آغاز نشست سه‌جانبه ایران، چین و روسیه پشت درهای بسته

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه ۱۹ فروردین برای شصت‌وسومین هفته در ۳۸ زندان کشور دست به اعتصاب غذا ردند.

اعضای این کارزار در بیانیه خود با اعلام نگرانی عمیق از افزایش خطر اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، این احکام را قاطعانه محکوم کردند و نسبت به گسترش اعدام زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات غیرسیاسی هشدار دادند.

آن‌ها ضمن قدردانی از حمایت‌های بین‌المللی، خواستار آن شدند که جامعه جهانی ادامه هرگونه رابطه یا معامله با جمهوری اسلامی را مشروط به لغو کامل مجازات اعدام کند.

از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سه‌شنبه ۱۹ فروردین مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.

حاضران در این تجمع، عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام» و «لغو فوری حکم اعدام» به دست گرفتند.

پنجم فروردین و ماه‌های اسفند و بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به این‌که صدور و اجرای احکام اعدام، با پایان تعطیلات نوروزی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است، یادآوری کردند که در روزهای اخیر، شمار زیادی از زندانیان از جمله ۱۰ زندانی در زندان قزل‌حصار برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده‌اند و در خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند.

آن‌ها با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام و متهم شدن کریم خجسته، زندانی سیاسی به اتهام «بغی» که می‌تواند مقدمه صدور حکم اعدام برای او باشد، هشدار دادند که جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به فشارها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی، همچنان به روند سرکوب و صدور احکام مرگ ادامه می‌دهد.

مازیار طاطایی، وکیل پخشان عزیزی، ۱۷ فروردین خبر داد که دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده است.

ایران‌اینترنشنال همان روز در گزارشی نوشت کریم خجسته، فعال حوزه صنعت ماشین‌سازی که در زندان لاکان رشت در بازداشت به‌سر می‌برد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است. این اتهام می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.

100%

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اشاره به صدور قطعنامه‌ پارلمان اروپا در محکومیت اعدام‌ها در ایران، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل برای یک سال دیگر و صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌ بشر در ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاکید کرد که در این قطعنامه، دامنه ماموریت هیات حقیقت‌یاب از اعتراضات ۱۴۰۱ فراتر رفته و شامل سایر جنایات جمهوری اسلامی شده است.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌وسومین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبین‌در قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزل‌حصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ که بامداد سه‌شنبه ۱۹ فروردین منتشر شد، اعلام کرد جمهوری‌ اسلامی با ۹۷۲ مورد اعدام، بیش از ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌ شده در جهان را به خود اختصاص داده است.

بورس پاکستان سه‌شنبه و یک روز پس از سقوط شدید، به میزان یک و نیم درصد رشد کرد.

این تحول در حالی رخ داد که اسلام‌آباد با تعرفه ۲۹ درصدی از سوی ایالات متحده مواجه است.

مقامات پاکستان اعلام کردند مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، با اسحاق دار معاون نخست‌وزیر پاکستان، درباره همکاری‌های اقتصادی صحبت کرده است.

پاکستان قصد دارد هیاتی دولتی را در این ماه به واشینگتن ارسال کند تا درباره مسئله تعرفه‌ها با دولت آمریکا مذاکره کند.

در پی واکنش‌ها به تضاد سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام دونالد ترامپ مبنی بر مستقیم بودن مذاکرات تهران و واشینگتن، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که «اهمیت شکل مذاکره»، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، به نظر او در درجه اول نیست.

این در حالی است که صاحب‌منصبان حکومت ایران طی روزهای گذشته پیوسته بر همین تفاوت شکلی تاکید کرده و گفته‌اند به دستور رهبر جمهوری اسلامی حاضر نیستند با آمریکا مذاکره مستقیم داشته باشند و تنها مذاکرات غیرمستقیم را در دستور کار دارند.

بیشتر بخوانید: رییس ستاد کل نیروهای مسلح: خامنه‌ای با مذاکره غیرمستقیم موافقت کرده و مسیر مذاکره باز است

عراقچی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «آنچه که واقعا اهمیت دارد، موثر بودن یا غیرموثر بودن مذاکرات، جدیت طرفین و نیات آن‌ها و اراده آن‌ها در رسیدن به توافق است.»

ترامپ دوشنبه ۱۸ فروردین در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد مذاکرات با ایران به صورت مستقیم و در سطح بسیار بالا آغاز شده اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این مذاکرات غیرمستقیم است.

عراقچی در این زمینه گفت: «مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار خواهد شد. این مذاکرات به صورت غیرمستقیم انجام خواهد گرفت و ما شیوه دیگری را برای مذاکره نمی‌پذیریم.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما شکل مذاکره را تابع مسائل مختلفی می‌دانیم و به همین دلیل مذاکرات غیرمستقیم را انتخاب کرده‌ایم. دلیل این انتخاب این است که مذاکراتی که آن‌ها به‌ وسیله فشار و تهدید نکات خود را تحمیل کنند، در واقع دیکته کردن است و ما به این شیوه اعتقادی نداریم.»

100%

این خبرگزاری وابسته به سپاه این مطلب را پس از آن منتشر کرد که در رسانه‌های اجتماعی مطالبی در خصوص ترور حاجی‌زاده منتشر شد.

فارس به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت: «سردار حاجی‌زاده همچنان با اقتدار در حال انجام ماموریت‌های خود است و این‌گونه شایعات تنها نمایش مضحک دیگری از ناتوانی دشمن در مقابله با قدرت و هوشیاری ملت ایران است.»

فارس تاکید کرد «نه تروری رخ داده و نه حتی اقدامی به تروری صورت گرفته و اخبار منتشرشده توسط دشمن جنگ روانی است.»

به گفته این منبع، تلاش‌های گذشته برای قاچاق سلاح از طریق دریا، به فاجعه انفجار بندر بیروت منجر شده بود.

او اضافه کرد که جمهوری اسلامی بر قاچاق دریایی مستقیم به لبنان تمرکز کرده و پس از سقوط بشار اسد و محدودیت‌های هوایی، حزب‌الله سلاح‌ها را عمدتا از طریق دریا منتقل می‌کند.

این منبع غربی همچنین گفت فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران نظارت بر روند ارسال سلاح به حزب‌الله را برعهده دارند و یگان‌های ۱۹۰ و ۷۰۰ نیروی قدس مسئول انتقال سلاح از مسیر دریایی هستند.