گفت‌وگوی وزیر خارجه اوکراین درباره افزایش هزینه‌های جنگ برای روسیه در نشست جی۷

به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که از مجموع ۱۸۸ پهپاد به کار گرفته شده در این حمله، ۷۶ پهپاد سرنگون شده و ۹۶ پهپاد دیگر به دلیل جنگ الکترونیک روسیه گم شده‌اند.

کی‌یف، مناطق اطراف پایتخت و بسیاری دیگر از مناطق اوکراین، از نخستین ساعات شامگاه دوشنبه به شکل مداوم با هشدار حمله مواجه بوده‌اند.

ادامه درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین در حالی است که روز گذشته سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به مواضع حلقه اطراف دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا درباره لزوم صلح در اوکراین، گفت که جو بایدن به دنبال صلح نبوده و از آمادگی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، برای گفت‌و‌گو درباره تعیین سرنوشت جنگ در اوکراین خبر داد.

آسیب‌ها به ترنوپیل و کی‌یف

حمله پهپادی روسیه به شبکه برق منطقه ترنوپیل آسیب شدیدی وارد کرد و ۷۰ درصد این منطقه را بدون برق گذاشت.

ویچسلاو نهوادا، فرماندار منطقه، اعلام کرد که این قطع برق تاثیرات طولانی‌مدتی بر زیرساخت‌ها خواهد داشت.

این حمله همچنین باعث قطع آب و سیستم‌های گرمایشی شد که بخشی از آن تا صبح امروز از سوی نیروهای خدمات اضطراری بازسازی شده است.

اتوبوس‌های برقی شهری با اتوبوس‌های معمولی جایگزین شده‌اند و از ژنراتورهای برق در مدارس، بیمارستان‌ها و نهادهای دولتی استفاده خواهد شد.

در کی‌یف، واحدهای دفاع هوایی بیش از ۱۰ پهپاد روسیه را سرنگون کردند. با این حال، سقوط بقایای پهپادها به چهار خانه شخصی، دو ساختمان بلند، دو گاراژ و یک خودرو آسیب رساند.

سرگی پاپکو، رییس اداره نظامی کی‌یف، اعلام کرد که پهپادها در موج‌های متعدد و از جهات مختلف به کی‌یف نزدیک شدند اما در داخل شهر آسیب یا جراحتی گزارش نشده است.

این حملات پهپادی هم‌زمان با پیشروی‌های گسترده روسیه در خطوط مقدم شرق اوکراین انجام شده است؛ جایی که نیروهای روسیه بزرگ‌ترین دستاوردهای ماهانه خود را از سال ۲۰۲۲ به دست آورده‌اند.

این حمله‌ها که با استفاده از پهپادهای «انتحاری» و پهپادهای ارزان‌قیمت بوده است، فشار مضاعفی بر سیستم دفاع هوایی اوکراین وارد کرده است.

حملات متقابل روسیه

هم‌زمان وزارت دفاع فدراسیون روسیه از رهگیری و ساقط‌ کردن ۳۹ پهپاد اوکراینی در طول شب گذشته خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این پهپادها بر فراز هفت منطقه غربی و جنوبی این کشور رهگیری شدند؛ از جمله ۲۴ فروند پهپاد که در حریم هوایی منطقه روستوف هدف قرار گرفتند.

روسیه تنها در هفته اخیر، ۲۳۵ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده‌ و در حال ورود و استقرار در شهر استراتژیک و تاریخی «کوراخوویه» است.

از سوی دیگر یک دادگاه در روسیه در روز سه‌شنبه دستور بازداشت کاترین نوریس ترنت، خبرنگار شبکه فرانس۲۴ را به اتهام ورود غیرقانونی به منطقه کورسک در غرب این کشور، صادر کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت: «ما از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به‌خاطر عدم اجرای این تعهدات، در تماس و هماهنگی هستیم.»

تهران و لندن تایید کرده‌اند که معاونان وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه ۲۹ نوامبر (نهم آذر ماه) با مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات گفت‌وگو خواهند کرد.

این نشست که خبر برگزاری آن برای اولین بار روز یک‌شنبه اعلام شد، حدود یک هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و تبعیت از آن، برگزار خواهد شد.

قطعنامه شورای حکام به ابتکار سه کشور اروپایی و ایالات متحده، پس از آن تصویب شد که جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا ادامه داد و بسیاری از بازرسان هسته‌ای سازمان ملل را از ورود به ایران منع کرد.

میلر با تاکید بر ادامه همکاری نزدیک واشینگتن با دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا گفت: «ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که ایران باید بدون تاخیر بیشتر با آژانس همکاری کامل داشته باشد.»

در روزهای اخیر برخی از سیاستمداران ایرانی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا روند تولید سلاح‌ هسته‌ای را آغاز کنند. تهران نیز در واکنش به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه‌های خود را برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرد.

میلر در پاسخ به این سوال که نظر ایالات متحده در مورد واکنش جمهوری اسلامی چیست، گفت: «فقط می‌گویم نگران اعلام موضع ایران هستیم که به جای همکاری با آژانس، مسیر ادامه تنش را انتخاب می‌کند. ادامه تولید و انباشت اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.»

بر اساس برآوردهای آژانس، تهران در حال حاضر دارای اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت چهار بمب هسته‌ای است.

در حالی که اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد نمی‌تواند به عنوان ماده شکافت‌پذیر عمل کند، حکومت ایران می‌تواند آن را در عرض دو تا سه هفته به سطوح تسلیحاتی برساند.

از این موقعیت اغلب به عنوان وضعیت آستانه هسته‌ای یاد می‌شود و نشان می‌دهد اگر تهران دارای تخصص لازم برای ساخت یک بمب کاربردی باشد، می‌تواند به سرعت به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود.

میلر همچنین اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز دوشنبه را که خواستار صدور حکم اعدام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شد، محکوم کرد.

هفته گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواضع خامنه‌ای را برای کاهش تنش‌ها در منطقه مفید ندانست و گفت: «متاسفانه این اظهار نظرها همان چیزی است که ما انتظارش را از رهبر کشوری که حامی تروریسم است، داریم.»

بر اساس این نامه، هنگ‌کنگ با ایجاد شرکت‌های پوششی برای خرید نفت ایران به دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند و واردات و صادرات فن‌آوری‌های ممنوعه غربی برای روسیه، تجارت طلا با منشا روسیه و مدیریت کشتی‌های مخفی مرتبط با کره شمالی را تسهیل می‌کند.

نشریه واشینگتن فری‌بیکن، روز دوشنبه ۲۳ مهر در گزارشی از افزایش بسیار قابل توجه فروش نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن خبر داد و نوشت بر اساس آخرین ارقام دولت و برآوردهای کارشناسان، «درآمد نفتی غیرقانونی» حکومت ایران در دولت بایدن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.

نامه نمایندگان کنگره که از سوی جان مولنار، رییس و راجا کریشنامورتی، عضو عالی‌رتبه کمیته منتخب مجلس در مورد رقابت استراتژیک میان ایالات متحده و حزب کمونیست چین نوشته شده، تاکید دارد پس از تصویب «قانون امنیت ملی» در سال ۲۰۲۰ از سوی چین، «هنگ‌کنگ از یک مرکز مالی معتبر جهانی به ابزاری کلیدی در محور اقتدارگرایانه ایران، چین، کره شمالی و روسیه، تبدیل شده» است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند ۴۰ درصد از کالاهای صادر شده از هنگ‌کنگ به روسیه در سال ۲۰۲۳ شامل اقلام فن‌آورانه مانند نیمه‌رساناها بوده‌اند که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایندگان کنگره آمریکا هشدار دادند اقدامات هنگ‌کنگ می‌تواند اعتماد به مقررات بانکی و سیستم‌های «شناخت مشتری» (KYC) این منطقه را که پیش‌تر قابل‌ اعتماد بودند، تضعیف کند.

آن‌ها از وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند گزارشی درباره روابط بانک‌های آمریکایی با بانک‌های هنگ‌کنگ ارائه و توضیح دهد که چگونه سیاست‌های ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدات تغییر کرده است.

لغو وضعیت ویژه

آمریکا تا سال‌ها پس از بازگشت هنگ‌کنگ به چین در سال ۱۹۹۷، وضعیت ویژه‌ای را برای این منطقه قائل بود. این وضعیت، بر اساس قانون «سیاست ایالات متحده-هنگ‌کنگ»، هنگ‌کنگ را از نظر تجارت و کنترل‌های اقتصادی، جدا از چین در نظر می‌گرفت.

پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه در سال ۲۰۱۹ در هنگ‌کنگ و تصویب قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده این سیاست را تغییر داد و اعلام کرد که هنگ‌کنگ دیگر استقلال مورد انتظار از چین را ندارد.

هزاران نفر از هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، با شکستن موانع امنیتی وارد اسلام‌آباد شدند تا در نزدیکی پارلمان تجمع کنند و خواسته‌هایی از جمله آزادی عمران خان و استعفای دولت را مطرح کنند.

مقامات پاکستان طی دو روز گذشته در این کشور تدابیر امنیتی را تشدید و در اسلام‌آباد، پایتخت، مقررات قرنطینه اعمال کردند.

این تدابیر پس از آن اعمال شد که عمران خان در پیامی از درون زندان خواستار تظاهرات اعتراضی و تحصن بیرون ساختمان پارلمان پاکستان برای آزادی خود شد.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با محکوم کردن این حادثه، اعتراضات را به‌عنوان «افراط‌گرایی» توصیف کرد و گفت: «این یک اعتراض مسالمت‌آمیز نیست بلکه افراط‌گرایی با اهداف سیاسی شرورانه است.»

او افزود که برخی از خودروهای کاروان معترضان نیروهای امنیتی را زیر گرفته‌اند که منجر به کشته شدن چهار نیروی امنیتی شده است.

وزارت کشور پاکستان این حادثه را به «عناصر خرابکار» نسبت داد اما توضیح بیشتری در مورد هویت آن‌ها نداد.

نقش همسر عمران خان و همراهان او

تحریک انصاف پاکستان به درخواست اظهار نظر درباره اتهامات دولت پاسخ نداده است.

به گفته شاهدان و گزارش خبرگزاری رویترز، بوشرا بی‌بی، همسر خان و علی امین گنداپور، یکی از دستیاران کلیدی او که وزیر ارشد استان خیبر پختونخوا است، این حرکت اعتراضی را که بامداد روز سه‌شنبه به سمت پایتخت انجام شد، رهبری کردند.

بر اساس گزارش‌ها خان به راهپیمایان گفته است به سمت یک میدان، درست بیرون پارلمان حرکت کنند.

حزب عمران خان خواستار لغو اصلاحات قانون اساسی است که به گفته آن‌ها قدرت قوه قضاییه را محدود کرده است. این اعتراضات در ادامه تنش‌های سیاسی فزاینده میان دولت فعلی و حامیان عمران خان به وقوع پیوسته است.

پیش‌تر گزارش شده بود که در آستانه راهپیمایی گسترده طرفداران عمران خان به سوی پایتخت، حدود چهار هزار نفر از هواداران او، از جمله چند نماینده پارلمان، بازداشت شده‌اند.

یکی از این دو پرونده شامل اتهاماتی علیه ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ می‌شود که در آن ترامپ شکست خود را نپذیرفت. پرونده دیگر به مدیریت اسناد طبقه‌بندی‌شده و نگهداری آنها در اقامتگاه ترامپ مربوط می‌شود.

این اقدام دادستان‌ها که با جک اسمیت، بازرس ویژه این دو پرونده همکاری می‌کنند، نشان‌دهنده یک پیروزی قانونی بزرگ برای دونالد ترامپ است که در انتخابات پنجم نوامبر ایالات متحده پیروز شد و قرار است در ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازگردد.

تصمیم دادستان‌ها مبتنی بر سیاستی است که وزارت دادگستری از دهه ۱۹۷۰ در پیش گرفت. بر اساس این قانون، پیگرد کیفری یک رییس‌جمهوری مستقر با تضعیف توانایی رییس اجرایی کشور، قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند.

دادگاه ها همچنان باید هر دو درخواست دادستان‌ها را تایید کنند.

دادستان‌ها در پرونده رد نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ گفتند که سیاست وزارت دادگستری ایجاب می‌کند که این پرونده قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید بسته شود.

دادستان‌ها درباره این پرونده نوشتند: «این نتیجه بر اساس شایستگی یا قدرت پرونده علیه متهم نیست.

دفتر جک اسمیت نیز در اقدامی مشابه تلاش برای بستن پرونده‌ای را آغاز کرده است که در آن ترامپ به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده پس از پایان اولین دوره ریاست جمهوری متهم شده است.

جک اسمیت در سال ۲۰۲۲ از سوی مریک گارلند، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده منصوب شد.

با این حال، دادستان‌ها همچنان از دادگاه تجدیدنظر فدرال خواهند خواست تا پرونده دو تن از همکاران ترامپ را که به جلوگیری از انجام تحقیقات در این پرونده متهم هستند، باز بماند.

استیون چونگ، سخنگوی ترامپ، از آنچه که آن را «یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون» خواند، ستایش کرد.

ترامپ در چهار پرونده با اتهامات کیفری روبه‌رو شده بود. در دو مورد جک اسمیت پرونده‌هایی را علیه ترامپ گشود و در دو مورد دیگر،‌ دادگاه‌های ایالتی در نیویورک و جورجیا اتهاماتی را متوجه رییس‌جمهوری منتخب آمریکا کردند.

دونالد ترامپ در پرونده حق‌السکوت در دادگاه نیویورک محکوم شد اما پرونده دیگر در جورجیا همچنان بلاتکلیف است.

ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی از پرونده‌های جنایی علیه خود به‌عنوان «نقطه حضیضی در تاریخ کشور» انتقاد کرد.

اقدامات اسمیت نشان دهنده تغییر قابل توجه رویکرد دادستان ویژه‌ای است که در دو پرونده جداگانه کیفرخواست‌هایی را علیه ترامپ مطرح و او را به جرایمی متهم کرد که یکپارچگی انتخابات و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کرد.

دادستان‌ها اذعان کردند که انتخاب رییس‌جمهوری با پرونده‌های باز جنایی، مخمصه بی‌سابقهای را برای وزارت دادگستری ایجاد کرد.

این امر نشان می‌دهد که چگونه پیروزی دونالد ترامپ بر کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری دموکرات نه تنها یک پیروزی سیاسی، بلکه یک پیروزی قانونی نیز بود.

ترامپ در اوت ۲۰۲۳ در مقابل چهار اتهام فدرال که او را به توطئه برای ممانعت از جمع آوری و تایید آرا پس از شکست در سال ۲۰۲۰ متهم می کرد، بی‌گناه شناخته شد.

انتظار می‌رفت ترامپ که به‌عنوان رییس‌جمهوری دوباره بر وزارت دادگستری نظارت خواهد کرد، دستور پایان دادن به رسیدگی به پرونده انتخابات فدرال ۲۰۲۰ و درخواست تجدید نظر جک اسمیت در پرونده اسناد را صادر کند.

قاضی آیلین کانن مستقر در فلوریدا، که ترامپ او را منصوب کرده، در ماه ژوییه پرونده اسناد طبقه‌بندی شده را رد کرد و حکم داد که اسمیت به‌طور نامناسب به سمت خود به‌عنوان بازرس ویژه منصوب شده است.

دفتر اسمیت در حال درخواست تجدید نظر درباره این حکم بود و روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در رابطه با دستیار شخصی ترامپ والت ناوتا و کارلوس دی اولیویرا، مدیر استراحتگاه او در مار-آ-لاگو، که قبلا در کنار ترامپ در این پرونده متهم شده بود، همچنان ادامه خواهد یافت.

در پرونده انتخابات ۲۰۲۰، وکلای ترامپ قبلا گفته بودند که بر اساس حکم دیوان عالی ایالات متحده در ماه ژوئیه مبنی بر اینکه روسای جمهوری سابق از مصونیت گسترده ای در برابر پیگرد قانونی در مورد اقدامات رسمی انجام شده در کاخ سفید برخوردار هستند، به‌دنبال رد این اتهامات خواهند بود.

اسمیت پس از آن حکم تلاش کرد تا پرونده را نجات دهد. او برخی از اتهامات را کنار گذاشت اما استدلال کرد که به جز دونالد ترامپ، بقیه مشمول مصونیت رییس‌جمهوری نیستند و می توانند دادگاهی شوند.

قرار بود قاضی تانیا چوتکان تصمیم بگیرد که آیا حکم مصونیت ترامپ مستلزم کنار گذاشتن بخش‌های دیگر پرونده نیز می‌شود یا خیر.

این پرونده پس از تحقیقات به رهبری اسمیت در مورد تلاش‌های ترامپ برای حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ که در حمله شش ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده از سوی گروهی از حامیانش پس از سخنرانی تحریک آمیز او در نزدیکی کاخ سفید به اوج خود رسید، مطرح شد.

ترامپ ارتکاب هر تخلفی را رد کرده و گفته بود که سیستم قضایی ایالات متحده علیه او به کار گرفته شده است تا به کارزارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آسیب برساند. او در طول مبارزات انتخاباتی قول داد که در صورت بازگشت به ریاست جمهوری، اسمیت را اخراج کند.