نرگس محمدی در واکنش به اعتراضات دهدشت: مردم معترض با گلوله و کشتار عقب‌نشینی نمی‌کنند

سیمین غانم، دوشنبه ۲۹ بهمن، با انتشار یک فایل صوتی در حساب اینستاگرام خود با بیان این‌که مدت‌ها با وجود محدودیت‌ها در اجرا که صرفا برای زنان بوده، در ایران زندگی کرده است، گفت سال‌ها برای شادی دل مردم کنسرت‌هایی به‌طور احتصاصی برای زنان اجرا کرده است.

این خواننده سرشناس با اشاره به این‌که سال‌هاست دیگر حتی اجازه خواندن برای زنان در ایران را هم ندارد، گفت در سال‌های گذشته فرصت خوانندگی را از او گرفته‌اند.

او در ادامه ضمن انتقاد به استفاده از نامش در جشنواره حکومتی موسیقی فجر اعلام کرد که جایزه‌اش را در این سال‌ها از مردم گرفته است و نیازی به قدرشناسی مسئولان جشنواره فجر ندارد.

سیمین غانم، خواننده‌ ترانه‌های پرطرفداری از جمله «گل گلدون من»، «پرنده» و «قلک چشمات»، پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ماند و نخستین کنسرتش پس از انقلاب را در مهر ۱۳۷۸ و تنها با حضور زنان برگزار کرد.

استفاده از نام هنرمندان در جشنواره حکومتی موسیقی فجر، در هفته‌های گذشته با اعتراض برخی هنرمندان همراه شده است.

در آخرین مورد، محسن چاوشی، خواننده، در واکنش به ذکر نام او در جشنواره موسیقی فجر، نوشت: «نه راضی‌ام به چنین چیزی و نه علاقه‌ به شنیدن نام خود در چنین موقعیت‌ها و محافلی دارم‌.»

حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز نیز پیش‌تر به ذکر نامش در این جشنواره اعتراض کرد و نوشت: «از هر گونه بزرگداشت از طرف ارگان‌های حکومتی بی‌نیاز هستم.»

علیزاده با قدردانی از حمایت‌های مردم گفت: «همه‌ افتخارم در موسیقی ایران همواره عدم حضور در جشنواره موسیقی فجر بوده است؛ این جشنواره فرمایشی‌ست، نه هنری و نه در حد و اندازه‌ هنر.»

درحالی‌که خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، جمهوری اسلامی در برخی موارد تنها کنسرت زنان برای زنان به صورت تک‌خوانی و به صورت هم‌خوانی با مردان را مجاز می‌داند.

با این حال، طی ۴۶ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و تعدادی از خوانندگان مرد نیز به‌دلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان از ادامه فعالیت محروم شده‌اند.

در آذر ماه سال جاری، برگزاری کنسرت آنلاین پرستو احمدی بدون حجاب اجباری در ایران و پرونده‌سازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او و عوامل تولید این کنسرت، واکنش‌های زیادی در میان مردم به دنبال داشت.

سعار دوشنبه ۲۹ بهمن با هیاتی از سناتورهای آمریکایی به سرپرستی لیندسی گراهام و دَن سالیوان، در محل وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد.

مورگان اورتگاس، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه نیز در این دیدار حاضر بود.

هم‌زمان با این تحولات، یک فرمانده ارشد حماس در حمله ارتش اسرائیل به جنوب لبنان کشته شد.

سعار در دیدار با مقامات آمریکایی، بر تعهد اسرائیل در جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و هشدار داد «تحولات نگران‌کننده‌ای» در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران دیده می‌شود.

او افزود حکومت ایران می‌کوشد کاهش نفوذ منطقه‌ای خود را از طریق تولید سلاح هسته‌ای جبران کند.

گرچه برخی ناظران امیدوار بودند آغاز گفت‌وگوها میان تهران و واشینگتن بتواند بن‌بست موجود در مسیر کنترل برنامه هسته‌ای حکومت ایران را بشکند، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ بهمن تاکید کرد مذاکره با آمریکا «عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست» و «هیچ تاثیری» در حل مشکلات کشور نخواهد داشت.

روزنامه واشینگتن‌پست ۲۴ بهمن گزارش داد احتمال می‌رود اسرائیل در ماه‌های آینده تاسیسات فردو و نطنز را در حمله‌ای پیشگیرانه هدف قرار دهد تا پروژه هسته‌ای تهران را به‌مدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر بیندازد.

وال‌ استریت‌ ژورنال هم ۲۴ بهمن نوشت بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که در اوایل دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تهیه شده، اسرائیل در حال بررسی طرح حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است.

کشته شدن محمد شاهین، فرمانده ارشد حماس در لبنان، در حمله اسرائیل

وزیر خارجه اسرائیل در دیدار با سناتورهای آمریکایی تاکید کرد اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف است.

سعار گفت: «کشور فلسطین به کشور حماس تبدیل خواهد شد و اسرائیل را به خطر خواهد انداخت.»

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی ۲۹ بهمن گزارش دادند محمد شاهین، فرمانده بخش عملیات حماس در لبنان، در حمله‌ای پهپادی به خودروی حامل او در شهر صیدا در جنوب لبنان کشته شده است.

ارتش اسرائیل نیز در بیانیه‌ای کشته شدن شاهین را تایید و اعلام کرد این فرمانده ارشد حماس «اخیرا در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی تحت هدایت و حمایت مالی ایران بود».

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و سایر مقام‌های ارشد این کشور، نابودی کامل حماس را یکی از اهداف اصلی جنگ غزه برشمرده‌اند.

اسرائیل: تلاش جمهوری اسلامی برای قاچاق پول به حزب‌الله با همکاری ترکیه انجام می‌شود

وزیر خارجه اسرائیل در دیدار با هیات آمریکایی هشدار داد جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای قاچاق پول به لبنان با هدف احیای قدرت و جایگاه حزب‌الله تشدید کرده است.

سعار گفت حکومت ایران از مسیرهای مختلفی، از جمله «از طریق ترکیه و با همکاری آن»، می‌کوشد پول به لبنان منتقل کند.

او افزود: «تقویت مجدد حزب‌الله نه‌ تنها شانس لبنان را برای داشتن آینده‌ای متفاوت و بهتر تضعیف می‌کند بلکه از توانایی ارتش لبنان برای تبدیل شدن به نیروی نظامی مسلط در کشور می‌کاهد. در نتیجه، این روند باید متوقف شود.»

افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، ۲۵ بهمن گفت نیروی قدس سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر از طریق پروازهای غیرنظامی به فرودگاه بین‌المللی بیروت، در حال قاچاق وجوه نقد به حزب‌الله بوده و با وجود همه تلاش‌ها، در مواردی موفق به انجام این کار شده است.

در روزهای گذشته اقدامات دولت لبنان با هدف جلوگیری از قاچاق پول از ایران به حزب‌الله واکنش‌های گوناگونی به دنبال داشته است.

دولت لبنان پروازها از مبدا ایران را به دلیل نگرانی از قاچاق پول به این کشور به حالت تعلیق درآورده است.

ارتش لبنان ۲۷ بهمن با شماری از حامیان حزب‌الله که مسیر منتهی به فرودگاه بیروت را در اعتراض به لغو پروازها از مبدا ایران مسدود کرده بودند، درگیر شد.

مخالفت اسرائیل با عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه

وزیر امور خارجه اسرائیل در دیدار با هیات آمریکایی از مخالفت کشورش با عقب‌نشینی ارتش ایالات متحده از سوریه سخن گفت.

سعار تاکید کرد خروج آمریکا از سوریه در مقطع کنونی «اقدام درستی نخواهد بود».

او دلیل این موضع اسرائیل را «مقابله با داعش و شرایط جدید در سوریه، به‌ویژه تلاش‌ها برای تضعیف خودمختاری کُردها» در این کشور عنوان کرد.

شبکه خبری ان‌بی‌سی ۱۷ بهمن به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد وزارت دفاع ایالات متحده در حال تدوین طرحی برای خروج تمامی نیروهای این کشور از سوریه است.

حضور نظامی آمریکا در سوریه با حملات هوایی علیه مواضع گروه داعش در سال ۲۰۱۴ آغاز شد.

پس از قدرت گرفتن داعش در سوریه، گروهی از سربازان آمریکایی در این کشور مستقر شدند و همراه با «نیروهای دموکراتیک سوریه»، برای بیرون راندن داعش از مناطق تحت تصرف آن در شمال و شرق این کشور جنگیدند.

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند و بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد.

در سوی مقابل، آمریکا و شماری از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای مسلح کُرد سوریه نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا می‌کنند.

ستوده و وسمقی در نامه‌ای که دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، محکومیت عزیزی، مرادی و محمدی به اعدام را انتقامی آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانستند که در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و در دفاع از حق انتخاب پوشش به وقوع پیوست.

این دو کنش‌گر مدنی با محکوم کردن تمامی احکام اعدام صادر شده علیه جوانان در ایران، بر لغو مجازات اعدام و لغو هرچه سریع‌تر احکام صادر شده برای عزیزی، مرادی و محمدی تاکید کردند.

شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.

100%

ستوده و وسمقی در بخشی از نامه خود ضمن دادن هشدار درباره این‌که اجرای احکام اعدام به گسترش خشونت در جامعه منجر می‌شود، تاکید کردند که لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی زن می‌تواند به کاهش خشونت کمک کند.

این دو فعال حقوق زنان در پایان نامه خود نوشتند: «هیچ کس را اعدام نکنید!»

افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

حاضران در این تجمع خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند و پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.

این تجمع هم‌زمان با پنجاه‌وپنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۷ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

پس از انتشار گزارشی درباره ممانعت روزنامه کیهان از بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی، خبرگزاری فارس گزارشی در حمایت از این روزنامه منتشر کرد.

در این گزارش، مسئول حقوقی کیهان که نامش ذکر نشده، به این خبرگزاری گفت در آن منطقه ده‌ها قطعه زمین مشابه وجود داشته که «تمام آن‌ها بدون استثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده» است.

او تاکید کرد که کیهان این زمین را در سال ۷۵ با قیمت کارشناسی رسمی و سند رسمی از دولت خریداری کرده و این زمین از بیت‌المال به بیت‌المال منتقل شده است زیرا کیهان یک موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به بیت‌المال است.

در این گزارش تاکید شده که این شایعات سابقه طولانی دارد و به حدود ۲۸ سال پیش بازمی‌گردد.

100%

پیش از این، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، خبر داده بود که سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دام‌پروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده‌ای طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.

بر اساس گزارش سلطانی، در این پرونده در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده، حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد.

اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده است رای صادره در این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو تحریریه روزنامه کیهان که نامش ذکر نشده، انتشار این خبر را کار افرادی خواند که «برای دریافت چندر غاز از مراکز اطلاعاتی دشمن، وجدان خود را فروخته‌اند».

پنجم آذر ۱۳۷۵، غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.

یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این‌چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده‌ مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مجلس اصلاح شد.

بر اساس این قانون، کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها بوده و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.

پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمین‌های واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به موسسه کیهان کرد.

دانشجویان، دوشنبه مقابل دانشکده ادبیات پردیس مرکزی دانشگاه تهران تجمع کردند و شعارهایی مانند «حراست بی‌نشان/ همون لباس شخصیه» و «حراست سپاهی/ نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

«نفر نفر حجاب‌بان/ دریغ از یک نگهبان» از دیگر شعارهای دانشجویان معترض است.

دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، یک‌شنبه ۲۸ بهمن هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار‌هایی از جمله «‌اگر با هم یکی نشیم/ یکی یکی کشته می‌شیم» سر دادند.

امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در محله‌ای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست گفت قاتل این دانشجو باید هرچه سریع‌تر شناسایی و دستگیر شود.

او گفت رسیدگی به جرم‌های این‌چنینی که «افکار عمومی را به خود مشغول می‌کنند»، نباید شش ماه و یک سال طول بکشد.

اژه‌ای همچنین خواستار صدور رای «محکم و متقن» دادگاه بدوی در مورد پرونده‌های حساس شد و از دیوان عالی کشور خواست در بررسی اشکال این پرونده‌ها «دقت کند» و کم‌تر اجازه دهد این‌دست پرونده‌ها در درخواست تجدیدنظر نقض شوند.

یک‌شنبه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که قاتلان خالقی هنوز دستگیر نشده‌اند اما در این رابطه سه یا چهار مظنون در بازداشت هستند.

اعتراض دانشجویان به وعده‌های توخالی مقامات برای تامین امنیت

پس از کشته شدن خالقی، مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وعده دادند دو کیوسک پلیس در «نقاط آسیب‌پذیر دانشگاه» نصب و دوربین‌هایی برای تامین امنیت معابر دانشگاه تعبیه می‌شوند.

سرپرست دانشگاه تهران در همین زمینه از ایجاد «معبر جدید» برای دانشجویان در کوی دانشگاه تهران خبر داد و گفت این معبر به خیابان آل احمد وصل می‌شود تا دانشجویان برای تردد به کوی، وارد کوچه نشوند.

عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران هم در واکنش به این قتل گفت پلیس از این به بعد اقدامات امنیتی در دانشگاه تهران و خوابگاه‌ها را افزایش خواهد داد.

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به این وعده‌ها، ۲۹ بهمن در تجمع اعتراضی خود شعار «دروغ چرا فراجا/ کیوسک نذاشتی اونجا» سر دادند.

آن‌ها همچنین با شعار «فراجا کجایی؟/ مسئول ماجرایی»، اعتراض خود را به نبود امنیت نشان دادند.

پیش‌تر شورای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ناامنی محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای قتل امیرمحمد خالقی فراهم کرد، همیشه وجود داشته است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، نوشت که بسیاری از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر، با وجود قرار داشتن در مناطق پرتردد شهری، از زیرساخت‌های امنیتی و ایمنی کافی برخوردار نیستند.

بر اساس این گزارش، ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در فاصله پنج ماهه دی تا اردیبهشت ۱۴۰۲ فرم‌های مربوط به زورگیری و سرقت تلفن همراه پر کرده‌اند.

مقام‌ها از آزادی دانشجویان بازداشتی و حضور لباس‌شخصی‌ها در تجمعات گفتند

دانشجویان دانشگاه تهران از جمعه اقدام به برگزاری تجمع و «بست‌نشینی» روی زمین در حیاط کوی دانشگاه تهران کردند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی نیز دانشگاه تهران را محاصره کردند که در پی آن، چهار نفر از دانشجویان بازداشت شدند.

با پافشاری دانشجویان دانشگاه تهران، هر چهار دانشجوی بازداشتی آزاد شدند.

وزارت علوم دولت مسعود پزشکیان، دوشنبه در اطلاعیه‌ای با اشاره به برگزاری تجمعات دانشجویان در اعتراض به قتل خالقی، اعلام کرد در حال حاضر هیچ دانشجویی در بازداشت نیست.

مسئولان دانشگاه گفتند اعتراضات دانشجویان با حمله و مداخله «لباس شخصی‌ها» به خشونت کشیده شد.

پیش‌تر گزارش شد که بینی یک دانشجوی معترض به دست ماموران امنیتی شکسته شده است.

حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران، ۲۹ بهمن در همین راستا گفت که در شب نخست تجمع دانشجویان در اعتراض به قتل خالقی، «یکی از افرادی که به‌عنوان لباس شخصی مطرح می‌شود»، پشت در ورودی اصلی قرار گرفت و حضور او شرایط را بدتر کرد.

او گفت حضور این فرد «بدون آرم و مشخصه‌» و «با یک‌سری وسایل خاص» در تجمع، مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفت و «حتی زد و خوردی بین شخص مورد نظر و یکی از دانشجویان اتفاق افتاد».

به گفته حسینی، دانشگاه از کلانتری خواست به محیط کوی بیایند و فرد مورد نظر را تحویل بگیرند اما «در این زمینه نیز تاخیر صورت گرفت».