کشته شدن ۳ کارگر در آتش‌سوزی در کارخانه روغن در نزدیکی نیشابور

این خبر را دو منبع آگاه به شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرده و گفته‌اند هکرها احتمالا به بخشی از ارتباطات پاتل دسترسی پیدا کرده‌اند.

الکس فایفر، سخنگوی تیم انتقالی ترامپ، در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان از اظهار نظر مشخص درباره این حمله سایبری خودداری کرد.

فایفر در این بیانیه گفت: «کش پاتل نقشی کلیدی در تلاش‌های دولت اول ترامپ علیه جمهوری اسلامی داشته و به عنوان رییس اف‌بی‌آی، سیاست‌های ترامپ را برای حفاظت از آمریکا در برابر دشمنان اجرا خواهد کرد.»

کش پاتل کیست؟

پاتل، گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست اف‌بی‌آی است که تاکنون مواضع سخت‌گیرانه‌‌ای علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آمریکا داشته است.

او به‌شدت منتقد سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال تهران بوده و تاکید کرده که این اقدامات به تقویت شرکای جمهوری اسلامی منجر شده است.

دیدگاه‌های پاتل درباره نفوذ جمهوری اسلامی در دولت آمریکا جنجالی بوده است. او افراد مشخصی مانند رابرت مالی، آرین طباطبایی و ماهر بیطار را به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی متهم کرده است.

پاتل در یک سخنرانی در ماه مارس از تمدید معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن انتقاد کرد و آن را نوعی مماشات خواند.

او به‌دلیل ادعاهای خود در مورد عوامل حامی جمهوری اسلامی که به گفته او «در دولت بایدن جاسازی شده‌اند»، توجه زیادی را جلب کرد.

حملات سایبری به تیم ترامپ

اعضای نزدیک به حلقه داخلی ترامپ در ماه‌های اخیر هدف حملات سایبری خارجی قرار گرفته‌اند.

ماه گذشته، اف‌بی‌آی به تاد بلانش، یکی از وکلای اصلی ترامپ که اکنون گزینه او برای معاونت دادستان کل است، اطلاع داد تلفن همراه او از سوی هکرهای چینی تحت کنترل قرار گرفته است.

دولت چین اتهام‌های آمریکا مبنی بر دخالت در این حمله را رد کرده است.

بلانش دومین وکیل ترامپ است که گفته می‌شود هدف هکرهای خارجی قرار گرفته است.

سی‌ان‌ان در ماه اوت گزارش داد وکیل دیگری به نام لیندزی هالیگان نیز هدف حمله سایبری جداگانه‌ای از سوی تهران بوده است.

دونالد ترامپ جونیور نیز اعلام کرد که از سوی اف‌بی‌آی مطلع شده یکی از «اهداف اصلی» حملات سایبری تهران بوده است.

حکومت ایران طی سال‌های اخیر اعضای دولت اول ترامپ را هدف قرار داده است.

در ماه ژوئن، هکرهای ایرانی حساب ایمیل راجر استون، از متحدان قدیمی ترامپ را هک کردند و از این حساب برای تلاش به منظور نفوذ به ایمیل یکی از مقامات ارشد کمپین ترامپ استفاده کردند.

انجمن خاورمیانه در گزارشی پیش‌بینی کرد که تغییر رژیم ایران احتمالا محور سیاست خاورمیانه‌ای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری بعدی ایالات متحده است.

بر اساس این گزارش، سنگ بنای سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا باید جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن باشد.

اندیشکده انجمن خاورمیانه (MEF) در سال ۱۹۹۰ تاسیس و در سال ۱۹۹۴ به یک سازمان غیرانتفاعی مستقل تبدیل شد. این انجمن مجله‌ای به نام فصلنامه خاورمیانه منتشر می‌کند.

انجمن خاورمیانه در گزارش خود تاکید کرده است: «سیاست فشار حداکثری در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ نتوانست تغییرات اساسی در موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایجاد کند و تنها یک استراتژی جامع با هدف تغییر رژیم می‌تواند مانع جاه‌طلبی‌های رژیم شود.»

این اندیشکده آمریکایی پیش‌بینی کرد که در دوره جدید ترامپ، کمپین فشار حداکثری دوره قبلی او تقویت خواهد شد.

سیاست اعمال فشار حداکثری بر تهران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، تنش اقتصادی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد اما نتوانست تغییرات اساسی در سیاست یا موقعیت منطقه‌ای حکومت ایران ایجاد کند.

تجدید تحریم‌ها و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمایت از جنبش‌های اپوزیسیون داخلی و اخلال فعال در شبکه‌های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله اجزای این سیاست است.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره بازگشت سیاست فشار حداکثری ترامپ منتشر شده است و از جمله فایننشال تایمز خبر داده است فرمان‌های اجرایی برای بازگرداندن این سیاست، قرار است در نخستین روز آغاز کار ترامپ امضا شود.

با این حال محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در مقاله‌ای در مجله فارِن اِفِرز نوشت که این سیاست جواب نخواهد داد و ترامپ باید به دنبال توافقی باشد که به هر دو طرف سود برساند.

در گزارش انجمن خاورمیانه به وضعیت سوریه، لبنان، عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه پرداخته شده و پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.

این اندیشکده حمایت آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه (ی‌پ‌گ) را یک تجربه موفق دانسته و خواستار حمایت از کردها در عراق و ایران شده است.

وضعیت بحرانی خزانه

پزشکیان دوشنبه‌شب در گفت‌وگو با صدا و سیما با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی اظهار داشت که نه‌تنها تامین گاز، برق و بنزین به شیوه موجود برای دولت امکان‌پذیر نیست، بلکه خزانه کشور عملا خالی است. او گفت دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداخت‌ها را انجام دهد. همچنین بدهی‌های دولت به کشاورزان و پرستاران با دشواری و تعویق بسیار پرداخت شده است.

این وضعیت نوعی ورشکستگی دولت است. پزشکیان صبح سه‌شنبه در اظهارات تندتری هشدار داد وضعیت اقتصادی کشور بحرانی‌تر از آن است که تصور می‌شود. این اظهارات او توجه مقامات ارشد نظام را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد فراتر از یک هشدار معمولی، نمایانگر آمادگی نظام برای تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین است.

تشکیل جلسه ویژه سران سه قوه و فرماندهان سپاه

طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جلسه‌ای ویژه با حضور سران سه قوه و فرماندهان ارشد سپاه برای بررسی ابعاد امنیتی افزایش قیمت بنزین تشکیل شده است. در این جلسه مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس‌ قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس‌ مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر احمدیان دبیرشورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد کاظمی رییس‌ سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند.

ترکیب این جلسه که عمدتا از فرماندهان سپاه است، نشان می‌دهد که موضوع افزایش قیمت بنزین بیشتر از زاویه امنیتی بررسی شده تا اقتصادی، زیرا نگرانی اصلی فرماندهان سپاه جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی است.

در این جلسه تصمیم گرفته شده که افزایش قیمت بنزین تا پیش از ۲۲ بهمن و همچنین تعطیلات نوروز انجام نشود تا از تاثیرات منفی بر مناسبت‌های رسمی و امنیت اجتماعی جلوگیری شود.

تجربیات مشابه و نگرانی‌های امنیتی

در سال ۱۳۹۸ نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین در دولت روحانی باعث اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. این اعتراضات، که فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی پس از انقلاب ۵۷ بود، به کشته شدن چند صد نفر و نگرانی‌های امنیتی جدی برای نظام منجر شد.

تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین نتوانسته مشکلات اقتصادی نظیر مصرف یا قاچاق سوخت را حل کند و تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مردم، به‌ویژه اقشار فقیر، وارد کرده است. به نظر می‌رسد که نگران اصلی دولت در این شرایط نه رفاه مردم، بلکه چگونگی مدیریت بحران اقتصادی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی است.

افزایش قیمت دلار و اثرات آن

در همین حال، افزایش شدید قیمت دلار نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است. قیمت دلار روز سه‌شنبه به ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که بالاترین نرخ ثبت‌شده تاکنون است. دولت از این افزایش قیمت منتفع می‌شود، زیرا به‌عنوان تنها فروشنده اصلی ارز در بازار، ریال بیشتری از طریق فروش دلار به دست می‌آورد و می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما این وضعیت به افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر مردم منجر خواهد شد.

اقتصاددانان، از جمله حسین راغفر، بارها نسبت به انحصار دولت در بازار ارز هشدار داده‌اند. راغفر بازار آزاد ارز را عبارتی غیر واقعی توصیف کرده و معتقد است که دولت به عنوان فروشنده اصلی بازار ارز از این انحصار برای کسب درآمد و همچنین ایجاد رانت برای افراد نزدیک به خود استفاده می‌کند.

تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحران‌ها

اظهارات پزشکیان و سیاست‌های دولت او نشان‌دهنده شرایط بحرانی اقتصاد ایران و تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحران‌هاست. در حالی که خزانه دولت خالی است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نگران وضع موجود و تبعات تصمیمات آینده است. تصمیم‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت و مقامات ارشد نظام به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از تکرار اعتراضات گسترده سال ۹۸ هستند، اما تجربه گذشته حاکی از آن است که این راه‌حل‌ها نتوانسته‌اند مشکلات اصلی را حل کنند و تنها بحران و اعتراضات را به تاخیر انداخته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که این اقدام هزینه‌های بیشتری را بر بخش نفت ایران تحمیل می‌کند.

در این بیانیه گفته شده است که در پی حمله ایران به اسرائیل در اول اکتبر ۲۰۲۴ و همچنین اعلام تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و بر اساس تحریم‌هایی که در ۱۱ اکتبر اعمال شده بود، این تحریم‌ها وضع شده است.

بردلی تی. اسمیت، معاون سرپرست موقت بخش مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت: «جمهوری اسلامی همچنان درآمدهای حاصل از تجارت نفت خود را برای توسعه برنامه هسته‌ای، گسترش فناوری موشک‌های بالستیک و پهپادها و حمایت از نیروهای تروریستی نیابتی منطقه‌ای خود به کار می‌گیرد که خطر بی‌ثباتی بیشتر منطقه را به همراه دارد. ایالات متحده متعهد است تا شبکه ناوگان ارواح و اپراتورهایی که این فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند مختل کند و از تمام ابزارها و اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که تحریم‌های امروز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲صادر شده است. براساس این فرمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا با مشورت وزیر امور خارجه، می‌تواند بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند.

وزارت خزانه‌داری با اشاره به تحریم‌های وضع‌شده در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، علیه نفت و پتروشیمی ایران افزوده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) نیز دستورالعمل‌هایی برای صنعت دریانوردی منتشر کرده تا به شناسایی الگوهای جدید یا رایج فرار از تحریم‌ها، شناسایی طرف‌های معامله، و اجرای بهترین شیوه‌ها برای رعایت تحریم‌ها کمک کند.

به گفته وزارت خزانه‌داری، جمهوری اسلامی برای انتقال نفت خود به مشتریان خارج از کشور به شبکه گسترده‌ای از نفتکش‌ها و شرکت‌های مدیریت کشتی در حوزه‌های قضایی مختلف متکی است و از تاکتیک‌هایی مانند اسناد جعلی، دستکاری سیستم‌های ردیابی کشتی‌ها، و تغییرات مداوم در نام و پرچم کشتی‌ها استفاده می‌کند.

براساس این بیانیه، ۱۸ کشتی‌ با پرچم‌های جزایر مارشال، گویان، جزایر کوک، سانوتومه و پرنسیب، سان مارینو، لیبریا، بلیز، هندوراس، پاناما و جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این کشتی‌ها تا کنون ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران را حمل کرده‌اند.

براساس این بیانیه شرکت‌هایی که مدیریت این کشتی‌ها را برعهده دارند نیز تحریم شده‌اند. این شرکت‌های کشتی‌رانی در کشورهای مختلف از جمله چین، هنگ‌کنگ، هند، امارات، اوکراین، پاناما و جزایر مارشال مستقر هستند.

استقبال اسرائیل و انتقاد از تاخیر دولت بایدن

وزیر خارجه اسرائیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه چند شرکت و نفتکش مرتبط با انتقال نفت ایران را «اقدامی مهم» توصیف کرد و گفت: «فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تامین مالی تروریسم تهدیدی جدی برای ثبات منطقه‌ای و جهانی است و باید متوقف شود.»

در همین حال، سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در واکنش به تحریم‌های جدید علیه چند شرکت و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی نوشت: «دولت بایدن در اجرای تقریباً همه الزامات قوانین «کشتی‌ها» و «مهسا» که طبق قانون لازم‌الاجرا هستند، تاخیر دارد.»

او افزود: «جمهوری اسلامی ریشه اصلی درگیری‌ها در خاورمیانه است و باید منابع مالی تامین‌کننده تروریسم را از آن سلب کنیم.»

بر اساس گزارش رویترز، شبکه‌ای از شرکت‌ها، گروه‌ها و افراد در عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس در عملیات قاچاقی دست دارند که نفت کوره عراق را با استفاده از سیاست‌های دولت این کشور با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های آسفالت در این کشور می‌فروشند.

طبق گفته دو منبع آگاه به رویترز، هر ماه بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن نفت کوره سنگین، شامل نفت کوره با گوگرد بالا (معادل ۳/۴ تا پنج میلیون بشکه نفت)، از این کارخانه‌ها منحرف شده و عمدتا به آسیا صادر می‌شود.

ابعاد این شبکه قاچاق و مشارکت نهادهای مختلف عراقی در این تجارت غیرقانونی تاکنون گزارش نشده بود و مقامات در بغداد و تهران، تاکنون حاضر به اظهارنظر درباره این موضوع نشده‌اند.

مسیر‌های خروج نفت از عراق

بر پایه گزارش رویترز، این شبکه از دو روش برای خروج نفت کوره از عراق استفاده می‌کند.

یکی از این روش‌ها شامل ترکیب نفت کوره با محصولات مشابه از ایران و عرضه آن به عنوان محصول کاملا عراقی است.

این روش به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا تحریم‌های آمریکا بر صادرات انرژی را دور بزند.

نفت کوره ایران به دلیل تحریم‌ها معمولا با تخفیف فروخته می‌شود اما زمانی که به‌عنوان محصول عراقی عرضه شود، با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد.

مقامات عراقی و آمریکایی پیش‌تر گفته‌اند تهران از عراق برای دسترسی به ارز خارجی از طریق صادرات و دور زدن تحریم‌های آمریکا با استفاده از سیستم بانکی این کشور بهره می‌برد.

روش دوم قاچاق نفت کوره عراق شامل صادرات محصولات با استفاده از اسناد جعلی برای مخفی کردن منشا آن است. این روش به نفع گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق است که کنترل این مسیر قاچاق را در دست دارند.

منابع آگاه با توجه به حجم و قیمت‌های نسبی معاملات، تخمین زده‌اند که درآمد حاصل از این دو مسیر قاچاق سالانه بین یک تا بیش از سه میلیارد دلار است.

نقش شبه‌نظامیان شیعه

بر اساس گزارش رویترز، اصلی‌ترین بازیگر در این عملیات قاچاق، گروه شیعه عراقی عصائب اهل‌الحق است.

این گروه که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت می‌شود، یکی از حامیان اصلی السودانی و عضوی کلیدی از بلوکی است که او را برای مقام نخست‌وزیری معرفی کرد.

عصائب اهل‌الحق از سال ۲۰۱۸ به ساختار امنیتی عراق پیوسته و اکنون ۱۶ نماینده در پارلمان داشته است.

رهبر این گروه، قیس الخزعلی است که در سال ۲۰۱۹ به دلیل نقض حقوق بشر از جمله با سرکوب اعتراضات در عراق و دست داشتن در کشتار پنج سرباز آمریکایی در سال ۲۰۰۷ تحریم شد.

او این تحریم‌ها را به تمسخر گرفت و در ویدیویی گفت که «از تاخیر واشینگتن در اعمال این تحریم‌ها ناراحت شده» است.

ترکیب سوخت‌ها در شبکه قاچاق نفت کوره عراق عمدتا از سوی مهندسان این کشور انجام می‌شود و این فرایند، معمولا طی انتقال از کشتی به کشتی صورت می‌گیرد.

سوخت نهایی عمدتا به دست مشتریانی در آسیا می‌رسد.