درگیری پلیس نیجریه و معترضان شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۲ کشته برجای گذاشت

احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، روز جمعه هشتم فروردین‌ماه گفته بود: «همه داستان‌های مربوط به هولوکاست دروغ محض است.»

گملیل گفت: «عجیب نیست که یک مقام مذهبی ارشد در کشوری که رهبرانش آشکارا خواستار نابودی اسرائیل هستند، یکی از دردناک‌ترین رویدادهای تاریخ یهودیان را انکار می‌کند. انکار هولوکاست نه تنها تحریف فاحش تاریخ است، بلکه بی‌حرمتی به یاد شش میلیون یهودی محسوب می‌شود که به‌طور سیستماتیک به قتل رسیدند.»

او افزود: «مبلغان نفرت نمی‌توانند گذشته را تحریف کنند. او می‌تواند از عبدالحسین سرداری، دیپلمات ایرانی در دوران جنگ جهانی دوم، بیاموزد که جان دو هزار و ۴۰۰ یهودی را از نابودی نجات داد.»

بلومبرگ شنبه ۹ فروردین نوشت طبق پیش‌نویس این توافق، ایالات متحده برای مدت نامحدود، اختیار کامل سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه زیرساخت و معادن اوکراین را در دست خواهد داشت.

کی‌یف نگران است که این توافق نه‌تنها روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را تضعیف کند، بلکه این کشور را وادار سازد تا تمام کمک‌های نظامی و اقتصادی دریافت‌شده از آمریکا از آغاز جنگ تاکنون را بازپرداخت کند.

بیشتر بخوانید: آمریکا: نحوه حکمرانی در اوکراین را قانون اساسی کشور و اراده مردم آن تعیین می‌کند

مقامات اوکراینی هشتم فروردین در تماس ویدیویی با همتایان آمریکایی خود، از جمله کارشناسان حقوقی، خواستار شفاف‌سازی درباره پیش‌نویس ۶۰ صفحه‌ای این توافق شدند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت مقام‌های آمریکایی نسبت به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی کی‌یف، به‌ویژه در مورد تضاد احتمالی این توافق با روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، واکنشی منفی نشان ندادند.

بلومبرگ نوشت این موضوع نشان می‌دهد آمریکا ممکن است برای بحث درباره تغییرات احتمالی در پیش‌نویس توافق آماده باشد.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر اعلام کرد واشینگتن «به دستیابی سریع به این توافق حیاتی و تامین صلح پایدار برای اوکراین و روسیه همچنان متعهد است».

مقامات کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.

بلومبرگ افزود در صورت نهایی شدن این توافق مشارکت، ایالات متحده کنترل موثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد اوکراین، از جمله معادن، نفت و گاز، استخراج مواد معدنی حیاتی، بنادر، جاده‌ها و خطوط راه‌آهن، به دست خواهد آورد.

بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا: خروج نیروهای روسیه از اوکراین شرط لغو تحریم‌هاست

علاوه بر این، آمریکا حق تقدم در دریافت سودهای واریز شده به یک صندوق ویژه بازسازی را خواهد داشت؛ صندوقی که مدیریت آن در اختیار واشینگتن خواهد بود.

در این توافق به‌صراحت آمده است که ایالات متحده «مزایا و کمک‌های مالی و مادی» ارائه‌شده به اوکراین را به‌عنوان سهم خود در صندوق بازسازی محسوب خواهد کرد.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.

واشینگتن پست شنبه ۹ فروردین نوشت با وجود درخواست بسیاری از متحدان ترامپ در وال‌استریت و کنگره برای اتخاذ رویکردی مصالحه‌جویانه‌تر در موضوع تعرفه‌ها، او همچنان بر اعمال فشار و پیشبرد اقدامات خود اصرار دارد تا تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد آمریکا پدید آورد.

بر اساس این گزارش، مشاوران ترامپ در حال انجام بررسی‌های گسترده درباره دامنه دقیق تعرفه‌هایی هستند که قرار است اعمال شوند. طبق برخی برآوردها، این تعرفه‌ها تریلیون‌ها دلار بر تجارت جهانی تاثیر خواهند گذاشت.

ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفه‌های متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال می‌کند، تهیه کند.

این تعرفه‌ها قرار است از دوم آوریل (۱۳ فروردین) اجرایی شوند. رییس‌جمهوری ایالات متحده این تاریخ را «روز رهایی» خوانده است.

برخی از متحدان ترامپ حتی پیشنهاد کرده‌اند که از سال آینده، این روز به‌عنوان یک تعطیلی رسمی با عنوان «روز رهایی» در تقویم ملی ثبت شود.

استفن کی. بانون، استراتژیست ارشد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، گفت: «به‌جای روز تولد ترامپ، "روز رهایی" را به تعطیلات ملی تبدیل کنید تا شغل‌ها، مهارت‌ها و تجارت‌هایی که به آمریکا و کارگران آن بازگشته‌اند، گرامی داشته شوند.»

واشینگتن پست در ادامه گزارش خود نوشت ترامپ از تعرفه‌ها به‌عنوان یک پیروزی یاد کرده و معتقد است این سیاست به بازگشت مشاغل تولیدی به آمریکا منجر می‌شود و خزانه‌داری فدرال را با تریلیون‌ها دلار درآمد تازه پُر خواهد کرد.

او همچنین بر این باور است که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ خود مرتکب اشتباه شده و نباید اجازه می‌داد مشاورانش او را از اعمال تعرفه‌های بیشتر بازدارند.

بر اساس این گزارش، ترامپ در جلسات خصوصی بار دیگر پیشنهاد وضع تعرفه‌ای جهانی را مطرح کرده است؛ تعرفه‌ای که بر بخش عمده‌ای از واردات، بدون در نظر گرفتن کشور مبدا، اعمال شود.

محتمل‌ترین گزینه که در ماه جاری به‌طور علنی از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا مطرح شد، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از ۱۵ درصد از کشورهای جهان است.

دولت ترامپ این کشورها را که در مجموع حدود ۹۰ درصد واردات آمریکا را تشکیل می‌دهند، بدترین شرکای تجاری ایالات متحده می‌داند.

رییس‌جمهوری آمریکا، ششم فروردین از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور خبر داد.

او همچنین پیشنهاد اعمال تعرفه‌هایی مشابه بر محصولات صنایع دارویی و چوبی را مطرح کرده است.

این پیشنهادها باعث افت بازار سهام شده‌اند و به گفته اقتصاددانان، احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا را افزایش داده‌اند.

هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری جهانی در میان جمهوری‌خواهان کنگره، متحدان خارجی واشینگتن و سرمایه‌گذاران شدت گرفته است.

در هشتم فروردین، تمامی شاخص‌های اصلی بازار بورس با افت شدید مواجه شدند؛ کاهشی که بسیاری از تحلیلگران آن را بخشی ناشی از تشدید سیاست‌های تعرفه‌ای و بخشی دیگر ناشی از نگرانی‌ها نسبت به افزایش تورم دانسته‌اند.

این رسانه قطری شنبه ۹ فروردین به نقل از منابع ناشناس در ایران نوشت جمهوری اسلامی «خط به خط» به پیام ترامپ پاسخ داده و لحن و ساختار آن را در نامه خود منعکس کرده است.

در این پاسخ که هفتم فروردین از طریق عمان ارسال شد، خواسته‌های آمریکا «غیرمنطقی» توصیف و تاکید شده هرگونه گفت‌وگو در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، باید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و «احترام متقابل» باشد.

تهران در پاسخ خود به چه مسائلی پرداخت؟

به گزارش العربی الجدید، حکومت ایران در پاسخ به نامه ترامپ بر چهار موضوع تاکید کرده است: برنامه هسته‌ای، قابلیت‌های موشکی و دفاعی، روابط تهران با گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای، و تهدیدات آمریکا به تحریم‌های بیشتر و اقدام نظامی.

در زمینه مسائل دفاعی، جمهوری اسلامی هرگونه بحث درباره زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را رد کرده و آن را غیرقابل مذاکره دانسته است.

تهران تاکید کرده توانمندی‌های نظامی‌اش برای «دفاع ملی» ضروری است و مشمول «چانه‌زنی‌های خارجی» نمی‌شود.

در بخش هسته‌ای، جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مذاکره سخن گفته، اما تنها در چارچوب شروط اصلی توافق برجام.

حکومت ایران هرگونه تلاش برای گسترش دامنه مذاکرات یا اعمال محدودیت‌های جدید برای برنامه هسته‌ای تهران را رد و بر صلح‌آمیز بودن آن تاکید کرده‌ است.

تهران در این نامه همچنین به مسائل منطقه‌ای پرداخته و با تلاش‌های واشینگتن برای محدود کردن حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی خود مخالفت کرده است.

منابعی در تهران به العربی الجدید گفتند: «این روابط بر اساس توافقات دوجانبه است و [این گروه‌ها] هم‌پیمانان مستقل هستند و از ما دستور نمی‌گیرند. هرگونه توافقی با این طرف‌ها، از سوی ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت.»

محمدکاظم آل‌صادق، سفیر ایران در عراق، هشتم فروردین اعلام کرد نامه ترامپ شامل درخواستی برای انحلال یا ادغام حشد شعبی و دیگر نیروهای نیابتی حکومت ایران در منطقه بود.

آل‌صادق گفت: «این موضوع هم برای ایران و هم برای عراق غیرقابل قبول است و حشد شعبی یک نهاد قانونی است.»

او افزود: «در مورد برنامه موشکی، مذاکره‌ای در کار نیست. تنها چیزی که باقی می‌ماند، همان پرونده هسته‌ای است. اگر آن‌ها شرایط و سخنانی را بیان کنند که حقوق کامل ایران را تضمین کند، ما آماده مذاکره خواهیم بود.»

العربی الجدید در ادامه گزارش خود نوشت تهران در آخرین بخش پاسخ خود، با اشاره به تهدیدات مطرح‌شده در نامه ترامپ، هرگونه گفت‌وگوی مستقیم در آینده را مشروط به تغییر لحن واشینگتن دانسته و تاکید کرده مذاکره نیازمند «برخورد با تهران بر اساس احترام و بدون تهدید یا فشار حداکثری» است.

منابع ایرانی به این روزنامه گفتند تصمیم تهران برای ارسال پاسخ از طریق عمان، به‌جای امارات متحده عربی که نامه ترامپ از آنجا فرستاده شده بود، اقدامی عمدی بوده است.

به گفته آن‌ها، این اقدام نشان‌دهنده اعتماد جمهوری اسلامی به نقش عمان به‌عنوان یک «میانجی‌ بی‌طرف» است.

تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر مواضع پیشین حکومت

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم فروردین اعلام کرد پاسخ نامه ترامپ «به‌طور مقتضی و از طریق کشور عمان» داده است.

او با تاکید بر موضع تهران مبنی بر عدم مذاکره مستقیم تحت فشار حداکثری و تهدیدات نظامی گفت: «سیاست ما همچنان این است که تحت فشار، با ایالات متحده مذاکره مستقیم نکنیم؛ مذاکرات غیرمستقیم می‌تواند ادامه یابد، همان‌طور که در دولت‌های قبلی انجام شد.»

سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز در جریان تظاهرات موسوم به «روز قدس»، به موضع‌گیری در قبال نامه ترامپ پرداختند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، واشینگتن را به استفاده از دیپلماسی هسته‌ای برای خلع سلاح حکومت ایران متهم کرد و گفت در این شرایط «مذاکره برای قبول اجباری خواست دشمن» و مقدمه جنگ است.

علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، نیز پاسخ جمهوری اسلامی به نامه ترامپ را «خویشتدارانه» توصیف کرد و گفت این پاسخ از سوی نهادهای مختلف تهیه شده است.

او افزود مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا همچنان ممکن است، اما تنها اگر بر اساس اصل برابری انجام شود.

پایگاه خبری اکسیوس ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد نامه ترامپ لحنی تند داشته و ضرب‌العجلی دوماهه‌ برای رسیدن به یک توافق جدید هسته‌ای تعیین کرده است.

ترامپ ۱۶ بهمن سال گذشته دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

آمریکا علاوه بر درخواست برای محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، از تهران خواسته است حمایت خود از گروه‌های مسلح در منطقه را کاهش دهد.

ترامپ هشتم فروردین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی یا باید مذاکره کند یا با پیامدهای بسیار بدی روبه‌رو خواهد شد.

اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، جمعیت حاضر در تجمع «آزادی برای اکرم امام‌اوغلو» در میدان مال‌تپه استانبول را دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

از زمان بازداشت امام‌اوغلو در تاریخ ۲۹ اسفند، که به اتهام «فساد مالی» به زندان افتاده است، صدها هزار نفر در پاسخ به فراخوان اپوزیسیون ترکیه به خیابان‌ها آمده‌اند. این اعتراضات که در سراسر کشور برگزار شده، عمدتا مسالمت‌آمیز بوده‌اند اما دولت اردوغان حدود دو هزار نفر را بازداشت کرده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه همراه با سایر احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی، همگی معتقدند پرونده‌سازی علیه امام‌اوغلو تلاشی سیاسی است که هدف آن حذف رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده (سال ۲۰۲۸) است.

دولت ترکیه هرگونه دخالت در سیستم قضایی را رد کرده و تاکید دارد که دادگاه‌ها در این کشور مستقل هستند.

در همین زمینه بخوانید: اعتراضات ترکیه؛ پیشینه دولت اردوغان در سرکوب شهروندان

شنبه نهم فروردین، ده‌ها هزار معترض که پرچم‌های ترکیه و پلاکاردهایی در دست داشتند، در تجمعی در منطقه ساحلی مال‌تپه در بخش آسیایی استانبول گرد آمدند. تجمعی که از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق با شعار «آزادی برای امام‌اوغلو» سازماندهی شده است.

روی یکی از پلاکاردها در دست جمعیت حاضر، شعار «اگر عدالت سکوت کند، مردم سخن خواهند گفت» نقش بسته است.

یکی از حامیان حزب جمهوری‌خواه خلق که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «روند اقتصاد، روند عدالت، روند قانون - همه چیز روز به روز بدتر می‌شود. به همین دلیل است که ما اینجا هستیم. ما می‌گوییم حقوق، قانون و عدالت. ما به دنبال حقوق خود هستیم.»

ساعاتی پیش از آغاز این تجمع، دادستانی کل آنکارا اعلام کرد کای یواکیم مدین، روزنامه‌نگار سوئدی که برای پوشش خبری اعتراضات مربوط به دستگیری امام‌اوغلو در ترکیه حضور داشت، با اتهامات مرتبط با تروریسم بازداشت و روانه زندان شده است.

در همین زمینه بخوانید: ترکیه در بحران؛ بازداشت شهردار استانبول و سرنوشت دموکراسی

دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق برای «کارزار جمع‌آوری امضا» فراخوان داد. محوریت این کارزار، آزادی امام‌اوغلو و برگزاری انتخابات زودهنگام است.

پیش‌تر اعلام شده بود که هدف، جمع‌آوری بیش از ۲۷ میلیون امضاست.

رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳ با کسب ۲۷ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۶۹۲ رای برای سومین بار به عنوان رییس‌جمهوری ترکیه انتخاب شد.

یک‌شنبه گذشته حزب جمهوری‌خواه خلق یک انتخابات مقدماتی برگزار کرد و در آن امام‌اوغلو را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده معرفی کرد. این انتخابات قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود اما حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است و تاکید دارد که دولت مشروعیت خود را از دست داده است.

علی یِرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، این هفته اعلام کرد از آغاز اعتراضات تاکنون نزدیک به هزار و ۹۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این تعداد، دادگاه‌ها تا روز پنج‌شنبه ۲۶۰ نفر را تا زمان برگزاری دادگاه به زندان فرستاده‌اند.

اردوغان که بیش از دو دهه سیاست ترکیه را تحت سلطه خود داشته، این اعتراضات سراسری را «نمایش» خوانده و ضمن دادن هشدار درباره «عواقب قانونی» آن‌ها، از حزب جمهوری‌خواه خلق خواسته است تا «تحریک» مردم ترکیه را متوقف کند.

از زمان بازداشت امام‌اوغلو، ارزش دارایی‌های مالی ترکیه سقوط کرده و بانک مرکزی این کشور مجبور شده است از ذخایر خود برای حمایت از لیر استفاده کند. این آشفتگی اقتصادی همچنین باعث نگرانی گسترده در بخش خصوصی شده است.

دولت اعلام کرده تاثیر این بحران «محدود و موقتی» خواهد بود.

بانک مرکزی نیز گفته است بنیان‌های اصلی اقتصاد آسیب ندیده و در صورت نیاز اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اعتراضات اخیر به یک جنبش خشونت‌آمیز تبدیل شده است