مطالب بیشتر
اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی پنجشنبه اعلام کردند بر سر آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان خود توافق کردند.
تغییرات و عدم قطعیتهایی که ناشی از تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، برای اعمال تعرفههاست، همچنان ادامه دارد، هر چند که ترامپ سپس برخی از این تعرفهها را لغو کرده است.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفتگویی دوستانه با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، داشت و در طول این گفتگو، آنها توافق کردند که مذاکرات برای یک توافق تجارت آزاد آغاز شود.
این مذاکرات بر روی تجارت کالاها، خدمات، سرمایهگذاری و تعمیق همکاری در بخشهای استراتژیک از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، هیدروژن سبز و مواد خام حیاتی تمرکز خواهد داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از قطع انگشتان سه مرد زندانی در ایران شدند.
هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی محبوس در زندان ارومیه، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در سال ۱۳۹۸ در یک دادگاه ناعادلانه، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند.
مای ساتو و آلیس جیل ادواردز، در بیانیه خود که پنجشنبه ۲۱ فروردین منتشر شد، تاکید کردند: «این قطع عضوهای برنامهریزیشده، نقض آشکار ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. ایران باید فورا به این مجازات بدنی شدید که مغایر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است، پایان دهد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، همچنین پنجشنبه در پستی جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « سه مرد در ایران با خطر قریب الوقوع قطع انگشتان دست مواجهاند، این حکم ممکن است به زودی و از تاریخ ۲۳ فروردین اجرا شود. طبق استانداردهای بینالمللی قطع تعمدی اعضای بدن به عنوان مجازات از مصادیق بارز شکنجه محسوب میشود.»
او افزود: «ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه در موازین حقوق بشر، مطلق است و هیچ استثنایی ندارد. به همراه گزارشگر ویژه در امور شکنجه، از جمهوری اسلامی ایران میخواهم که فورا برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام کند.»
پیش از این نیز سازمان عفو بینالملل در ۱۶ فروردین درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی محبوس در زندان ارومیه، هشدار داده و از جامعه بینالمللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آنها تحت فشار بگذارد.
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که دادستانی ارومیه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ این سه زندانی را از اجرای قریبالوقوع حکمشان پیش از ۲۲ فروردین سال جاری مطلع کرد.
پیش از این در ۱۷ آذر ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه در بیانیه خود با تاکید بر اینکه «اعترافاتی که گفته میشود تحت آزار و اذیت اخذ شدهاند، نمیتوانند توجیهکننده چنین مجازاتهایی باشند»، افزودند: «دادگاهها باید این ادعاهای شکنجه را به دقت بررسی کنند و مدارکی را که تحت فشار و اجبار به دست آمدهاند، کنار بگذارند.»
این سه زندانی، در دوران بازداشت خود چند بار برای اعتراض به شرایط زندان و احکام صادره، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در بیانیه دو کارشناس سازمان ملل متحد گفته شده است که جمهوری اسلامی از زمان تاسیس احکام قطع عضو، بهویژه در پروندههای سرقت، را به اجرا گذاشته است.
با این حال، دادههایی رسمی درباره تعداد دقیق این احکام و اجرای آنها وجود ندارد. طبق گزارشها، در حال حاضر چندین زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه نیز با احکام مشابه در ارتباط با اتهامات سرقت مواجه هستند.
در مهرماه سال گذشته نیز چهار انگشت دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه قطع شد. این قطع عضو با استفاده از گیوتین انجام گرفت.
مای ساتو و آلیس جیل ادواردز در بیانیه مشترک خود هشدار دادند: «اجرای مجازات قطع عضو همچنان نگرانیهایی جدی درباره حقوق بشر و نحوه رفتار با زندانیان طبق قوانین ایران برمیانگیزد.»
آنها افزودند: «نبود اطلاعات رسمی درباره تعداد احکام قطع عضو صادرشده و اجراشده، نشاندهنده کمبود نگرانکننده شفافیت در این زمینه است.»
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند: «قوانین داخلی نمیتوانند توجیهکننده رویههایی باشند که مغایر با تعهدات بینالمللی حقوق بشر است. ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز مطلق است و هیچ استثنایی ندارد.»
آنها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند «اقدامات ملموسی برای لغو کامل انواع مجازاتهای بدنی، هم در قانون و هم در عمل، اتخاذ و کنوانسیون منع شکنجه را نیز تصویب کند.»
مای ساتو و آلیس جیل ادواردز در بیانیه خود اعلام کردند که در حال حاضر با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند تا ضمن درخواست توضیح، خواستار مداخله فوری برای جلوگیری از اجرای این مجازاتها شوند.
احمد فرخفال، مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه، با اشاره به درگیریهای نظامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفت: «مردم باید بدانند که شیرینی مقاومت بسیار بالاست و خسارات آن نسبت به خسارات تسلیم، بسیار اندک است.»
او افزود: «لبنان مقاومت کرد. سوریه تسلیم شد. خودتان وضعیت را ببینیدو اگر مقاومت کنیم، هزینه آن در هر صورت از تسلیم شدن کمتر است.»
این مقام حوزه علمیه با اشاره به کشتهشدن رهبران گروههای نیابتی اضافه کرد: «سال گذشته سال اندوهناکی داشتیم.»
فرخفال گفت: «این مصائبی که بر جهان اسلام گذشت، کوه را متلاشی میکرد، اما رهبری با قدرت و صلابت بدون کوچکترین کرنش در برابر قدرت پوشالی استکبار، موضع گرفت.»
نشریه آمریکایی هیل مذاکرات دولت آمریکا با جمهوری اسلامی را «تلاشی پرمخاطره برای متقاعد کردن تهران به کنار گذاشتن بلندپروازیهای هستهایاش» توصیف کرده و نوشته که این تلاش، موجی از پرسشها و نگرانیها را در میان قانونگذاران هر دو حزب در کنگره آمریکا به همراه داشته است.
این نشریه نوشت که هنوز مشخص نیست آیا هدف رییسجمهوری کنونی آمریکا محدود کردن تواناییهای هستهای ایران مشابه توافق دوره باراک اوباماست که ترامپ در سال ۲۰۱۸ آن را لغو کرد، یا خواهان نابودی کامل تاسیسات هستهای ایران است.
آگوست فلوگر، نماینده جمهوریخواه از تگزاس گفت هر چیزی کمتر از نابودی کامل برنامه هستهای ایران، قابلقبول نیست.
او گفت: «یک تعهد کامل که نه فقط در دوره ترامپ، بلکه در دوران هر رییسجمهور دیگر آمریکا نیز پابرجا باشد؛ تعهدی محکم که قابل راستیآزمایی باشد و شامل برچیده شدن کامل برنامه هستهای ایران باشد.»
هیل نوشت که این واقعیت که مذاکرات در حال انجام است، نشان میدهد که فعلا صداهای عملگراتر در اطراف ترامپ، بر جناحهای تندروتر غلبه یافتهاند.
با این حال، به نوشته این نشریه، ابهام درباره اهداف نهایی ترامپ، روابط آمریکا با اسرائیل را دچار تنش کرده است.
سناتور دموکرات مارک وارنر، عضو ارشد کمیته اطلاعات سنای آمریکا، گفت: «نگرانم که این روند، بهنوعی دور زدن اسرائیل تلقی شود. با توجه به اینکه بیشتر ائتلافهای ما از هم پاشیده، فکر میکنم موقعیت چانهزنی ما در مذاکرات تضعیف شده.»
وزیران دفاع حدود ۳۰ کشور پنجشنبه، ۲۱ فروردین در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره ایجاد یک «نیروی اطمینانبخش» برای اوکراین در صورت دستیابی به آتشبس در جنگ با روسیه گفتوگو کنند؛ هرچند که پرسشهای کلیدی درباره ماموریت این نیرو و حمایت احتمالی ایالات متحده از آن همچنان بیپاسخ ماند.
این نشست در مقر ناتو، تازهترین دور از مجموعه دیدارهای «ائتلاف داوطلبان» شامل عمدتا کشورهای اروپایی به رهبری بریتانیا و فرانسه بود؛ ائتلافی که در تلاش است راهی برای تثبیت صلح در صورت موفقیت ایالات متحده در میانجیگری برای توقف جنگ بیابد.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در آغاز این نشست گفت: «ما در کنار هم گام برمیداریم و آمادهایم آینده اوکراین را پس از هرگونه توافق صلح تضمین کنیم. ما امروز با پیشبرد برنامهریزیها، تلاش میکنیم اوکراین را در قویترین موقعیت ممکن قرار دهیم تا از حاکمیتش دفاع کند و مانع هرگونه تجاوز بیشتر روسیه شویم.»
بسیاری از مقامهای ارشد اروپایی بر این باورند که ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، تمایلی به توقف تجاوز خود ندارد؛ با این حال، آنها مایلاند به رییسجمهوری ایالات متحده نشان دهند که آمادهاند نقش خود را ایفا کنند، در صورتی که تلاشهای واشینگتن برای رسیدن به توافق با مسکو نتیجهبخش باشد.
ترامپ به صراحت گفته است که انتظار دارد اروپاییها مسئولیت حفظ هرگونه صلح حاصلشده از مذاکرات دولتش را برعهده بگیرند. اوکراین اعلام کرده که آماده پذیرش آتشبس است، در حالی که روسیه گفته برای تصمیمگیری نهایی نیازمند دریافت پاسخ به پرسشهای متعدد خود است.
کشورهای اروپایی میگویند آمادهاند نقش خود را افزایش دهند، اما احتمالا نیازمند تضمینهایی از سوی ایالات متحده هستند تا در صورت اعزام به اوکراین، حمایتهای لجستیکی و اطلاعاتی و همچنین پشتیبانی نظامی دریافت کنند. ترامپ تاکنون از ارائه چنین تضمینهایی خودداری کرده است.
برخی از وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هنگام ورود به نشست گفتند که پیش از تصمیمگیری درباره مشارکت در این نیرو، نیازمند شفافیت بیشتری درباره مسائلی همچون ماموریت دقیق نیرو و قواعد درگیری آن هستند.
پال جانسون، وزیر دفاع سوئد، گفت: «امکان مشارکت سوئد را رد نمیکنم، اما پرسشهای زیادی وجود دارد که پاسخ آنها باید برایمان روشن شود.»
روبن برکلمنس، وزیر دفاع هلند، نیز اظهار داشت: «مهم است که درباره نحوه عملکرد این نیرو در سناریوهای مختلف، از جمله در صورت هرگونه تشدید تنش از سوی روسیه، و همچنین درباره همکاری احتمالی آن با نیروی ناظر بر آتشبس، گفتوگو شود.»
او افزود: «باید تصویر روشنی از آنچه این ماموریت در بر دارد داشته باشیم، سپس میتوانیم روند تصمیمگیری ملی خود را آغاز کنیم.»
