از پزشکیان تا همتی، تناقض در اظهارات مقامات دولتی درباره قیمتگذاری بنزین
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان با اشاره به اینکه نباید اقدامات شوکآور اقتصادی در هیچ حوزهای انجام داد، چون جامعه توان تحمل شوک گرانی بنزین و تکنرخی کردن ارز را ندارد، گفت نمیتوان بدون توجه به اثر تورمی افزایش قیمت بنزین در این مورد تصمیمگیری کرد.
صحبتهای وزیر اقتصاد در یک گفتوگوی تلویزیونی که جمعه ۹ شهریور پخش شد در تناقض آشکار با صحبتهای مسعود پزشکیان، ریيس دولت است که دوشنبه ۵ شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد گفته بود پرداخت یارانه دولتی به بنزین منطقی نیست.
در ویدیویی ۵۷ ثانیهای که از صحبتهای پزشیکان در این جلسه منتشر شده است، او با اشاره به ناپذیرفتنی بودن سیاست توزیع رایانه به بنزین به شکل فعلی میگوید: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. حالا که بنزین را (به این قیمت) میدهیم، جای بحث است که (آیا واقعا) ما باید این را بدهیم؟ ...اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند... من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم، اما بنزین دلاری ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
پزشیکان در شرایطی این صحبتها را مطرح کرده است که محسن پاکنژاد، وزیر نفت او روز اول شهریور یعنی تنها ۴ روز پیشتر گفته بود دولت بنا ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد و تاکید کرده بود در رابطه با مدیریت مصرف بنزین، در حال حاضر اصلا راهکار قیمتی مدنظر نیست.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان هم جمعه ۹ شهریور، یعنی ۴ روز پس از سخنان پزشکیان، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان میدهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانهای در این باره نخواهد گرفت.»
پزشکیان اما پیشتر هم در مقام رییس جمهوری منتخب درباره نگاه متفاوتش به قیمت بنزین و باورش به ضرورت حذف سوبسید بنزین صحبت کرده بود.
پزشکیان، ۵ مرداد سال جاری در مقام رییس جمهوری منتخب، در گفتوگویی با سایت علی خامنهای گفته بود نمیتوان به سیاست فروش بنزین یارانهای ادامه داد: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم، یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تومان میفروشیم، خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟»
پزشکیان در اسفند سال ۱۴۰۰ هم، زمانی که به عنوان یکی از نمایندههای تبریز در مجلس بود، موضعی مشابه گرفته بود. او یک اسفند همان سال به ایلنا گفته بود: «ما نباید بنزین را به قیمت آب بفروشیم که داریم میفروشیم، اما اصلاح قیمت بنزین آنطور که انجام شد، نیست. بلکه باید تبعات آن را دقیق بررسی کرد، با مردم صحبت کرد و ابعاد مختلف این مسئله را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.»
پزشکیان اما در جریان مناظرههای انتخاباتی، موضعی متفاوت گرفت و در واکنش به انتشار ویدیویی از سخنانش درباره افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان گفت: «آن موقعی که حرف بنزین ۲۵ هزار تومانی را زدم، در دولت نبودم، اینکه در جلسه دانشجویی من یک حرفی زدم، بله. اینکه در حاکمیت میخواهید چه کار کنید، حاکمیت که جلسه دانشجویی نیست.»
پزشکیان در جریان همان مناظرهها با اشاره به اینکه درباره تغییر قیمت بنزین خودش تصمیم نمیگیرد و به تصمیم کارشناسان مراجعه خواهد کرد، گفته بود: «موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی نیست و اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا رود، قبل از آن باید خودروهای باکیفیتی وارد کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر ۳-۴ لیتر بنزین مصرف کنند.»
اما جدا از تناقض در سخنان پزشکیان در زمان رقابتهای انتخاباتی و روزهای پس از پیروزی، وجود تناقض در سخنان مقامات مستقر دولت پزشکیان موجب شده ناظران بپرسند در نهایت این دولت درباره قیمت بنزین چه تصمیمی خواهد گرفت؟
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
چهار برابر شدن قیمت سوخت در دوران دولت محمود احمدینژاد، باعث اعتراضاتی شد و به ویژه در تهران، شماری از معترضان پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
زمانی هم که دولت حسن روحانی قیمت سوخت را سه برابر افزایش داد، اعتراضات گستردهای ایران را فراگرفت و به گزارش رویترز، نیروهای انتظامی با سرکوب معترضان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از آنان را کشتند.
بنزین سهمیهبندی شده در حال حاضر لیتری ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسد. قیمت بنزین غیرسهمیهای نیز لیتری ۳ هزار تومان است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.