حکم اعدام محمود مهرابی، زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد. همزمان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت متهم سیاسی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که اتهام شش تن از آنها «بغی» است و میتواند به حکم اعدام منجر شود.
بابک فارسانی، وکیل محمود مهرابی، ۱۶ مهر ماه با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم اعدام موکلش با اتهام «افسادفیالارض» در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه همعرض در دادگاه انقلاب اصفهان» ارجاع شد.
این وکیل دادگستری& خرداد امسال از ثبت درخواست فرجام خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که بیش از ۱۰ اشکال اساسی در رای صادره که هر کدام به تنهایی از دلایل متقن و مستند برای دیوان عالی کشور محسوب میشود، در لایحه دفاعیه ذکر شد.
مهرابی ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و ۲۵ اسفند همان سال با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.
او ساعاتی پس از آزادی، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصیاش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد.
فارسانی، یکی از وکلای مهرابی، ۱۶ اردیبهشت امسال از صدور حکم اعدام برای موکلش در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام افساد فیالارض خبر داد.
مریم مهرابی، معلم و خواهر محمود مهرابی نیز در مرداد ماه امسال با حکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خدمت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت زندانی سیاسی برگزار شد
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید بنیعامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، ۱۵ مهر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
به گزارش هرانا، در جریان این جلسه، متهمان این پرونده به همراه وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «این جلسه دو ساعت به طول انجامید و کلیه افراد اتهامات مطروحه علیه خود را رد کردند.»
این منبع آگاه افزود: «آنها اعلام کردند که در زمان دستگیری به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در طول دوران بازداشت در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار گرفتهاند.»
به گزارش هرانا، بنیعامریان، قبادی، منتظر، تقوی، دانشفر و علیپور که همپرونده هستند، ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، به ظن «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.
مجتبی تقوی دیگر متهم این پرونده به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور» و «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام، متهم شده و همراه سایرین دادگاهی شد.
نیروهای امنیتی این افراد را زمستان سال ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان اوین منتقل کردند.
از میان افراد، منتظر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز با اتهامات سیاسی در ایرانی زندان بود.
علیپور، پیش از این سابقه چهار سال تحمل حبس، قبادی سابقه پنج سال تحمل حبس و بنیعامریان سابقه چهار سال تحمل حبس را داشتهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است، اما از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، این سرکوبها شدت گرفته است.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل به نقل از منابع نظامی گزارش داد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، هدف حمله اخیر اسرائیل به ضاحیه بیروت نبوده است.
این رسانه نوشت هدف حمله اسرائیل به ضاحیه هاشم صفیالدین، جانشین احتمالی حسن نصرالله، بود و هنوز سرنوشت او پس از این عملیات مشخص نیست.
تایمز اسرائیل افزود این کشور از ملاقات احتمالی قاآنی و صفیالدین و حضور فرمانده نیروی قدس در محل حمله به ضاحیه مطلع نبوده است.
