروردین در چندین حمله هوایی، مناطق مرکزی این باریکه را هدف گرفتند.

مقام‌های بهداشتی بیمارستان «باپتیست الاهلی» اعلام کردند دقایقی پیش از حمله و پس از دریافت تماسی از سوی فردی که خود را وابسته به نیروهای امنیتی اسرائیل معرفی کرده بود، بیماران را از ساختمان خارج کردند.

اعتراض‌ها به تشدید حملات اسرائیل

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، یک‌شنبه با اشاره به اقدامات اسرائیل در نوار غزه گفت: «همه دنیا نسبت به آن‌چه اسرائیل انجام می‌دهد اعتراض دارد. مشکل اینجاست که تقریبا همه درباره آن هم‌نظرند اما اقدامی نمی‌شود.»

فیدان با اشاره به انتقاد رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه از ساختار شورای امنیت سازمان ملل افزود: «تنها کشوری که می‌تواند بر اسرائیل خارج از چارچوب نظامی فشار بیاورد، ایالات متحده است و انتظار ما برداشتن گام‌هایی برای برقراری صلح پایدار است.»

در پی تشدید محاصره اسرائیل بر ورود اقلام ضروری به غزه، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، جمعه خواستار اعمال فشار برای تضمین ورود مداوم کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد.

این تصمیم دوشنبه ۲۵ فروردین در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اتخاذ شد.

هدایت‌الله فرزادی، رییس زندان اوین، علی صالحی، دادستان عمومی تهران، عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز و مهدی نعمتی، رییس حفاظت اطلاعات زندان‌های استان فارس از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.

زندان عادل‌آباد شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر نیز در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن هرگونه دارایی افراد حقیقی و حقوقی در کشورهای عضو و ممنوعیت ورود افراد حقیقی به خاک اروپا می‌شود.

اتحادیه اروپا با استناد به موارد متعدد بازداشت شهروندان خود در ایران، جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری حکومتی» متهم می‌کند.

مستندهای ایران‌اینترنشنال درباره «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران را اینجا ببینید.

ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با ابراز خرسندی از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده بود.»

او افزود: «شرایطی که برخی از هم‌وطنان ما، فرانسوی و اروپایی، در آن نگهداری می‌شوند، شایسته نیست.»

بارو ۲۰ فروردین نیز از شهروندان فرانسوی خواسته بود برای این‌که در معرض خطر بازداشت خودسرانه یا گروگان‌گیری قرار نگیرند، از سفر به ایران خودداری کنند.

دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است برای پیگیری وضعیت شهروندان بازداشت‌شده خود در ایران، قصد دارد از جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند.

به گزارش رادیو فرانسه، تا چندی پیش، هفت شهروند این کشور در ایران زندانی بودند. اکنون نیز دو شهروند فرانسوی به نام‌های سسیل کولر و ژاک پاریس همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

پیشینه جمهوری اسلامی در «گروگان‌گیری حکومتی»

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

پیش از این چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان‌ جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.

همچنین در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.

دیوان عالی سوئد اسفندماه ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، ۱۱ اسفند سال گذشته در حساب ایکس خود از بازداشت یک مرد آلمانی در ایران خبر داد و نوشت او در حال حاضر در بند قرنطینه زندان اوین به‌ سر می‌برد.

یک منبع در وزارت خارجه آلمان، ۱۲ اسفند در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارش‌ها در مورد بازداشت این شهروند آلمانی است.

روزنامه تلگراف بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با اشاره به دستگیری کریگ و لیندزی فورمن، زوج گردشگر بریتانیایی در ایران، نوشت که این دو جرمی مرتکب نشده‌اند و دستگیری آن‌ها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.

سایت «حال‌وش» گزارش داد بامداد ۲۳ فروردین دست‌کم هشت تبعه پاکستان که تعمیرکار خودرو بودند، در روستای «هیزآباد پایین» در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست دادند.

حال‌وش هویت پنج تن از کشته‌شدگان را «دلشاد»، صاحب تعمیرگاه، پسرش «نعیم» و سه تن دیگر به نام‌های «جعفر»، «دانش» و «ناصر» اعلام کرد که اهل ایالت پنجاب پاکستان بودند.

این رسانه که اخبار شهروندان بلوچ در ایران را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع خود نوشت: «این افراد در یک تعمیرگاه صافکاری، رنگ‌کاری و تعمیرات خودرو مشغول به کار بودند. محل کار و خواب آنان یکی بوده و مهاجمان با ورود به تعمیرگاه، پس از بستن دست و پای قربانیان، آن‌ها را هدف گلوله قرار دادند.»

منابع محلی در همین رابطه به حال‌وش گفتند پیکر این افراد در حالی کشف شد که همگی با دست و پای بسته، هدف شلیک مستقیم قرار گرفته‌ بودند.

حال‌وش در ادامه گزارش خود نوشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به محل حادثه اعزام شده و منطقه تحت تدابیر امنیتی قرار گرفته است.

سایت «عصر ایران» هم در گزارشی به نقل از «راز نیوز» نوشت: «مهاجمان با ورود به این تعمیرگاه و پس از بستن دست و پای قربانیان، آنان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند. اجساد این افراد در همان محل و در حالی که دست و پایشان بسته بود، کشف شد.»

این رسانه با انتشار تصاویر این هشت شهروند پاکستانی خبر داد یک گروه مسلح موسوم به «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان»، مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده گرفته است.

در پی این حادثه، نخست‌‌وزیر پاکستان از جمهوری اسلامی خواست عاملان قتل این هشت نفر را شناسایی و بازداشت کند.

وزارت خارجه پاکستان نیز با اشاره به تماس مستمر این کشور با مقامات جمهوری اسلامی درباره این حمله، ابراز امیدواری کرد تهران برای بررسی ابعاد این حادثه با اسلام‌آباد همکاری کند.

سفارت جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد هم در بیانیه‌ای کشته‌ شدن این هشت شهروند پاکستانی را محکوم کرد و این اقدام را «غیرانسانی و بزدلانه» خواند.

شبکه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت انتظار می‌رود دور دوم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و آمریکا شنبه سی‌ام فروردین در شهر رم ایتالیا برگزار شود.

به گفته این منابع، جی دی ونس، معاون ترامپ، هم‌زمان با مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا در رم، به ایتالیا سفر می‌کند اما هنوز مشخص نیست که او در مذاکرات نقش یا حضوری مستقیم خواهد داشت یا خیر.

جمهوری اسلامی می‌گوید هنوز محل برگزاری دور دوم مذاکرات به طور قطعی تعیین نشده است.