هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی محبوس در زندان ارومیه، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در سال ۱۳۹۸ در یک دادگاه ناعادلانه، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند.
مای ساتو و آلیس جیل ادواردز، در بیانیه خود که پنجشنبه ۲۱ فروردین منتشر شد، تاکید کردند: «این قطع عضوهای برنامهریزیشده، نقض آشکار ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. ایران باید فورا به این مجازات بدنی شدید که مغایر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است، پایان دهد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، همچنین پنجشنبه در پستی جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « سه مرد در ایران با خطر قریب الوقوع قطع انگشتان دست مواجهاند، این حکم ممکن است به زودی و از تاریخ ۲۳ فروردین اجرا شود. طبق استانداردهای بینالمللی قطع تعمدی اعضای بدن به عنوان مجازات از مصادیق بارز شکنجه محسوب میشود.»
او افزود: «ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه در موازین حقوق بشر، مطلق است و هیچ استثنایی ندارد. به همراه گزارشگر ویژه در امور شکنجه، از جمهوری اسلامی ایران میخواهم که فورا برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام کند.»
پیش از این نیز سازمان عفو بینالملل در ۱۶ فروردین درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی محبوس در زندان ارومیه، هشدار داده و از جامعه بینالمللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آنها تحت فشار بگذارد.
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که دادستانی ارومیه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ این سه زندانی را از اجرای قریبالوقوع حکمشان پیش از ۲۲ فروردین سال جاری مطلع کرد.
پیش از این در ۱۷ آذر ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه در بیانیه خود با تاکید بر اینکه «اعترافاتی که گفته میشود تحت آزار و اذیت اخذ شدهاند، نمیتوانند توجیهکننده چنین مجازاتهایی باشند»، افزودند: «دادگاهها باید این ادعاهای شکنجه را به دقت بررسی کنند و مدارکی را که تحت فشار و اجبار به دست آمدهاند، کنار بگذارند.»
این سه زندانی، در دوران بازداشت خود چند بار برای اعتراض به شرایط زندان و احکام صادره، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در بیانیه دو کارشناس سازمان ملل متحد گفته شده است که جمهوری اسلامی از زمان تاسیس احکام قطع عضو، بهویژه در پروندههای سرقت، را به اجرا گذاشته است.
با این حال، دادههایی رسمی درباره تعداد دقیق این احکام و اجرای آنها وجود ندارد. طبق گزارشها، در حال حاضر چندین زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه نیز با احکام مشابه در ارتباط با اتهامات سرقت مواجه هستند.
در مهرماه سال گذشته نیز چهار انگشت دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه قطع شد. این قطع عضو با استفاده از گیوتین انجام گرفت.
مای ساتو و آلیس جیل ادواردز در بیانیه مشترک خود هشدار دادند: «اجرای مجازات قطع عضو همچنان نگرانیهایی جدی درباره حقوق بشر و نحوه رفتار با زندانیان طبق قوانین ایران برمیانگیزد.»
آنها افزودند: «نبود اطلاعات رسمی درباره تعداد احکام قطع عضو صادرشده و اجراشده، نشاندهنده کمبود نگرانکننده شفافیت در این زمینه است.»
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند: «قوانین داخلی نمیتوانند توجیهکننده رویههایی باشند که مغایر با تعهدات بینالمللی حقوق بشر است. ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز مطلق است و هیچ استثنایی ندارد.»
آنها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند «اقدامات ملموسی برای لغو کامل انواع مجازاتهای بدنی، هم در قانون و هم در عمل، اتخاذ و کنوانسیون منع شکنجه را نیز تصویب کند.»
مای ساتو و آلیس جیل ادواردز در بیانیه خود اعلام کردند که در حال حاضر با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند تا ضمن درخواست توضیح، خواستار مداخله فوری برای جلوگیری از اجرای این مجازاتها شوند.
