عباس نجفی، دادستان همدان با بیان اینکه در طول چند روز اخیر ۲۰ نفر در همدان دچار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی شدند، گفت: «از این تعداد ۹ نفر جان خود را از دست دادند.» او افزود: «۱۰ نفر تولید و توزیعکننده این مشروبات در همدان دستگیر شدند.»
با شدت گرفتن حملات اسرائیل و تضعیف جدی حزبالله لبنان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به بیروت و دمشق سفر کرده تا برای آتشبس تلاش کند و حزبالله را از زیر بار حملات مداوم اسرائیل نجات دهد.
نکته جالب اینجاست که قبل از آغاز این حملات سنگین اسرائیل به حزبالله، اسرائیل پیشنهادی ارائه داده بود مبنی بر اینکه اگر حزبالله حملات خود را متوقف کند، اسرائیل نیز حملاتش به لبنان را متوقف خواهد کرد اما حزبالله و جمهوری اسلامی تصور میکردند که اسرائیل در موضع ضعف قرار دارد و به همین دلیل تصمیم گرفتند که به حملات به اسرائیل ادامه دهند تا اسرائیل مجبور شود آتشبس با حماس را بپذیرد.
اکنون اوضاع به شکلی تغییر کرده است که نه تنها اسرائیل آتشبس با حماس را نپذیرفته، بلکه آتشبس با حزبالله را هم نپذیرفته و بهصورت مداوم در حال بمباران ضاحیه، مقر حزبالله، است. این حملات تا حدی ادامه یافته که حتی به نیروهای حزبالله اجازه نمیدهند تا عملیات آواربرداری حملات قبلی را انجام دهند و مشخص کنند که کدامیک از مسئولین و فرماندهان حزبالله کشته شدهاند و کدام زنده ماندهاند.
تلاشهایی که عراقچی برای برقراری آتشبس انجام میدهد، در واقع به این دلیل است که از نابودی کامل حزبالله جلوگیری کند. جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران و نیروی قدس، اکنون در موضع ضعف قرار گرفتهاند و به دنبال یک میانجی هستند تا جلوی ادامه حملات اسرائیل به حزبالله را بگیرند و بتوانند حزبالله نیمهجانشدهای را که در گوشه رینگ گیر کرده و مداوم از اسرائیل ضربه میخورد، از میدان خارج کنند. هدف آنها این است که اگر توانستند، حزباللهِ شدیداً آسیبدیده را در آینده بازسازی کنند، هرچند این کار بهسادگی میسر نخواهد شد.
علاوه بر تلاشهای عراقچی برای برقراری آتشبس و خارج کردن پیکر نیمهجان حزبالله از میدان جنگ، او در سفرش به دمشق حامل پیام نارضایتی جمهوری اسلامی از بشار اسد نیز هست. جمهوری اسلامی از اینکه چرا اسد در قبال نجات حزبالله سکوت کرده و هیچ اقدامی نمیکند، ناخشنود است. ممکن است سکوت اسد در برابر تضعیف حماس قابل توجیه باشد، زیرا روابط حماس و اسد به دلیل اختلافات گذشته چندان خوب نبوده و نیست. در آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۲، حماس از تلاش مخالفان اسد، بهویژه اخوانالمسلمین سوریه، برای سرنگونی اسد حمایت کرد.
اسماعیل هنیه، از رهبران حماس در آن زمان، در دانشگاه الازهر مصر گفته بود: «به مردم قهرمان سوریه که برای آزادی، دموکراسی و اصلاحات تلاش میکنند درود میفرستم.» این موضعگیری حماس باعث شد که نهتنها روابط حماس و سوریه، بلکه روابط حماس با جمهوری اسلامی نیز مدتی تیره شود.
بنابراین، اگر اسد در برابر حملات اسرائیل به حماس سکوت کرده باشد، این موضوع قابل درک است اما سوال اصلی این است که چرا اسد در برابر تضعیف جدی حزبالله و حملات شدید اسرائیل به این گروه نیز سکوت کرده و هیچ اقدامی نمیکند؟ نباید فراموش کنیم که حزبالله از سال ۲۰۱۲، به دستور جمهوری اسلامی و برای جلوگیری از سقوط حکومت بشار اسد، وارد جنگ داخلی سوریه شد. محور جمهوری اسلامی، روسیه و حزبالله با کشتار صدها هزار نفر، مانع سقوط اسد شدند. اکنون، حزبالله و جمهوری اسلامی انتظار دارند که اسد کمک پیشین حزبالله را جبران کرده و به داد این گروه برسد، اما اسد چنین کاری نمیکند.
انتظار خامنهای و سپاه پاسداران این است که اسد جبهه جولان را علیه اسرائیل فعال کند تا فشار سنگین اسرائیل بر حزبالله کاهش یابد با این حال، اسد حاضر به جنگ با اسرائیل نیست و حتی توانایی این کار را نیز ندارد. اسد تازه از جنگ داخلی دهساله خارج شده و به دنبال بازسازی اقتصادی و احیای روابط سیاسی با کشورهای عربی است. به همین دلیل، تا به حال تلاش کرده تا خود را از جنگ حماس و حزبالله و جمهوری اسلامی با اسرائیل دور نگه دارد. این وضعیت به مذاق خامنهای خوش نمیآید و به نظر میرسد عراقچی در سفرش به دمشق حامل پیام نارضایتی جمهوری اسلامی از اسد است اما هرچقدر هم که خامنهای و سپاه پاسداران و حزبالله از اسد دلگیر باشند، اسد جبهه جولان را برای جنگ با اسرائیل فعال نخواهد کرد.
سوریه حتی در۵۰ سال گذشته به نوعی اشغال جولان از سوی اسرائیل تن داده و میداند اسرائیل این بلندی های استراتژیک را که منبع اصلی آب شیرین دریاچه طبریه نیز هست دیگر به سوریه عودت نخواهد داد. بنابر این اگر چه سوریه ادعای حقوقی خود را بر جولان کماکان حفظ کرده ولی بعد از جنگ ۱۹۷۳ رمضان( یوم کیپور) دیگر برای بازپس گیری جولان اقدام به فعال کرن جبهه جولان نکرده است. بنابر این الان هم به خاطر حزبالله و جمهوری اسلامی این کار را نخواهد کرد. شاید اسد تنها موافقت کند که سپاه پاسداران برخی محمولههای کمک را از طریق سوریه به حزبالله برساند، اما حتی این احتمال نیز با توجه به بمبارانهای سنگین و مداوم اسرائیل، روز به روز کمتر میشود.
تغییرات بنزینی در ایران از روز یکشنبه ۱۵ مهر به شکل ناگهانی و در شرایطی پرابهام آغاز شد. به گفته شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، صاحبان کارت هوشمند سوخت خودرو تنها میتوانند «روزی دو بار» بنزین بزنند که سقف برداشتشان هم در هر نوبت سوختگیری، حداکثر۵۰ لیتر است.
پیش از اظهارنظر رسمی شرکت پخش فراوردههای نفتی، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اختصاصی خبر داده بود سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی خودروها در هر نوبت ۶۰ لیتر بود که این میزان در طرح جدید به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است.
بر اساس این گزارش، دارندگان کارت آزاد شخصی سوخت فقط دو بار در شبانهروز میتوانند از کارت خود استفاده کنند و در مجموع روزی ۱۰۰ لیتر بنزین بزنند.
شماری از رسانهها بدون اشاره به جزییات، نوشتند که کاهش سقف سوختگیری روزانه در تمامی کشور «بهجز استانهای مرزی» پیادهسازی شده است؛ چراکه این استانها شرایط سوختگیری «متفاوتی» دارند.
تغییرات بنزینی جدید، بدون اطلاعرسانی قبلی و از سه روز پیش یعنی پنجشنبه ۱۲ مهر آغاز و اجرایی شده است.
تغییر در سقف عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاهها نیز در طرح جدید از هشت هزار لیتر به هفت هزار لیتر در شبانهروز، از دیگر تغییرات بنزینی است.
ساعتی پس از گزارش رسانههای داخلی درباره آغاز بی سر و صدای تغییرات بنزینی، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت فرآوردههای نفتی صبح روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبر صداوسیما گفت «سهمیه بنزین ماهانه تغییر نکرده است».
ویس کرمی درباره کاهش سقف برداشت روزانه که در نهایت، منجر به کاهش میزان دریافتی بنزین در یک ماه میشود، اشارهای نکرد.
او گفت سوختگیری خودروهای شخصی با «کارت سوخت اضطراری جایگاهها، مثل سابق» و هر بار ۳۰ لیتر است.
پیش از این اظهارنظر، رسانهها نوشته بودند که سقف استفاده از کارت سوخت جایگاهها به ۲۰ لیتر کاهش یافته است.
خبرگزاری رکنا، اطلاعات بنزینی ویس کرمی را «غلط» خواند و نوشت: «او درحالی از عدم تغییر سقف سوختگیری کارت اضطراری جایگاههای بنزین خبر داده که برای مدتها و تا روز ۱۱ مهر سقف استفاده از این کارتها هر نوبت ۴۰ لیتر بوده نه ۳۰ لیتر.»
شامگاه سهشنبه دهم مهر و همزمان با عملیات موشکی جمهوری اسلامی موسوم به «وعده صادق-۲»، مردم در مراجعه به پمپهای بنزین با پیام جدیدی مبنی بر این روبهرو شدند که پس از ۳۰ لیتر سوختگیری، سهمیه بنزین آنها تمام میشد.
اعمال محدودیتها، پیشزمینه افزایش قیمت بنزین است
طرح محدودیت سوختگیری از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. در این طرح، حدود ۷۰ درصد افراد میتوانند در هر بار سوختگیری، در شهرهای کوچک ۳۰ لیتر و در شهرهای بزرگ ۴۰ لیتر بنزین دریافت کنند.
با اینحال، این طرح تا پیش از عملیات «وعده صادق-۲» حتی بهطور موقت هم در پایتخت اجرا نشده بود و تهرانیها میتوانستند مانند سابق، هر بار تا ۶۰ لیتر سوختگیری کنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و رییس ستاد انتخاباتی او، از زمان مبارزات انتخاباتی موضوع افزایش قیمت بنزین را پیش کشیدند اما پس از پیروزی پزشکیان، اظهارات مقامات عمدتا متناقض بود.
پزشکیان ششم شهریور ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
این اظهارات با واکنش گسترده و منفی کاربران رسانههای اجتماعی روبهرو شد.
رضا غیبی، روزنامهنگار اقتصادی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که «افزایش قیمت بنزین»، طرح نهایی جمهوری اسلامی برای کنترل مصرف سوخت است و افزود: «اما پیش از آن، محدودیتهای عرضه سوخت را ایجاد کردند و در گامهای بعدی، اقدامات دیگری هم رخ خواهد داد.»
غیبی پیشبینی کرد که دولت در مرحله بعدی، طرح اعطای بنزین را به تمام شهروندان، حتی آنهایی که خودرو ندارند اجرا کند که بر این اساس، کاهش سهمیه خودروها به نصف اجرایی میشود.
به گفته او، متعاقب آن، قیمت بنزین آزاد را در سال اول افزایش میدهند و در سالهای بعدی، قیمت بنزین سهمیهای هم روند رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.
این روزنامهنگار اقتصادی تاکید کرد اقداماتی که امروز در اعمال محدودیتهای عرضه شاهدش هستیم، بنیان افزایش قیمت را میگذارد و در نهایت این موضوع، تبعات زیادیی چون اعتراضات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اعتراضاتی که جمهوری اسلامی میکوشد با اطلاعرسانی اندکاندک و افزایش تدریجی و مرحلهای، از آن جلوگیری کند.
قیمت سوخت در ایران از موضوعهای حساسی است که تاثیر مهمی بر سایر قیمتها و هزینههای زندگی در این کشور دارد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین آغاز شد، اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، یکشنبه ۱۵ مهر گفت اسرائیل اکنون تا زمان باقی مانده با هدف نهایی سرنگون کردن جمهوری اسلامی، باید تاسیسات هستهای، رهبران حکومت ایران و منافع اقتصادی اصلی تهران را هدف قرار دهد.
بنت در پستی در ایکس با انتقاد از اظهارات جو بایدن که از اسرائیل خواسته است به تاسیسات هستهای ایران حمله نکند و حمله تلافیجویانهاش علیه جمهوری اسلامی «متناسب» باشد، گفت: «جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ سال است که اسرائیل را هدف ترور قرار داده است و با بازوهای اختاپوسی خود از جمله حماس، حزبالله و جهاد اسلامی، اسرائیل را احاطه کرده است. بازوهای اختاپوسی جمهوری اسلامی مردم بیگناه اسرائیل را کشته، سوزانده، ربوده و هدف تجاوز قرار دادهاند.»
بنت خاطرنشان کرد حزبالله حدود ۱۰ هزار راکت به اسرائیل شلیک کرده و دهها غیرنظامی، از جمله کودکان را کشته است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه چند روز قبل ۱۹۰ موشک بالستیک به اسرائیل و مناطق مرکزی آن از جمله تلآویو شلیک کرد، در فروردین نیز ۳۵۰ پرتابه به اسرائیل پرتاب کرد.
بنت گفت بدون فنآوری پیشرفته اسرائیل، موشکهای جمهوری اسلامی میتوانست هزاران نفر را بکشد.
نخستوزیر پیشین اسرائیل پرسید: «پس معنای پاسخ متناسب [از دیدگاه بایدن] چیست؟ آیا اسرائیل باید ایرانیان بیگناه را بکشد و بسوزاند و به آنها تجاوز کند؟ ما چنین کاری نمیکنیم. آیا اسرائیل باید ۱۰ هزار راکت را به سمت شهرهای ایران شلیک کند؟ ما این کار را هم نمیکنیم. در نتیجه اسرائیل میتواند با روشی بسیار کمتر از اقدامات جمهوریاسلامی، به حکومت ایران واکنش نشان دهد.»
بنت با تاکید بر اینکه اسرائیل باید به تاسیسات هستهای ایران و رهبران جمهوری اسلامی حمله کند و منافع اقتصادی اصلی حکومت ایران را هدف قرار دهد و آنها را فلج کند، گفت: «همه این اقدامات تنها کسری از چیزی است که جمهوری اسلامی بر سر اسرائیل آورده است. در نتیجه چنین اقداماتی واقعا متناسب نخواهند بود، بلکه در مقایسه با اقدامات تهران بسیار کمتر هم هستند.»
او افزود: «هدف اصلی در نهایت باید این باشد که اسرائیل پیش از آنکه حکومت وحشی، فاسد و بیکفایت ایران به سلاح هستهای دست یابد، جمهوری اسلامی را سرنگون کند. چنین اقدامی زمان میبرد، اما واکنش این هفته باید چنین روندی را آغاز کند.»
نفتالی بنت گفت: «اگر اسرائیل اکنون برنامه هستهای جمهوری اسلامی را از بین نبرد، معلوم نیست که چه زمانی بتواند این کار را انجام دهد. رژیم ملاها به اورانیوم غنیسازی شده با غلظت بالا برای ساختن ۱۰ بمب اتم دست یافته است. جمهوری اسلامی اکنون به دنبال دستیابی به چاشنیهای انفجاری بمب اتم است و جهان نیز نمیتواند چنین اقدامی را ردگیری کند.»
او افزود: «این به این معنی است که یک روز از خواب بلند میشویم و میبینیم در یکی از بیابانهای ایران یک بمب اتم آزمایش شده و خاورمیانه وارد یک کابوس اتمی شده است. اسرائیل توجیه و توانایی لازم را برای جلوگیری از چنین وضعی دارد و اکنون زمان اقدام است.»
در ادامه فشارها به مهاجران اهل افغانستان در ایران، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
بیاتی روز شنبه ۱۴ مهر خبر داد طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس قرار دارد.
او با بیان اینکه طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است، افزود تاکنون بیش از ۲۰ بند از این طرح به تصویب رسیده است.
بیاتی با اشاره به برخی جزییات این طرح گفت: «بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور میشوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت میدهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه میشود و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد.»
محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز ۲۱ مرداد از وصول طرح اصلاح قانون مربوط به «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» خبر داد.
در بند سوم این طرح به «الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» و در بند پنجم آن به «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» اشاره شد اما جزییات بیشتری درباره این موارد در اختیار رسانهها قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه طبق تصمیم اعضای کمیسیون، مقوله اقامت بهصورت موقت دیده شده، گفت: «ما به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاریشان بالا برود و بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم.»
بیاتی با بیان اینکه اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت بهعنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آنها را ضمانت کند، افزود: «از دیگر مباحث ذکر شده در طرح ساماندهی اتباع، تقسیم آنها یه سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایهگذار یا محصلین است.»
به گفته بیاتی، پس از انجام رسیدگیهای لازم به این طرح، گزارش کمیسیون در سامانه مربوط به نمایندگان مجلس بارگذاری میشود تا پس از ثبت نظرات نمایندگان، طی هفتههای آینده در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد.
بیاتی در پاسخ به اینکه آیا بر اساس این طرح، ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در برخی از استانها و شهرهای کشور همچنان وجود خواهد داشت، گفت این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمینی در طرح مذکور آمده و بر عهده شورای هماهنگی استانها گذاشته شده است.
احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، روز ۲۲ مرداد امسال اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
او در این باره گفت: «ما کشور مهماننوازی هستیم. این افراد مدتهاست از همه امکانات در کشور ما استفاده کردهاند اما دیگر باید از کشور خارج شوند.»
گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.
برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه شهروندان اهل افغانستان میدانند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری از افزایش رد مرزهای غیرقانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم ماندهاند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شدهاند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.
عصر روز جمعه در استانبول دو قتل رخ داد. سمیح چلیک، جوان ۱۹ ساله، طی کمتر از یک ساعت دو زن را به طرز خشونتآمیزی به قتل رساند. او سپس با پریدن از دیوارهای تاریخی ادیرنهکاپی خودکشی کرد. این حادثه که در ادامه خشونت علیه زنان در ترکیه رخ داده، مردم این کشور را در بهت فرو برده است.
ماجرا از ظهر جمعه ۱۳ مهر آغاز شد؛ زمانی که چلیک به خانه دوستدختر سابق خود، عایشه نور حلیل، زن ۱۹ ساله، در محله ایوپسلطان در بخش اروپایی استانبول رفت و او را با بریدن گلویش به قتل رساند.
او بعد از آن به سراغ دوست دختر فعلی خود، اقبال اوزونر که او هم ۱۹ ساله است، رفت و سرش را از تنش جدا کرد. چلیک بعدتر از دیوارهای ادیرنهکاپی بالا رفت و سر اوزونر را از بالای دیوار به پایین و کنار خیابان انداخت و با بستن طنابی به دور گردن خود، از دیوار پرید و جان خود را گرفت.
دیوارهای ادیرنهکاپی که بخشی از دیوارهای تاریخی قسطنطنیه هستند، در بخش غربی شهر استانبول قرار دارند و از جاذبههای گردشگری باستانی استانبول محسوب میشوند.
نیروهای امدادی که در محل حاضر شدند، تلاش کردند تا چلیک را نجات دهند، اما او پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
براساس اظهارات پدر چلیک، این جوان پیش از این چند بار به دلیل مشکلات روانی تحت درمان قرار گرفته بود. پدر او همچنین اعلام کرد که پسرش دو بار ناپدید شده بود و سابقه اقدام به خودکشی داشت.
در تحقیقات بیشتر، پلیس در خانه چلیک دفتری پیدا کرد که حاوی نقاشیهایی از انسانهای قطعهقطعه شده بود. این نقاشیها با صحنههای قتلها شباهت داشتند و نشاندهنده بازسازی ذهنی چلیک از جنایات بود.
پلیس استانبول در بیانیهای اعلام کرد که چلیک پس از کشتن دو زن در فاصله نیم ساعت خودکشی کرده است. تحقیقات درباره انگیزه این جنایات همچنان ادامه دارد و مشخص شده که هر دو قربانی دانشجو بودهاند.
در پی این واقعه، دستکم صدها زن در محله ادیرنهکاپی تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی از جمله «زن، زندگی، آزادی» را به زبان ترکی و کردی سر دادند.
آنها به سیاست و رویکرد دولت ترکیه در زمینه حفاظت از حقوق زنان اعتراض کردند.
کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام «کنوانسیون استانبول» معروف است که ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ بود و از مهمترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار میرود.
با اینحال آنکارا اول ژوئیه ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.
خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونتهای مبتنی بر جنسیت حذف نمیکند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.
خشونت علیه زنان در ترکیه در سالهای اخیر به مسالهای نگرانکننده تبدیل شده است. قتلهای فجیع، از جمله قتلهای ناموسی و خشونت خانگی، همچنان در حال افزایش است و دولت با چالشهای جدی در مقابله با این چالش مواجه شده است.
در اسفندماه سال گذشته کشته شدن هشت زن در ترکیه طی یک روز واکنشهای گستردهای از سوی انجمنهای دفاع از حقوق زنان در پی داشت و پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف میکنیم» با انتشار بیانیهای این فاجعه را نتیجه «سیاستهای زنستیزانه» حکومت خواند.