روزنامه سازندگی: ۱۴ تابلوی مفقودی «موزه امام علی» در دبی فروخته شده است
روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلوی خارجشده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخته و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست. موزه امام علی زیر نظر شهرداری تهران اداره میشود.
بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره سالانه «وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.
نخستین بار ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد.
امانی ارزش یکی از این آثار را حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشتهاند.
مجید باقری، معاون برنامهریزی و امور شورای شهرداری تهران، پس از تذکر امانی گفت تابلوها به موزه بازگشتهاند.
روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.
سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم روز چهارشنبه خبر مفقود یا فروخته شدن ۳۰ تابلوی این سازمان را «گرای غلط» دانست و افزود ارزش هنری برخی آثار متعلق به این سازمان تغییر کرده یا از دست رفته است.
او گفت ارزش ۳۰ اثر ذکر شده جمعا به ۳ میلیارد تومان هم نمیرسد.
آثار سرقت شده
روزنامه سازندگی به واسطه یک موسسه فرهنگی و هنری به فهرستی از تابلوهای خارجشده از موزه دست پیدا کرده است.
این فهرست شامل پنج اثر از عنایتالله نظرینوری، چهار اثر از علیاکبر صادقی، دو اثر از هانیبال الخاص، رضا هدایت و رضوان صادقزاده و یک اثر از آیدین آغداشلو، محمود جوادیپور، حسین محجوبی، صادق تبریزی، احمد خلیلیفرد، خسرو خسروی، آنه محمدتاتاری، حبیب توحیدی، مهدی حسینی، احمد وکیلی، علی ذاکری، طاهر شیخالحکما، علی شیرازی، نعمت لالهای و بابک خدابنده است.
در این گزارش تاکید شده اغلب آثار با قیمتی به مراتب پایینتر از قیمت واقعی و بازار هنر ایران فروخته شدهاند.
هنوز از فروش ۱۶ اثر دیگر این مجموعه اطلاعاتی ثبت نشده است.
خروج آثار هنری سرقتشده از ایران
این گزارش تاکید میکند که این آثار به بهانه نمایشگاه به موسسه فرهنگی و هنری «نام» تحویل داده شدند، ولی از طریق موسسه ماهستان به بهانه برگزاری نمایشگاه از کشور خارج شدند.
این دو موسسه در سال ۱۴۰۱ تاسیس شدند و مدیریت آنها بر عهده یک نفر است.
روزنامه سازندگی درباره فعالیتهای این دو موسسه نوشت هیچ اطلاعاتی از موسسه فرهنگی و هنری ماهستان موجود نیست و موسسه فرهنگی و هنری نام هم تا همین اواخر مشغول تهیه پازل از آثار نقاشهای معاصر ایران و مجموعههای لذت رنگآمیزی نقاشی قهوهخانهای بوده است.
آثار موزه امام علی
موزهی امام علی زیرمجموعه شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، یکی از موزههای معتبر پایتخت است و گنجینهای با ارزش میلیون دلاری از آثار پرویز تناولی اثر از سهراب سپهری و دهها نقاشی قهوهخانهای بیبدیل و آثار ارزشمند دیگری از هنرمندان ایرانی را در خود جای داده است.
سرقت از موزههای ایران
این نخستین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزهها و کاخهای تهران در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گرانقیمت طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.
این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»
خرداد سال جاریسخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تحقیقات در پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد گفت: «بعضی از فرشها بدون رعایت تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات از یک محلی به محل دولتی دیگر منتقل شده و این شائبه پیش آمده که سرقت شده است.»
چندی پیش نیز یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکههای طلای مصادرهای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
بیاطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی بود که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفته بود محمدرضا شاه پهلوی تاجها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.
پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «میدانند ممکن است رژیم عوض شود» و میخواهند «این جواهرات را بردارند».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.