ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، پس از آزادی به آلمان بازگشت
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، پس از تحمل چهار سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی، آزاد شد و به آلمان بازگشت. وزارت خارجه آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت تلاشهای زیای برای «آزادی دیرهنگام» تقوی انجام شده اما روشن نکرد که این اتفاق در جریان یک مبادله رخ داده است یا خیر.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان دوشنبه ۲۴ دی ضمن ابراز خرسندی از اینکه تقوی سرانجام توانسته است نزد خانوادهاش باشد، گفت: «او و خانوادهاش دشواریهای غیرقابل تحملی را متحمل شدند.»
این سخنگو درباره اینکه آیا آزادی تقوی در جریان مبادله بوده است یا خیر و اینکه سرنوشت دو شهروند دیگر آلمانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند چه میشود، اظهارنظر نکرد.
پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به آزادی ناهید تقوی، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک لحظه بزرگ شادی است که ناهید تقوی بالاخره میتواند خانوادهاش را در آغوش بگیرد.»
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، صبح دوشنبه ۲۴ دی در کنار تصویری از خود و مادرش در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را منتشر کرد و نوشت: «تمام شد. ناهید آزاد شد.»
او از همه کسانی که برای آزادی ناهید تقوی تلاش کردند سپاسگزاری کرد و از رسانهها خواست به حریم خصوصی آنها احترام بگذارند.
کلارن به تاریخ دقیق آزادی مادرش اشارهای نکرد.
تقوی ۷۰ ساله مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و بیش از هفت ماه را در سلول انفرادی گذراند.
دادگاه انقلاب او را به اتهام «مشارکت در اداره یک گروه غیرقانونی» به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.
این شهروند ایرانی-آلمانی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.
از زمان بازداشت تقوی تاکنون چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، اواسط خرداد سال گذشته در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت که نبود نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی، موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.
با وجود این مشکلات، تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.
او با ماهها تاخیر و پس از تحمل درد و شکنجه بسیار، سرانجام فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.
ناهید تقوی و دخترش مریم در فرودگاه تصاویر وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در دست دارند
همان زمان مریم کلارن نوشت که مادرش به تازگی به یک بیماری چشمی دردناک مبتلا شده که نیاز به نظارت دقیق پزشکی دارد.
او تاکید کرده بود ناهید تقوی از درد شدید مفاصل، فتق دیسک، فشار خون و دیابت رنج میبرد و جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، مسئول تمام اتفاقاتی هستند که برای مادرش رخ خواهد داد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
۱۹ دی، چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در ایران زندانی بود، پس از تحمل نزدیک به ۲۰ روز بازداشت، آزاد شد و به کشور خود بازگشت.
چهار روز پس از آزادی سالا، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.
پیشتر و در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
داروسازی زهراوی، از جمله عرضهکنندگان اصلی دارو در ایران، با مجوزی که از سوی سازمان غذا و دارو ارائه شده است، نرخ فروش محصولات خود را ۵ برابر (تا ۴۱۵ درصد)، افزایش داد.
شرکت شبهدولتی داروسازی زهراوی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، با مجوزی که ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ از سازمان غذا و دارو دریافت کرده، قیمت ۱۶ قلم از تولیدات خود را از ۱۲ تا ۴۱۵ درصد افزایش داد.
نزدیک به یکماه پیش، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد و گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
به گفته او، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز حذف خواهد شد.
ظفرقندی همان زمان وعده داد پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود.
ابتدای آبان ماه و همزمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت مسعود پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.
از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی، به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۴ رفته رفته مشخص خواهد شد.
در مجوزی که زهراوری بر اساس آن قیمت محصولاتش را افزایش داده است، نه اشارهای به حذف ارز ترجیحی دارو شده و نه تغییرات قیمت ارز ترجیحی.
بر این اساس و به گفته ناظران شرایط اقتصادی در ایران، به نظر میرسد هنوز تغییرات در نوع و قیمت ارز واردات دارو، تاثیر خود را نشان نداده است.
اگرچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در گزارشی نوشته است افزایش قیمت داروها بیشتر مربوط به «آمپول و شیاف» است اما سایر شرکتهای دارویی هنوز لیست قیمت جدید خود را منتشر نکردهاند.
قاعدتا -به روال عملکرد شرکتهای بورسی- سایر شرکتهای داروسازی هم برای افزایش قیمت محصولات خود مجوزهای مشابهی از سازمان غذا و دارو دریافت کردهاند که هنوز رسانهای نشدهاند.
اندیشکده بریتانیایی «پالیسی اِکسچِنج» در گزارشی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اخیر نوشت جمهوری اسلامی اکنون در موضع ضعف قرار دارد و بریتانیا میتواند با استفاده از این فرصت و همراهی با سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، زمینه را برای برقراری ثبات در خاورمیانه فراهم کند.
این گزارش دوشنبه ۲۴ دی با عنوان «بحران و فرصت در خاورمیانه: گزینههای سیاستگذاری بریتانیا در قبال ایران در سال ۲۰۲۵» منتشر شد.
پالیسی اکسچنج در این گزارش نوشت هر چند حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس در ابتدا اعتبار سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل را خدشهدار کرد اما با گذشت بیش از یک سال از این رویداد، تحولات در منطقه به گونهای دیگر رقم خوردهاند: «اکنون گروههای نیابتی جمهوری اسلامی فروپاشیدهاند و توان نظامی حکومت ایران تضعیف شده است.»
این اندیشکده افزود: «رژیم ایران که منشا رنجهای فراوان برای مردم ایران و تهدیدات امنیتی جدی برای منطقه، بریتانیا و شرکای ماست، سالی فاجعهبار را پشت سر گذاشته است.»
پیشتر و در ۲۱ دی، ویلیام بِرنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، با اشاره به دو حمله موشکی «نافرجام» جمهوری اسلامی به اسرائیل، «فروپاشی» حزبالله لبنان بهعنوان مهمترین گروه نیابتی تهران، «کاهش شدید قدرت حماس» در نوار غزه و در نهایت سقوط حکومت بشار اسد، گفت: «تمامی این مسائل رژیم ایران را از نظر استراتژیک، در موقعیت بسیار ضعیفتری قرار داده است.»
روزنامه واشینگتن پست ۲۳ دی در گزارشی به تضعیف توان نظامی حکومت ایران پرداخت و نوشت سامانههای دفاع هوایی که سپاه پاسداران در رزمایش اخیر خود به نمایش گذاشت، در مقایسه با آنچه در حمله آبان ماه اسرائیل هدف قرار گرفت، از کیفیت پایینتری برخوردار هستند.
بر اساس این گزارش، تسلیحات به نمایش درآمده در این رزمایش عمدتا همان سلاحهایی بودند که در دو حمله مستقیم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند اما تا حد زیادی، راه به جایی نبردند.
فشار حداکثری یا رویکردی جایگزین؟
پالیسی اکسچنج در ادامه گزارش خود با اشاره به گمانهزنیها در خصوص از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در دولت آتی ترامپ، نوشت متحدان واشینگتن اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارند: به سیاست فشار حداکثری بپیوندند یا رویکردی جایگزین در قبال تهران اتخاذ کنند.
این اندیشکده به دولت بریتانیا توصیه کرد با حمایت از سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، به ایجاد خاورمیانهای «باثبات و مرفه» کمک کند.
در این گزارش آمده است: «متحدان عرب ما که شرکای اقتصادی کلیدی ما نیز هستند، از همبستگی بریتانیا در مقابله با بزرگترین تهدید امنیتی خود استقبال میکنند. علاوه بر این، در رقابت میان ایالات متحده و چین در اقیانوس آرام، تضمین تامین منابع نفتی منطقه [خاورمیانه] امری حیاتی خواهد بود.»
مارک سدویل، مشاور امنیت ملی پیشین بریتانیا نیز ۲۴ دی با اتخاذ موضعی مشابه، از دولت بریتانیا خواست با سیاست فشار حداکثری ترامپ برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییرات معنادار در رفتار آن، متحد و همگام شود.
پالیسی اکسچنج همچنین با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران افزود نرخ تورم در این کشور به بالاترین میزان خود در ۸۰ سال گذشته رسیده و در سوی مقابل، هزینههای دفاعی-نظامی جمهوری اسلامی در آخرین بودجه ارائه شده، ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که مردم ایران از تامین نیازهای اساسی خود محروم ماندهاند و این شرایط به نارضایتی در جامعه دامن زده است.
در ماههای اخیر تعداد تجمعات در اعتراض به شرایط بغرنج اقتصادی در ایران افزایش یافتند.
در یکی از این تجمعات در ۹ دی، گروهی از بازاریان تهران در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز، ضمن اعتصاب و تعطیل کردن مغازههای خود در منطقه ۱۵ خرداد به خیابان آمدند.
جنگ قدرت در جمهوری اسلامی برای جانشینی خامنهای
پالیسی اکسچنج در گزارش خود همچنین به موضوع جانشینی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و هشدار داد «مبارزه شدید» بر سر این موضوع در میان ارکان قدرت میتواند به «تقویت تندروترین گروهها در حکومت ایران» بینجامد، بر برنامه هستهای تهران تاثیر بگذارد و دامنه تبعات آن حتی به فراتر از مرزهای کشور کشیده شود.
این اندیشکده از دولت بریتانیا خواست ضمن همراهی با سیاست فشار حداکثری ترامپ، بر روی کار آمدن فردی در ایران اصرار ورزد که «آماده است در داخل کشور در مسیر گسترش آزادیها گام بردارد و در عرصه بینالمللی مسئولانه رفتار کند».
به گفته پالیسی اکسچنج، چنین فردی خواهد توانست احترام جامعه جهانی را به دست آورد.
مارک سدویل، مشاور امنیت ملی سابق بریتانیا، پیشنهاد کرد که این کشور با سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا تغییر معنادار در رفتار آن، متحد و همگام شود.
سدویل که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مشاور امنیت ملی بریتانیا بود، دوشنبه ۲۴ دی تاکید کرد که این کشور باید به سیاست «فشار حداکثری» رییسجمهوری بعدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندد.
او خواستار آن شد که بریتانیا با حفظ فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، باعث تغییر بنیادین در رفتار جمهوری اسلامی شود.
همزمان، اندیشکده بریتانیایی «پالیسی اِکسچِنج» در گزارشی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اخیر نوشت جمهوری اسلامی اکنون در موضع ضعف قرار دارد و بریتانیا میتواند «با استفاده از این فرصت و همراهی با سیاست فشار حداکثری ترامپ»، زمینه را برای برقراری ثبات در خاورمیانه فراهم کند.
سدویل سال گذشته نیز همراه چند مقام ارشد بریتانیا، در نامهای از دولت این کشور خواسته بود اقدامها و تصمیمهای سختگیرانهتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
از سوی دیگر مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، در گفتوگو با سایت خبری برایتبارت نیوز گفته است فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در دولت اول ترامپ نتیجه کاملا خوبی داشت و باید به این سیاست بازگشت.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده، گزارشهای مختلفی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران با موافقت ترامپ منتشر شده است.
مشاور امنیت ملی سابق بریتانیا، با اشاره به درگیریهای شدید در جمهوری اسلامی برای جانشینی خامنهای گفت که بریتانیا میتواند از این فرصت استفاده کند.
به گفته سدویل، لندن باید تاکید کند «جانشینی که مایل به آزادسازی فضای داخلی و رفتار مسئولانه در خارج از کشور باشد»، میتواند جایگاه قابل احترامی برای جمهوری اسلامی در جامعه بینالمللی به دست آورد.
پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد، برخی رسانههای غربی از جمله والاستریت ژورنال نوشتند که احتمال جانشینی مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ پدرش، علی خامنهای، بیش از پیش تقویت شده است.
با این حال روزنامه انگلیسیزبان تهران تایمز در مطلبی گزارشها درباره «اجماع مخفیانه خبرگان» برای انتخاب مجتبی خامنهای را «ادعاهای بیاساس» خواند.
محمدرضا صاحبی پسندیده، قاضی پرونده «چای دبش» گفت که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت رئیسی و رییس سابق سازمان توسعه تجارت، در این پرونده متهم هستند. پیش از این موارد اتهامی جواد ساداتینژاد، وزیر سابق کشاورزی، رسانهای شده بود.
پسندیده، دوشنبه ۲۴ دی با اشاره به این که تحقیقات در پرونده چای دبش ادامه دارد، گفت: «احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده چای دبش اضافه شوند چرا که تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواستهای بعدی هم صادر خواهد شد.»
قاضی پرونده چای دبش، درباره این که آیا در این پرونده به اتهامات همه متهمان رسیدگی شده یا پرونده، متهمان دیگری هم دارد، گفت که این پرونده ۶۱ متهم دارد و به اتهامات این متهمان رسیدگی میشود.
جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، اکنون دو پرونده مفتوح دارد: یکی پرونده فساد ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی مربوط به نهادههای دامی و دیگری ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به چای دبش که محکومیت او در پرونده نهادههای دامی قطعی شده است.
اعتراض ساداتینژاد به حکم پرونده نهادههای دامی از سوی قوه قضاییه رد شده است و در پرونده چای دبش هم او با قرار وثیقه آزاد است.
۲۱ شهریور ماه، دفتر رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت [فاطمیامین] نقشی در فعالیتهای گروه شرکتهای دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.»
فاطمی امین از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، وزیر صمت دولت سیزدهم بود و بخشی از فساد چای دبش در دوران تصدی او رخ داد و وزارتخانه متبوع او در زمینه تخصیص ارز به گروه چای دبش مسئولیت داشته است.
علیرضا پیمان پاک نیز در زمان تصدی فاطمی امین، ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشته است. او مدتی هم قائم مقام وزیر کشاورزی بوده است.
فساد در تخصیص ارز
طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای هماهنگی سران قوا، هر وزارتخانهای مسئول تخصیص ارز به حوزه تخصصی خود برای واردات است.
گروه شرکتهای چای دبش که از سال ۱۳۹۷ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر حدود ۵۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات مربوط به راهاندازی یا توسعه خط تولید کارخانههای خود دریافت کرده بود، از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرد.
مبنای تخصیص این ارز و جهش عجیب یکساله در حوزه واردات ماشین آلات تولید یا بستهبندی چای مربوط به وزارتخانه صمت بود که تمام اختصاص این ارز در دوره وزارتی فاطمی امین صورت گرفته بوده است.
تخصیص ارز و ثبت سفارش برای اختصاص ارز به منظور واردات ماشینآلات تولید و بستهبندی چای در سامانه سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است.
در زمان این ثبت سفارش، پیمان پاک ریاست این سازمان را بر عهده داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به نگرانیهای فزاینده جامعه بینالمللی در مورد برنامه هستهای حکومت ایران اعلام کرد تهران برای مذاکره در این خصوص آماده است اما برای آن التماس نمیکند.
به گفته بقایی، امروز و فردا «مذاکراتی در خصوص طیف مختلفی از موضوعات»، میان ایران و اروپا در ژنو در جریان است.
بقایی دوشنبه ۲۴ دی در نشست هفتگی خود، برنامه هستهای جمهوری اسلامی را «صلحآمیز» خواند و گفت تهران برای «رفع شبهات ناموجه» در رابطه با این موضوع، آمادگی دارد.
او افزود: «موضع ما در خصوص گفتوگو و مذاکره موضعی ثابت است .... ما هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردیم.»
خبرگزاری رویترز ۹ آذر گزارش داد دور نخست مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هستهای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.
در هفتههای اخیر و همزمان با نزدیک شدن به آغاز کار رسمی دولت دونالد ترامپ، مقامهای جمهوری اسلامی از تمایل خود برای از سرگیری مذاکرات هستهای خبر دادند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران به تصویب رساند و بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۴ دی در مصاحبه با شبکه سیسیتیوی چین اعلام کرد تهران برای مذاکرات «سازنده و بدون تاخیر» بر سر برنامه هستهای خود آمادگی دارد.
او در عین حال تاکید کرد مذاکرات آتی باید «با هدف رسیدن به یک توافق» انجام شود.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت جمهوری اسلامی، آذر ماه در مقالهای در مجله فارِن اِفِرز، خواستار اقدامات «ملموس و عملی» غرب در مسیر احیای برجام شد و گفت ترامپ باید به دنبال توافقی باشد که به هر دو طرف سود برساند.
بقایی: در رابطه با آمریکا در زمان مقتضی تصمیم میگیریم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست هفتگی خود گفت حکومت ایران در رابطه با آمریکا «با توجه به عملکردها و رویکردها» در «زمان مقتضی» تصمیمگیری خواهد کرد.
بقایی اضافه کرد: «مذاکره یک جاده دو طرفه است و ما برای مذاکره التماس نخواهیم کرد.»
ویلیام بِرنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، ۲۱ دی اعلام کرد جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار دارد و این شرایط میتواند حکومت ایران را به مشارکت در «مذاکرات هستهای جدی» سوق دهد.
او با اشاره به دو حمله موشکی «نافرجام» جمهوری اسلامی به اسرائیل، «فروپاشی» حزبالله لبنان بهعنوان مهمترین گروه نیابتی تهران، «کاهش شدید قدرت حماس» در نوار غزه و در نهایت سقوط حکومت بشار اسد، افزود: «تمامی این مسائل رژیم ایران را از نظر استراتژیک، در موقعیت بسیار ضعیفتری قرار داده است.»
ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هستهای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.
این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران در پیش خواهد گرفت.
ترامپ اول بهمن رسما قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.