دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالت متحده، اعلام کرد چارلز کوینتن براون، رییس ستاد کل ارتش آمریکا، را پس از کمتر از دو سال خدمت و پیش از پایان دوره چهارسالهاش از سمت خود برکنار کرد و ژنرال بازنشسته دن رازین کین را به عنوان جانشین او در این سمت معرفی کرد.
ترامپ جمعه در شبکه اجتماعی تروث نوشت علاوه بر رییس ستاد کل ارتش آمریکا، اعلام کرد پنج فرمانده عالیرتبه دیگر نظامی ارتش ایالات متحده را برکنار و جایگزین خواهد نمود.
رویترز در گزارش خود نوشته برکناریهایی در این سطح، اقدامی بیسابقه برای تحولی گسترده در ساختار نظامی کشور است.
ترامپ همزمان با برکناری رییس ستاد کل، نوشت او دَن رازین کین، ژنرال سه ستاره بازنشسته را برای جانشینی براون معرفی خواهد کرد.
کین که پیشتر به عنوان خلبان F-16 خدمت کرده بود، اخیرا به عنوان معاون مدیر امور نظامی سیا، سازمان اطلاعات مرکزی، فعالیت میکرد.
بر اساس اعلام پنتاگون، ترامپ دریادار لیزا فرانچتی، فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده، نایب رییس ستاد نیروی هوایی و دادستانان کل نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی را نیز جایگزین خواهد کرد.
به گزارش رویترز، این تصمیم فضای پنتاگون را که از قبل به خاطر برنامه برکناری شماری از کارکنان غیرنظامی، بازنگری در بودجه و تغییر در استقرار نیروهای نظامی در جهان، ناآرام بود بیشتر دچار تنش خواهد کرد.
به گزارش رویترز، در حالیکه رهبری غیرنظامی پنتاگون از یک دولت به دولت دیگر تغییر میکند، رهبری و کادر نیروهای مسلح ایالات متحده به عنوان افراد بیطرف، دست نخورده باقی میمانند و به سیاستهای دولتهای دموکرات و جمهوریخواه خدمت میکنند.
براون که اکتبر ۲۰۲۳ به بالاترین مقام نظامی آمریکا دست یافته بود، بر حسب سنت رایج سیاسی و حکم چهار سالهاش، باید تا سپتامبر ۲۰۲۷ به خدمت خود ادامه میداد.
ترامپ توضیح نداده چرا این فرمانده ارشد نظامی را پیش از پایان دوره خدمتش برکنار کرده و مشخص نیست تا زمانی که جانشین او در سنا تائید میشود، آیا در سمت خود به عنوان سرپرست باقی خواهد ماند.
ترامپ در پستش نوشته است:«میخواهم از ژنرال چارلز براون برای بیش از ۴۰ سال خدمات وفادارش به کشورمان، از جمله به عنوان رییس ستاد کل ارتش تشکر کنم. او فردی محترم و رهبری برجسته است و برای او و خانوادهشان آیندهای روشن آرزو میکنم.»
پیت هگسِت، وزیر دفاع، پیش از رسیدن به وزارت دفاع و اجرای برنامهای گسترده که شامل حذف ابتکار «تنوع، عدالت و شمول» در نیروهای نظامی میشود، نسبت به براون تردید داشته است.
او در آخرین کتاب خود پرسید آیا براون این شغل را به دست میآورد اگر سیاهپوست نبود. او نوشت: «آیا به خاطر رنگ پوستش بود؟ یا به دلیل مهارتش؟ ما هرگز نخواهیم دانست، اما همیشه شک خواهیم کرد. شکی که در نگاه اول به براون غیرمنصفانه به نظر میرسد. اما از آنجایی که او کارت نژادی را به یکی از بزرگترین کارتهای دعوت خود تبدیل کرده، در واقع چندان مهم نیست.»
براون، که پیش از این به عنوان خلبان جنگنده خدمت کرده بود و دومین افسر سیاهپوست تاریخ آمریکاست که به عنوان رییس ستاد کل منصوب شد، تجربیات خود را در ویدیویی احساسی که پس از کشته شدن جورج فلوید در سال ۲۰۲۰ به صورت آنلاین منتشر شد، بازگو کرد.
او در زمان اعلام ترامپ مبنی بر برکناریش در سفر رسمی به سر میبرد. چند ساعت پیش از پست ترامپ برای برکناری او، حساب رسمی براون در شبکه ایکس، تصاویری از دیدارش با نیروهای ارتش در مرز ایالات متحده با مکزیک منتشر کرد.
او در پستی در شبکه ایکس نوشت: «امنیت مرزی همیشه برای دفاع از میهن ما حیاتی بوده است. همانطور که با چالشهای بیسابقه امنیتی روبرو هستیم... ما اطمینان خواهیم داد که نیروهای ما در مرز هر آنچه نیاز دارند را داشته باشند.»
براون و یا سخنگویان او هنوز درباره خبر برکناریاش اظهارنظری نکردهاند.
سوزان وایلز، رییسدفتر ترامپ و معاونش تیلور بودوویچ و کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، سه مقامی هستند که آسوشیتدپرس از آنها شکایت کرده است.
در شکایت این خبرگزاری آمریکایی به قاضی فدرال گفته شده دولت ترامپ با این محدودیت، حق آزادی بیان این رسانه را نقض کرده است.
در مقابل، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید با اعلام اینکه از این شکایت مطلع شدهاند، گفت «ما آنها را در دادگاه میبینیم.»
این خبرگزاری شکایت خود را ده روز پس از شروع محدودیت دسترسیاش به رویدادهای ریاستجمهوری، عصر جمعه در دادگاه منطقهای ایالات متحده در واشنگتن ثبت کرد.
این پرونده به قاضی ترِور مکفدن قاضی فدرال منطقهای ایالات متحده، ارجاع داده شد که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ از سوی او نامزد این سمت شد.
اسوشیتدپرس اعلام کرده پروندهاش درباره تلاش غیرقانونی کاخ سفید برای کنترل آزادی بیان است که در این مورد مشخص به خاطر این اعمال شده که این خبرگزاری برخلاف فرمان اجرایی ترامپ حاضر نشده نام خلیج مکزیک را در خبرها و گزارشهایش به «خلیج آمریکا» تغییر دهد.
اسوشیتدپرس در شکایت خود استدلال کرده است: «مطبوعات و تمام مردم در ایالات متحده حق دارند کلمات خود را انتخاب کنند و با تلافیجویی دولت مواجه نشوند.»
این خبرگزاری در شکایت خود همجنین با اشاره به اصل نخست قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان گفته شده «این حمله هدفمند به استقلال تحریریه اسوشیتدپرس، به توانایی جمعآوری و گزارشدهی و خبر رسانی آن که در اصل اول قانون اساسی تضمین شده ضربه میزند و این دادگاه باید فورا برای توقف این محدودیت حکم صادر کند.»
در اصل اول قانون اساسی آمریکا، آزادی مطبوعات، بیان و مذهب تضمین شده است و دولت از مانعتراشی بر سر این آزادیها منع شده است.
لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت او جمعه هنگام رانندگی از کاخ سفید برای حضور در همایش بزرگ جمهوریخواهان از این شکایت مطلع شده است.
او درباره این شکایت به رسانهها گفت «من میخواستم قبل از حضور در این صحنه با وکیل کاخ سفید تماس بگیرم تا ببینم چه میتوانم بگویم و چه نمیتوانم بگویم اما، نگاه کنید، ما احساس میکنیم که در این موقعیت حق با ما است، ما مطمئن خواهیم شد که حقیقت و دقت هر روز در کاخ سفید حضور داشته باشد.»
به نوشته این خبرگزاری، ترامپ خود به طور مستقیم تصمیم تحریریه ایپی در عوض نکردن نام خلیج مکزیک را دلیل جلوگیری از حضور خبرنگاران آن در رویدادهای مطبوعاتی در کاخ سفید، مار-آ-لاگو، یا هواپیمای ریاستجمهوری در جایگاه معمول این آژانس خواند. تیم ترامپ هم به طور مستقیم به تصمیم ایپی برای عدم پیروی کامل از فرمان رییسجمهور برای تغییر نام به عنوان دلیل این محدودیت اشاره کرد.
ترامپ سهشنبه اعلام کرد «ما آنها را تا زمانی که بپذیرند نام این خلیج، خلیج آمریکا است، از ین رویدادها بیرون نگه میداریم.»
این هفته، نزدیک به ۴۰ سازمان خبری نامهای را که انجمن خبرنگاران کاخ سفید تهیه کرده بود، امضا کردند و از کاخ سفید خواستند تا سیاست خود در برابر ایپی را معکوس کند.
رسانههایی مانند فاکسنیوز چنل و نیوزمکس که بسیاری از مفسران آنها حامیان ترامپ هستند، هم این نامه را امضا کردند.
خبرنگاران ایپی همچنان اجازه ورود به محوطه کاخ سفید را داشتند، اما به آنها اجازه داده نمیشود از «فضای» خبرنگاران که رویدادها را در فضاهای کوچکتر پوشش میدهند و گزارشها را برای خوانندگان و سایر خبرنگاران تنظیم میکنند اخراج کردهاند. ایپی بیش از یک قرن جزئی از فضای خبرنگاران در کاخ سفید بوده است.
ایپی در شکایت خود اعلام کرد که «چندین تلاش ناموفق» برای قانع کردن مقامات کاخ سفید مبنی بر غیرقانونی بودن رفتار آن انجام داده است.
بر اساس این گزارش، ایپی در آخرین تلاش خود جولی پیس، معاون ارشد و سردبیر اجرایی این رسانه این هفته به فلوریدا سفر کرد تا با سوزان وایلز، رییسدفتر ترامپ، دیدار کند. دیداری که بینتیجه بود.
این دو منبع که به شرط ناشناس ماندن با واشینگتنپست گفتوگو کردند، میگویند بر اساس این توافق، نمایندگان وزارت بهرهوری د رجریان دسترسیهای خود، به جای اظهارنامههای فردی، دادههای مالیاتی ناشناس را مشاهده خواهند کرد.
گاوی کلایگر، مهندس نرمافزاری شاغل در وزارت بهرهوری زیر نظر ایلان ماسک که نماینده این وزارت در اداره مالیاتی آمریکاست، تنها با حق خواندن و نه حق دستکاری، به دادههای مالیاتی که اطلاعات شخصی صاحبان آن دیده نمیشود دسترسی خواهد داشت.
این در حد همان دسترسی است که به پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان فناوری اطلاعات فعال در سیستمهای اداره مالیاتی اعطا شده است.
شنبه این هفته، وزارت بهرهوری دولت درخواست دسترسی گسترده به حساسترین سیستمهای دادهای اداره مالیاتی را به وزارت خزانهداری و کاخ سفید داد.
این دسترسی به کلایگر امکان میداد تا اطلاعات دقیقی، از جمله حسابهای بانکی، موجودیهای پرداختی، شمارههای تامین اجتماعی و سایر شمارههای شناسایی شخصی و در برخی موارد اطلاعات پزشکی مربوط به تقریبا همه افراد، کسبوکار و سازمان غیرانتفاعی در کشور را مشاهده و در مواردی ویرایش کند.
مسئولان کاخ سفید استدلال میکردند که این دسترسی برای انجام ماموریت وزارت بهرهوری دولت در ریشهکن کردن اسراف دولتی ضروری است.
به گزارش واشینگتنپست، این اطلاعات از حساسترین دادههایی هستند که در دولت فدرال محافظت میشوند و مسئولان سیاسی به این اطلاعات که در سیستم بازیابی یکپارچه دادهها نگهداری میشود دسترسی ندارند.
برابر قانون، حتی کمیسر اداره مالیاتی که بالاترین مقام این اداره است، مدافع ملی مالیاتدهندگان و مسئولان ارشد در دفتر رییس ارشد فناوری اطلاعات در اداره مالیاتی نیز به سیستم بازیابی یکپارچه دادهها دسترسی ندارند.
به گفته منابع واشینگتنپست، اداره مالیاتی آماده بود که درخواست کاخ سفید را رد کند، زیرا اعطای حق دسترسی به این دادهها، اطلاعات ۱۵۰ میلیون مالیاتدهنده آمریکایی را در معرض خطر قرار میداد.
اما طی هفته جاری، مسئولان خزانهداری به گستردگی درخواست وزارت بهرهوری پی بردند و تصمیم گرفتند با همراهی کاخ سفید، دسترسی کلایگر و همکارانش به این دادهها را محدود کنند.
وزارت بهرهوری سعی کرده است به چندین سیستم دادهای بسیار حساس در سراسر دولت دسترسی پیدا کند. از جمله این وزارت، درخواست دسترسی به سیستمهای پرداخت وزارت خزانهداری را نیز داده است.
مسئول رسمی مربوط به آن برنامه به جای اعطای حق دسترسی، وقتی زیر فشار قرار گرفت، استعفا داد. بعدتر یک کارمند وزارت بهرهوری که به وزارت خزانهداری مامور شده بود، جایگزین او شد.
وزارت بهرهوری همچنین در تلاش است تا به مجموعه دادههای اداره تامین اجتماعی دسترسی پیدا کند، مجموعهای که شامل بزرگترین مخزن دادههای پزشکی در جهان و سالها تاریخچه پرداختهای شبکه تامین اجتماعی و سوابق اشتغال است.
مدیر موقت تامین اجتماعی در پایان هفته گذشته پس از درگیری با مسئولان وزارت بهرهوری و مقاومت در برابر این درخواست، از سمت خود استعفا داد.
این بازبینی بودجهای میتواند دست پیتر هگست، وزیر دفاع را باز بگذارد تا اهداف سرمایهگذاری بیشتر در منطقه آسیا-اقیانوس آرام و اولویتبندی تامین امنیت مرزی ایالات متحده با مکزیک را توام با سایر اصلاحات، پیش ببرد.
مشخص نیست این بازبینی بودجهای چگونه با سایر ابتکارات صرفهجویی در هزینه که تیمهای کوچکسازی دولت به رهبری ایلان ماسک هدایت میکنند، همراستا خواهد شد.
این تیمها در پنتاگون هم مستقر شدهاند و قرار است شمار نامشخصی از کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع را اخراج کنند.
رابرت سالسز، که وظایف معاون وزیر دفاع را بر عهده دارد، گفت نیروهای نظامی پس از بررسی بودجه تنظیمشده از سوی دولت جو بایدن،دولت پیشین آمریکا، فهرستی از صرفهجوییهای احتمالی را تهیه خواهند کرد.
او گفت:«صرفهجوییها بر ۸ درصد از بودجه سال مالی ۲۰۲۶ دولت بایدن متمرکز شدهاند که مجموعا نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار میشود و این مبلغ سپس برای برنامههایی هزینه میشود که با اولویتهای رییسجمهور ترامپ همسو هستند.»
پیشتر در روز چهارشنبه رویترز گزارشی از یادداشتی از هگست را منتشر کرد که در آن به برخی بخشهای نظامی گفته شده بود به عنوان بخشی از کاهش هشت درصدی هزینههای احتمالی در بودجه پنج سال آینده، پیشنهادهای خود را برای موارد قابل حذف از بودجه نظامی ارائه دهند.
یکی از مسئولان وزارت دفاع به رویترز گفت فرماندهی هند-اقیانوس آرام ایالات متحده، تامین مالی ماموریتهای نظامی در امتداد مرز ایالات متحده با مکزیک و همچنین دفاع موشکی و برنامه سلاحهای هوشمند از جمله بخشهایی هستند که از آنها برای کاهش بودجه درخواستی مطرح نشده است.
بنا بر همین گزارش، فرماندهی نظامی نظارتکننده بر عملیات در اروپا، خاورمیانه و آفریقا از جمله بخشهایی هستند که باید پیشنهادهای خود برای صرفهجوییهای بودجهای را اعلام کنند.
بودجه سالانه پنتاگون نزدیک به یک تریلیون دلار است. جو بایدن در دی ماه سال جاری در یک ماهه پایانی ریاستجمهوریاش قانونی را امضا کرد که هزینههای دفاعی به مبلغ ۸۹۵ میلیارد دلار برای سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر را مجاز میدانست.
هگست اعلام کرده است تمرکز پنتاگون بر امنیت مرزهای ایالات متحده و تهدیدات ناشی از چین است و آمریکا دیگر نمیتواند «بهطور اصلی بر امنیت اروپا تمرکز کند.»
همزمان با آغاز به کار تیمهای ماسک در پنتاگون، برخی از کارکنان غیرنظامی این وزارتخانه اعلام کردند روز پنجشنبه ایمیلهایی دریافت کردهاند که در آنها گفته شده ممکن است به خدمت آنها خاتمه داده شود، چرا که کمتر از یک سال پیش استخدام شدهاند.
رهبران هر دو حزب سیاسی از هدررفتن بودجه و ناکارآمدی در وزارت دفاع، انتقاد کردهاند، اما دموکراتها و اتحادیههای کارکنان دولت گفتهاند که ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، از تخصص لازم برای بازسازی پنتاگون برخوردار نیست و تلاشهای تیم او خطر افشای برنامههای طبقهبندیشده را به همراه دارد.
تلاش برای لغو یا کاهش برخی برنامههای دفاعی ممکن است واکنش قانونگذاران را به دنبال داشته باشد که از کاهش این هزینهها به خاطر از بینرفتن مشاغل در ایالتهای خود نگران هستند.
برای مثال، شرکت مارتین لاکهید که جتهای جنگنده اف-۳۵ را تولید میکند تامینکنندگانی در ۵۰ ایالت آمریکا دارد.
ماسک، که با شرکتهای خود، یک پیمانکار بزرگ دفاعی در ایالات متحده است، نسبت به برخی پروژههای دفاعی، به ویژه اف-۳۵ نگاه انتقادی دارد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «برخی از سیستمهای تسلیحاتی آمریکا، اگرچه گرانقیمت، اما خوب هستند، اما لطفا به نام همه آنچه مقدس است، اجازه دهید بدترین تولید نظامی از نظر هزینه-کارایی در تاریخ، که برنامه اف-۳۵است را متوقف کنیم!»
موسسه ملی حمایت از دموکراسی، که به خاطر نوع فعالیتهایش، از سوی دو حزب حمایت شده است، بودجهای نزدیک به ۳۱۵ میلیون دلار در سال دارد.
واشینگتنپست نوشته این مبلغ در بستر بودجه ۶.۹ تریلیون دلاری آمریکا عدد بسیار ناچیزی محسوب میشود و حذف آن هم تاثیری بر کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری ایالات متحده نخواهد داشت.
بنا بر این گزارش، اهمیت عملی و نمادین موسسه ملی حمایت از دموکراسی بسیار فراتر از منابع مالی محدود آن است.
این موسسه در سال ۱۹۸۳ و با نظر رونالد ریگان، رییسجمهور وقت، تاسیس شد و هدف آن حمایت از مخالفان و فعالانی در سراسر جهان است که از ایدهآلهای آمریکایی دفاع میکنند و با فساد و استبداد رژیمهای استبدادی خود مبارزه میکنند.
واشینگتنپست نوشته این موسسه به جنبش همبستگی در لهستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی و اخیرا به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران کمک کرده است.
بنا بر این گزارش، مسدودکردن دسترسی موسسه ملی حمایت از دموکراسی به وجوه تخصیصیافته از سوی کنگره، نقض آشکار قانون کنترل توقیف سال ۱۹۷۴ است و نشانگر نگرانکنندهای از تضعیف دموکراسی در داخل کشور توسط دولت ترامپ، در حالی که با رژیمهای استبدادی و جنبشهای غیرلیبرال در خارج همسو میشود، میباشد.
قانون کنترل توقیف ۱۹۷۴، قانونی فدرال در ایالات متحده است که به منظور محدود کردن قدرت رییسجمهور در امتناع از صرف پولهای مصوب توسط کنگره به تصویب رسید.
این قانون مانع میشود رییسجمهور بدون اطلاع و موافقت کنگره، بودجههای مصوب را صرف نکند یا از صرف آنها امتناع ورزد.
واشینگتنپست نوشته قطع بودجه موسسه ملی حمایت از دموکراسی موجب شده این موسسه و شرکای اصلی آن، موسسه بینالمللی جمهوریخواه، موسسه ملی دموکرات، مرکز همبستگی و مرکز تجارت بینالمللی خصوصی، مجبور شوند دفاتر خود را ببندند و به کارکنانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهند.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی همچنین مجبور شده تامین مالی حدود ۲ هزار دریافتکننده کمک در ۱۰۰ کشور را متوقف کند.
این دریافتکنندگان شامل سازمانهای زیر هستند.
سازمان «مدیریت دموکراتیک کوبا» هستند که پخشهای رادیویی موج کوتاه آن، اطلاعات مستقل به مردم کوبا ارائه میدهد.
سازمان مموریال که سازمان حقوق بشری برنده جایزه نوبل صلح است و درباره زندانیان سیاسی در روسیه اطلاعرسانی میکند.
«کنگره جهانی اویغورها» که سواستفادههای حقوق بشری حزب کمونیست چین علیه مردم اویغور را مستندسازی میکند و تایمز دیجیتال چین که کارزارهای اطلاعات نادرست پکن را افشا میکند.
موسسه ملی حمایت از دموکراسی هزینههای بالایی ندارد و دیمون ویلسون، رییس این سازمان، به نویسنده واشینگتن پست گفته است ۸۳ سنت از هر دلار دریافتی مستقیما به دست دریافتکنندگان کمک میرسد و کمکهای کوچکی کمتر از ۱۵۰ هزار دلار به «فعالان شجاع در خط مقدم آزادی» اعطا میشود.
تمرکز موسسه ملی حمایت از دموکراسی بر کشورهای سرکوبگر مانند روسیه، چین، میانمار، ایران و کوبا است، کشورهایی که آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (که اکنون عملا منسوخ شده) و گروههای کمک خصوصی، قادر به فعالیت در آنجا نیستند.
ویلسون با اشاره به این وضعیت، به واشینگتنپست گفت «موسسه ملی حمایت از دموکراسی جایگاه مهم حمایت از شرکای طرفدار آزادی و طرفدار آمریکا در سختترین مکانها را پر میکند. این یک سرمایهگذاری کوچک با بزرگترین تاثیر در جوامع بسته است.»
واشینگتنپست نوشته تعجبی ندارد که دشمنان آمریکا از تعطیلی موسسه ملی حمایت از دموکراسی به عنوان بخشی از توقف کلی کمکهای خارجی آمریکا شادی میکنند.
بر اساس این گزارش، یک وبسایت چینی فروپاشی این نهاد «بدنام» را جشن گرفت و ادعا کرد که «موسسه ملی حمایت از دموکراسی مدتهاست از سازمانهای ضد چین حمایت میکند.»
برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، خواستار بررسی نحوه سازماندهی ظاهری موسسه ملی حمایت از دموکراسی برای «بیثباتسازی و تروریسم علیه کوبا» شد.
دیمیتری مدودف، نایب رییس شورای امنیت روسیه، نوشت «فعالیتهای موسسه ملی حمایت از دموکراسی در روسیه به عنوان نامطلوب شناخته شده است» و اینکه این سازمان «مدتهاست در عملیاتهای شناختی برانگیزاننده در سراسر جهان مشغول بوده است.»
واشینگتنپست نوشته این حملات از سوی حکومتهای ضدآمریکایی به موسسه ملی حمایت از دموکراسی، توضیح میدهد چرا جمهوریخواهان که امنیت ملی را در اولویت قرار میدهند، مدتها از این سازمان حمایت کردهاند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تاریخچه طولانی حمایت جمهوریخواهان از موسسه ملی حمایت از دموکراسی، ماسک و برخی از افراطیها قصد دارند این سازمان را نابود کنند.
واشینگتنپست نوشته در این روند، آنها از زبانی استفاده کردهاند که بسیار شبیه زبانی است که رژیمهای غیردموکراتیک در سراسر جهان به کار میبرند. ماسک دوم فوریه در شبکه ایکس نوشت: «یک کلاهبرداری است» و افزود این سازمان مرتکب «جرائم» نامشخصی شده و ظاهرا «پر از فساد» است.
مرکز نوسازی آمریکا، اندیشکدهای که راسل ووگت پیش از آنکه به عنوان مدیر بودجه ترامپ منصوب شود، تاسیس کرد مقاله انتقادی بلندی منتشر کرد و موسسه ملی حمایت از دموکراسی را از جمله به خاطر برانگیختن بهار عربی ۲۰۱۱ و انقلاب حرمت در اوکراین ۲۰۱۴ مقصر دانست و این موسسه را به «دخالت در خاورمیانه» و «جنگطلبی در اوکراین» متهم کرد.
واشینگتنپست نوشته این همان نوع استدلالی است که رژیمهای استبدادی برای گیج کردن مردم خود استفاده میکنند، با این ادعا که اعتراضات کار خارجیهاست. اما در واقع، مردم علیه رژیمهای سرکوبگر به پا میخیزند زیرا آزادی میخواهند، نه به خاطراینکه آمریکا از اها حمایت کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر موسسه ملی حمایت از دموکراسی مجبور به تعطیلی دائمی شود، نابودی آن کمترین کمکی به جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کن»، نخواهد کرد، اما برای دشمنان آمریکا، از جمله چین، روسیه، ایران و کره شمالی، این تعطیلی خیلی سودبخش است.