بنیاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای ضمن ابراز خرسندی از آزادی توماج صالحی نوشت: «صالحی بیخبر از این که آزاد خواهد شد، نیمهشب از سوی مقامها در ایران از زندان اصفهان خارج شد و در نزدیکی خانه پدرش رها شد تا راه بازگشت را خودش پیدا کند.»
در این بیانیه با اشاره به «۷۵۳ روز بازداشت خودسرانه» صالحی با تاکید بر «نیاز فوری به پاسخگو کردن رژیمهای استبدادی» آمده: «استقامت او نشانگر تاثیر عمیق هنر، حمایت و همبستگی جهانی است.»
به گفته ثور هالورسن، مدیر بنیاد حقوق بشر، «اصطلاحاتی مانند دادگاه نمایشی یا محاکمه ساختگی به هیچ وجه نمیتوانند بیعدالتی عظیمی را که توماج صالحی در دستان دیکتاتوری خامنهای تحمل کرد، بهدرستی توصیف کند.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۲ آذر در یک گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره گرانی بنزین گفت اگر مجلس برای واردات ارز اختصاص ندهد، بنزین گران میشود.
رییس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، در گفتوگوی زنده خود با صدا و سیما گفت وقتی به واردات بنزین پول داده میشود کسری بودجه پیش میآید و همین موضوع باعث تورم میشود و به اقشار کمدرآمد ضربه میزند.
او در ادامه درباره این سوال که چه باید کرد گفت کارشناسان در مورد اینکه در مورد بنزین چهکار کنیم دارند بحث میکنند.
پزشکیان قبلا ۱۱ آذر پس از جلسه غیرعلنی مشترک هیات دولت و نمایندگان مجلس بدون اشاره مستقیم به گرانی احتمالی بنزین اعلام کرد که «رفع ناترازیها فقط با کمک شما [نمایندگان مجلس] و مردم ممکن است.»
دولت بحران کمبود انرژی در کشور را «ناترازی انرژی» مینامد.
این اظهارات پزشکیان در شرایطی است که در روزهای اخیر افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
در هفتم آبان، شماری از نمایندگان از مخالفت مجلس با طرح احتمالی دولت برای افزایش قیمتها گفتند و تاکید کردند چنین تصمیمی، منجر به ایجاد التهاب و تنش سیاسی در جامعه میشود.
پیش از این در آبان ۱۳۹۸ و در دولت دوم حسن روحانی نیز که قیمت بنزین بهطور ناگهانی و شدید افزایش یافت و به موجی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی منجر شد، نمایندگان مجلس با گرانی بنزین مخالفت کردند.
پزشکیان در بخش دیگری از گفتوگوی خود با صدا و سیما گفت ما با ناترازیهای بدی در زمینه گاز، برق، آب، پول و محیطزیست داریم و هرکدام ممکن است با بحران مواجه شود.
او با بیان اینکه واقعیت این است که نیروگاههای کشور کفاف برق را نمیدهد و در ایران چند برابر بیشتر از کشورهای اروپایی برق استفاده میشود، گفت: «نیاز کشور به انرژی با توان تولید کشور نمیخواند.»
پزشکیان افزود: «۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلاری که برای یارانههای سوخت و گاز و برق میدهیم اگر تبدیل به ریال کنیم سرانه هر نفر ۹۰ میلیون تومان میشود.»
رییس دولت چهاردهم در ادامه گفت که نمیتواند اجازه دهد گاز بخش خانگی در کشور قطع شود.
مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.
او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه میکند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت بنزین در اقتصادی که گروگان سیاست خارجی است معنا ندارد
شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، دوشنبه ۱۲ آذر اعلام کرد که تلاش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی برای انجام ۲۰۰ عملیات فیشینگ علیه مقامات ارشد اسرائیلی را شناسایی کرده است.
به گفته شینبت مقامات ارشد امنیتی، شخصیتهای سیاسی، دانشگاهیان، کارکنان رسانهها و روزنامهنگاران از جمله کسانی هستند که هدف قرار گرفتند.
به نوشته تایم اسرائیل، هکرها از طریق واتس اپ، تلگرام و ایمیل به اسرائیلیها نزدیک شدند و سعی کردند آنها را ترغیب کنند برنامهای را دانلود کنند که امکان دسترسی به دستگاههای آنها را فراهم میکند و اطلاعات شخصی آنها مانند آدرس خانه و مکانهای مکرر را به اشتراک میگذارد.
شینبت گفت که جمهوری اسلامی سپس از این اطلاعات برای انجام حملات علیه افراد در اسرائیل، «از طریق هستههای اسرائیلی که در داخل کشور استخدام کرده» استفاده خواهد شد.
شینبت گفت که هکرها با «یک داستان پوششی جداگانه برای هر قربانی با توجه به حوزه کاری آنها، به اهداف نزدیک میشدند تا رویکردشان مشکوک بهنظر نرسد.»
در یک نمونه نشان داده شده از سوی شینبت، هکر خود را بهعنوان یوسی فوکس، دبیر کابینه اسرائیل معرفی کرده و به فرد مورد حمله گفته بود که قصد دارد جلسهای را با او و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل هماهنگ کند.
شینبت گفت که کسانی را که هدف این کمپین قرار گرفتهاند شناسایی کرده و آنها را در جریان حملات سایبری و فیشینگ قرار داده است.
یک مقام شینبت گفت: «این یکی دیگر از تهدیدات مهم در کارزاری است که ایران با هدف انجام حملات ترور علیه اسرائیل به راه انداخته است. ما خواستار افزایش آگاهیها درباره حملات سایبری هستیم زیرا میتوان جلو حملاتی از این نوع را قبل از وقوع از طریق آگاهی، احتیاط، سوءظن و رفتار پیشگیرانه مناسب آنلاین گرفت.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل افزود که همراه با دیگر سازمانهای امنیتی اسرائیل، «به اقدامات خود برای شناسایی فعالیتهای ایران و خنثی کردن آنها ادامه خواهد داد.»
شینبت در ماه های اخیر از مجموعهای از توطئههای منسوب به جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کرده است که تهران اسرائیلیها را برای انجام ماموریت استخدام کرده است.
در ماه سپتامبر، هفت یهودی اسرائیلی بهظن جاسوسی از چهرههای امنیتی و پایگاههای ارتش اسرائیل برای جمهوری اسلامی دستگیر شدند.
آنها به جمعآوری اطلاعات برای دستگاههای امنیتی جهموری اسلامی در مورد چند شهروند اسرائیلی، از جمله یک مقام ارشد امنیتی، که نامش اعلام نشده است، متهم شدند. گفته شده است که ممکن است هدف نهایی آنها ترور این فرد بوده باشد.
همچنین در ماه سپتامبر، مردی از شهر جنوبی اشکلون به اتهام دو بار سفر پنهانی به ایران و دریافت پول از تهران برای ترور نخستوزیر، وزیر دفاع یا رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت)، دستگیر شد.
اندکی بعد، در ۱۴ اکتبر، اعلام شد که یک و همدست ۱۸ سالهاش، هر دو اهل رمات گان، به اتهام انجام اقدامات خرابکارانه و خشن به نمایندگی از یک مامور ایرانی دستگیر شدند.
در ۱۶ اکتبر، پلیس و دفتر دادستانی اسرائیل اعلام کردند که مردی در مرکز اسرائیل به اتهام تلاش برای کشتن یک دانشمند اسرائیلی به دستور یک مامور ایرانی دستگیر شد. او پس از انجام چندین کار کوچکتر به دستور مامور جمهوری اسلامی، اسلحهای به دست آورد.
در ۳۱ اکتبر، دادستانها یک زوج و یک مرد اسرائیلی دیگر را به اتهام جمعآوری اطلاعات در مورد دانشگاهیان ارشد و یک دانشمند هستهای بازداشت کردند. دادستانها این سه نفر را به تلاش برای عملی کردن توطئه ترور این افراد به دستور جمهوری اسلامی متهم کردند.
بازداشتهای اخیر پس از آن رخ داد که مقامات در ماه ژانویه طرحی را کشف کردند که شامل اسرائیلیهایی بود که گفته میشود برای جمعآوری اطلاعات در مورد چهرههای برجسته استخدام شده بودند.
حدود ۱۵۰ زن زندانی در زندان لاکان رشت بهسر میبرند. این زندانیان با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی در دوران حبس مواجهاند و این موضوع تحمل حبس را برای آنها دشوارتر کرده است.
نبود امکانات اولیه همچون آشپزخانه، کیفیت پایین غذا، محدودیت در تامین نیازهای غذایی و بهداشتی، بخشی از مشکلاتی است که این زندانیان با آن مواجه هستند.
فروغ سمیعنیا، فعال حقوق زنان، در روایت خود از شرایط دشوار این زندان نوشت فضای زندان بسیار محدود است و در محلی که به عنوان آشپزخانه شناخته میشود، تنها یک سماور قرار دارد که زندانیان میتوانند از آن آب جوش تهیه کنند.
این زندانی سیاسی کیفیت غذای زندان را بسیار پایین توصیف کرد و نوشت که زندانیان مجبورند همین غذا را مصرف کنند و نمیتوانند برای خودشان غذا درست کنند.
سمیعنیا که همراه با ۱۰ فعال حقوق زنان دیگر در فروردین امسال مجموعا به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شد، از تیرماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان لاکان رشت سپری میکند.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، در مرداد امسال در یادداشتی نوشت زندانهای جمهوری اسلامی مکانی جز شکنجهگاه نیست.
زندان لاکان رشت شامل چهار اتاق است که حدود ۱۵۰ زندانی در آن نگهداری میشوند. این زندان دارای یک فروشگاه است که به گفته سمیعنیا سالها در اختیار یک فرد خاص بوده و سود بسیار زیادی از آن کسب میکند.
به گفته سمیعنیا، این فروشگاه ۱۵۰ مشتری ثابت دارد که مجبورند نیازهای خود را تنها از این محل تهیه کنند: «اقلام فروشگاه با قیمتهای بالا عرضه میشود و زندانیان چارهای جز خرید ندارند.»
او با اشاره به اینکه فروشگاه زندان کالاهایی برای تامین سلامتی زندانیان ندارد و نیازهای خاص، مثل مواد غذایی مناسب برای افراد دیابتی یا کسانی که باید رژیم خاصی رعایت کنند، برآورده نمیشود، افزود: «به عنوان مثال، به من به دلیل دیابت نباید نشاسته مصرف کنم و نیاز به سبزیجات دارم، اما رعایت این رژیم در زندان لاکان غیرممکن است.»
وضعیت زندانیان زندان لاکان رشت نشان میدهد که مسئولان زندان بر خلاف قوانین داخلی و بینالمللی، محرومیتها و محدودیتهای بسیاری را بر زندانیان اعمال کرده و با تامین نکردن نیازهای اولیه آنها، جان و سلامتیشان را به خطر انداختهاند.
در ماههای گذشته گزارشهای زیادی از زندانهای سراسر ایران درباره کیفیت پایین غذا، حذف برخی اقلام از جیره غذایی، بهداشت نامناسب در برخی بندها و سایر مشکلات منتشر شده است.
این گزارشها همواره با انکار مسئولان زندانها، سازمان زندانها، قوه قضائیه و دیگر دستگاههای متولی جمهوری اسلامی در این زمینه روبهرو شده است.
علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمز ارز برای دور زدن تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شد.
آقامحمدی دوشنبه، ۱۲ آذر، در حاشیه یک مراسم حکومتی به خبرنگاران گفت: «نمیتوان منکر جایگاه رمز ارزها در اقتصاد دیجیتال شد. ما برای عبور از مشکلات و بخشهایی مانند نظام بانکی و پرداختهای مالی که مشمول تحریمها شدند، میتوانیم از ارز دیجیتال و رمز ارزها استفاده کنیم.»
او افزود که مقامات جمهوری اسلامی باید اظهارات اخیر خامنهای درباره رمز ارزها را جدی بگیرند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنهای گفت که رهبر جمهوری اسلامی «نیز بر روی این مساله تاکید کرده و باید به سمت «استفاده درست از آن برویم.»
خامنهای اواخر آبان در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.
چند روز پس از این اظهارات، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: «هنوز درباره رمز ارزها به نتیجه واحد نرسیدهایم، در این باره مباحثی مطرح شده و در حوزه هم اساتید درباره رمزارزها بحثهایی کردهاند اما مباحث هنوز از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیستند.»
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر رمز ارز در شرایطی است که در هفتههای اخیر قطعیهای گسترده برق در سراسر ایران خشم مردم را برانگیخت.
با ادامه قطعی برق، معاون شرکت توانیر گفت که افزایش استخراج رمزارز موجب آسیب به تجهیزات شبکه برق و بروز خاموشی میشود.
همچنین تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از رمزارزها در شرایطی است که در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قیمت رمز ارز بیتکوین روندی شدیدا افزایشی پیدا کرد.
سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی «بایننس»، بزرگترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرده است.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بود که بیشتر این مشتریان از ایران بودهاند.
امیر رئیسیان و مازیار طاطایی، وکلای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
رئیسیان، دوشنبه۱۲ آذر در گفتوگو با وبسایت امتداد اعلام کرد که پس از صدور حکم اعدام برای موکلش در دادگاه انقلاب، وکلای پرونده، با استناد به مدارک موجود، درخواست فرجامخواهی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت رساندند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این پرونده هماکنون در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، گفت: «مدارک متقن و تایید شدهای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیتهای بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است.»
او هشدار داد: «بهرغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیدهها حامل اخبار خوشایندی نیست که امید به تبرئه عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کمرنگ کرده است.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
طاطائی نیز در گفتوگو با امتداد گفت: «اخبار ناخوشایند و البته ناموثقی که به من و همکارم رسیده، نگرانی ما را در احتمال دادرسی شتابزده و بدون توجه به دلایل ارائه شده به دیوان عالی کشور، افزایش داده است.»
این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور از رسیدگی شتابزده پرهیز کرده و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، حکم به نقض مجازات اعدام صادره برای عزیزی بدهد.
رئیسیان نیز در این باره گفت: «سابقه آرای صادره از شعبه رسیدگی کننده، حکایت از این دارد که در موارد متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشتهاند، چنین حکمی صادر نشده است و همین امر امید ما را به نقض رای صادره به طور کامل از بین نبرده است.»
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در بیش از چهار ماه گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.