وزیر خارجه اسرائیل: نسبت به موفقیت توافق هسته‌ای با ایران تردید دارم

چندین سال است که بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرح‌های «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران می‌شود اما در سال جاری نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آن‌ها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرح‌های دیگری مانند طرح‌های هسته‌ای نیز گسترش یافته است.

بیشتر بخوانید: افزایش ۳ برابری بودجه نیروهای مسلح؛ جمهوری اسلامی برای جنگ در سال ۱۴۰۴ آماده می‌شود؟

از طرفی، متن قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت دست نهادهای سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، همچنین نهادهای زیر نظر بیت رهبری مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» که مستقیما به آن‌ها اشاره کرده را برای تسویه بدهی خود با واگذاری دارایی‌های دولتی باز گذاشته است.

سهم نفت نظامیان

دولت مسعود پزشکیان برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که یک‌سوم آن (به ارزش ۱۲.۴ میلیارد دلار) مستقیما تحویل نیروهای مسلح و طرح‌های خاص نظامی آن‌ها خواهد شد که رقم یاد شده نسبت به پارسال، سه برابر شده است.

بقیه نفت صادراتی (به اضافه کل گاز صادراتی)، سهم مشترک بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ارزش ۳۳.۵ میلیارد دلار است.

نکته مهم دیگر این‌که دولت نرخ تسعیر ارز را برای نفتی که تحویل نیروهای مسلح می‌دهد، از حدود ۶۰ هزار تومان در ازای هر یورو محاسبه کرده؛ در حالی که نرخ یورو در بازار آزاد ایران هم‌اکنون ۱۱۴ هزار تومان است.

این موضوع یک رانت عظیم برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم می‌کند.

از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آن‌ها دهد.

بیشتر بخوانید: بودجه نظامی ۱۴۰۴؛ تشدید تبعیض میان سپاه و ارتش، بحران بازنشستگی در نیروهای نظامی و امنیت

دولت پزشکیان در حالی صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت برای سال جاری مالی را در نظر گرفته که آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که به رویت ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد میزان تخلیه روزانه نفت ایران در بنادر چین، تنها مشتری نفت ایران، در سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود ۱.۳۴ میلیون بشکه بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی به‌طور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.

از طرفی، دولت دونالد ترامپ کارزار «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را آغاز کرده و چندین شرکت‌ ردیابی نفتکش‌ها و مشاوره انرژی پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرده بودند صادرات نفت ایران در چند ماه آینده حدود نیم میلیون بشکه افت کند.

سقوط صادرات نفت ایران به چین در حالی است که دولت برای پنج نهاد و طرح دیگر، از جمله «طرح‌های انرژی اتمی» نیز مجوز صادرات مستقیم نفت (از سهم خود دولت) داده است.

با توجه به این‌که ایران پروژه جدید ساخت نیروگاه اتمی تازه برای سال جاری ندارد، این پول صرف فعالیت‌های هسته‌ای غیر از تولید برق، مانند برنامه حساس غنی‌سازی اورانیوم خواهد شد.

نکته دیگر این‌که، به غیر از درآمد نیروهای مسلح و طرح‌های موسوم به «تقویت بنیه دفاعی کشور» از طریق فروش مستقیم نفت، نیروهای نظامی و امنیتی، سهمی ۱۰ درصدی در بودجه عمومی دولت بابت پرداخت حقوق پرسنل نظامی نیز دارند.

100%

واگذاری دارایی‌های دولت به نظامیان و بیت رهبری

در غیاب شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، گزارش‌های غیررسمی از تسلط این نهادها بر نیمی از اقتصاد تاریک ایران خبر می‌دهند.

در این میان، طی دو دهه گذشته، بخش گسترده‌ای از طرح خصوصی‌سازی دولت، از اهداف اولیه خود برای واگذاری به بخش خصوصی حقیقی خارج شد و دارایی‌های دولتی با نرخی بسیار نازل به سپاه پاسداران و نهادهای بیت رهبری رسید.

نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای، فعالیت گسترده‌ای در پروژه‌های عمرانی کشور دارند.

دقیقا مشخص نیست دولت از بابت پروژه‌های عمرانی واگذار شده به سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، چه میزان بدهی به آن‌ها دارد اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ مستقیما به نام «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر بیت رهبری اشاره شده که می‌توانند در ازای بدهی دولت به آن‌ها تا سقف معادل حدود دو میلیارد دلار، دارایی‌های دولت را تصاحب کنند که برابر حدود ۱۳ درصد کل برنامه دولت برای فروش دارایی‌ها در سال جاری است.

با توجه به تضعیف و ناتوانی بخش خصوصی، انتظار می‌رود دوباره عملا نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و بیت رهبری، بخش اعظمی از دارایی‌های دولتی را مانند سابق، در جریان واگذاری، تصاحب کنند.

100%

به گفته ارتش اسرائیل، فرحات در جریان جنگ با حماس، مسئول طراحی چندین عملیات علیه نظامیان و غیرنظامیان اسرائیلی بوده و حمله راکتی به منطقه صفد در فوریه ۲۰۲۴ که به کشته شدن یک سرباز زن و زخمی شدن چند نظامی دیگر انجامید، زیر نظر او انجام شده است.

ارتش اسرائیل تاکید کرد که به عملیات علیه نیروهای حماس در هر مکانی که فعالیت می‌کنند ادامه خواهد داد.

دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، جمعه ۱۵ فروردین، رای مجلس مبنی بر استیضاح یون ساک یول به‌دلیل اعلام حکومت نظامی کوتاه‌مدت در سال گذشته را تایید و اعلام کرد که این اقدام آسیبی جدی به ثبات کشور وارد کرده است.

اعلام حکومت نظامی از سوی یون ساک یال بدترین بحران سیاسی کشور در دهه‌های اخیر را رقم زد.

دادگاه: یول به اعتماد مردم خیانت کرد

مون هیونگ بائه، رییس موقت دادگاه قانون اساسی، حکم این دادگاه را قرائت کرد و گفت که یول با اعمال فراتر از اختیارات قانونی خود، اصل دموکراسی را نقض کرده است.

او افزود: «(یون) مرتکب خیانتی بزرگ به اعتماد مردمی شد که صاحبان اصلی حاکمیت در جمهوری دموکراتیک کره هستند... با اعلام حکومت نظامی، وی موجب آشوب در همه ارکان جامعه، اقتصاد و سیاست خارجی شد.»

این رای با اتفاق‌نظر هر هشت قاضی صادر شده است.

حزب حاکم کره جنوبی رای دادگاه قانون اساسی برای برکناری رییس‌جمهوری استیضاح‌شده این کشور را پذیرفت.

رهبر حزب مخالف دولت، هم حکم دادگاه قانون اساسی را یک پیروزی بزرگ برای مردم خواند و از آن استقبال کرد.

جامعه کسب‌وکار کره جنوبی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت و پارلمان باید برای پایان دادن سریع به سردرگمی و شکاف اجتماعی از خود رهبری نشان دهند.

جامعه کسب‌وکار کره جنوبی در این بیانیه اظهار امیدواری کرد که دولت و پارلمان این کشور با اعمال رهبری موثر، هرچه سریع‌تر به سردرگمی‌ها و شکاف‌های اجتماعی پایان دهند.

شادی در خیابان‌ها

هم‌زمان با اعلام حکم دادگاه، هزاران نفر از معترضان که در اطراف ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند، از جمله صدها نفری که شب را در خیابان سپری کرده بودند، با فریاد «ما پیروز شدیم!» شادی کردند.

این رای، ماهِ‌ها بحران سیاسی را به اوج رساند؛ بحرانی که سایه‌ای سنگین بر تعاملات کره جنوبی با دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا و روند کند رشد اقتصادی انداخته بود.

محاکمه جنایی در راه است

یون ۶۴ ساله جدا از برکناری، با اتهام جنایی "شورش علیه نظام" نیز روبروست. او در تاریخ ۱۵ ژانویه به عنوان اولین رئیس‌جمهور در دوران مسئولیت بازداشت شد، اما در ماه مارس با حکم دادگاه آزاد شد.

آغاز بحران: اعلام حکومت نظامی

این بحران از سوم دسامبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که یون حکومت نظامی اعلام کرد و مدعی شد هدفش «پاکسازی عناصر ضد‌دولتی» و مقابله با «سوءاستفاده حزب دموکرات از اکثریت پارلمانی» بوده که به گفته او کشور را به سمت فروپاشی می‌برد.

اما تنها شش ساعت پس از صدور فرمان، یون پس از آن‌که پارلمان با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای محاصره آن، رأی به رد حکومت نظامی داد، دستور را لغو کرد. با این حال او کوشید این اقدام را بی‌اهمیت جلوه دهد و گفت هیچ آسیبی به کسی نرسیده است.

اکنون و با صدور حکم نهایی، امیدهایی برای کاهش تنش سیاسی شکل گرفته، هرچند تحلیلگران می‌گویند مشخص نیست آیا این بحران با این حکم به پایان رسیده یا نه.

پایان فرآیندی طولانی؟

یون ساک یول، رییس‌جمهوری کره جنوبی، شنبه ۲۴ آذر به‌دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، با دومین استیضاح در پارلمان این کشور روبه‌رو شد و این استیضاح رای آورد.

پس از رای مثبت پارلمان به استیضاح یون، پرونده به دادگاه قانون اساسی رفت تا در آنجا درباره مشروعیت ریاست‌جمهوری کره جنوبی تصمیم گرفته شود. در این مدت، هان داک‌سو، نخست‌وزیر، به‌عنوان رییس‌جمهوری موقت فعالیت کرد.

بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، شش قاضی از ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی باید برای برکناری رییس‌جمهوری رای دهند.

دادگاه قانون اساسی باید ظرف ۱۸۰ روز تصمیم می‌گرفت که آیا یون را از سمت خود برکنار کند یا استیضاح را رد کند و اختیارات او را بازگرداند.

نخست‌وزیر دانمارک پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین، در جریان سفر خود به گرینلند، در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست‌وزیران پیشین و جدید گرینلند، برای لحظاتی به زبان انگلیسی سخن گفت و پیامی صریح و مستقیم به آمریکا ارسال کرد.

فردریکسن ضمن دعوت از واشینگتن برای تقویت امنیت در قطب شمال همراه با دانمارک و گرینلند، گفت: «مایلم از این فرصت استفاده کنم و پیامی مستقیم به ایالات متحده آمریکا ارسال کنم.»

فردریکسن در حالی که بر روی یک ناو نظامی ایستاده بود و پشت سرش صخره‌های برفی گرینلند دیده می‌شد، افزود: «این مسئله فقط به گرینلند یا دانمارک مربوط نیست، بلکه به نظمی جهانی‌ ربط دارد که ما طی نسل‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس بنا کرده‌ایم. شما نمی‌توانید حتی با توجیه امنیتی کشوری دیگر را ضمیمه خود کنید.»

او گفت: «اگر آمریکا خواهان حضور بیشتر در گرینلند است، ما آماده همکاری هستیم. اگر آمریکا می‌خواهد امنیت منطقه قطب شمال را تقویت کند، ما نیز همین هدف را داریم. بیایید این کار را با یکدیگر انجام دهیم.»

سفر فردریکسن پس از ماه‌ها تنش میان واشینگتن و کپنهاگ صورت گرفت؛ تنشی که از اظهارات مکرر دونالد ترامپ، ریییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر ضرورت پیوستن این جزیره قطبی به ایالات متحده ناشی شده است.

واکنش آمریکا به موضع قاطع کپنهاگ

اظهارات نخست‌وزیر دانمارک اندکی پس از دیدار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، در حاشیه نشست ناتو در بروکسل مطرح شد.

راسموسن پس از این دیدار اعلام کرد که روبیو حق تعیین سرنوشت گرینلند را به رسمیت شناخته است. همچنین، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای پس از این نشست، بر «رابطه قوی» بین واشینگتن و کپنهاگ تاکید کرد.

گرینلند: اتحاد در برابر فشارهای خارجی ضروری است

در همین حال، ینس-فردریک نیلسن، نخست‌وزیر جدید گرینلند که در انتخابات ماه گذشته پیروز شد، در کنفرانس خبری تاکید کرد: «در شرایطی که فشارهای خارجی فزاینده است، اتحاد میان دانمارک و گرینلند اهمیت حیاتی دارد.»

مقامات گرینلند بر حفظ یکپارچگی خود در برابر نفوذ خارجی تاکید دارند.

تنش‌های اخیر میان دانمارک و آمریکا، پس از سفر هفته گذشته جِی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده، به پایگاه نظامی آمریکا در شمال گرینلند شدت گرفت.

ونس، طی این سفر، دانمارک را به «عدم توانایی در حفظ امنیت جزیره» متهم کرد و گفت که ایالات متحده می‌تواند بهتر از کپنهاگ از این منطقه استراتژیک حفاظت کند.

در پاسخ به این اظهارات، فردریکسن تأکید کرد که سخنان ونس درباره دانمارک «منصفانه نیست».

تعهدات امنیتی جدید دانمارک برای قطب شمال

نخست‌وزیر دانمارک در سخنان خود بر مجموعه‌ای از تعهدات امنیتی جدید برای منطقه قطب شمال تاکید کرد.

او گفت حضور نظامی دانمارک با ناوهای جدید مخصوص مناطق قطبی اقزایش خواهد یافت.

فردریکسن افزود ظرفیت ماهواره‌ای برای نظارت بهتر بر تحرکات در قطب شمال تقویت خواهد شد و استفاده از پهپادهای دوربرد برای پایش امنیتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

او همچنین اعلام کرد که دانمارک قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این حوزه انجام دهد.

نخست‌وزیر دانمارک در پایان سخنان خود بار دیگر از آمریکا دعوت کرد که در راستای امنیت قطب شمال همکاری کند.

اکسیوس در گزارشی به نقل از پژوهشگران مرکز ملی هماهنگی آلزایمر نوشت افراد سالمند مجرد در آمریکا کمتر از افراد متاهل در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند.

این مطالعه روی ۲۴ هزار آمریکایی بالای ۵۰ سال که مطلقه یا هرگز ازدواج نکرده بودند انجام شده و این افراد ۱۸ سال تحت نظر بوده‌اند.

در گزارش آمده است که بیشتر داوطلبان این تحقیق، سفیدپوست و متاهل بوده‌اند بنابراین ممکن است نتایج آن قابل تعمیم به کل جمعیت آمریکا نباشد.

سلین کاراکوسه، یکی از پژوهشگران این مطالعه، گفت: «این یافته می‌تواند نگاه ما را به ارتباط میان وضعیت تأهل و خطر زوال عقل تغییر دهد.»

او افزود: «ازدواج با وجود مزایایی که دارد، می‌تواند با استرس، محدود شدن روابط اجتماعی و بارهای مراقبتی همراه باشد که ممکن است تاثیر منفی بر سلامت مغز داشته باشد.»