حمیده زراعی، زندانی سیاسی خیزش انقلابی، مجددا بازداشت شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حمیده زراعی، از زندانیان سیاسی خیزش انقلابی که ۲۱ خرداد از زندان آزاد شده بود، مجددا بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حمیده زراعی، از زندانیان سیاسی خیزش انقلابی که ۲۱ خرداد از زندان آزاد شده بود، مجددا بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
حمیده زراعی آبانماه ۱۴۰۲ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب البرز به یکسال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در فضای مجازی و دو سال اقامت اجباری در شهر رشت محکوم شده بود.
به گزارش رسانههای امارات متحده عربی، شناورهای جمهوری اسلامی به محض ورود به آبهای سرزمینی امارات از سوی نیروهای دریایی و گارد ملی این کشور تحت نظر و اسکورت قرار گرفتند.
این چهار شناور سرانجام دوشنبه در بندر شارجه، یکی از هفت امارت امارات متحده عربی، پهلو گرفتند.
یک رسانه شارجه نوشت که پهلو گرفتن «کشتیهای ایرانی در نوع خود اولین بار» بود و این اقدام «در چارچوب تبادل دیدارهای بین دو کشور به منظور ارتقای امنیت دریایی و تضمین آزادی دریانوردی در منطقه» انجام شد.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که یکی از این شناورها متعلق به نیروی دریایی ارتش و سه شناور دیگر متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند.
قرار است این ناوگروه به مدت به مدت سه روز در امارات باشد.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره اعزام این ناگروه، بار دیگر ادعاهای پیشین جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت: «کشورهای منطقه میتوانند امنیت منطقه را تامین کنند و نیازی به حضور بیگانگان نیست.»
فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین از برگزاری رزمایشهای دیگر با کشورهایی مثل عمان و عراق خبر داد.
علاوه بر نیروهای کشورهای حوزه خلیج فارس، نیروهای ائتلاف از جمله آمریکا نیز حضوری پررنگ در اطراف تنگه هرمز دارند.
تهران و ابوظبی در دهههای گذشته بر سر مالکیت جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی اختلاف داشتهاند.
همچنین در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، امارات نیز روابط خود را با تهران قطع کرد و پس از شش سال دوباره این روابط را برقرار کرد.
اعزام ناوهایی از ایران به امارات کمی پس از شروع کار دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور یجدید آمریکا صورت گرفته است.
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، جمهوری اسلامی متهم به خرابکاری در کشتیهای تجاری در محدوده خلیج فارس شده بود.
در آن زمان، ریاض و واشینگتن، جمهوری اسلامی را متهم کردند که در حملات به چند کشتی در بندر فجیره امارات متحده عربی، خطوط لوله نفت عربستان سعودی و همچنین حملات راکتی در منطقه سبز بغداد دست داشته است.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره اعزام ناوگروهی به امارات نوشت: «در این بازدید که در محدوده بندر خالد شارجه کشور میزبان برگزار میشود، قرار است کارکنان و دانشجویان نیروهای دریایی با هدف تجربه میدانی و آشنایی با ظرفیتهای عملیاتی و آموزشی نیروی دریایی امارات به بررسی توانمندیهای این کشور دوست و همسایه بپردازند.»
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
وزیر امور اجتماعی سوئد، تهدید این مرکز و جمهوری اسلامی برای امنیت سوئد را «بسیار جدی» خواند و افزود که دولت سوئد تمام کمکهای مالی دولتی به این مرکز را متوقف کرده است.
فورسمد گفت: «از بودجه دولتی نباید برای فعالیتهایی استفاده شود که با ارزشهای اساسی دموکراتیک در تضادند.»
اظهارات وزیر امور اجتماعی سوئد پس از آن صورت میگیرد که روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
مرکز اسلامی امام علی در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، گفت که این مرکز، یک سازمان مستقل است که هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی یا دولتها ندارد.
این در حالی است که مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی بهطور مستقیم زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و یا معاونت بینالملل دفتر او عمل میکنند. احکام بسیاری از روسای این مراکز را شخص علی خامنهای صادر میکند؛ هرچند در مواردی نیز احکام انتصاب آنان را محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر او صادر کرده است.
پیش از این آلمان، بهدلایل مشابهی، ۵۲ مرکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی، از جمله مرکز اسلامی امام علی در هامبورگ را تعطیل و حکم به اخراج رییس آن، محمدهادی مفتح، داده بود.
مرکز اسلامی امام علی در لندن نیز در چهارم خرداد ۱۴۰۲ از توقف فعالیت خود بهدلیل «شرایط خاص» خبر داد.
در بیانیه مرکز اسلامی امام علی استکهلم که ۳۳ شعبه در سراسر سوئد دارد، آمده است که این مرکز «نظارت شدیدی را اعمال میکند تا از اماکنش بهعنوان بستری برای فعالیتهای مجرمانه استفاده نشود.»
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که این مرکز از کشورهای خارجی هیچ پولی دریافت نمیکند.
پیش از این و در جریان خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، ایرانیان معترض در سوئد، خواهان تعطیلی مرکز اسلامی اما علی شده و آن را «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» خوانده بودند.
بازداشت و اخراج رییس مرکز اسلامی امام علی
پس از انتشار خبر بازداشت و صدور حکم اخراج محسنحکیماللهی، رسانههای حکومتی در ایران در واکنشی دیرهنگام به نقل از مرکز اسلامی امام علی اعلام کردند که محسن حکیماللهی در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است.
این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، بدون آنکه علت بازداشت حکیماللهی و صدور حکم اخراج او از سوئد در روز پنجشنبه ۱۱ بهمن را توضیح دهد، صرفاع اعلام کرد که «برخلاف برخی ادعاها، هیچگونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»
احضار سفیر سوئد در تهران
در ادامه واکنشها به بازداشت محسن حکیماللهی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه سفیر سوئد در تهران را احضار و به بازداشت رییس مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اعتراض کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز دوشنبه، ۱۵ بهمن، در مورد بازداشت محسن حکیماللهی» و اظهارات مقامات سوئدی درباره جمهوری اسلامی گفت: «ادعاهای مطرحشده، ادعاهای بیاساسی است. مجموعه اقدامات و تحرکاتی که ظرف هفتههای اخیر از جانب سوئد شاهد آن هستیم بههیچوجه سازنده نیست و بهنظر میرسد که برخی از تصمیمگیریها، ناشی از اعمال نفوذ طرفهای ثالث است که خیر و صلاح ایران و سوئد را نمیخواهند.»
او افزود: «طبق بررسیهایی که انجام دادهایم هیچ اتهام و جرمی متوجه ایشان نیست و برای ما این بازداشت خودسرانه جای تعجب دارد، اقدامی که با موازین حقوق بینالملل و حقوق بشر سازگار نیست.ما اعتراضات خود را به مقامات سوئد اعلام کردهایم، سفیر سوئد یکشنبه در وزارت خارجه حاضر شد و ما نگرانیهای خود را بهصورت صریح به ایشان متذکر شدیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت:«واقعیت این است که در مورد ایشان مقررات کنسولی نیز رعایت نشده و اجازه داده نشده است که خانواده ایشان و دیپلماتهای ما با ایشان دیداری داشته باشند و این موضوع جای سوال دارد و مورد اعتراض است.»
روابط جمهوری اسلامی و سوئد، بهویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، بهجرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.
نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجالبرانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.
او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، بهعنوان شهروندی درجه دوم محسوب میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.
در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنشها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخستوزیر سوئد، پنجشنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.
او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویسهای امنیتی سوئد «بهطور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.
کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.
سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.
بهدنبال قرآن سوزاندنهای مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدهاند.
