کمی بیدناک بهعنوان رهبر جدید حزب محافظهکار بریتانیا انتخاب شد که اکنون اصلیترین حزب مخالف دولت این کشور به شمار میرود. انتخاب بیدناک پس از آن صورت گرفت که او بازگشت به «محافظهکاری واقعی» و سیاست سختگیرانه در مورد مهاجرت را وعده داد.
پس از سه ماه مبارزات انتخاباتی، بیدناک روز شنبه ۱۲ آبان با کسب نزدیک به ۵۷ درصد آرا بر رابرت جنریک، رقیب خود، پیروز شد و به رهبری حزب محافظهکار رسید.
او اولین زن سیاهپوستی است که یکی از احزاب سیاسی اصلی در بریتانیا را رهبری میکند.
رایگیری برای برگزیدن رهبر حزب محافظهکار پس از اعلام استعفای ریشی سوناک، نخستوزیر پیشین بریتانیا، از رهبری این حزب در پی شکست تاریخی در انتخابات پارلمانی اخیر برگزار شد.
کمی بیدناک پس از پیروزی در انتخابات گفت: «زمان آن فرا رسیده است که حقیقت را بگوییم، از اصول خود دفاع کنیم، برای آینده خود برنامهریزی کنیم، در سیاست و تفکر خود تجدیدنظر کنیم و برای حزب و کشورمان شروع جدیدی را که شایسته آن هستند، رقم بزنیم.»
این مهندس ۴۴ ساله پیشتر نیز تلاش کرده بود رهبری حزب محافظهکار را برعهده بگیرد اما ناکام مانده بود.
بیدناک اکنون کارهای زیادی برای احیای حزب محافظهکار دارد که پس از شکست تاریخی مقابل حزب کارگر در انتخابات پارلمانی گذشته تا حدی تضعیف شده است.
حزب محافظهکار اکنون با داشتن ۱۲۱ نماینده در پارلمان بریتانیا، نسبت به دوره پیشین پارلمان، دو سوم کرسیهای خود را از دست داده است.
حزب محافظهکار ۱۴ سال در قدرت بود و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز در این دوران رخ داد، دورانی که نتایج انتخابات اخیر نشان داد شهروندان بریتانیایی از آن چندان راضی نبودند.
اکنون کمی بیدناک برای متحد کردن و بازسازی یک حزب بسیار متفرق راه دشواری در پیش دارد.
او در بریتانیا و از پدر و مادری نیجریهایتبار به دنیا آمد اما در این کشور آفریقایی بزرگ شد. بیدناک در ۱۶ سالگی به بریتانیا بازگشت.
او از سال ۲۰۱۷ نماینده پارلمان بریتانیا بود، از سال ۲۰۱۹ در زمان بوریس جانسون چندین سمت در دولت داشت و در دولت ریشی سوناک نیز وزیر تجارت بود.
رهبر جدید حزب محافظهکار بریتانیا در حالی از بازگشت به «محافظهکاری واقعی» خبر داده که هنوز جزییات کامل برنامه سیاسی او مشخص نیست.
این وزارتخانه افزود تنها در روز پنجشنبه ۱۰ آبان، ۲۳۰ نفر سوار بر قایقهای کوچک بهصورت غیرقانونی خود را به بریتانیا رساندند.
بدین ترتیب، شمار مهاجرانی که در سال جاری میلادی با عبور از کانال مانش به بریتانیا وارد شدهاند، به ۳۰ هزار و ۶۶۱ تن افزایش یافت.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا روز ۱۱ آبان با اشاره به این آمار گفت: «همه ما میخواهیم از سفرهای خطرناک [مهاجران] با قایقهای کوچک که جان افراد را به خطر میاندازد و امنیت مرزهای ما را تضعیف میکند، جلوگیری کنیم.»
نتایج یک پژوهش جدید که در روز ۱۶ مهر منتشر شد، نشان داد بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
بر اساس این مطالعه که به رهبری پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انجام شد، هماکنون تعدادی بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی میکنند. این عدد معادل حدود یک درصد از جمعیت بریتانیا است.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در ادامه اظهارات خود باندهای قاچاق انسان را به «سوءاستفاده» از مهاجران متهم کرد و افزود این باندها تنها برای دریافت پول از مهاجران فعالیت میکنند و به زنده ماندن یا مردن آنها اهمیتی نمیدهند.
او تاکید کرد بریتانیا از هیچ تلاشی برای نابود کردن کسب و کار این باندها و سپردن آنها به دست عدالت دریغ نمیکند.
گزارشها حاکی از آن است که قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
بیبیسی با استناد به دادههای رسمی دولت بریتانیا نوشت بالاترین آمار ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا در سالهای اخیر، در اکتبر سال ۲۰۲۲ ثبت شده است که در آن شش هزار و ۹۰۰ نفر با عبور از کانال مانش به این کشور وارد شدند.
این آمار در سال ۲۰۲۲ در مجموع به ۴۵ هزار و ۷۷۴ تن رسید که در تاریخ این کشور بیسابقه بوده است.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که بهصورت غیرقانونی به این کشور میآمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
کییر استارمر، رهبر حزب کارگر، پس از پیروزی در انتخابات بریتانیا و تشکیل دولت، در تیرماه دستور لغو این طرح را صادر کرد.
با این حال، دولت استارمر نیز در تلاش است تا از راههای گوناگون، از ورود و اقامت مهاجران غیرقانونی در بریتانیا جلوگیری کند.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور بریتانیا، در بازه زمانی ۱۵ تیر تا هشتم شهریور سال جاری، سه هزار و ۶۰۰ نفر که بهصورت غیرقانونی در بریتانیا اقامت داشتند، از این کشور اخراج شدند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز ۲۳ مهر اعلام کرد شمار افرادی که به دلیل جنگ، سرکوب، فقر و تغییرات اقلیمی در سراسر جهان آواره شدهاند، بهطور بیسابقهای افزایش یافته و به ۱۲۳ میلیون نفر رسیده است.
گراندی هشدار داد اتخاذ تدابیر سختگیرانه از سوی برخی کشورها برای تشدید کنترل مرزهای خود بهتنهایی نمیتواند منجر به حل بحران مهاجرت شود.