رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی: جمهوری اسلامی در «تله استعماری» چین افتاده است

گورانی روز چهارشنبه هفتم آذر، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از قاچاق این سنگ قبرها گفت: «در جزیره هم افرادی نبوده‌اند که از مشاهده سنگ قبرهای قدیمی قشم در موزه قطر سخن بگویند یا به موزه‌های قطر رفته باشند و این آثار را از نزدیک دیده باشند.»

او با تاکید بر این که گزارش موثقی وجود ندارد و مردم محلی هم اطلاعی از این ماجرا ندارند، از تلاش اداره میراث فرهنگی قشم برای راه‌اندازی موزه سرباز سنگ قبرهای گورستان‌های قدیمی این منطقه خبر داد.

بر اساس گزارش ایلنا، سنگ قبرهای تاریخی گورستان‌های قشم «دارای نقوش و پایه‌های قرآنی» بوده و هر کدام از آن‌ها، لبه‌های تزیین شده با آثار معماری دارند.

این اولین بار نیست که نحوه ارائه آثار تاریخی و هنری ایران در موزه‌ها و نمایشگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر‌ساز می‌شود.

شهریور گذشته، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وُرد آرت دوبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلوی خارج‌ شده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دوبی فروخته و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.

موزه «امام علی» زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود.

اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز برخی رسانه‌های داخلی از نمایش تندیس شهبانوی ساسانی در موزه امیر قطر خبر دادند و سوالات و ابهامات زیادی درباره نحوه اکتشاف و خروج این اثر تاریخی از ایران مطرح کردند.

هر چند گورانی در گفت‌وگو با ایلنا بارها تاکید کرده که آماری از تعداد سنگ‌ قبرهای تاریخی در جزیره قشم وجود ندارد اما در همین مصاحبه از ۲۰ سنگ قبر تاریخی که در جزیره قشم ثبت ملی شده و ۷۸ پرونده آثار ملموس و ناملموس قشم که در انتظار ثبت هستند، خبر داده است.

زارع در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که حدود ۲۴ هزار کلاس درس در استان تهران نیازمند تخریب و نوسازی یا مقاوم‌سازی هستند گفت برای ساخت ۱۳ هزار کلاس درس جدید، ۳۲ هزار میلیارد تومان، برای بازسازی مدارس فرسوده ۲۲ هزار میلیارد تومان و برای مقاوم‌سازی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مجموع این موارد به ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که بودجه سالانه اداره‌ کل نوسازی مدارس استان تهران، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۲۱ هزار دانش‌آموز به تحصیل مشغولند. از این تعداد حدود ۹۲۹ هزار دانش‌آموز در شهر تهران و حدود ۹۹۲ هزار دانش‌آموز هم در شهرستان‌های تهران تحصیل می‌کنند.

در کل استان تهران ۶۰ هزار و ۱۵۹ کلاس درس وجود دارد.

سرانه فضای آموزشی در استان تهران ۵/۱۶ متر‌مربع است.

استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز، هشت متر مربع است.

به گفته زارع، در صورتی که اعتبار لازم در دسترس بود، ساخت ۱۳ هزار کلاس درس جدید در هفت سال ممکن بود اما: «با وضعیت اعتبارات فعلی، ۷۰ سال برای ساخت این تعداد کلاس درس جدید و رسیدن به حد استاندارد، زمان لازم است.»

بر پایه اظهارات حمیدرضا خان‌محمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در حال حاضر هفت نقطه از کشور، از جمله استان تهران، با کمبود شدید مدرسه مواجه هستند.

به‌طور خاص، پنج منطقه از شهر تهران، به‌ ویژه مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ بیشترین نیاز را به نوسازی و ساخت کلاس درس جدید دارند.

علاوه بر تهران، استان‌های قم، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان غربی در صدر نیازهای مالی و توجه برای ساخت مدرسه قرار دارند.

طبق آمارهای رسمی حدود ۷۰ هزار کلاس درس در کشور نیازمند مقاوم‌سازی و ۳۰ هزار کلاس درس دیگر نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

بخش بزرگی از بودجه مورد نیاز برای ساخت مدارس جدید و بهسازی آن‌ها از سوی خیرین مدرسه‌ساز تامین می‌شود.

سال ۱۴۰۰، محسن منصوری، استاندار وقت تهران، گفت که یک‌سوم اعتبارات نوسازی مدارس استان تهران را نیکوکاران تامین کردند.

هم‌زمان با اظهارات روز چهارشنبه هفتم آذر ماه محمد اسلامی، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت، قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «فاقد مبنای حقوقی» دانست.

اسلامی با اشاره به این که جمهوری اسلامی همواره نشان داده اهل تعامل است اما «در مقابل زور، فشار و رفتار غیرحقوقی و غیرقانونی، هرگز عقب نشینی نمی‌کند»، اعلام کرد: «کشورهای اروپایی اگر بخواهند یک طرفه با بهانه‌جویی و با اتهام‌پراکنی به کشور ما فشار بیاورند، جواب معکوس خواهند گرفت.»

به گفته او، سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران طبق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حداکثر ۶۰ درصد است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول آذر ماه قطعنامه‌ پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

این دومین قطعنامه‌ای بود که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.

پس از آن تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را به راه خواهد انداخت.

ظریف: قطعنامه مبنای حقوقی ندارد

معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به این که اروپایی‌ها حتی تعهداتی را که بعد از خروج آمریکا از برجام دادند، اجرا نکردند، گفت: «آن‌ها در موقعیتی نیستند که ادعایی در برابر ایران داشته باشند و به همین دلیل قطعنامه‌ای که در شورای حکام تصویب کردند، هیچ جایگاه حقوقی‌ای ندارد و از نظر حقوقی، بی‌پایه و اساس است.»

در قطعنامه کشورهای غربی که به‌ علت پای‌بند نبودن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ‌پادمان‌های آژانس ارائه شد، ضمن آن که از تهران خواسته شده است فورا و بدون اتلاف وقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد نظارتی سازمان ملل نیز خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.

به گفته ظریف، اروپا و آمریکا باید بدانند «در موضع مدعی نیستند» و باید پاسخگو باشند: «تنها با ایجاد یک توازن و موضع برابر است که می‌توانیم به توافق برسیم.»

او با اشاره به دور جدید گفت‌و‌گوها میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، با اشاره به ده‌ها هزار ساعت-نفر کاری که در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه و چین روی برجام شده، تاکید کرد: «مبنای توافق جدید هم حتما برجام است.»

قرار است معاونان وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه ۲۹ نوامبر (نهم آذر ماه) با مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات، در ژنو سوئیس گفت‌وگو کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت.

هم‌زمان با قطعنامه شورای حکام علیه تهران، اتحادیه اروپا تاکید کرد جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک اولویت امنیتی کلیدی است و آمریکا نیز اعلام کرد هیچ توجیه معقول صلح‌آمیزی برای غنای ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران وجود ندارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد ایالات‌ متحده متعهد است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و واشینگتن در این راستا به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد.

جلسه علنی صبح روز هفتم آذر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در پی اعتراض برخی نمایندگان به «انتصاب غیرقانونی جواد ظریف» دچار تنش شد.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، انتصاب اشخاصی که خود یا خانواده‌شان تابعیت دوم دارند، در سمت‌های کلیدی ممنوع است. با وجود این، ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکایی دارند از سوی پزشکیان به سمت معاونت رییس‌جمهوری و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گمارده شده است.

تنش امروز با تذکر حمید رسایی، نماینده تهران، درباره «انتصاب غیرقانونی ظریف» در دولت پزشکیان آغاز شد.

در واکنش به او، احمد بیگدلی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، با طرح این سوال که آیا در این مجلس مشکلی غیر از ظریف نیست، گفت: «آقایان صبح را با ظریف شروع می‌کنند و پایان صحن را هم با ظریف به اتمام می‌رسانند.»

او با کنایه به منتقدان ظریف گفت که او را «اعدام» یا «اخراج» کنند تا خیالشان راحت شود.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در جریان این تنش تاکید کرد: «انتصاب ظریف غیرقانونی است؛ باید پیگیری شود و هیچ شکی در این نیست. مجلس اقدامات قانونی خود را پیگیری می‌کند.»

دیروز (ششم آذر ماه) نیز رسایی در تذکری شفاهی گفت: «طبق قانون آمریکا اگر هر فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد در تشکیلات نظامی کشور دیگری ورود کند، تابعیت آن فرد خود به خود لغو می‌شود. از این رو فرزندان ظریف برای عضویت در بسیج اقدام کنند تا تابعیت آن‌ها لغو شود.»

رسایی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از حامیان سرسخت او بود، چهره‌ای اصولگرا و منتسب به حلقه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی است.

او در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و با تولد جریان‌های اصولگرای رقیب، به جریان شریان و طیف نزدیک به مهرداد بذرپاش پیوست.

اعتراض رسایی و تاکید قالیباف به غیر‌قانونی بودن انتصاب ظریف، به «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب هفتم آذر ماه ۱۴۰۱ باز می‌گردد.

طبق این قانون اشخاصی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف داشته باشند نمی‌توانند در مناصب حساس مشغول به‌ کار شوند.

پسر و دختر ظریف و همسرش، مریم ایمانیه، در زمان اقامت آن‌ها در ایالات متحده آمریکا متولد شدند.

نمایندگان مخالف دولت اصلاح‌طلب چهاردهم، با استناد به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و تابعیت فرزندان ظریف، انتصاب او به سمت معاونت راهبردی ریاست جمهوری و ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را غیرقانونی می‌دانند.

حامیان دولت با طرح موضوع «تابعیت قهری»، استدلال می‌کنند که فرزندان ظریف به دلیل تولد در خاک آمریکا ناچار به پذیرش تابعیت آمریکایی هستند. منتقدان ضمن رد این ادعا، معتقدند وابستگان درجه اول اشخاصی که به سمت‌های حساس گمارده می‌شوند، باید تابعیت مضاعف خود را لغو کنند و فرزندان ظریف هم از این قاعده مستثنی نیستند.

ظریف در پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نقش مهمی بازی کرد.

از ابتدای کار دولت چهاردهم، منتقدان جریان اصلاحات، احتمال انتصاب او را در سمت‌های حساس، بر اساس همین قانون رد کردند و مورد پرسش قرار دادند.

پزشکیان پست «معاونت راهبردی رییس‌جمهوری» را برای انتصاب ظریف در آن ایجاد کرد. ظریف در واکنش به فشارها یک‌بار از این سمت استعفا داد اما دوباره به پست خود بازگشت.

پس از اظهار نظر قالیباف درباره غیرقانونی بودن انتصاب ظریف، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، با اشاره به ارسال لایحه‌ای برای اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» گفت پیشنهاد داده شده ایراد قانون به تابعیت مضاعف، تنها به خود شخص بازگردد نه همسر و فرزندان او.

پزشکیان که برای اشتغال ظریف در دولت، یک معاونت برای او تاسیس کرده، برای اصلاح‌ قانون به منظور ادامه اشتغال او، باید مجلس را هم راضی کند.

والتز در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی ضمن تاکید بر این که ترامپ با آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری‌اش، فشار حداکثری را بر جمهوری اسلامی از سر می‌گیرد تا تهران -به گفته او- با یک رویکرد کاملا متفاوت نسبت به مذاکرات برجام بر سر میز مذاکره برود، یادآوری کرد: «فروش نفت ایران در دور اول ریاست جمهوری ترامپ به شدت کاهش یافته بود.»

در سوی دیگر، مقامات چین بارها تاکید کرده‌اند خود را موظف به اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا نمی‌دانند.

آن‌ها پیش‌تر اعلام کرده‌اند تنها به تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل خواهند کرد.

هم‌زمان آمار رسمی گمرک چین، میزان خرید نفت ایران از سوی پکن را از اواسط سال ۲۰۲۲، صفر نشان می‌دهد اما در عالم واقع، برآوردهای تحلیلگران، دانشگاهیان و داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های چینی نزدیک به ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کنند که این مقدار حدود ۱۰ درصد واردات نفت چین است.

به گفته حجت‌الله ميرزايی، رييس مركز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، ۹۲ درصد نفت ایران با حدود ۳۰ درصد تخفیف و هزینه‌های دیگر به چین فروخته می‌شود.

نشریه بلومبرگ ۳۰ آبان ماه با انتشار گزارشی تحقیقی هشدار داد یک گروه رو به رشد از کشتی‌های «ناوگان تاریک» که مصون از پیگیری و مجازات در حاشیه یک گذرگاه دریایی شناخته‌ شده فعالیت می‌کنند، در ماه‌های اخیر، صدها میلیون بشکه نفت تحریم‌شده ایران را جابه‌جا و به چین قاچاق کرده‌اند.

ناوگان تاریک یا «ناوگان اشباح»، اصطلاحی است که برای اشاره به کشتی‌های حامل نفت تحریم‌شده ایران به کار می‌رود.

بنا بر گزارش بلومبرگ، ۶۵ کیلومتری شرق شبه‌جزیره مالزی، بزرگ‌ترین نقطه تجمع نفت‌کش‌های ناوگان تاریک در جهان است: «کشتی‌هایی قدیمی که اغلب تحت پرچم‌های مصلحتی و بدون بیمه فعالیت می‌کنند، روزانه به اینجا می‌روند تا محموله‌های خود را دور از چشم‌های کنجکاو منتقل کنند.»

به گفته والتز، دولت ترامپ قصد دارد برای کاهش شدید فروش نفت ایران با دولت چین وارد تعامل شود.

او با اشاره به ارسال ۹۰ درصد نفت ایران به چین، گفت توقف رسیدن پول به تهران، می‌تواند به بسیاری از بحران‌ها از جمله جنگ غزه یا حتی بحران اوکراین، پایان دهد.