دونالد ترامپ: فکر می‌کنم ایران خواستار مذاکره مستقیم است

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در شبکه ایکس نوشت طرحی را به همراه یک عضو دموکرات کنگره با عنوان «قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» ارائه کرده که هدف آن کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور است.

بر اساس این طرح، وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا موظف‌اند ظرف ۱۸۰ روز، راهبرد جامعی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تدوین کنند.

بر اساس طرح منتشرشده، راهبرد نهادهای مورد اشاره دولت آمریکا باید بر موارد پیش‌رو متمرکز باشد:
انحلال شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از جمله حشد شعبی؛

توقف کمک‌های امنیتی آمریکا به عراق تا زمانی که شبه‌نظامیان وابسته به حکومت ایران از نهادهای دولتی حذف شوند؛

حمایت از جامعه مدنی عراق و مقابله با سرکوب و تبلیغات ایران، تقویت فعالیت رسانه‌های آمریکایی برای افشای جنایات شبه‌نظامیان؛

و ارائه برنامه اجرایی به کنگره ظرف ۶۰ روز.

طرح‌های مکمل برای افزایش فشار بر ایران

این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگ‌ترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره محسوب می‌شود.

براساس آنچه که در وب‌سایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرح‌های مرتبط عبارتند از:

• «قانون نه به حزب‌الله در نیم‌کره ما» که دولت آمریکا را موظف می‌کند استراتژی‌ جامعی برای مقابله با حزب‌الله در آمریکای لاتین تدوین و احتمالا آن دسته از مقامات آمریکای لاتین را که از این گروه حمایت می‌کنند، تحریم کند.
• «قانون فشار حداکثری» برای قانونی‌کردن و تشدید تحریم‌های فشار حداکثری دولت ترامپ؛
• «قانون لغو معافیت‌های تحریمی» برای ممنوعیت لغو تحریم‌ها و نیز ممنوع کردن معافیت‌های اقتصادی؛
• «قانون منع انرژی ایران» برای تحریم صادرات انرژی از ایران به عراق؛
• «قانون جلوگیری از تروریسم ایرانی» برای اعمال تحریم‌های اضافی علیه حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؛
• «قانون عدم لغو تحریم‌ها برای تروریست‌ها» که پایان حمایت جمهوری از تروریسم را به‌عنوان آخرین شرط لغو تحریم‌ها تعیین می‌کند؛
• «قانون توقف فساد الیگارش‌ها و نهادهای وابسته» که دولت آمریکا را موظف می‌کند بررسی جامعی درباره دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی انجام دهد؛
• «قطعنامه‌ ۱۳۹ مجلس نمایندگان» که در آن از سه کشور اروپای (E3) خواسته شده مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند.

طرح حمایت حداکثری از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی

جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا، چهارشنبه ۱۳ فروردین نیز طرح دیگری را با نام «قانون حمایت حداکثری از مردم ایران» به کنگره ارائه دادند.

این طرح دولت آمریکا راموظف می‌کند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.

جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیه‌ای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور می‌کند سقوط خواهد کرد. همان‌طور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»

جیمی پانتا، نیز در بیانیه‌ای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت برای کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوب‌ها می‌پردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»

این تصمیم در پی تحقیقاتی طولانی‌مدت گرفته شد که نشان می‌دهد تیک‌تاک با انتقال داده‌ها به چین و فراهم کردن دسترسی مهندسان چینی به این اطلاعات، قوانین حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند این جریمه ممکن است سومین جریمه‌ی سنگین تاریخ ایرلند پس از جریمه ۷۴۶ میلیون یورویی آمازون و جریمه ۱.۲ میلیارد یورویی شرکت متا (مالک فیس‌بوک) باشد. با این حال، میزان نهایی جریمه و زمان دقیق صدور آن هنوز مشخص نشده و ممکن است تغییر کند.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در قالب این تصمیم، به تیک‌تاک دستور خواهد داد که ظرف مهلتی مشخص، پردازش غیرقانونی داده‌ها در چین را متوقف کند. این تصمیم می‌تواند از سوی تیک‌تاک در دادگاه‌های ایرلند به چالش کشیده شود.

تیک‌تاک تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده و کمیسیون ایرلند هم از توضیح بیشتر خودداری کرده است.

بر اساس قوانین حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا، نهادهای ملی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که شرکت‌های خارجی در آن‌ها پایگاه دارند، مسئول اجرای این مقررات هستند.

هم‌زمان با این جریمه، شرکت بایت‌دنس با ضرب‌الاجل ۱۶ فروردین مواجه است تا بخش آمریکایی تیک‌تاک را به فروش برساند؛ در غیر این صورت، احتمال ممنوعیت کامل این اپلیکیشن در آمریکا وجود دارد.

شرکت آمازون نیز اخیرا برای خرید تیک‌تاک وارد عمل شده و پیشنهادی به کاخ سفید داده است. شرکت کمتر شناخته‌شده اپ‌لوین AppLovin در حال جلب حمایت برای پیشنهاد خود است. این شرکت‌ها به فهرست طولانی نامزدهای احتمالی مالکیت تیک‌تاک که در میانه‌ تنش‌های آمریکا و چین قرار دارد، اضافه شده‌اند.

تیک‌تاک پیش‌تر نیز هدف انتقاد نهاد ایرلندی قرار گرفته بود. در پاییز ۱۴۰۲، این شرکت به‌دلیل نقض قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های کودکان، ۳۴۵ میلیون یورو جریمه شد.

کمیسیون ایرلند همچنین پیش از این شرکت متا را به‌دلیل انتقال داده‌های کاربران اروپایی به آمریکا و عدم محافظت کافی از آن‌ها در برابر نهادهای امنیتی آمریکایی، ۱.۲ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

از آنجا که شرکت‌ها اغلب فعالیت اروپایی خود را از طریق ایرلند سامان می‌دهند، این نهاد نظارتی ایرلندی مسئولیت نظارت بر بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری جهان را برعهده دارد.

تحقیقات فعلی درباره تیک‌تاک از سال ۲۰۲۱ و زمانی که «هلن دیکسون»، رییس وقت نهاد نظارتی ایرلند، گفت که داده‌های کاربران اروپایی ممکن است در اختیار مهندسان فنی و هوش مصنوعی در چین قرار گیرد، آغاز شده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: «در صورت توافق آمریکا، ممکن است دور نخست گفت‌وگوهای غیرمستقیم طی دو تا سه هفته‌ آینده در عمان آغاز شود.»

او پیش‌بینی کرده است که این دور از مذاکرات بدون حضور رسانه‌ها و در سکوت خبر ی برگزار شود.

این منبع از حضور مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی این وزارت‌خانه در ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران خبر داد. مجید تخت‌روانچی سال ۲۰۱۵ در مذاکرات برجام هم حضور داشت.

لورا روزن، روزنامه‌نگار باسابقه سیاست بین‌الملل، سال‌ها با رسانه‌هایی چون پولیتیکو و فارین‌پالیسی همکاری داشته و در حال حاضر نویسنده خبرنامه‌ای به نام دیپلماتیک در پلتفرم سابستَک است.

ترامپ و مساله مذاکره با جمهوری اسلامی

ترامپ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فرستاد. احمد قرقاش، مشاور ارشد رئیس امارات متحده عربی نامه را به تهران تحویل داد. پاسخ رسمی جمهوری اسلامی نیز ۱۵ روز بعد از طریق عمان به ایالات متحده منتقل شد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، دهم فروردین در جلسه‌ هیات دولت گفته بودگفته بود: «آینده مذاکرات به رفتار آمریکایی‌ها بستگی دارد. ما به آن‌ها گفته‌ایم اگرچه مذاکره مستقیم میان دو طرف رد شده، اما مسیر مذاکره مستقیم باز است.ایران هیچ‌گاه از مذاکره پرهیز نداشته و بدعهدی‌ آمریکایی‌ها باعث بروز مشکل در این مسیر شده که باید جبران شود و اعتمادها بازسازی شوند.»

چندی پیش، نشریه دیپلماتیک گزارش داده بود که ایالات متحده تمایل دارد با مقاماتی از ایران که قدرت تصمیم‌گیری دارند، به‌طور مستقیم گفت‌وگو کند.

واکنش استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به پست وزیر خارجه ایران که روز چهارشنبه، ۱۳ فروردین در ایکس منتشر شد، هم‌سو با نظری است که در دیپلماتیک بازتاب یافت.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پستی به زبان انگلیسی نوشت: «ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هرگز، تحت هیچ شرایطی به دنبال ساخت، توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود.»

حساب شخصی ویتکاف در ایکس، در پاسخ به این پست نوشت: «عالیه!» این واکنش حدود یک ساعت بعد از انتشار، حذف شد.

همان روز، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «پس از تبادل نامه‌ها، در حال بررسی گام‌های بعدی برای شروع گفت‌وگو و اعتمادسازی با طرف ایرانی هستیم.»

این مقام افزود که جمهوری اسلامی راهبرد خود مبنی بر حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای را کاهش داده و بر مقابله با تهدیدهای مستقیمِ آمریکا متمرکز است.

این منبع به تلگراف گفت: «دغدغه اصلی تهران، ترامپ و چگونگی برخورد با اوست. این موضوع باقی بحث‌ها را در جلسات تحت‌الشعاع قرار داده و دیگر از گروه‌های منطقه‌ای که پیشتر مورد حمایت بودند، صحبت نمی‌شود.»

این منبع نزدیک به جمهوری اسلامی به این نکته اشاره کرده است که ایران باور دارد حوثی‌ها دیگر قادر به ادامه‌ی فعالیت نخواهند بود و در ماه‌ها یا حتی روزهای پایانی خود هستند، بنابراین حمایت از آن‌ها که بخشی از زنجیره وابسته به حسن نصرالله و بشار اسد بودند، دیگر منطقی نیست.»

از زمان افشای پیام‌های گروهی میان مقامات ارشد دولت ترامپ درباره برنامه‌ریزی حملات، آمریکا تقریبا روزانه مواضع حوثی‌ها را هدف قرار داده است؛ حملاتی که ترامپ آن‌ها را «به‌شکلی باورنکردنی موفق» توصیف کرده، اهداف نظامی مهمی را ویران کرده و فرماندهان حوثی‌ها را کشته است.

سخنگوی پنتاگون به تلگراف گفته است که جنگنده‌های بیشتری به منطقه اعزام خواهند شد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. نیروی هوایی آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود که «چندین» هواپیمای تهاجمی و ۳۰۰ نیروی نظامی به خاورمیانه اعزام خواهند شد.

در حال حاضر ناو هواپیمابرِ هری ترومن در دریای سرخ مستقر است و فرماندهی عملیات علیه حوثی‌ها را بر عهده دارد. ناو هواپیمای کارل وینسون، مستقر در آسیا، هم‌اکنون در مسیر خاورمیانه است تا به ناو ترومن ملحق شود.

اعزام نیروها بخشی از فشارهای فزاینده دولت آمریکا بر ایران و مجبور کردن این کشور برای مذاکره است. هفته‌ گذشته نیز ترامپ دستور داد بمب‌افکن‌های رادار گریز بی-۲ به پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در مجمع‌الجزایر لاگوس در اقیانوس هند اعزام شوند.

حوثی‌ها مدعی شده‌اند که کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ، از جمله ناو هری ترومن را مورد هدف قرار داده‌اند.

هرچند هنوز هیچ‌یک از کشتی‌ها مورد اصابت قرار نگرفته، اما نیروهای دریایی آمریکا اعلام کرده است که این عملیات حوثی‌ها شدیدترین حمله‌ای است که ملوانان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرده‌اند.

محمود شهره، دیپلمات پیشین یمنی در گفت‌وگو با تلگراف به این نکته اشاره کرده است که در حال حاضر حوثی‌ها تسلیحاتی در اختیار دارند که نسبت به دیگر بازیگران نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه پیشرفته‌تر است.

به گفته‌ او پس از فروپاشی حزب‌الله و رژیم اسد، اکنون حوثی‌ها در خط مقدم قرار دارند و کوشیده‌اند جای خالی آن‌ها را پر کنند. در حال حاضر هم حملات علیه مواضع آمریکا را شدت بخشیده‌اند چون به باور آن‌ها حیات سیاسی‌شان در یمن در گرو تشدید این حملات است.»

محمود شهره می‌گوید: حوثی‌ها نام خود را روی موشک‌ها و پهپادهای دریافتی از ایران اضافه می‌کنند تا از این طریق وابستگی خود به ایران را انکار کنند.»

در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدام‌ها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.

نماینده بلژیک افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌ها علیه آزادی‌های مدنی را نگران‌کننده توصیف کرد. نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.

نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیش‌نویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.

در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.