سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری پزشکیان نهتنها تغییری معنادار در شاخصهای آزادی مطبوعات در ایران مشاهده نشد، بلکه اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد ادامه پیدا کرد.
براساس این گزارش، همزمان با آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری پزشکیان، دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانهای ایران محبوس بودند.
اکنون در پایان صدمین روز از تصدی پزشکیان بر قوه مجریه، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زندانی به ۱۰ تن افزایش یافته است.
در بازه زمانی هفتم مرداد تا ۱۴ آبان، چهار روزنامهنگار از جمله فاطمه قلیپور، فردین مصطفایی، اژدر پیری و رضا ولیزاده بازداشت موقت را تجربه کردند.
همچنین طی این مدت، احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای سعیده شفیعی، فواد صادقی، مصطفی نعمتی و ژینا مدرس گرجی اجرا شد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، مهر ماه امسال نیز در گزارشی نوشت که در ماه سپتامبر برابر با بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.
این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت طی این مدت دستکم ۲۴ روزنامهنگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در گزارش تازه خود با یادآوری وعده پزشکیان برای پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی روزنامهنگاران و رسانهها نوشت که با این وجود طی این مدت، مقامها، نهادها و شرکتهای دولتی، در کنار عدم بازپسگیری بسیاری از شکایتها قبلی خود از روزنامهنگاران و رسانهها، شکایتهای جدیدی را علیه اهالی رسانه در ایران ثبت کردند.
بر پایه این گزارش، طی این مدت، دستکم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانهها و روزنامهنگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پروندهها نهادها و مقامهای دولتی بودند.
همچنین، دادستانی تهران، پلیس فتا، دانشگاه علوم پزشکی، صداوسیما، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و وزارتخانههای ارشاد، اقتصاد و راهوشهرسازی، به ترتیب بیشترین تعداد شکایتها را از رسانهها و روزنامهنگاران ثبت کردند.
بر پایه پروندههای مستندشده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، طی ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و یا قضات دستگاه قضایی در ۳۲ پرونده جداگانه اقدام به صدور قرار مجرمیت و یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت، هفت روزنامهنگار و فعال رسانهای از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مهتا صدری، مصطفی حمدی، ژینا مدرس گرجی و منیژه موذن، در هشت پرونده جداگانه مجموعا به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز طی این مدت دستکم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از برگزاری فراقانونی دادگاههای مطبوعاتی به شکل غیر علنی و یا بدون حضور هیات منصفه در ۴۶ پرونده، به عنوان پرتکرارترین حق نقضشده روزنامهنگاران و رسانهها در این دوره نام برد.
طبق گزارش این سازمان، تهدید و اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها در ۹ پرونده، بازداشت خودسرانه چهار روزنامهنگار، ممانعت از دسترسی چهار روزنامهنگار به وکیل پس از دستگیری، چهار مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفهای روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی و ضربوجرح دو روزنامهنگار دیگر، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان بود.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
