گيدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا گفت مشکل مذاکره با جمهوری اسلامی درباره آزادی چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی محبوس در ایران با دخالت افکار عمومی در غرب و فشار عمومی حل نمیشود. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی گفت سالا به اتهام «نقض قوانین» در ایران بازداشت شده است.
کروستو دوشنبه دهم دی گفت مذاکره با جمهوری اسلامی تنها از طریق اقدامات سیاسی و دیپلماتیک در سطح بالا ممکن است به نتیجه برسد.
او افزود: «ایتالیا به طور بیوقفه در تلاش است تا سالا را آزاد کند و در این راستا، تمام راههای ممکن را دنبال میکند.»
در همین روز ادارهکل رسانههای خارجی وزارت ارشاد در اطلاعیهای اعلام کرد سالا روز ۲۳ آذر با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرد اما حدود یک هفته بعد به اتهام «نقض قوانین جمهوری اسلامی» بازداشت شد.
این اطلاعیه بدون ذکر جزییات، گفت پرونده سالا در مرحله تحقیقات است و افزود: «بازداشت او با رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته و سفارت ایتالیا در تهران در جریان قرار گرفته است.»
این وزارتخانه گفت برای سالا در این مدت، امکان دسترسی کنسولی فراهم شده و او به صورت تلفنی با خانواده خود در تماس بوده است.
مقامهای ایتالیا پیشتر با تاکید بر بیاطلاعی از دلیل رسمی بازداشت سالا، اظهار امیدواری کرده بودند این روزنامهنگار به زودی با وکیلش ملاقات کند و اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورند.
چچلیا سالا، روزنامهنگار ۲۹ ساله ایتالیایی روز ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد اما وزارت خارجه ایتالیا هفتم دی این خبر را اعلام کرد.
نسرین ستوده بازداشت چچلیا سالا در ایران را شرمآور خواند
نسرین ستوده دوشنبه دهم دی در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرا، گفت: «روزنامهنگاری نه جرم است و نه ابزار معامله. همه کشورها باید برای آزادی سالا و دیگر خبرنگاران زندانی متحد شوند.»
بازداشت سالا، سه روز پس از بازداشت محمد عابدینی نجفآبادی در فرودگاه میلان رخ داد و بار دیگر موضوع سیاست گروگانگیری اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی برای مبادله را به میان آورد.
ستوده تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله این روزنامهنگار با محمد عابدینی نجفآبادی، شهروندی که از سوی آمریکا به تامین فنآوری پهپاد برای جمهوری اسلامی متهم شده است را روش کلاسیک تهران برای برآورده کردن خواستههایش خواند.
پیشتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل هم با اشاره به بازداشت سالا در ایران، گروگانگیری و باجگیری را سنت دیرین جمهوری اسلامی خوانده بود.
کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران نیز با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی، گفته بود «گروگانگیری جمهوری اسلامی هر بار بهشکلی عریانتر و گستاخانهتر رخ میدهد».
نسرین ستوده در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به نگهداری این روزنامهنگار در اوین، گفت زمان در این زندان «هیچگاه نمیگذرد» و بیعدالتی میتواند کنترل فرد زندانی را از بین ببرد.
این زندانی سیاسی پیشین افزود: «من و همبندانم قوانین زندان را با مقاومت، از جمله نقض قوانین حجاب، به چالش میکشیدیم.»
ستوده درباره چچلیا سالا گفت: «دوست دارم او بداند که چقدر تحسینش میکنم. چون جسارت داشت که به اینجا بیاید و دنیای وحشتناکی را روایت کند که زنان و مردان ایرانی مجبور به زندگی در آن هستند.»
آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا نیز درباره وضعیت این روزنامهنگار بازداشتی گفت زمان آزادی سالا قابل پیشبینی نیست. چراکه مذاکره در این زمینه بسیار حساس است و کار آسانی نیست.
او گفت ایتالیا تمام تلاش خود را برای آزادی سریع سالا میکند و در عینحال افزود: «اما این موضوع به ما بستگی ندارد. وضعیت پیچیده است، به همین دلیل از همه خواستهایم که احتیاط کامل را رعایت کنند، وضعیت را بزرگ نکنند و اجازه دهند سفارتخانه و کنسولگری ما بهطور موثرتر در راستای کمک به چچلیا سالا فعالیت کنند.»
تاجانی پیشتر هم پرونده خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در ایران را پیچیده توصیف کرده بود.
او در سخنرانی جدید خود به بازداشت عابدینی نجفآبادی اشاره کرد و گفت این شهروند ایرانی-سوئیسی در ایتالیا دستگیر شده است، اما نه به دلیل ارتکاب جرم در ایتالیا، بلکه به دلیل صدور حکم جلب بینالمللی از سوی آمریکا.
وزیر خارجه ایتالیا گفت دستگاه قضایی این کشور در حال بررسی این است که آیا امکان استرداد او وجود دارد یا نه.
تاجانی همچنین خبر داد که وکیل عابدینی در روزهای آینده برای درخواست آزادی مشروط موکل خود اقدام خواهد کرد.
عابدینی نجفآبادی که موضوع مبادله او با سالا مطرح شده، روز ۲۶ آذر در فرودگاه میلان در حالی دستگیر شد که از استانبول به میلان رفته بود.
در روزهای گذشته، منابعی در وزارت امور خارجه ایتالیا گزارشها درباره مبادله سالا را رد کرده و گفته بودند که احتمال مبادلات مالی نیز منتفی است.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا نیز از رسانهها خواسته بود تا با «احتیاط لازم» با این موضوع برخورد کنند.
وزیر خارجه عمان دوشنبه ۱۰ دیماه در یک نشست خبری مشترک با عراقچی اعلام کرد حامل پیام هیثم بن طارق، سلطان عمان، برای رییس دولت جمهوری اسلامی است.
با این حال عراقچی تاکید کرد: «در این سفر پیامی رد و بدل نشده و ما به تبادل پیامهای لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی از طریق سفارت سوئیس ادامه میدهیم.»
عراقچی در عین حال افزود: «دولت عمان همواره برای کمک به روابط ایران با برخی کشورهای دیگر آماده بوده و نقش این کشور در مذاکرات هستهای قبل و بعد از خروج آمریکا روشن است.»
عمان بارها نقش واسطه میان تهران و واشینگتن را ایفا کرده و در دورههای مختلف، مذاکراتی بین مقامهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده در این کشور برگزار شده است.
پیشتر در اردیبهشتماه، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد برت مکگرک، مشاور ارشد دولت آمریکا در امور خاورمیانه و آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، بهصورت غیرمستقیم در عمان با مقامهای جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
با این حال عراقچی ۲۳ مهر اعلام کرد مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن که پیشتر با میانجیگری مسقط در عمان صورت میگرفت، به دلیل «شرایط خاص منطقه» متوقف شده است.
سفر وزیر خارجه عمان به تهران به دنبال سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین برخی گزارشها درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
عراقچی و البوسعیدی همچنین در این دیدار درباره تحولات اخیر سوریه گفتوگو کردند.
جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت اسد به شمار میرفت. پیشتر دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
در هفتههای گذشته همچنین گزارشهایی درباره میانجیگری ژاپن در مذاکرات پشت پرده جمهوری اسلامی با تیم انتقالی دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب آمریکا، مطرح شده است.
درخواست بازداشت و بازجویی از او، در چارچوب تحقیقات در مورد این مسئله مطرح شده است که آیا اعلام حکومت نظامی از سوی یون به معنای شورش بوده است یا خیر.
دفتر تحقیقات فساد مقامات عالیرتبه در کره جنوبی، رهبری تحقیقاتی مشترک با پلیس و مقامهای نظامی را درباره تلاش چند ساعته یون برای تصاحب قدرت در این کشور در ۱۳ آذر بر عهده دارد.
این دفتر تایید کرد که درخواست بازداشت را به دادگاهی در سئول ارائه کرده است. آنها قصد دارند یون را در خصوص اتهامات سوءاستفاده از قدرت و طراحی یک شورش مورد بازجویی قرار دهند.
یون تاکنون از چندین درخواست تیم تحقیقاتی مشترک و دادستانهای عمومی برای حضور در بازجوییها طفره رفته و همچنین مانع از تفتیش دفاتر خود شده است.
هنوز مشخص نیست که دادگاه حکم بازداشت را صادر خواهد کرد یا اینکه میتوان یون را مجبور به حضور در بازجوییها کرد یا خیر.
این اولین بار در تاریخ کره جنوبی است که برای بازداشت اجباری یک رییسجمهوری، پیش از تکمیل روند استیضاح او تلاش میشود.
طبق قوانین این کشور، اماکنی که ممکن است با اسرار نظامی مرتبط باشند، بدون رضایت مسئول مربوطه قابل ضبط یا تفتیش نیستند. بعید است که یون بهطور داوطلبانه محل اقامت خود را ترک کند، بهویژه اگر احتمال بازداشت او وجود داشته باشد.
پس از آنکه مجلس ملی کره جنوبی در تاریخ ۲۴ آذر به دلیل اعلام حکومت نظامی، رای به استیضاح یون داد، اختیارات ریاستجمهوری او تعلیق شد.
این اقدام باعث هفتهها بحران سیاسی، توقف دیپلماسی در سطوح بالا و آشفتگی در بازارهای مالی کره جنوبی شد.
اکنون سرنوشت یون در دستان دادگاه قانون اساسی قرار دارد که بررسیها را برای تایید استیضاح و برکناری رسمی او از سمت یا بازگرداندنش به قدرت آغاز کرده است.
یون پیشتر از اعلام حکومت نظامی بهعنوان یک اقدام ضروری حکمرانی دفاع و آن را هشداری علیه حزب مخالف خود توصیف کرده بود که با در دست داشتن اکثریت کرسیها در پارلمان، برنامههای او را مختل کردهاند.
او هنگام اعلام حکومت نظامی هم متعهد شده بود «نیروهای بیشرم ضددولتی طرفدار کره شمالی» را ریشهکن کند و گفته بود چارهای جز اتخاذ تدابیری برای حفظ نظم و قانون اساسی ندارد.
یون در سال ۲۰۲۲ میلادی انتخاب شد و به دلیل سخنرانیهایش در دفاع از دموکراسی و آزادی جهانی، در واشینگتن و سایر پایتخت های غربی مورد استقبال گسترده قرار گرفته بود اما منتقدان میگویند که او با این موضعگیریها، میکوشید مشکلات فزاینده داخلی کشور خود را پنهان کند.
رییسجمهوری برکنار شده کره جنوبی پیشتر بارها با نمایندگان پارلمان احزاب مخالف درگیر شده و سازمانهای آزادی مطبوعات از رویکرد خشن او انتقاد کرده بودند.
پس از برکناری یون، هان داک-سو، نخستوزیر کره جنوبی کفیل ریاستجمهوری این کشور شد.
با اینحال پارلمان کره جنوبی در روزهای گذشته به استیضاح هان داک-سو نیز رای داد. دلیل این استیضاح، بیمیلی او برای تکمیل سه جایگاه خالی در دادگاه قانون اساسی پیش از بررسی پرونده یون اعلام شد.
چوی سانگ-موک، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی کره جنوبی در حال حاضر رهبری موقت این کشور را بر عهده دارد.