پس از ۸ سال، آنجلینا جولی و برد پیت برای طلاق به توافق رسیدند
آنجلینا جولی و برد پیت، دو ستاره سینمای آمریکا، پس از هشت سال به توافقی برای طلاق دست یافتند و به یکی از طولانیترین و بحثبرانگیزترین روند طلاقها در تاریخ هالیوود پایان دادند. با این حال، هنوز همه مسائل حقوقی بین این دو بازیگر حل نشده است.
جولی و پیت دوشنبه در دادگاه عالی لسآنجلس اظهارنامهای را امضا کردند و گفتند که توافقنامهای کتبی درباره حقوق زناشویی و مالکیت خود امضا کردهاند. این خبر برای اولین بار از سوی مجله پیپل گزارش شد.
جیمز سایمون، وکیل جولی، در بیانیهای گفت: «بیش از هشت سال پیش، آنجلینا خواستار طلاق از آقای پیت شد. او و بچههایش تمام داراییهایی را که با آقای پیت به اشتراک گذاشته بودند ترک کردند و از آن زمان او روی یافتن آرامش و بهبودی برای خانوادهشان تمرکز کرده است.»
او افزود: «این تنها بخشی از یک روند طولانی در حال انجام است که هشت سال پیش آغاز شده است. صادقانه بگویم، آنجلینا خسته است، اما خیالش راحت است که این یک قسمت تمام شده است.»
بر اساس این گزارش، آنها از حق هرگونه حمایت مالی برای طرف مقابل در آینده چشمپوشی کردند، اما جزئیات دیگری ارائه نشده است.
یک قاضی باید توافقنامه طلاق جولی و پیت را امضا کند. هنوز وکیل پیت در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
جولی ۴۹ ساله و پیت ۶۱ ساله به مدت ۱۲ سال از برجستهترین زوجهای هالیوود بودند. این برندگان اسکار شش فرزند دارند.
جولی در سال ۲۰۱۶ پس از پرواز با جت خصوصی از اروپا گفت پیت در جریان این پرواز، او و فرزندانشان را مورد آزار فیزیکی قرار داده است و درخواست طلاق داد.
افبیآی و مقامات سازمان خدمات کودک درباره اقدامات پیت در این پرواز تحقیق کردند. دو ماه بعد، افبیآی بیانیهای منتشر کرد و گفت که تحقیقات بیشتری انجام نخواهد داد، و دادستان ایالات متحده نیز اتهاماتی را مطرح نکرد.
یک گزارش افبیآی که آسوشیتدپرس در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد میگوید که درباره اقدام پیت یک دلیل احتمالی به دادستانها ارائه شده است، اما «با همه طرفها موافقت شد که اتهامات جنایی پیگیری نشود.»
یک قاضی در سال ۲۰۱۹ طلاق جولی و پیت را اعلام کرد، اما گفت تقسیم داراییها و حضانت فرزندان باید به طور جداگانه حل و فصل شود.
طی روند طولانی طلاق، چهار نفر از فرزندان در بازیگر بالغ شدند و دیگر نیاز به توافق حضانت برای آنها نبود.
تنها خردسالانی که باقی ماندهاند دوقلوهای ۱۶ ساله هستند. در ماه ژوئن گذشته، یکی از دختران آنها، که پیشتر نامش شیلو نوول جولی-پیت بود، توانست نام پیت را از نام خانوادگی خود حذف کند.
واشینگتن علیه نهادهایی در ایران و روسیه به دلیل تلاش آنها برای مداخله در انتخابات اخیر آمریکا، تحریمهایی را اعمال کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۱ دیماه در بیانیهای اعلام کرد که دو نهاد جمهوری اسلامی و روسیه در تلاش برای «تحریک تنشهای سیاسی-اجتماعی و تأثیرگذاری بر رایدهندگان ایالات متحده در جریان انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا» بودند.
بر اساس این گزارش، یکی این نهادها، مرکز نوآوری علوم و فناوریهای شناختی، یکی از سازمانهای تابعه سپاه پاسداران است که دستکم از سال ۲۰۲۳، به نمایندگی از سپاه، عملیات نفوذ را برای برانگیختن تنشهای سیاسی-اجتماعی در میان رایدهندگان ایالات متحده برنامهریزی کرد.
نهاد دیگر سازمانی وابسته به آژانس اطلاعات نظامی روسیه مستقر در مسکو است که در مورد نامزدهای انتخابات اطلاعات نادرست منتشر میکرد.
وزارت خزانهداری گفت که این سازمان همچنین یک ویدئو را برای طرح «اتهامات بیاساس در مورد نامزد معاونت ریاستجمهوری ۲۰۲۴» دستکاری کرد.
وزارت خزانهداری مشخص نکرده است که دقیقا کدام نامزد هدف قرار گرفت.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به این تحریمها، بر تعهد واشینگتن به پاسخگو کردن عواملی که به دنبال تضعیف نهادهای دموکراتیک آمریکا هستند، تاکید کرد.
بردلی اسمیت معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیهای گفت: «دولتهای ایران و روسیه فرآیندها و نهادهای انتخاباتی ما را هدف قرار دادهاند و از طریق کمپینهای هدفمند اطلاعات نادرست، به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم آمریکا هستند.»
او افزود: «ایالات متحده در برابر دشمنانی که دموکراسی ما را تضعیف میکنند، هوشیار باقی خواهد ماند.»
این اولین بار نیست که آمریکا جمهوری اسلامی را به دلیل مداخله در انتخابات خود تحریم میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم مهر در بیانیهای اعلام کرد هفت تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحت تحریم قرار داده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود نوشت: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعهای از فعالیتهای سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»
خبرگزاری رویترز ۱۶ شهریور به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین میکوشند انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.
این مقام اطلاعاتی گفته بود حکومت ایران در مقایسه با دورههای گذشته فعالتر شده و تلاشهای خود را برای مداخله در انتخابات ریاستجمهوری و کنگره آمریکا افزایش داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیهای اعلام کرد نیروهای ایالات متحده چندین موضع حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را در صنعا و مناطق ساحلی تحت کنترل این گروه در یمن، هدف حملههای دقیق قرار دادند. حوثیها گفتند ساختمان وزارت دفاع در صنعا یکی از اهداف این حملهها بود.
طبق اعلام سنتکام، کشتیهای نظامی و هواپیماهای جنگنده آمریکا در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۱۰ و ۱۱ دیماه، یک مرکز کنترل و فرماندهی و تاسیسات تولید و نگهداری سلاحهای متعارف پیشرفته شامل موشکها و پهپادهای این گروه را هدف قرار دادند.
سنتکام گفت حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی از این تاسیسات برای حمله به کشتیهای نظامی آمریکا و کشتیهای تجاری در جنوب دریای سرخ و خلیج عدن استفاده میکردند.
نیروهای دریایی و هوایی آمریکا همچنین علاوه بر یک سایت راداری، هفت موشک کروز و یک پهپاد انتحاری حوثیها را بر فراز دریای سرخ منهدم کردند.
طبق اعلام سنتکام، در دور جدید درگیریهای آمریکا و حوثیها، به هیچیک از نیروها و تجهیزات ایالات متحده آسیب و خسارتی وارد نشد.
پیشتر شبکه المسیره حوثیهای یمن اعلام کرد که در حملههای آمریکا ساختمان وزارت دفاع (مجتمع العرضی) در مرکز صنعا و یک مجتمع صنایع نظامی به نام «۲۲ می» در منطقه «الثوره» هم هدف شش حمله قرار گرفته است.
سخنگوی حوثیهای یمن در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به حملههای آمریکا، تاکید کرد که این گروه به دفاع از یمن ادامه خواهد داد.
همزمان با حملات سنتکام به تاسیسات کلیدی فرماندهی و کنترل حوثیها در صنعا، واشینگتن از دولت عراق خواسته است دفتر حوثیها را ببندد و رهبرانش را از این کشور اخراج کند.
العربیه، سهشنبه ۲۷ آذر، در گزارشی خبر داد آمریکا به عراق فشار میآورد تا دفتر حوثیها در بغداد را که مسئول هماهنگی با حشد شعبی است، ببندد.
وبسایت خبری یمن مانیتور به نقل از دو منبع دیپلماتیک ناشناس گزارش داد دولت عراق درخواست آمریکا را به «دفتر حوثیها و ایرانیها» ابلاغ کرده و خواستار دور کردن فرماندهان نظامی حوثی شده که با شبهنظامیان حزبالله عراق همکاری میکنند.
ادامه درگیریهای اسرائیل و حوثیها
حوثیها از اواخر مهر سال ۱۴۰۲ با عنوان حمایت از حماس در جنگ غزه، حملاتی را به جنوب اسرائیل و کشتیرانی در دریای سرخ آغاز کردند.
این گروه طی حدود پنج ماه، به بیش از ۶۰ کشتی در دریای سرخ حمله کرد.
حوثیها همچنین طی یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ موشک و ۱۷۰ پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردهاند که اکثر آنها به اسرائیل نرسیدند یا از سوی ارتش اسرائیل و متحدانش در منطقه رهگیری شدند.
در جدیدترین این حملهها، حوثیها دوشنبه، ۱۰ دی، اعلام کردند که دو موشک بالستیک به سمت تلآویو و مناطق مرکزی اسرائیل شلیک کردهاند.
طی این مدت، اسرائیل با اعلام رسمی اینکه حوثیها نیابتی جمهوری اسلامی هستند، چندین حمله سنگین را علیه مواضع استراتژیک این گروه در یمن انجام داده است.
پس از درگیریهای اسرائیل با حماس و حزبالله، حملههای این کشور علیه حوثیها سومین درگیری عمده اسرائیل علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یک سال گذشته محسوب میشود.
دیوید بارنیا، رئیس موساد، اخیراً خواستار حمله مستقیم به جمهوری اسلامی بهجای تمرکز بر حوثیها شده است. او تأکید کرده که بهجای مقابله با نیابتیها باید «سر مار» را هدف قرار داد.
در حالی که رییس موساد خواستار حمله سریع به جمهوری اسلامی است، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و اسرائیل کاتس وزیر دفاع، معتقدند که ابتدا باید حوثیها بهعنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نابود شوند و سپس به سراغ خود جمهوری اسلامی رفت.
دادگاهی در کره جنوبی صبح سهشنبه، ۱۱ دی، حکم بازداشت یون سوک یول، رییسجمهوری استیضاحشده کره این کشور را تصویب کرد. یون بهدلیل تصمیم خود برای اعمال حکومت نظامی در سوم دسامبر استیضاح و از قدرت معلق شده است.
این نخستین بار در تاریخ کره جنوبی است که برای یک رییسجمهوری مستقر حکم بازداشت صادر میشود. هرچند یون استیضاح شده است، اما روند برکناری کامل او تنها پس از رای دادگاه قانون اساسی تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کویون سونگ دونگ، رهبر موقت حزب حاکم قدرت مردم کره جنوبی، روز سهشنبه در واکنش به حکم دادگاه گفت که تلاش برای بازداشت یک رییسجمهوری مستقر، اقدامی نامناسب است.
دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالیرتبه کره جنوبی تایید کرد که دادگاه منطقه غربی سئول حکم درخواستشده از سوی بازرسان را تایید کرده است. بازرسان مشغول تحقیق درباره اعلام حکومت نظامی از سوی یون هستند.
به گفته رسانه های محلی، این اولین حکم بازداشت برای یک رئیس جمهور فعلی در کره جنوبی است.
دادگاه در این زمینه سخن نگفته است و دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالیرتبه کره جنوبی هم در مورد استدلال دادگاه برای صدور حکم بازداشت اظهار نظر نکرد.
هنوز روشن نیست که حکم بازداشت یون چه زمانی و چگونه اجرا خواهد شد. سرویس امنیتی ریاست جمهوری کره جنوبی روز سهشنبه در بیانیهای گفت که حکم بازداشت را بر اساس روند قانونی بررسی خواهد کرد.
دادگاه همچنین حکم بازرسی محل سکونت یون را تصویب کرده است.
پیش از این، پلیس در جریان تحقیقات خود تلاش کرده بود دفتر رییسجمهوری را بازرسی کند اما بهدلیل مسدود کردن دسترسیها از سوی سرویس امنیتی ریاست جمهوری، موفق به انجام این کار نشد.
یون با تحقیقات جنایی در مورد اتهام احتمالی شورش روبرو است. شورش یکی از معدود اتهاماتی است که رییسجمهوری کره جنوبی در قبال آن مصونیت ندارد.
وزارت خزانهداری آمریکا در نامهای به قانونگذاران در کنگره اطلاع داده است که یک هکر تحت حمایت حکومت چین با نفوذ به سیستم رایانهای این وزارتخانه برخی از اسناد غیرمحرمانه را به سرقت برده است.
روزنامه نیویورکتایمز و خبرگزاریهای رویترز و فرانسه گزارش دادهاند که نسخهای از این نامه را دیدهاند و طبق آن، یک عامل تحت حمایت حکومت چین توانسته به اطلاعات غیرمحرمانه کامپیوترهای چند تن از کارمندان وزارت خزانهداری دست بیابد.
در نامه وزارت خزانهداری به کنگره گفته شده است که این «حادثه بزرگ» اوایل ماه دسامبر امسال رخ داده است.
در این نامه که به کمیته امور بانکی کنگره ارسال شده، همچنین گفته شده است که نفوذ سایبری را یک شرکت خدمات نرمافزاری به نام «بیاند تراست» (Beyond Trust) که به این وزارتخانه خدمات ارائه میکند، روز هشتم دسامبر اطلاع داده است که هکرهای تحت حمایت چین با دسترسی به پسورد این شرکت پشتیبان توانستهاند به کامپیوتر برخی از کارمندان رخنه کنند و به برخی از اسناد وزارت خزانهداری دست یابند.
در این نامه جزییات بیشتری در این زمینه داده نشده، اما گفته شده است که وزارت خزانهداری در حال همکاری با افبیآی و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکاست و نتایج تحقیقات خود را در آینده به کنگره گزارش خواهد کرد.
در سالهای اخیر آمریکا، چین، روسیه و جمهوری اسلامی را به حملات سایبری به نهادهای دولتی، خصوصی و زیرساختهای خود متهم کرده است.
در سالهای اخیر ایالات متحده و چندین کشور دیگر هشدار دادهاند که هکرهای مورد حمایت دولت چین اقدام به فعالیتهای مخرب برای نفوذ به سیستمهای رایانهای دولتها، ارتشها و صنایع میکنند.
چین همواره این اتهامات را رد و بر مخالفت خود با حملات سایبری تاکید کرده است.
روبرت هابک، معاون صدراعظم آلمان، دوشنبه شب ۱۰ دی ماه در سخنرانی سال نو خود گفت که حمایت ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) یک بازی «منطقی و سیستماتیک» برای تضعیف اروپاست.
او گفت کسانی مانند ماسک خواهان اروپای ضعیفی هستند که قادر به تنظیم و اجرای قواعد و قوانین نباشد.
هابک که نامزد حزب سبزها برای صدراعظمی آلمان در انتخابات زودهنگام سراسری است، افزود اظهارات و اقدامات ماسک از روی ناآگاهی نیست.
در پی فروپاشی دولت ائتلافی آلمان، قرار است انتخابات پارلمانی سراسری در ماه فوریه برگزار شود. نظرسنجیها نشان میدهد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، از بخت بیشتری برای پیروزی در مقایسه با احزاب دیگر برخوردار است، هرچند تقریبا همه احزاب از جمله حزب محافظهکار دموکرات مسیحی اعلام کردهاند که حاضر به ائتلاف با حزب آلترناتیو برای آلمان نیستند.
هابک گفت: «ماسک در حال تقویت کسانی است که اروپا را تضعیف میکنند. یک اروپای ضعیف به نفع کسانی است که محدودیتهای نظارتی را تهدیدی برای قدرت خود میبینند.»
پیشتر در روز دوشنبه نیز سخنگوی دولت آلمان، ایلان ماسک مالک تسلا و شبکه اجتماعی ایکس و از چهرههای بسیار نزدیک به دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب ایالات متحده، را به تلاش برای مداخله در امور داخلی آلمان و تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو متهم کرده بود.
او در واکنش به پستهای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس و مقاله اخیرش در نشریهای آلمانی که در آن به حمایت از حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان موسوم به «ایافدی» (AfD) پرداخته بود، گفت: «ایلان ماسک واقعا تلاش میکند بر انتخابات فدرال آلمان تاثیر بگذارد.»
با این حال او افزود ماسک آزاد است تا نظر خود را بیان کند، زیرا«در نهایت، آزادی بیان حتی شامل بیپایه و اساسترین حرفها هم میشود.»