حمله شبهنظامیان اسلامگرا به روستایی در نیجر دستکم ۴۴ کشته و ۱۳ زخمی بر جای گذاشت
وزارت دفاع نیجر اعلام کرد شبهنظامیان اسلامگرا در یک حمله دستکم ۴۴ غیرنظامی را کشتند و ۱۳ تن دیگر را بهشدت مجروح کردند.
وزارت دفاع نیجر اعلام کرد شبهنظامیان اسلامگرا در یک حمله دستکم ۴۴ غیرنظامی را کشتند و ۱۳ تن دیگر را بهشدت مجروح کردند.
این حمله جمعه اول فروردین در روستای فومبیتا، واقع در بخش روستایی کوکورو در جنوب غربی نیجر، در نزدیکی منطقه مرزی نیجر، بورکینافاسو و مالی رخ داد.
این منطقه بهعنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت گروههای شورشی اسلامگرا در غرب آفریقا شناخته میشود؛ گروههایی که با القاعده و داعش در ارتباط هستند.
وزارت دفاع نیجر در بیانیه خود، گروه وابسته به داعش موسوم به «دولت اسلامی در صحرای بزرگ» را مسئول حمله مرگبار به فومبیتا دانست.
بر اساس این بیانیه، شورشیان مسلح مسجدی را که نمازگزاران در ماه رمضان در آن گرد آمده بودند، محاصره کردند و با خشونتی «کمسابقه» دست به قتل عام زدند.
آنها سپس بازاری را به آتش کشیدند، دست به تخریب خانهها زدند و در نهایت عقبنشینی کردند.
نیروهای نظامی که به محل حادثه اعزام شده بودند، شمار کشتهشدگان را ۴۴ غیرنظامی و تعداد مجروحان با جراحات شدید را ۱۳ نفر اعلام کردند.
در پی این حادثه، در نیجر سه روز عزای عمومی اعلام شد.
شورش شبهنظامیان اسلامگرا در منطقه ساحل، از سال ۲۰۱۲ و با تصرف بخشهایی از شمال مالی آغاز شد.
از آن زمان تاکنون، این شورش به نیجر و بورکینافاسو گسترش یافته و در ماههای اخیر به توگو و غنا نیز کشیده شده است.
این درگیریها به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیونها نفر انجامیده است، زیرا شبهنظامیان به مناطق مسکونی، پایگاههای نظامی و کاروانهای ارتش حملهور میشوند.
ناتوانی برخی دولتهای آفریقایی در تامین امنیت باعث شد بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، دو کودتا در مالی، دو کودتا در بورکینافاسو و یک کودتا در نیجر روی دهد.
با وجود فشارهای منطقهای و بینالمللی برای برگزاری انتخابات، هر سه کشور همچنان در کنترل حکومتهای نظامی باقی ماندهاند.
از زمان وقوع کودتاها، رهبران نظامی این کشورها مسیر خود را از همپیمانان غربی جدا کردهاند و در پی تقویت همکاریها با روسیه برآمدهاند.
کروستو شنبه دوم فروردین گفت بحث فنی این پروژه به جنجالهایی درباره شخصیت ماسک کشیده شد، در حالی که تصمیم نهایی باید بر اساس معیارهای فنی و منافع ملی گرفته شود.
پیشتر اعلام شده بود که ایتالیا در حال بررسی قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو با این شرکت است؛ قراردادی که شامل ارائه خدمات ماهوارهای برای ارتباطات رمزگذاریشده نهادهایی چون ارتش ایتالیا در مناطقی پرخطر مانند مدیترانه میشود.
پس از سفر جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، به آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ در دیماه سال گذشته، گزارشهایی درباره دستیابی به این توافق مطرح شده بود.
تعدادی از سیاستمداران ایتالیایی به واگذاری این قرارداد مرتبط با موضوعات امنیت ملی به یک تاجر خارجی و متحد ترامپ اعتراض کرده بودند.
الی شلاین، رهبر حزب دموکراتیک که حزب اصلی مخالف دولت ایتالیا به شمار میرود، این قرارداد را بهمعنای «فروش ایتالیا» خوانده بود.
اسوالدو ناپولی، نماینده حزب مخالف «اقدام» نیز این پرسش را مطرح کرده بود که آیا استعفای الیزابتا بلونی، رییس سرویسهای اطلاعاتی ایتالیا، با این موضوع مرتبط بوده است یا خیر.
با وجود بلاتکلیف بودن این قرارداد، وزیر روابط پارلمانی ایتالیا ۲۳ اسفند اعلام کرد این کشور برای آزمایش کارایی ماهواره استارلینک، آنتن این سیستم را در سفارت خود در ایران نصب کرده، اما این فناوری هنوز فعال نشده است.
ایتالیا همچنین سه سفارت دیگر خود در بورکینافاسو، بنگلادش و لبنان را نیز به آنتنهای استارلینک مجهز کرده است.
ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و مالک شبکه اجتماعی ایکس، ۲۷ دی در پاسخ به یکی از کاربران در شبکههای اجتماعی نوشت در آزادی چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، از ایران «نقشی کوچک» ایفا کرده است.
او همچنین تاکید کرد هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشته و تنها «حمایت از سوی آمریکا را توصیه کرده است».
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نقش ماسک در آزادی سالا را تکذیب کرد و گفت او «هیچ ارتباطی» با این پرونده نداشته است.
سالا ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
دو روز پیش از آزادی سالا، روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داده بود ملونی در دیدار با ترامپ، موافقت او را برای تعلیق روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
علی یرلیکایا، ظهر شنبه دوم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در جریان تجمعات اعتراضی شکلگرفته در آدانا، آنتالیا، آنکارا، ادیرنه، ازمیر، استانبول، اسکیشهیر، چاناکقلعه و قونیه، ۳۴۳ نفر بازداشت شدند.
او با تهدید تجمعکنندگان گفت: «به کسانی که به دنبال برهم زدن نظم عمومی، تهدید آرامش و امنیت ملت، ایجاد آشوب و اقدامات تحریکآمیز هستند، هرگز فرصت داده نخواهد شد و هیچگونه چشمپوشی در کار نخواهد بود.»
روزنامه حریت ترکیه، جمعه گزارش کرد که بازجویی از اماماوغلو در دو پرونده «فساد مالی» و «همکاری با تروریسم» به پایان رسیده است.
در خبری دیگر، اعلام شد ۹۱ متهم از جمله اماماوغلو، با پایان بازپرسی در اداره امنیت استانبول، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی به ساختمان دادگستری منتقل خواهند شد.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، فراخوان تجمع دوباره برای ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی در مقابل ساختمان شهرداری استانبول صادر کرد.
اعتراضات در ترکیه از ۲۹ اسفند و پس از بازداشت اماماوغلو در استانبول، آغاز شده و ادامه یافته است.
خبرگزاری فرانسه این اعتراضات را بزرگترین جنبش خیابانی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر خواند.
اردوغان همزمان با شکلگیری این تجمعها هشدار داد که دولت او «تروریسم خیابانی» را تحمل نخواهد کرد.
حضور گسترده مردم از تمامی احزاب
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، حزب مخالف دولت که اعتراضات را در سراسر کشور سازماندهی کرده، جمعه شب در میان جمعیت عظیمی که در مقابل ساختمان شهرداری استانبول تجمع کرده بودند، گفت: «۳۰۰ هزار نفر در این تظاهرات حضور دارند.»
او تاکید کرد که این یک گردهمایی صرفا متعلق به حزب جمهوریخواه خلق نیست بلکه: «مردمی از تمامی احزاب اینجا جمع شدهاند تا همبستگی خود را با اماماوغلو نشان دهند و از دموکراسی دفاع کنند.»
او با اشاره به اردوغان گفت: «او تلاش میکند با استفاده از قوه قضاییه بهعنوان یک سلاح، اماماوغلو را تحت فشار بگذارد و این ساختمان (شهرداری) را تصاحب کند اما ما آن را به یک سرپرست دولتی واگذار نخواهیم کرد!»
سخنان او با تشویق و فریادهای حمایتآمیز جمعیت همراه شد.
درگیریهای خشونتآمیز با پلیس
همزمان با سخنرانی اوزل، درگیریهایی در حاشیه تجمع رخ داد و نیروهای پلیس ضدشورش با گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی به معترضان حمله کردند.
دو خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل حضور داشتند، اعلام کردند که از ناحیه پا هدف اصابت گلولههای پلاستیکی قرار گرفتهاند.
درگیریها همچنین به آنکارا، پایتخت و ازمیر، شهر بزرگ ساحلی در غرب ترکیه کشیده شد.
در این شهرها، نیروهای پلیس با استفاده از ماشینهای آبپاش و گاز اشکآور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.
شبکه تلویزیونی اپوزیسیون هالک تیوی (Halk TV) نیز این حملات را گزارش کرد.
معترضان در استانبول با سردادن شعارهایی همچون «سکوت نکن، وگرنه نوبت تو هم خواهد رسید!»، «نترسید، مردم اینجا هستند!» و «قانون، حقوق، عدالت!» خشم خود را نشان دادند.
نِجلا، یک زن ۵۶ ساله که با حجاب اسلامی در تظاهرات شرکت کرده بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما به اجبار به خیابانها نیامدهایم. ما اینجا هستیم چون اردوغان ما را مجبور به این کار کرده است.»
او همچنین افزود: «من اتهامات مطرحشده علیه اماماوغلو را باور ندارم. هیچکس به اندازه او صادق نیست.»
اردوغان: اعتراضات خیابانی راه به جایی نمیبرد
بازداشت اماماوغلو تنها چند روز قبل از آن صورت گرفت که قرار بود بهطور رسمی بهعنوان نامزد حزب جمهوریخواه خلق در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ معرفی شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتراضات بهسرعت از استانبول به ۴۰ استان از ۸۱ استان ترکیه گسترش یافته است.
در حالی که اوزل از مردم سراسر کشور خواسته به اعتراضات بپیوندند، اردوغان هشدار داد که ترکیه تسلیم «تروریسم خیابانی» نخواهد شد.
او افزود: «بگذارید واضح بگویم: اعتراضات خیابانی که رهبر حزب جمهوریخواه خلق برای آن فراخوان داده، یک بنبست است.»
اردوغان گفت: «اجازه نخواهیم داد نظم عمومی آسیب ببیند. در برابر خرابکاری و تروریسم خیابانی کوتاه نخواهیم آمد.»
رییسجمهوری ترکیه همچنین اپوزیسیون را به «بیمسئولیتی بزرگ» متهم کرد.
سخنان او این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است دولت با خود اوزل نیز برخورد کند.
جمعه، مقامات ترکیه محدودیتهای تظاهرات را به شهرهای آنکارا و ازمیر نیز گسترش دادند.
در استانبول، پلیس مسیرهای اصلی منتهی به ساختمان شهرداری، از جمله پل گالاتا و پل آتاتورک را مسدود کرد.
روز پنجشنبه، پلیس در استانبول و آنکارا با گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور به معترضان حمله کرد.
به گزارش رسانههای ترکیه، در جریان این اعتراضها دستکم ۸۸ نفر بازداشت شدند.
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که در جریان اعتراضات، ۱۶ افسر پلیس مجروح شدهاند و ۵۴ نفر نیز بهدلیل انتشار محتوای آنلاین که مقامات آن را «تحریک به نفرت» خواندهاند، بازداشت شدهاند.
اتهامات علیه اماماوغلو و بحران اقتصادی
دادستانهای ترکیه اماماوغلو را به «کمک به یک سازمان تروریستی» -یعنی حزب کارگران کردستان (پکک)- متهم کردهاند. او همراه با حدود ۱۰۰ فرد دیگر تحت تحقیقات مرتبط با فساد مالی قرار دارد.
بازداشت اماماوغلو ضربه شدیدی به ارزش لیر ترکیه وارد کرده است و در روز جمعه، شاخص BIST 100 در بورس استانبول بیش از هشت درصد افت کرد.
با این حال، حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرد که با وجود بازداشت اماماوغلو، مراسم مقدماتی خود را در روز یکشنبه برگزار و بهطور رسمی او را به عنوان نامزد ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ معرفی خواهد کرد.
این حزب تاکید کرد که حضور در این مراسم برای همه مردم آزاد خواهد بود و تنها به اعضای حزب محدود نمیشود.
اوزل از مردم خواست تا یکشنبه «در پای صندوق حاضر شوند» و «به کودتا» نه بگویند.
برخی ناظران سیاسی بر این باورند که دولت ممکن است سعی کند این جریان و مراسم را متوقف کند تا از نمایش گسترده حمایت عمومی از اماماوغلو جلوگیری کند.
گونول تول، تحلیلگر موسسه خاورمیانه در واشینگتن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر تعداد زیادی از مردم در این مراسم شرکت و از اماماوغلو حمایت کنند، مشروعیت او در داخل کشور افزایش خواهد یافت و مسیر تحولات را به سمتی سوق خواهد داد که اردوغان نمیخواهد.»
خبرگزاری رویترز شنبه دوم فروردین گزارش داد که ارتش سودان کنترل مقر اصلی بانک مرکزی این کشور را به دست گرفته است.
ارتش سودان اول فروردین خبر داد که پس از چهار روز درگیری، کنترل کامل کاخ ریاست جمهوری در مرکز شهر خارطوم را برای اولین بار در دو سال گذشته به دست گرفته است.
در همین حال روز جمعه درگیری در خارطوم ادامه یافت و صدای تیراندازیهای متناوب شنیده شد.
عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش، گفت که نیروهایش به جنگ ادامه میدهند.
کاخ ریاست جمهوری آخرین موضع «نیروهای پشتیبانی سریع» در خارطوم بود؛ گرچه این گروه همچنان کنترل بخشهایی از پایتخت را در دست دارد.
گروه «نیروهای پشتیبانی سریع» به فرماندهی محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی، از آغاز جنگ دو سال پیش بر سر ادغام شبهنظامیان در نیروهای مسلح، به سرعت کاخ ریاست جمهوری در خارطوم را به همراه بقیه شهر تصرف کرد.
این درگیری به گفته سازمان ملل متحد منجر به بحرانی عظیم و قحطی در سراسر سودان، کشوری با جمعیت ۵۰ میلیون نفری شده است.
طرفهای درگیری به جنایات جنگی متهم شدهاند و از جمله «نیروهای پشتیبانی سریع» به قتل عام مردم و ارتکاب خشونتهای جنسی گسترده و سازمانیافته متهم است.
برخی کشورها از عوامل درگیر در این جنگ داخلی حمایت میکنند. یک منبع ارشد ارتش سودان فروردین ۱۴۰۳ گفته بود یک سال پس از شروع این جنگ، پهپادهای نظامی ساخت ایران به ارتش کمک کردند تا جریان درگیری را به سود خود تغییر دهد.
سودان در سواحل دریای سرخ قرار گرفته است که در میانه بحران و جنگ خاورمیان، مکانی کلیدی برای رقابت دیگر دولتها، از جمله ایران محسوب میشود.
همکاری سودان و جمهوری اسلامی در زمان عمر البشیر، رییسجمهوری سابق این کشور، قوی و مستحکم بود. او پس از آنکه در اواخر حکومت سه دههای خود برای دریافت کمکهای اقتصادی به رقبای ایران در خلیج فارس روی آورد، روابط با تهران را قطع کرد.
از سوی دیگر دولت سودان، امارات متحده عربی را حامی «نیروهای پشتیبانی سریع» دانسته و از این کشور به اتهام «مشارکت در نسلکشی در سودان» به دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرده است.