ایراناینترنشنال
آذر ۱۳۹۹، زمانی که پلیس ترکیه اعلام کرد ۱۳ عضو یک گروه تبهکاری را به اتهام همکاری با اطلاعات ایران بازداشت کرده که دستکم از سال ۱۳۹۴ کارشان ترور و ربودن مخالفان حکومت ایران بود، تنها یک نام آنها رسانهای شد: نام رهبر گروه که بازداشت نشد و به ایران گریخت: ناجی شریفی زیندشتی.
براساس گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه و همچنین ویدیوهایی که ۲۶ آذر، در تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز منتشر شد، در تازهترین مورد از همکاری این گروه با وزارت اطلاعات ایران، حبيب اسيود، فعال عرب اهوازی، به دست اعضای این تیم ربوده شده و تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد.
پیشتر در سال ۲۰۱۸، تعدادی از اعضای این گروه و رییس آن، ناجی شریفی زیندشتی که یک قاچاقچی بینالمللی مواد مخدر است به اتهام دست داشتن در چند قتل از جمله کشتن سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جِم و قتلهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ترکیه بازداشت شده بودند. این افراد البته بعد از مدتی آزاد شدند. گفته میشود علت آزاد شدن آنها، ترکیبی از اعمال نفوذ با پرداخت رشوه و فقدان مدارک کافی بوده است.
اکنون قرینههایی در دست است که نشان میدهد زیندشتی ممکن است با کمک گرفتن از یکی از بستگان نزدیکش، حسین کریمی ریکآبادی که یک گانگستر شناخته شده بینالمللی در رومانی بوده است، در کشتن قاضی منصوری نیز دست داشته باشد. اگر این حدس درست باشد، ابهامها درباره دلیل کشانده شدن قاضی منصوری از آلمان به رومانی رفع میشود: دستگاه دیپلماسی ایران، منصوری را به رومانی برد چون پیمانکاران قتل، در آن کشور از امکانات بهتری برخوردار بودند.
اما تنها نام رسانهای شده این گروه، متعلق به همان کسی است که این بار بازداشت نشده است: ناجی شریفی زیندشتی. کسی که در سال ۲۰۱۴ و پس از کشف بزرگترین محموله هروئین تاریخ اروپا در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از کشف این محموله دو تنی، زنجیرهای از قتلهای مرموز در کشورهای مختلف روی داد. رسانههای مختلف در ترکیه، یونان و سایر کشورها در مورد دستکم ۱۰ قتل، انگشت اتهام را به سمت زیندشتی گرفتهاند. براساس اسناد منتشرشده، در شش سال گذشته، دستکم ۱۷ نفر در این رابطه در سه قاره جهان به قتل رسیدهاند.
مردی ۴۶ ساله، که در ۲۶ ساله اخیر زندگیاش، با اتهامهای سنگین قاچاق مواد مخدر و قتلهای انتقامجویانه دستکم سه بار بازداشت، دادگاهی و زندانی شده است اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان رهایی یافته است.
فرزند کوچک خانوادهای محبوب و محترم در روستای ممکان، چگونه به مردی بدل شد که برای جمهوری اسلامی آدمربایی و آدمکشی میکند اما نمیتواند بدون محافظان مسلح، حتی در مراسم خاکسپاری مادرش در روستای پدری حاضر شود؟
ناجی، سال ۱۳۵۳ در روستای ممکان، از توابع بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه متولد شد. فرزند آخر خانوادهای پرجمعیت با ۵ خواهر و دو برادر بزرگتر از خودش. نوه کوچک عمرخان زیندشتی، از ملاکین مشهور و قدرتمند ایل شکاک که با شورش اسماعیل آقا سیمیتقو همراه نشد اما پس از کشته شدن او به ریاست ایل رسید و در همین موقعیت اگرچه ابتدا وزیر جنگ جمهوری خودمختار کُردستان بود، اما در همراهی با قاضی محمد هم رفیق نیمهراه شد.
گُرگین (ابراهیم) شریفی، پدر ناجی، اما برخلاف پدرش در انقلابیگری راسخ بود و جان خود را بر سر آرمانهایش گذاشت؛ راهی که «فرهنگ»، برادر بزرگتر ناجی هم پیمود و تلخ برای خانواده آنها اینکه، پدر و پسر هر دو باهم جانباختند، سال ۱۳۶۲ و در جریان درگیری بین پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای سپاه پاسداران در منطقه انزل ارومیه. همان سپاهی که امروز اسلحه در اختیار همراهان ناجی قرار داده است تا از او محافظت کنند. محافظت از انتقام کسانی که در ادامه داستان دربارهاش توضیح خواهیم داد.
با مرگ پدر و برادر بزرگتر، خانواده از روستای ممکان به شهر ارومیه مهاجرت کرد. محبوبیت خانواده بین فامیل به خاطر جانباختن پدر و پسر بزرگ خانواده، زندگی را برای آنان در شهر آسان کرده بود.
اقتدار نافیه کریمی ریکآبادی، مادر خانواده هم در حفظ اعتبار خانواده میان فامیل موثر بود. نافیه خانم، که بهتازگی در ۸۵ سالگی فوت کرد، عمه یکی از شناختهشدهترین چهرههای ایرانی درگیر در مواد مخدر در اروپا و آمریکا، «حسین کریمی ریکآبادی» است. به او در انتهای این گزارش برمیگردیم.
خانواده با وجود از دست دادن پدر، دغدغه مالی نداشت اما ناجی اهل درس خواندن نبود و کلاس اول راهنمایی ترک تحصیل کرد. گویی بیآنکه بداند، به سنت پدربزرگش بازگشته بود.
آنگونه که ویلیام داگلاس، قاضی پیشین دیوان عالی آمریکا در فصل چهارم کتاب «سرزمین شگفتانگیز و مردمی مهربان و دوست داشتنی» که با ترجمه فریدون سنجر منتشر شده نوشته است، سال ۱۳۲۹ وقتی در روستای زیندشت میهمان عمرخان شریفی بود، عمرخان در پاسخ به پرسش از سطح سواد ۱۲ پسرش گفته بود: «من فقط یکی از آنها را به مدرسه فرستادهام و او هم کلاس ششم را تمام کرده و جلوتر نرفته است. در خانواده اگر یک نفر باسواد باشد و بتواند حساب دخلوخرج را نگه دارد کافی است.»
ناجی زیندشتی به خاطر بینیازی مالی خانواده، کار نکرد و به سربازی هم نرفت. اما بیکاری موجب نشد خیلی زود ازدواج نکند. سال ۱۳۷۲ جشن عروسی پرخرج و مفصل ناجی که حالا ۱۹ ساله شده بود با لیلا تمرزاده، ۱۱ شب طول کشید.
لیلا که در ترکیه به نام نگار شریفی شناخته میشود، تمام این سالها را کنار ناجی مانده است. او در اردیبهشت ۱۳۹۷ همراه همسرش و ۸ تن دیگر از نزدیکان ناجی زیندشتی در ترکیه بازداشت شد. مشخص نیست که لیلا چه مقدار درگیر فعالیتهای ناجی است اما اثر این فعالیتها، دامن زندگی خانوادگی آنها را هم گرفته است. از جمله ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، وقتی لیلا پیکر بیجان گلولهباران شده دختر ۱۹ سالهاش اَوین (آرزو) را در بیمارستانی در استانبول در آغوش گرفت.
سال ۱۳۷۳، یک سال بعد از ازدواج، به نظر میرسید ناجی زیندشتی کاری پردرآمد را شروع کرده است، اگرچه جز حلقه نزدیکانش، کسی نمیدانست او چکار میکند. اما پول ظاهرا بادآورده این کار که از جمله صرف خرید اتومبیل میشد سال ۱۳۷۴ جان مرد متاهل جوانی با نام فامیلی «بشیری» را گرفت. مردی که کنار خیابان ایستاده بود تا شاهد «ماشینبازی» ناجی و دوستان پولدارش در یک نمایش خطرناک باشد.
ناجی از محل حادثه گریخت و تا زمانی که واسطهگری داییاش موثر واقع شود و در چارچوب روابط عشیرهای خانواده بشیری از خون پسرشان بگذرند، جایی آفتابی نشد. مدتی نهچندان طولانی پس از این حادثه، ناجی که تازه پدر شده بود، اواخر سال ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله قابل توجه مواد مخدر همراه با فردی به نام اسفندیار (اسفندیار ریگی) در خانه خودش در ارومیه بازداشت شد.
ناجی و اسفندیار پس از پایان تحقیقات به زندان اوین منتقل و در نهایت به حبس ابد محکوم شدند. حبسی که تا ابد طول نکشید و اواخر سال ۱۳۷۶ در وضعیتی مبهم، احتمالا در جریان انتقال به دادگاه برای شهادت در مورد یک پرونده، این دو نفر یکی از ماموران محافظ را کشته و گریختند. اسفندیار راهی پاکستان شد و ناجی راه ترکیه را در پیش گرفت.
ناجی پس از گذشتن از مرز، در خانه خواهر بزرگترش به نام «فیَت» در روستای بلاسان از توابع شهر وان در ترکیه، ساکن شد و با کسانی رفیق و همبازی فوتبال در زمینهای خاکی شد که بهتدریج به برخی از نزدیکترین همکاران و مهرههایش بدل شدند.
ناجی زیندشتی چند سالی را در خانه خواهرش ماند و پایههای تجارت پرسود برای ترانزیت مواد مخدر به اروپا را از همین روستا بنا گذاشت و از سال ۱۳۸۰ هم مقیم استانبول شد.
زیندشتی، در تمام سالهای فعالیتش کوشیده است حاشیه سیاسی امنی برای خود بخرد. در چارچوب همین تلاشها، او ابتدا به تشکیلات فتحالله گولن نزدیک شد و به آنها کمکهای مالی سخاوتمندانهای میکرد. ناجی در همین مقطع زمانی، تقریبا همزمان با بازگشایی پرونده سیاسی پر سرو صدایی به نام ارگنکون در ترکیه، ۲ مهر ۱۳۸۶، در منطقه بویوک چکمجه استانبول با بیش از ۷۷ کیلو هروئین، بازداشت شد.
گفته میشود او که خود را با اسم مستعار کمال شریفی سیدانی معرفی کرده بود در جریان تحقیقات و بهطور علنی در دادگاه، برای گرفتن تخفیف در مجازات، با مقامات برای شناسایی مسیرهای قاچاق مواد مخدر همکاری کرد. اما آزادی او احتمالا تنها به دلیل دادن اطلاعات درباره تجارت بینالمللی مواد مخدر نبود. گفته میشود او در عین حال چند صد هزار دلار به عنوان رشوه هزینه کرد و همچنین در پرونده ارگنکون نیز همکاریهایی با مقامات ترکیه داشت. با اینکه دادستان برایش حکم سنگین حبس ابد درخواست کرده بود ولی او در نهایت آزاد شد.
ناجی ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ با همان هویت جعلی از زندان مرخص شد و حدود دو ماه بعد در پرونده ارگنکون، به صورت مخفیانه و با نام مستعار «ترازی» (نام یکی از ماههای نجومی که در فارسی به آن میزان گفته میشود) علیه برخی از متهمان این پرونده شهادت داد. در این شهادتها او از جمله ادعا کرد که قضات درگیر در پرونده کشف ۳۵۰ کیلو هروئین در اوکراین که متهمانش در ترکیه محاکمه میشدند، با دریافت رشوهای معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، همه متهمان را آزاد کردهاند.
زیندشتی پس از آزادی هم علیه قضات پرونده خودش به اتهام دریافت رشوه به صورت علنی بیانیه داد. این همکاریهای آشکار موجب شد او نزد قاچاقچیهای دیگر به عنوان خبرچین برچسب خورده و بدنام شود و چند سال بعد در جریان لو رفتن محموله دو تُنی هروئین از کشتی یونانی «نور وان» در آتن، به عنوان مظنون اصلی افشای محموله هروئین، هزینهای خونین بپردازد.
اما در این مقطع، ظاهر فعالیتهای ناجی شریفی زیندشتی در رسانههای اجتماعی نشان میدهد که او هنوز با جمهوری اسلامی زاویه دارد و آیندهاش را در ترکیه و سیاست آن کشور میبیند.
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، نفتکشی یونانی به نام نور وان، از دوبی به سمت یونان راه افتاد و ۱۶ خرداد در بندر الفسینای یونان در غرب آتن پهلو گرفت. نور وان، حامل دستکم ۲ تن هروئین خالص بود که ۶ قاچاقچی مواد مخدر ساکن دوبی، استانبول، بروکسل و آمستردام، با سرمایهگذاری مشترک پول خرید آن را داده بودند.
این کشتی به یک مرد یونانی به نام آفتیمیوس یانوساکیس تعلق داشت که سال ۲۰۰۹ به دبی مهاجرت کرده بود. او کشتی نور وان را سال ۲۰۱۲ اجاره و پرچم توگو را روی آن نصب کرد. یانوساکیس سال اول به قاچاق سوخت ایران مشغول شد و سوختی را که از طرفهای ایرانی میخرید، به فردی به نام محمد دیزل، یک تاجر ایرانی، که در دبی با او آشنا شده بود، میفروخت.
محمد دیزل که در گزارشهای مرتبط با کشتی نور وان، نام او بارها تکرار شده است، همان اسفندیار بلوچ، متولد ۱۳۵۰ در شهر خاش، همبندی و رفیق قدیمی ناجی زیندشتی است که با هم از زندان اوین گریختند. اسفندیار که از طایفه ریگی در بلوچستان ایران است پس از فرار از زندان، مدتی طولانی را در کویته پاکستان گذارند و آنجا به نام «شهید احمد» فعالیت میکرد. زیندشتی در مکاتبات ایمیلی با الکساندر کلاب، نویسنده گزارش تحقیقی کشتی خونآشام در وبسایت نیورپابلیک، از او با همین نام شهید احمد یاد میکند. در ادامه، برای اشاره به او، از همین نام محمد دیزل استفاده میکنم.
دیزل سپس به یانوساکیس پیشنهاد داد از کشتی او برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. دیزل گفته بود خرید را او از پاکستان انجام میدهد و فروش را هم زیندشتی در استانبول هماهنگ میکند. با موافقت یانوساکیس و انجام چند جلسه با طرفهای مختلف، دیزل در نهایت موفق شده بود از گروهی از سرمایهگذاران در استانبول و اروپا، ۲۰ میلیون یورو برای خرید هروئین پول جمع کند؛ سرمایهگذارانی که به جز زیندشتی، اکنون همه کشته شدهاند.
پس از جمع شدن پول، نشستهای مشترکی هم در دبی برگزار میشود. هم زیندشتی در مکاتباتی ایمیلی و هم یانوساکیس در دیدار حضوری با الکساندر کلاب، انجام دیدارهای هماهنگی در لابیهای هتلی در اطراف پالم جمیرای دبی را در اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳ تائید کردهاند. زیندشتی هم همان زمان در فیسبوکش تصویری منتشر کرده که حضورش در دوبی را در آن تاریخ تائید میکند.
اما به یونان بازگردیم. ۱۷ خرداد ۱۳۹۳، چهار مرد سوار بر یک مرسدس شاسیبلند به کشتی نور وان مراجعه کرده و مواد مخدر جاسازی شده را با خود میبرند.
از آن طرف، ۲۱ خرداد، چهار روز بعد از پهلو گرفتن کشتی نور وان در ساحل الفسینا، شخصی به گارد ساحلی در آتن مراجعه کرده و در مورد جابهجایی حجم بزرگی از مواد مخدر در چند نقطه صنعتی و تفریحی نزدیک آتن به آنها اطلاعات دقیقی داد. ۲۲ خرداد، گارد ساحلی با این اطلاعات، در دو نقطه جدا از هم در نزدیک آتن، به صورت تقریبا همزمان یک تُن هروئین خالص را کشف کردند. آن روز و روزها و هفتههای بعد، در چارچوب همین عملیات، بیش از ۳۰ نفر از جمله در آتن و دُبی بازداشت شدند.
در نتیجه اعترافات یکی از بازداشتیها، پلیس یونان، اول تیر ۹۳، به یک مرغداری در حومه آتن حمله کرد و یک تُن دیگر هروئین کشف شد. تاکنون این بزرگترین محموله کشف شده هروئین تاریخ اروپا است.
همزمان ترتیبی داده شد که چند چهره اصلی بازداشتشده بتوانند فرار کنند. هدف پلیس، ردگیری آنها برای رسیدن به مهرههای اصلی پشت صحنه قاچاق این محموله بسیار بزرگ بود. کشتی هم در روزهای بعدی شناسایی و توقیف شده و خدمهاش بازداشت شدند.
یکی از چهرههای فراری داده شده، همان محمد دیزل (اسفندیار) بود، که خودش هم از جمله ۶ سرمایهگذار خرید محموله ۲ تُن هروئین کشتی بود. دیزل، پس از فرار به ترکیه رفت و با کمک گرفتن از دوست قدیمیاش ناجی شریفی زیندشتی به دُبی، محل اقامتش، بازگشت.
اما سرمایهگذاران که ۲۰ میلیون یورو پول نقد بابت خرید هروئین پرداخت کرده بودند، از پولشان نمیگذشتند. ناجی قبلا سابقه همکاری با پلیس را داشت و همه همکارانش هم این را میدانستند و همین معروف شدنش به خبرچینی، اینجا کار دستش داد.
یکی از سرمایهگذاران هروئین کشتی نور وان، اواسط شهریور ۱۳۹۳، در ایمیلی به زیندشتی که بعدا به دست پلیس ترکیه افتاد، نوشت: «تو برنامههای ما را خراب کردی، علیه ما صحبت کردی، از ما دزدی کردی و ما را احمق فرض کردی.»
تهدیدی که زیندشتی متوجه جدی بودنش شد و به گفته خودش، پلیس را از آن مطلع کرد. اما او فکر نمیکرد برآورد اشتباه یا ناشیگری قاتلان موجب شود آنان بهجای خودش، جان دختر جوانش را بگیرند.
ناجی و لیلا سه فرزند دارند. دو دختر و یک پسر. بزرگترین آنها اَوین بود که در ترکیه به نام آرزو شناخته میشد و دانشجو بود. اَوین، ۱۹ ساله، ۱۰ صبح ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، وقتی همراه «دوریم اوزتونچ»، ناپسری ۲۳ ساله عمهاش فیَت، که راننده و محافظش هم بود، عازم دانشگاه بود در پشت چراغ قرمزی در منطقه بیوک چَکمَجه، بهجای پدرش هدف قرار گرفت. راننده در جا کشته شد و پورشه شاسیبلند که از کنترل خارج شده بود پس از برخورد با یک کامیون متوقف شد. اوین هم ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت.
ناجی زیندشتی در واکنش به این حمله گفت او فکر نمیکرده آنها که یک شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر هستند با بچهها کاری داشته باشند. زیندشتی گفت به دولت اطلاع داده بود و فکر میکرد تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
زیندشتی نمیدانست کدام یک از شرکا، دختر او را هدف گرفته است و برای همین او عملا همه را هدف گرفت، مجموعهای از انتقام گیریهای خونین از همه کسانی که او گمان میکرد در طراحی یا اجرای ترور دخترش دست داشتهاند.
۲۰ آذر ۱۳۹۳، نخستین هدف در هلند کشته شد. موراد گارکی، از سرمایهگذاران هروئین نور وان در آمستردام کشته شد. پس از او نخستین قربانیان در ترکیه، حاجی عثمان سزن و تورگای آکار، دو سابقهداری بودند که اول دی ۱۳۹۳، باهم ترور شدند. پلیس بعدا اعلام کرد آنها ضاربانی بودند که دختر ناجی زیندشتی را به دستور افرادی دیگر به قتل رساندند.
سه روز بعد، ۴ دیماه، «علیاکبر آگکون»، یکی از سرمایهگذاران هروئین کشتی نور وان که ساکن بروکسل بود و به استانبول سفر کرده بود در یک اتومبیل بنتلی هدف گرفته شد و به قتل رسید. در همین روز، ودات شاهین برادر سادات شاهین و فردی توپال، محافظ و رفیق او با هم در نیسانتاشی استانبول کشته شدند.
چند روز بعد هم، پیکر گلولهباران شده محمد دیزل، در دریای مرمره و در حالی که به لنگر یک کشتی زنجیر شده بود، یافته شد. زیندشتی بعدا در پیامی به یکی از همکارانش نوشت: «من او را تنبیه کردم، او را کشتم.» دیزل یا همان اسفندیار ریگی که سالها با ناجی زیندشتی کار کرده و با هم از زندان گریخته بودند، در انتقام گرفتنها هم در استانبول به او کمک کرده بود اما زیندشتی در عطش انتقام، به او هم مشکوک شده بود.
۱۰ دیماه هم، روزنامههای هلند خبر از ترور اوکان فیدان، یک قاچاقچی کوکائین در آن کشور دادند که با یکی از سرمایهگذاران نور وان در شهر پاناما ارتباط داشت.
قربانی بعدی، پرویز کشاورز از طایفه فنکی از ایل شکاک ایران است که دو تابعیتی بود و در ترکیه به نام چتین کوچ شناخته میشد. پدر پرویز، جرجیس کشاورز، سالها پیش در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده بود. پرویز هم اگرچه خیلی دیرتر از ناجی زیندشتی، اما پا در راه پدرش گذاشته بود و مقیم دبی شده بود.
پرویز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در منطقه مارینای دبی در اتومبیلش ترور شد. پلیس یک ایرانی و دو کانادایی را به عنوان ضاربان او شناسایی کرد، هرچند ضاربان از دوبی گریخته بودند. دو ضارب کانادایی پیش از آنکه به چنگ پلیس کانادا بیفتند، خیلی زود و تنها چند هفته پس از رسیدن به کانادا به قتل رسیدند.
براساس گزارش الکساندر کلاب، برادر پرویز هم دو سال بعد، در سال ۱۳۹۷، از خانهاش در تهران ربوده شد و جنازهاش مدتی بعد در یک سگدانی در جنوب شرقی ترکیه یافته شد.
یکی از کسانی که با او برای این گزارش صحبت کردم میگوید طایفه فنکی به خاطر قتل پرویز و برادرش که آنان میگویند به دستور ناجی زیندشتی صورت گرفته است، مترصد انتقامگیری از او هستند: «آن همه محافظ مسلح حتی در روستای پدری ناجی و در روز خاکسپاری مادرش، نه به خاطر ترس از باندهای رقیب که از تیررس آنان دور شده است که ناشی از ترسش از انتقام طایفه فنکی است که میداند رهایش نمیکنند.»
تقریبا ۹ ماه پس از یافتن جنازه برادر پرویز، در ۹ آبان ۱۳۹۶، قطبالدین کیا، از وکلای معروف ترکیه که وکالت اورهان اونگان، برادر و شریک یکی دیگر از سرمایهگذاران نور وان را بر عهده داشت، در حال صرف صبحانه با خانوادهاش در استانبول هدف قرار گرفت و کشته شد. او ۱۷ روز پیشتر در آخرین جلسه دادگاهی که حضور داشت گفته بود در معرض تهدید است و ممکن است این آخرین جلسه کاری زندگی او باشد. ایلهان برادر اورهان که سرمایهگذار نور وان بود پیشتر در حین پیادهروی در استانبول ترور شده بود.
پس از آنکه یونان در پیوند با محموله هروئین نور وان، برای زیندشتی حکم بازداشت بینالملی صادر کرد واز ترکیه تقاضای استرداد او را مطرح کرد، ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، پلیس مبارزه با مواد مخدر ترکیه ناجی شریفی زیندشتی و ۹ نفر از همراهانش از جمله همسرش لیلا (نگار شریفی) را پس از دقایقی تیراندازی بازداشت کرد. لیلا تمرزاده، ساعاتی بعد به همراه سه نفر دیگر از بازداشتیها آزاد میشود.
اما تنها ۶ ماه پس از بازداشت زیندشتی و در حالیکه شواهد بسیار زیادی علیه او وجود داشت و در پیوند با ۱۰ مورد قتل عمد زیر بازجویی بود، با اعمال فشار بُرهان کوزو از چهرههای ارشد و موسس حزب حاکم عدالت و توسعه، مشاور ارشد اردوغان و عضو کمیسیون قانون اساسی ترکیه، او ۱۹ مهر ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد و بلافاصله به ایران رفت.
نکته مهم در پیوند با این آزادی، استدلال برهان کوزو برای خلاص کردن زیندشتی از زندان است. او به قاضی گفته بود آزادی ناجی زیندشتی، تاثیر مثبتی بر روابط ایران و ترکیه خواهد داشت. مشخص نیست این استدلال بازتاب خواست و نظر یک مقام دیپلماتیک یا امنیتی جمهوری اسلامی در پیوند با بُرهان کوزو بوده یا تنها ترفند کوزو برای تاثیرگذاری بر قاضی پرونده بوده است.
بُرهان کوزو، به خاطر همین موضوع به سوءاستفاده از مقام محکوم شد. چون براساس دادخواست دادستانی کل استانبول، او برای آزادی تاجر مواد مخدر ایرانی بارها با قاضی پرونده تماس گرفته بود. برای همین دادستانی برای او درخواست ۲ تا ۵ سال حبس کرد؛ برهان کوزو به تازگی بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد.
عالیه اوزون ، یکی دیگر از چهرههای حزب حاکم عدالت و توسعه در استانبول است که با زیندشتی در ارتباط بوده و او را به برهان کوزو معرفی کرده است. اوزون پذیرفته که در ازای دریافت نزدیک به ۲۳۰ هزار دلار که خودش دستمزد میخواند، خواسته برای دریافت حق شهروندی ترکیه به زیندشتی کمک کند اما تلاشهایش به جایی نرسیده است.
اما یک جرقه لازم بود تا نام ناجی شریفی زیندشتی که برای مردم در ترکیه نام ناآشنایی نبود، باز به صدر خبرها برگردد و ایرانیها هم اینبار او را بشناسند. این جرقه با پسلرزههای ربودن حبیب اسیود، فعال عرب اهوازی در ترکیه و انتقال او به ایران زده شد.
۲۳ آذر ۹۹، رسانههای ترکیه از روابط وزارت اطلاعات ایران با ناجی شریفی زیندشتی خبر دادند. روابطی که گفته شد از سال ۱۳۹۴ شروع شده و بر ترور و ربودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه متمرکز بوده است.
اعترافات بختیار فرات، از اقوام زیندشتی هم که آبان سال جاری، در ترکیه بازداشت شد، شواهد دال بر همکاری این قاچاقچی بینالمللی با دستگاههای امنیتی ایران را بیشتر کرد. البته ناجی زیندشتی روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ در گفتوگویی ویدیویی با سعید شفا، روزنامهنگار ترک گفت اعترافات بختیار فرات، در جریان ۴۵ روز بازداشت او و زیر شکنجه گرفته شده است و بیاساس و دروغ است.
۱۳۹۴ سالی است که زیندشتی به اتهام قتل مخالفانش در ترکیه زیر نظر قرار گرفت. او ظاهرا در چارچوب سیاست دائمیاش مبنی بر داشتن یک پایگاه در قدرت، متوجه امکان ادامه زندگی در ایران شد و بنا بر ادعاهای مطرحشده در رسانههای ترکیه، از این تاریخ بود که همکاری با دستگاههای اطلاعاتی ایران را برای تضمین آیندهای ایمن شروع کرد.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، سعید کریمیان و شریک کویتی او محمد متعب شلاحی، در خودروی شخصی در محله سارییر استانبول در حمله مسلحانه به قتل رسیدند. ضاربان دو نفر بودند اما براساس اعلام پلیس ترکیه یکی از آنها که فراری است، علی کوچاک، راننده و محافظ زیندشتی است.
۲۳ آبان ۱۳۹۸، مسعود مولوی، موسس کانال تلگرامی جعبه سیاه در یکی از خیابانهای استانبول ترور شد. به گفته مقامهای امنیتی ترکیه، عامل این قتل، عبدالوهاب کوچاک، باغچهبان ویلای زیندشتی در استانبول و برادر علی کوچاک است؛ به نظر میرسد این متهم، بازداشت شده است.
مقامهای امنیتی ترکیه میگویند ۲ مهر ۱۳۹۹، حبيب إسيود، فعال عرب اهوازی را تیمی از باند زیندشتی از ترکیه ربوده و تحویل ایران دادهاند. تیمی که بنا بر خبرها اکنون ۱۳ نفر از آنان از سوی دستگاه امنیتی ترکیه بازداشت شدهاند.
اما زیندشتی که مدتی تقریبا طولانی از انظار عمومی پنهان مانده بود، از روزی که به ایران بازگشته است، زندگی علنی دارد. او پس از گریختن از ترکیه، به همکاریاش با دستگاه اطلاعاتی ایران به صورت علنی ادامه داده است و به گفته منابعی، تجارت مواد مخدرش را هم مدیریت کرده است.
ناجی شریفی زیندشتی در این مدت، برجی به نام مادرش در ارومیه ساخته است و خانهسازی بسیاری در روستای محل تولدش انجام داده است.
اما زندانی محکوم به حبس ابد فراری که در حین فرار هم سرباز محافظی را کشته است، احتمالا در یک پرونده مهم دیگر قتل حکومتی در خارج از کشور هم نقشی بسیار مهم ایفا کرده است. پرونده قتل قاضی منصوری در رومانی.
قتل قاضی منصوری در رومانی
پیشتر اشاره شد که حسین کریمی ریکآبادی، پسر دایی ناجی شریفی زیندشتی است. ریکآبادی ۷۳ ساله، متولد روستای ریگآباد ارومیه، که با نام «حسین سلیمخوانی» هم شناخته میشود از قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر است. او نخستین بار در سال ۱۳۴۹ به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پس از انقلاب، در ابتدای دهه ۶۰ به ترکیه رفت و بعد از مدت کوتاهی زندگی در آنجا، به دلیل خطر زندان و احتمال دیپورت به ایران، عازم رومانی شد و در این کشور ماندگار شد.
او بیش از ۲۵ سال در این کشور زندگی کرد و یکی از کارتلهای اصلی مواد مخدر و تبهکاری در بُخارست را تاسیس و مدیریت میکرد. در این سالها او را در محافل بینالمللی هروئین با عنوان حسین دایی میشناختند. کریمی ریکآبادی، از سال ۱۳۷۵ در رادار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا قرار گرفت و نهایتا ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ در حال تلاش برای سفر از اتریش به جمهوری آذربایجان بازداشت شد و به آمریکا تحویل داده شد.
دادستانی جنوب استان نیویورک، در بیانیهای اعلام کرد ریکآبادی مسئول توزیع هزاران کیلوگرم هروئین در جنوب غرب آسیا، اروپا و آمریکا است و در صورت محکومیت در دادگاه، با حداکثر حبس ابد و حداقل ۱۰ سال زندان مواجه خواهد شد. اما چون بخشی از تحقیقات مقدماتی در مورد حسین کریمی ریکآبادی که در کشور رومانی انجام شده بود، با موازین قضایی آمریکا همخوانی نداشت، او نهایتا بعد از گذراندن حدود ۵ سال در زندانی در نیوجرسی، به ایران برگردانده شد و اکنون در ارومیه زندگی میکند.
با توجه به سابقه اقامت طولانی پسردایی ناجی زیندشتی در بخارست و امپراتوری عظیمی که برای تجارت مواد مخدر در این کشور برپا کرده بود، بدیهی است که او هنوز در حلقههای مافیایی بخارست، آشناهایی دارد. آیا حلقه مفقوده مرگ قاضی مشهور جمهوری اسلامی در بخارست که گفته شد خودکشی بوده اما شواهد و قراین فراوانی از احتمال قتل او در مطبوعات رومانی منتشر شد را باید در همکاریهای ناجی زیندشتی با امنیتیهای ایران جستوجو کرد؟
قاضی منصوری، با توصیه وزارت خارجه ایران در شرایطی که نگران بود در آلمان به خاطر شکایتها از نقشش در نقض حقوقبشر بازداشت شود، بهجای هر کشور دیگر دنیا، به رومانی هدایت شد؛ جایی که دستگاه امنیتی ایران به گفته منبعی که با من صحبت کرد، «امکان و آدم لازم را برای حذف او داشت».
«ریکآبادی آنجا یک کارتل فعال دارد و آدمهایش هم همهجا هستند. او از ترس بازداشت جرات نمیکند از ایران خارج شود و در ایران هم مسلح میگردد. اینجا (در ایران) مراقبش هستند و او هم به حکومت خدماتش را ارائه میدهد.»
به گفته این منبع، رابطه فامیلی و کاری ریکآبادی و زیندشتی خیلی مستحکم است و همین اواخر، چندی بعد از کشته شدن قاضی منصوری، در ارومیه گفته شد ناجی برای ریکآبادی عمارت اعیانی گرانقیمتی خریده است.
شیوه عملکرد پلیس و دستگاه قضایی رومانی و بیتوجهی سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور به اعلام خطر قاضی منصوری، همه تکههایی از یک پازل هستند؛ پازلی که به اراده دستگاههای امنیتی در سالهای اخیر، چیدن و طراحیاش به گروههای تبهکاری خارج از کشور سپرده شده است. از گروه زیندشتی در ترکیه تا کارتل ریکآبادی در رومانی.
گروههای دیگر کی و چگونه شناسایی خواهند شد؟
یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی کشور که این اطلاعات را به شرط محفوظ ماندن نامش در اختیار ایران اینترنشنال گذاشته، میگوید این مجموعه برای دریافت ارز از سامانه نیما، از نام و مدارک صرافیهای مجاز استفاده کرده و قراردادهای صوری به بانک مرکزی ارائه میدهند.
به گفته این منبع، «بانک مرکزی با آگاهی به صوری بودن این قراردادها، تخصیص دهها میلیون دلار از پولهایی که به مردم ایران تعلق دارد و باید برای تجارت مستمر در اختیار تاجران و بازرگانان کشور در حوزه واردات قرار بگیرد، را برای عوامل وزارت دفاع و نیروی قدس سپاه امکانپذیر میسازد.»
به گفته عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری، ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات از محل ارز صادرکنندگان در سامانه نیما تامین شده است.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد از این فرآیند به صورت عمده در راستای تبدیل ریال به دلار از سوی بخشی از نیروهای حاکمیتی در ایران و به منظور تامین ارز مورد نیاز نیروی قدس استفاده شده است.
بنا بر همین اطلاعات، غلامرضا پناهی، معاون امور ارزی بانک مرکزی، انجام این معاملات صوری را تایید کرده است. مدیر بانکی که با ما صحبت میکرد، میگوید استفاده نیروی قدس از سامانه نیما در چنین حجمی، آسیب چشمگیری بر نرخ ارز وارد میکند و باعث کاهش تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و دارو میشود. به گفته او: «نتیجه این کاهش، آسیب جبرانناپذیر بر واردات کشور است و به ویژه در برهه زمانی کنونی، بحران کمبود دارویی کشور را عمیقتر میکند.»
به گفته این منبع بانکی، این نقل و انتقالات را معاون آماد، تحقیقات و امور صنعتی وزارت دفاع برای نیروی قدس از طریق مجموعهای از صرافیهای وابسته یا در پیوند با آن، هماهنگ میکند: «سردار سپاهی سیدحجتلله قریشی، معاون آماد و تحقیقات صنعتی وزارت دفاع و رضاقلی اسماعیلی از همکاران او در وزارت دفاع، دو مقام عالیرتبهای هستند که به صورت مستقیم با این صرافی ها ارتباط دارند.»
رضاقلی اسماعیلی، برای کسانی که مساله تحریمهای نظامی سازمان ملل علیه مقامهای جمهوری اسلامی را تعقیب میکردند، نامی آشناست.
اسماعیلی، دوم دیماه ۱۳۸۵، و بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ سازمان ملل، به خاطر ارتباطش با برنامه موشکهای بالستیک ایران در لیست تحریم این سازمان قرار گرفت. او در آن زمان مدیر امور بازرگانی و روابط بینالملل سازمان صنایع هوافضا وابسته به وزارت دفاع بود.
اسماعیلی که بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، ۲۷ مهرماه سال جاری به همراه ۲۲ مقام نظامی دیگر از لیست تحریمهای سازمان ملل خارج شد، جدای از همکاری در تامین ارز برای نیروی قدس، زندگی اقتصادی فعالی هم دارد و از جمله هنوز نائب رییس هیات مدیره در شرکت صنعتی و بازرگانی صنام، (تحت تحریم سازمان ملل-قطعنامه ۱۷۴۷) است.
این دو مقام وزارت دفاع از طریق صرافی حکمت ایرانیان (از زیرمجموعههای بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش جمهوری اسلامی) با مدیریت ناصر محسنی، صرافی سید محمد مثنایی و شرکا، صرافی صدف اکسچنج و صرافی امید سپه، ارز مورد نظر نیروی قدس را از سامانه نیما دریافت میکنند.
به گفته این مدیر بانکی، دستکم سه شخص مرتبط با نیروی قدس هم در جریان این دستاندازی به منابع ارزی نقش دارند: بهنام شهریاری مراللو، هوشنگ اللهدادی و مقداد امینی.
از میان این سه نفر، مقداد امینی شناختهشدهتر است. امینی ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ به خاطر ارتباطش با شرکت جهان ارس کیش، در جریان تامین مبالغ ارزی برای نیروی قدس و خدمات مالی به آن در کنار یک شبکه گسترده وابسته به بانک انصار متعلق به سپاه، تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا، از مقداد امینی و پنج شخص دیگر و سه شرکت که با هم تحریم شدند به عنوان یک شبکه ارزی گسترده برای تامین مالی سپاه پاسداران نام برد.
آبان ماه سال گذشته هم اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از شبکه گستردهای نام برد که ۲۲ میلیارد دلار پول کشور را در دوبی و استانبول صرف مقاصد مالی نامعلوم کرده اند.
از گفتههای این مقام عالیرتبه بانکی و اطلاعاتی درباره تبادلات ارزی میتوان نتیجه کلیتری هم گرفت. وضعیت بحرانی فعلی اقتصاد در ایران، شاید بیش از همه ناشی از فساد متراکمی است که برآیند همدستی نهادهای نظامی و اقتصادی برای اهدافی است که نظام حاکم ورای خواست و بیارتباط با منافع عمومی مردم دنبال میکند.
این خبرگزاری در ادامه با ارجاع به دادههای نادرست و ادعاهایی که مبنای آن مشخص نیست، روایتی بدون تناسب با دادههای موجود در پرونده قتل «حسن ترکمان»، کارمند حراست آبفای شیراز منتشر کرده است.
در ابتدای مطلب سایت میزان، مرحوم حسن ترکمان، را به عنوان کارمند سازمان آب منطقهای شیراز، معرفی شده است که به گفته پدرش، «بعد از فراغت از امور شغلی» در حال بازگشت به منزل هدف حمله قرار گرفته است.
اما در واقع، حسن ترکمان، مامور اداره حراست سازمان آبفای شیراز بود. ساعت ۱۱:۳۰ شب پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ هم مرحوم ترکمان، آنگونه که همکار او هادی غزنویان در مرحله تحقیقات اعلام کرده است و در اوراق پرونده ثبت شده است، پس از پایان ماموریت گشتزنی در پایان روزی که شیراز شاهد اعتراضهای مردمی بود به خانه برمیگشت. در جریان اعتراض آن روز، شعارهای ضد حکومتی سر داده شد و عدهای بازداشت شدند.
در تیتر مطلب میزان آمده تصویر «جنایت نوید افکاری در زمان قتل توسط دوربینهای مداربسته» ثبت شده است. در متن یادداشت این ادعا تکرار نشده و تنها گفته شده است نوید افکاری با «بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول» بازداشت شده است. هر دو ادعا نادرست و کذب است.
نخست اینکه، بنابر محتوای پرونده، جلسات دادگاه و قرارهای دادسرا و حکم صادر شده برای این پرونده؛ هیج جایی ادعای ثبت زمان قتل در دوربینهای مداربسته طرح نشده است.
حسن یونسی، یکی از وکلای نوید افکاری که در اعاده دادرسی وکالت این بازداشتی را بر عهده داشته در توییتی در واکنش به گزارش میزان نوشت: «هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و فیلم مورد ادعا مربوط به یک ساعت قبل از زمان قتل بوده است.»
به این ترتیب، فارغ از اینکه چه کسی مرتکب قتل شده باشد، هیچ دوربینی به محل قتل اشراف ندارد تا تصویری از وقوع قتل ثبت شده باشد. نکته دوم اینکه، بر اساس همین اسناد و مشروح جلسات دادگاه، بازبینی محتویات دوربینهای امنیتی نزدیک به محل قتل به بنبست خورد و در نهایت به ادعای ماموران امنیتی و قرار شعبه ۸ بازپرسی دادسرا، آنچه موجب بازداشت نوید و وحید افکاری شد ردیابی موبایلهایی بود که در زمان قتل در آن منطقه آنتن دادهاند.
البته به استناد محتویات لایحه اعاده دادرسی، آنتندهی موبایل این دو برادر در مکان و زمان قتل هم حقیقت ندارد. آنچنان که در دادخواست اعاده دادرسی آمده است، بنا بر گزارشات فنی موجود در پرونده، خط ۶۶۴۹ متعلق به وحید افکاری حتی در نزدیکی منطقه وقوع قتل نیز حضور نداشته است.
همچنین در صفحه ۹۱ پرونده آمده است: «در بررسی فنی خطوط مظنونین پرونده مشخص گردید خط تلفن همراه (۹۱۷۷۳۰۸۸۴۵) که متعلق به نوید افکاری میباشد … در ساعت ۹:۰۴ در خیابان حسینی نزدیک محل وقوع قتل آنتن دهی داشته است.» خیابان حسینی چند کیلومتر با محل قتل در در دروازه شاه داعیالله فاصله دارد.
در ادامه مطلب میزان ادعا شده است «متهم پس از دستگیری و در بدو تحقیقات» اعلام کرده است «مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم.»
این ادعا هم نادرست است، بر اساس قرار نهایی شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شیراز، «متهمان دستگير شده علیرغم پذيرش تعلق خطوط {موبایل} به خود، از بدو تحقيقات منکر اتهامات انتسابی شدند». آنچنانکه خانواده نوید افکاری میگویند، بر اساس اوراق بازجویی مندرج در پرونده، نخستین اعتراف نوید علیه خودش نه در بدو تحقیقات که ۲۶ مهر ۱۳۹۷، یعنی دقیقا یک ماه بعد از بازداشتش، ثبت شده است.
علاوه بر این، بر اساس قرار دادسرا و حکم دادگاه، نوید متهم شده است که به همراه برادرش وحید این قتل را انجام داده است و معلوم نیست خبرگزاری میزان این «دوستم» را چگونه به نقل از نوید در مطلب گنجانده است.
خبرگزاری میزان در ادامه نوشته است: «متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کردهاند و علاوه بر این شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کردهاند، شهادت داده است.» این چند جمله هم صحت ندارد.
نخست اینکه وحید و نوید چنانچه ۱- فایلهای صوتی ضبط شده از جریان محاکمه آنها در شعبه اول دادگاه کیفری یک، ۲- متن لایحه وکیل آنها برای اعاده دادرسی، ۳- شهادت صریح سید شاهین ناصری که شاهد شکنجه نوید بوده است و ۴- فایلهای صوتی خود آنها از زندان تائید میکند، نه در مرحله دادرسی، که تنها در دو مرحله بازجویی زیر فشار و شکنجه در اداره آگاهی شیراز و اداره اطلاعات این شهر به «جرم انتسابی» اقرار کردهاند.
به صراحت محتویات پرونده که در لایحه وکیل آنها برای درخواست اعاده دادرسی هم بازتاب یافته است، نه نوید و نه وحید افکاری به هیچ عنوان در مراحل دادرسی و در حضور بازپرس و قاضی و در محکمه این اتهامات را نپذیرفتهاند و به جرمی که به آنان نسبت داده شده است اعتراف نکردهاند.
علاوه بر اینها؛ شاهدی که خبرگزاری میزان به شهادت او ارجاع میدهد، به دلیل اینکه خودش در پرونده به همکاری با برادران افکاری متهم شده است، نمیتواند «شاهد» به شمار آید و آنچه از او نقل شده است نه «شهادت» که «اقرار» او علیه آنان است. آن هم اقراری که به استناد لایحه اعاده دادرسی، تحت فشار از او اخذ شده است.
مهمتر اینکه همین فرد شاهد، یعنی «سعید ا...»، در دو شهادتنامه محضری که در زمان آزادی موقت تنظیم کرده است، تاکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، که آن هم فقط در آگاهی بوده است نه در محضر دادگاه، زیر شکنجه از او گرفته شده و دروغ است.
سعید ا...، چنین شهادت داده است: «در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و امنیت قضایی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد میکنم که اینجانب از هیچ عمل مجرمانهای توسط آقای نوید افکاری فرزند حسین مطلع نمیباشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بیاطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد».
آقای سعید ا... در اقرارنامه دیگری بیان داشته است: «اینجانب سعید ا... در صحت و سلامت عقلی و با سوگند به اسماء جلاله خداوند والله بالله تالله سوگند یاد میکنم که آقای وحید افکاری فرزند حسین را تا قبل از جلسه دادگاه ندیده بودم و نمیشناختم و هرگونه نوشته منتسب به بنده بر علیه ایشان تحت اکراه و اجبار بوده و مورد تایید بنده نمیباشد.»
خبرگزاری میزان در ادامه مدعی شده است نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را داشته است «اما موفق به ترور وی» نمیشوند و علاوه بر این، برادر او حبیب، در اعتراضات سالهای پیش در شیراز، «با استفاده از کاتر پای یکی از ماموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است».
این ادعاها احتمالا به «قرار نهایی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شهرستان شيراز» اشاره دارد که با امضای بازپرس افشین محمدی درهشوری صادر شده است و در نهایت منجر به صدور دومین حکم اعدام برای نوید افکاری به اتهام محاربه به دست قاضی سید محمود ساداتی شده است.
اعتراف نوید و وحید افکاری برای این پرونده که در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است، در اداره اطلاعات شیراز و زیر شکنجه از جمله با القای حس خفگی مصنوعی و آویزان کردن طولانی از آنها اخذ شده است. هر سه برادر در حضور بازپرس درهشوری در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرا و در حضور قاضی ساداتی در شعبه اول دادگاه انقلاب، به شکنجه شدن و اخذ اعترافات دروغین اعتراض کردهاند و آنها را رد کردهاند.
خبرگزاری میزان در ادامه گفته است نوید افکاری، در دادسرا «دارای وکیل تعیینی» بود و در دادگاه نیز وکیل داشته است. این ادعا هم کذب و نادقیق است. نوید و دو برادر دیگرش در پرونده دادگاه انقلاب که حکم بدوی آن صادر شده است وکیل تعیینی دارند، اما بر اساس محتویات پروندهها و تائید خانواده در دو دادگاه دیگر و در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا وکیل تعیینی نداشتهاند.
بنا به گفته خانواده افکاری، پس از گرفتن اعتراف از نوید در اداره آگاهی، به وکیل انتخابی خانواده اجازه داده میشود وکالتنامه خود را به امضای این دو برادر برساند و یک بار با نوید ملاقات کرده است اما «پس از مدت کوتاهی، وکیل مزبور بیآنکه بتواند پرونده را ببیند یا کاری برای آنها انجام دهد، زیر فشار مراجع امنیتی و قضایی ناچار میشود استعفا دهد» و از پرونده کنار میرود.
در دادگاه کیفری ۱ هم بر اساس فایلهای صوتی منتشر شده، نوید و وحید افکاری وکلای تسخیری خود را عزل کرده و شخصا از خودشان دفاع کردهاند. به گفت خانواده، برادران افکاری در دادگاه کیفری ۲ هم وکیل نداشتند و خودشان هم در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی از خودشان دفاع نکردند: «حتی لایحه اعتراض به حکم دادگاه کیفری یک را برای ارائه به دیوان عالی کشور این دو برادر بر اساس متن کیفرخواست و حکم دادگاه و مهلت دو ساعته برای خواندن پرونده ۶۰۰ صفحهای، شخصا و بدون وکیل تنظیم کردند» و به دیوان ارائه دادند.
در پایان مطلب خبرگزاری میزان، نویسنده مطلب ادعا کرده که متهمان این پرونده شکنجه نشدهاند. به نوشته میزان، «در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آنها به پزشکی قانونی صادر شده است ... اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشدهام و به پزشکی قانونی نمیروم.»
این ادعای میزان، ناظر به چند روزی است که خانواده توانسته بودند وکیلی برای نوید و وحید معرفی کنند. این وکیل که مدت بسیار کوتاهی وکالت این دو برادر را بر عهده داشت در همان زمانی که نوید و وحید هنوز در بازداشتگاه آگاهی بودند یک بار موفق به دیدن نوید میشود و خواهان اعزام نوید به پزشک قانونی میشود.
خانواده افکاری در گفتوگو با من عنوان کردند که ستوان ابوالقاسم عباسی، بازجوی پرونده و سرگرد اسماعیل نیکبختی، مسئول بالادستی عباسی، نوید افکاری را تهدید میکنند که اگر برگه امتناع از رفتن به پزشک قانونی را امضا نکند، پس از بازگشت و با عنوان تکرار تحقیقات، «بلایی هزار بار بدتر سر او میآورند و خانوادهاش را هم یکی پس از دیگری بازداشت میکنند.» در این شرایط، نوید افکاری در همان بازداشتگاه آگاهی مینویسد شکنجه نشده است و پزشک قانونی نمیرود.
علاوه بر همه اینها، میدانیم که مورد شکنجه نوید افکاری شاید یکی از استثناییترین موارد شکنجه در ادارات آگاهی سالهای اخیر است که یک بازداشتی دیگر، به طور اتفاقی شاهد آن بوده است و با نام و صدای خودش از همان زندان بر وقوع این شکنجه شهادت داده است و در چند دادگاه هم برای شهادت حضور یافته است.
اما علاوه بر همه اینها، شواهد جدی وجود دارد که نشان میدهد نوید و وحید افکاری نمیتوانند عامل قتل حسن ترکمان باشند. نشانههایی که مشخص نیست چرا از سوی اداره آگاهی و دستگاه امنیتی عامدانه نادیده گرفته شدهاند. فراوان بودن این نشانهها و شواهد، دستهبندی کردن آنان در یک مطلب را دشوار میکند.
اما برای نمونه میتوان به این اشاره کرد که در گزارش پلیس از صحنه قتل و علاوه بر این در شکایت اولیه برادر، همسر و پدر حسن ترکمان، شماره پلاک موتوری که به عنوان موتور ضاربان اعلام شده است با شماره پلاک موتور وحید افکاری تفاوت دارد و مالک آن هم شناسایی شده است اما پس از بازجویی مختصری آزاد شده است.
تفصیل این شواهد و مستندات در لایحه وکیل وحید و نوید افکاری برای درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور آمده است.
چرا با وجود شواهد زیادی که حاکی از بیگناهی برادران افکاری در مساله قتل حسن ترکمان است، دو برادر افکاری به انجام این قتل متهم و محکوم شدهاند. پرسشی که شاید بتوان با مرور متن قرار نهایی شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز، در مورد پاسخ آن گمانهزنی کرد.
در این قرار، اتهامات سیاسی متعدد و متنوع بسیاری متوجه نوید، وحید و حبیب افکاری شده است که به این گمانه دامن میزند که پرونده به تعبیر فرج سرکوهی، روزنامهنگار، نه پروندهای قضایی و حقوقی که پروندهای سیاسی است و هدف آن فرستادن پیام برای کسانی است که در جنبشهای مردمی حاضر میشوند.
بر اساس قرار شعبه ۱۰ دادسرای جرایم امنیتی شیراز؛ نوید، وحید و حبیب افکاری متهم شدهاند که در نقاطی از شهر شیراز: «با هدف مقابله و مبارزه در برابر ظلم حاکميت و کمک به مردم در مقابل ظلم و ترغيب مردم مظلوم و پايين دست جامعه به ایستادگی و مبارزه با ظلم در جامعه و مبارزه با حاکميت، شعارهای ظلمستيزانه و ضد حکومتی نظیر مرگ بر خامنهای، مرگ بر ديكتاتور و زنده باد کازرون نوشتهاند.»
علاوه بر این بر اساس محتوای همین قرار، نوید با استفاده از «مطالبی مرتبط با عقايد فلاسفه شرق و غرب»، بخشهايی از قرآن را از نظر او «متناقض و اشتباه و بیمنطق» بوده را در سررسیدی مینوشته است. اتهاماتی که بر فرض درست بودن در جمهوری اسلامی تحمل نمیشود و احتمالا موجب شده است این سه برادر به قتلی که مرتکب نشدهاند، متهم شوند.
