برخی قضات در ایران، برای مجازات مجرمان جنسی، آنها را به کار اجباری در مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت وادار میکنند. بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، خواستار اصلاح رویههای قضایی شد و گفت چنین احکامی، امنیت افراد دارای معلولیت را به شدت به خطر میاندازند.
اواسط بهمن، دادگاهی در تهران، رانندهای که یک زن را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود به شلاق و پنج ماه کار اجباری رایگان در مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت، وابسته به بهزیستی، محکوم کرد.
روزنامه شرق سهشنبه ۱۴ اسفند در گزارشی با اشاره به این حکم نگاه تنبیهی قوه قضاییه به افراد دارای معلولیت را تاسفبار خواند و نوشت که نگهداری از معلولان را «راهی برای مجازات مجرمان میدانند» اما به از بین رفتن امنیت آنها فکر نمیکنند.
مدیر کمپین معلولان به شرق گفت صدور چنین حکمی امنیت افراد دارای معلولیت را بهطور جدی به خطر میاندازد و میتواند پیامدهای خطرناکی برای آنها، بهویژه زنان و کودکان ساکن در مراکز نگهداری داشته باشد.
به گفته مروتی، این اقدام بهطور مستقیم خطر سوءاستفاده و آزار افراد دارای معلولیت را افزایش میدهد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز، آزار و اذیت و تعرض و تجاوز به شهروندان دارای معلولیتی منتشر شده که عمدتا در مراکز دولتی نگهداری میشوند.
یکی از واکنشبرانگیزترین این خبرها مربوط به اسفند سال گذشته و گزارش موارد متعددی از تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و گرفتن شهریههای نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان «مهرآفرین کرج»، تحت نظر سازمان بهزیستی بود.
مروتی که سال گذشته درباره پرونده مرکز مهرآفرین کرج اطلاعرسانی کرده بود، به شرق گفت مجازاتهای مرتبط با جرایم جنسی باید شامل برنامههای رواندرمانی و توانبخشی و استفاده از مجازاتهای جایگزین در حوزههایی مانند محیط زیست یا خدمات شهری باشد که ارتباطی با گروههای آسیبپذیر ندارند.
او قرار دادن مجرمان جنسی را که به دلیل تخلفات سنگین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند، در محیطی که ساکنانش بیدفاعترین و آسیبپذیرترین افراد جامعه هستند، غیرمنطقی خواند و خواستار اصلاح آییننامههای قضایی و تعیین ضوابط ممنوعکننده در اجرای چنین احکامی شد.
محمد شریعت، وکیل، در گفتوگو با شرق، محکومیت یک مجرم جنسی به کار در مرکز نگهداری از معلولان را به دلیل احتمال وقوع مجدد جرم، «غیرعقلانی و قابل اعتراض» دانست.
مروتی نیز خواستار تقویت نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان و جلوگیری از ورود افراد دارای سوابق جنسی به این مراکز شد.
تیر ۱۴۰۲ گزارشی از آزار معلولان مرکز توانبخشی «فاطمه الزهرا» در جهرم از سوی کارکنان و مرداد همان سال ویدیویی از برخورد خشونتآمیز با افراد دارای معلولیت ذهنی در یک مرکز نگهداری واقع در بوشهر منتشر شد.
پیشتر و در ۲۷ آذر امسال، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی ایران گفته بود در سال ۱۴۰۲، یک نفر از هر شش فرد ۶۰ سال و بالاتر، نوعی سوءاستفاده را در محیطهای اجتماعی تجربه کردهاند.
این گزارش که سهشنبه ۱۴ اسفند منتشر شد، بر پایه سوابق سفر و اطلاعات شغلی این کارشناسان تهیه شده است.
رویترز با استناد به مدارک رزرو بلیت و فهرست مسافران یک پرواز نوشت برای سفر هفت کارشناس تسلیحاتی روس از مسکو به تهران، در دو تاریخ پنجم اردیبهشت و ۲۷ شهریور بلیت رزرو شده است.
بر اساس مستندات رزرو بلیت هواپیما که در آن، شماره گذرنامه این شهروندان روس نیز به چشم میخورد، شش تن از آنها دارای گذرنامههایی با پیششماره «۲۰» هستند.
این پیششماره مربوط به گذرنامههایی است که برای ماموریتهای رسمی دولتی صادر میشود و در سفرهای کاری خارجی و برای نیروهای نظامی مستقر در خارج از کشور، در اختیار مقامات دولتی قرار میگیرد.
پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس و رویارویی مستقیم گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل، تنشها میان حکومت ایران و اسرائیل به اوج خود رسید.
شامگاه ۲۵ فروردین، جمهوری اسلامی با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این نخستین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد.
در سال جاری، اسرائیل نیز در دو عملیات تلافیجویانه، به اهداف نظامی در ایران حمله کرد. در نخستین عملیات، اسرائیل بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
جنگندههای ارتش اسرائیل بامداد پنجم آبان هم به دهها هدف نظامی در ایران حمله کردند.
بازدید کارشناسان روس از یک سایت موشکی در نزدیکی بندر امیرآباد
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت موفق به شناسایی جزییات فعالیت این هفت متخصص موشکی روسیه در ایران نشده است.
با این حال، یک مقام ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی تایید کرد کارشناسان موشکی روس سال گذشته میلادی چندین بار از سایتهای تولید موشک در ایران، از جمله دو مجموعه زیرزمینی، بازدید کردند و برخی از این بازدیدها در ماه سپتامبر (۱۱ شهریور تا ۹ مهر ۱۴۰۳) انجام شده است.
این مقام که به دلیل مسائل امنیتی خواست هویتش فاش نشود، محل دقیق این تاسیسات موشکی را مشخص نکرد.
یک مقام دفاعی غربی نیز که همکاریهای نظامی تهران و مسکو را رصد میکند، در همین رابطه گفت شماری از کارشناسان موشکی روس، سپتامبر ۲۰۲۴ از یک پایگاه موشکی جمهوری اسلامی، واقع در حدود ۱۵ کیلومتری غرب بندر امیرآباد در سواحل دریای خزر، بازدید کردند.
رویترز نتوانست تایید کند که آیا کارشناسان موشکی مورد اشاره این دو مقام ایرانی و غربی، همان متخصصان روسی هستند که پنجم اردیبهشت و ۲۷ شهریور به ایران سفر کردهاند یا خیر.
روابط تهران و مسکو، بهویژه در حوزه نظامی و تسلیحاتی، در سالهای اخیر گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین به شمار میرود و با ارائه حمایتهای موشکی و پهپادی، نقش مهمی در این کارزار ایفا میکند.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری دو کشور، ۲۸ دی در مسکو با یکدیگر دیدار کردند و تفاهمنامه راهبردی میان روسیه و جمهوری اسلامی را به امضا رساندند.
سوابق نظامی هفت کارشناس موشکی روس
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت هفت کارشناس روس که اردیبهشت و شهریور به ایران سفر کردند، همگی دارای پیشینه نظامی سطح بالا هستند.
طبق بررسی پایگاههای داده روسی که اطلاعات مربوط به مشاغل یا محل کار شهروندان، از جمله سوابق مالیاتی، تلفن و خودرو را در بر میگیرد، دو نفر از آنها دارای درجه سرهنگی و دو نفر دیگر دارای درجه سرهنگ دومی هستند.
به گزارش رویترز، دو نفر از این افراد کارشناس سامانههای موشکی پدافند هوایی هستند، سه تن در حوزه توپخانه و صنایع موشکی تخصص دارند، یکی در زمینه توسعه تسلیحات پیشرفته سابقه فعالیت دارد و نفر دیگر نیز در یک مرکز آزمایش موشکی مشغول به کار بوده است.
رویترز بهصورت تلفنی با این هفت نفر تماس گرفت؛ پنج تن از آنها حضور در ایران، همکاری با ارتش روسیه یا هر دو را تکذیب کردند، یک نفر حاضر به پاسخگویی نشد و نفر دیگر تلفن را قطع کرد.
وزارت دفاع و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روابط عمومی سپاه پاسداران و وزارت دفاع روسیه نیز از اظهار نظر درباره گزارش رویترز خودداری کردند.
ادوراردز با اشاره به این گزارش که سهشنبه منتشر شد، گفت: «خبرنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران تجاری و مدافعان حقوق بشر بهویژه در معرض خطر هستند. اتباع دوتابعیتی اغلب بهطور خاص هدف قرار میگیرند و در برخی موارد از دریافت کمکهای کنسولی از کشور دیگر خود محروم شدهاند.»
این گزارش ضمن اشاره به گروگانگیری در چندین کشور، به حکمی از دیوان بینالمللی دادگستری استناد کرده است که نشان میدهد علاوه بر گروههای شبهنظامی، حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی نیز در این اقدامات دست دارند.
جمهوری اسلامی سیاست گروگانگیری را انکار میکند، اما بارها مخالفان، اتباع خارجی و دوتابعیتیها را برای مبادله با اتباع بازداشتشده خود یا دریافت امتیازات اقتصادی دستگیر کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه گفت: «گروگانگیری، بیرحمی محض است و تقریباً همیشه با شکنجه همراه است. این اقدام باعث رنج شدید جسمی و روانی برای گروگانها و خانوادههایشان میشود.»
یک منبع در وزارت خارجه آلمان یکشنبه ۱۲ اسفند به ایراناینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارشهایی درباره بازداشت یک شهروند آلمانی است و این موضوع را با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
این منبع آگاه تاکید کرد وزارت خارجه آلمان گزارشهای مربوط به بازداشت شهروندان آلمانی را «بسیار جدی میگیرد» و موضوع را با طرف ایرانی در میان گذاشته است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی به دست جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میخوانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
با تشدید تنشهای دیپلماتیک بر سر برنامه هستهای مورد مناقشه تهران، جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت تعداد بیشتری از شهروندان غربی کرده است.
جمهوری اسلامی ماه گذشته کریگ و لیندزی فورمن، یک زوج بریتانیایی، را که در یک سفر جادهای جهانی بودند، به جاسوسی متهم کرد. قوه قضاییه، سهشنبه ۳۰بهمن، اعلام کرد اطلاعات سپاه استان کرمان این دو گردشگر بریتانیایی را دی ماه سال جاری بازداشت کرده است.
بریتانیا یکی از سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات جاری با تهران درباره پرونده هستهای است.
وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به اعلام قوه قضاییه مبنی بر اتهام جاسوسی علیه زوج بریتانیایی بازداشتشده در کرمان، با انتشار بیانیهای اعلام کرد عمیقا نگران آنهاست و برای ارايه کمکهای کنسولی لازم به آنها بهطور مستقیم با مقامهای جمهوری اسلامی در ارتباط است.
پیش از آن چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
در اواسط دی ماه نیز ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند. ژان-نوئل بارو از فرانسویها خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
از سوی دیگر، روابط جمهوری اسلامی و سوئد نیز بهویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، بهجرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شده است.
نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجالبرانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.
او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، بهعنوان شهروندی درجه دوم محسوب میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.
