یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در پیامی به مناسبت چهارمین سالگرد امضای «پیمان ابراهیم»، بر لزوم ادامه تلاشها برای برقراری روابط میان اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه تاکید کرد.
کاتز روز یکشنبه ۲۵ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل خود را به «گسترش دایره صلح با سایر کشورهای منطقه متعهد میداند».
او پیمان ابراهیم را توافقنامهای «تاریخی» خواند و افزود این پیمان تغییرات مثبتی را در خاورمیانه از نظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به وجود آورد.
اسرائیل در سالهای اخیر توانسته است به دنبال نگرانیهای فزاینده کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط به امضا رساند.
وزیر امور خارجه اسرائیل در ادامه پیام خود، پیمان ابراهیم را نشاندهنده «سرنوشت مشترک» کشورهای خاورمیانه دانست و تاکید کرد داشتن «چشمانداز مشترک و همکاری» برای رقم زدن آیندهای بهتر در منطقه ضروری است.
کاتز گفت عادیسازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای منطقه، صلح را در خاورمیانه به یک «واقعیت» تبدیل کرد.
او افزود اسرائیل به همکاری با شرکای منطقهای خود با هدف «تحقق ارزشهای پیمان ابراهیم» ادامه خواهد داد.
پیشتر و در روز سوم مرداد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در کنگره آمریکا، خواستار تشکیل یک ائتلاف امنیتی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی شد.
نتانیاهو اعلام کرد این اتحاد جدید میتواند «پیمان ابراهیم» را توسعه دهد و «ائتلاف ابراهیم» نام بگیرد.
او افزود: «تمام کشورهایی که با اسرائیل در صلح هستند و تمام کشورهایی که به دنبال صلح با اسرائیل هستند، باید به این اتحاد دعوت شوند.»
جمهوری اسلامی همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
جیدی ونس، گزینه دونالد ترامپ برای سمت معاونت اول ریاستجمهوری آمریکا، روز ۲۶ تیر از ابتکار ترامپ برای برقراری روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و کشورهای منطقه تمجید کرد و گفت چنین اقدامی تضعیف جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
او اضافه کرد: «اگر میخواهید ایران را کنترل کنید، راهش این است که پول نفت آن را بگیرید ... اما [همزمان] شما باید اسرائیل و کشورهای عرب سُنی را قادر سازید تا با یکدیگر همکاری کنند.»
ولودیمیر زلنسکی رییسجمهور اوکراین روز یکشنبه در پیامرسان تلگرام نوشت: «عملیات نجات در خارکیف ادامه دارد. حمله هوایی روسیه. یک ساختمان مسکونی معمولی، یک ساختمان چند طبقه آسیب دیده است. بین طبقات ۹ و ۱۲ آتشسوزی و آوار وجود دارد.»
او عکسهایی از دود و آتش منتشر کرد که از پنجرههای یک ساختمان چند طبقه بیرون میآید. تمام پنجرهها بر اثر انفجار شکسته شده بود.
اوله سینیهوبوف فرماندار خارکیف گفت که زیرساختهای غیرنظامی نیز آسیب دیده است.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، در نزدیکی مرز روسیه قرار دارد و دائما مورد اصابت بمبها، موشکها و پهپادهای روسیه است.
زلنسکی گفت: «جهان باید به دفاع از اوکراین در برابر هواپیماهای نظامی روسیه کمک کند؛ در برابر دهها بمب هدایتشونده که هر روز جان مردم اوکراین را میگیرند.»
مقامهای کییف خواستار اجازه استفاده از سلاحهای قویتر هستند تا خسارات بیشتری به داخل روسیه وارد کنند و توانایی مسکو برای حمله به اوکراین دشوارتر شود.
روسیه هدف قرار دادن عمدی غیرنظامی در اوکراین را رد کرده است. این در حالی است که از زمان حمله روسیه به اوکراین
در بیش از دو سال پیش، هزاران غیرنظامی هدف قرار گرفته و تعدادی از آنان نیز کشته شدند.
مقامات محلی گزارش دادند که روز یکشنبه حداقل یک نفر در بمباران شهر استراتژیک پوکروفسک از سوی روسیه کشته شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش روسیه اکنون در فاصله کمتر از ده کیلومتری این شهر قرار دارند.
شهرهای دیگر شرق اوکراین، مانند باخموت یا ماریوپل، پس از بمباران گسترده و تبدیل شدن به ویرانه توسط مسکو فتح شدند.
پیشروی ارتش روسیه در شرق اوکراین، در بهار و تابستان امسال تسریع شد، به طوری که مسکو در سال جاری از این نظر رکورد جدیدی را در جنگ اوکراین به ثبت رسانده است.
تمامی قربانیان این حادثه که ساعت یک بامداد یکشنبه ۲۵ شهریور رخ داد، مَرد بودند.
شبکه خبری فرانس۲۴ نوشت این قایق بیش از ظرفیت خود مسافر به همراه داشت.
بیبیسی هم گزارش داد بیش از ۶۰ نفر سوار بر این قایق بودند که در میان آنان مهاجرانی از ایران، سوریه، اریتره و سودان حضور داشتند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه روز ۲۸ تیر با یکدیگر دیدار و بر لزوم تقویت همکاریها میان دو کشور برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی تاکید کردند.
دولت بریتانیا روز ۳۱ مرداد اعلام کرد تدابیر جدیدی را برای مقابله با آن دسته از مهاجران غیرقانونی که سوار بر قایق از فرانسه به بریتانیا وارد میشوند، در نظر گرفته است.
بنا بر اعلام وزارت کشور بریتانیا، «۱۰۰ افسر متخصص اطلاعاتی و تحقیقاتی» به استخدام آژانس ملی جرم و جنایت این کشور، موسوم به اِنسیاِی، درخواهند آمد تا برای متلاشی کردن باندهای قاچاقی که مهاجران غیرقانونی را از گذرگاههای خطرناک عبور میدهند، همکاری کنند.
دو هفته گذشته نیز یک قایق حامل دهها مهاجر در کانال مانش غرق شد که بر اثر آن ۱۲ نفر، از جمله شش کودک و یک زن باردار، جان باختند. اکثر قربانیان این حادثه شهروندان اریتره بودند.
این مرگبارترین حادثه برای مهاجران در کانال مانش در سال ۲۰۲۴ بود.
شبکه خبری دویچه وله روز ۲۵ شهریور گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی در مجموع ۵۶ مهاجر به دلیل غرق شدن قایق حامل آنها در کانال مانش جان خود را از دست دادهاند.
گزارشها حاکی از آن است که قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در مردادماه با اشاره به فعالیت باندهای قاچاق انسان در کانال مانش تاکید کرد این کشور «گامهایی قاطع و روشن برای تقویت امنیت مرزی خود و اطمینان از رعایت و اجرای قوانین» برمیدارد.
با این حال به نظر میرسد باندهای قاچاق هنوز به فعالیت گسترده خود در این منطقه ادامه میدهند.
مقامهای فرانسوی روز ۲۴ شهریور اعلام کردند گروههای امدادی تنها در ۲۴ ساعت گذشته، جان حدود ۲۰۰ مهاجر را در کانال مانش نجات دادهاند.
به گفته مقامهای بریتانیایی، از ابتدای سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۲ هزار مهاجر از طریق کانال مانش خود را به این کشور رساندهاند.
کشورهای اروپایی در سالهای اخیر به دنبال یافتن راهی برای تقویت امنیت مرزهای خود و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی بودهاند.
رسانهها روز ۱۹ شهریور گزارش دادند آلمان قصد دارد با هدف مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش تدابیر امنیتی در برابر «افراطگرایی اسلامی»، بهصورت موقت در تمامی مرزهای زمینی خود، اقدامات کنترلی به کار گیرد.
امانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران گفت که بر اساس قانون اختیارات شورا، یکی از وظایف شورای شهر نظارت بر نحوه استفاده از اموال شهرداری و نظارت بر نحوه هزینهکرد است.
او گفت: «گزارشی به بنده رسیده که از موزه امام علی تعداد ۳۰ عدد تابلوی ارزشمند هنری با صورت جلسهای با عنوان برگزاری نمایشگاه به امانت به مجموعهای از خارج شهرداری تهران واگذار شده است و با اینکه این نمایشگاه برگزار نشده این تابلوها به موزه امام علی که وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است، برگشت داده نشده است.»
او افزود که مسئولین موزه تلاش بسیاری کردند که تابلوها برگردد اما جواب تماس تلفنی آنها را ندادند.
این عضو شورای شهر تهران مشخص نکرد که چه سازمان یا نهادی این تابلوها را به امانت گرفته بود.
امانی گفت: «در تاریخ مردادماه سال ۱۴۰۳ در مورد کم و کیف این موضوع نامهای به سازمان فرهنگی و هنری نامه زدم و پیگریها نشان داد که تا این لحظه نه تنها گزارشی ندادند حتی پاسخ صریح و روشنی به نماینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیگیر این موضوع نیز بودند، داده نشده است.»
او با ابراز نگرانی از سرنوشت این تابلوها ادامه داد: «فقط ارزش یکی از این تابلوها، حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده و ارزش معنوی آنها مهمتر است.»
این اولین بار نیست که سرنوشت اموال ارزشمند موزهها و کاخهای تهران در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گرانقیمت طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.
این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»
خرداد امسال، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تحقیقات در پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد گفت که «بعضی از فرشها بدون رعایت تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات از یک محلی به محل دولتی دیگر منتقل شده و این شائبه پیش آمده که سرقت شده است.»
چندی پیش نیز یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکههای طلای مصادرهای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
در این نامه، علی رضاییان، عضو هیات امنای دانشگاه و همچنین رییس بازرسان دانشگاه امام صادق، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس هیات امنای این دانشگاه، بر ضرورت درآمدزایی موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) تاکید کرده بود.
در بند پنج این نامه، رضاییان خواستار بررسی مجدد تعداد سکهها و مدالهای باقیمانده از قبل از انقلاب در این دانشگاه شد.
بیاطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی بود که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرده بود محمدرضا شاه پهلوی تاجها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.
پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «میدانند ممکن است رژیم عوض شود» و میخواهند «این جواهرات را بردارند».
پس از انتشار خبر جان باختن مهساژینای ۲۲ ساله، دختر کرد ایرانی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از آن با عناوین مختلفی مانند «خیزش مهسا»، «اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «انقلاب ژینا» و «خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، رقم خورد.
طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دستکم ۱۰ نفر را اعدام کرد.
قتلهای حکومتی به اینجا ختم نشد و دهها زندانی سیاسی دیگر با اتهامهای مختلف به سرعت به دار آویخته شدند و برای شماری دیگر نیز حکم اعدام صادر شد.
نگاهی به لیست افراد اعدامشده نشان داد که جمهوری اسلامی از به دار آویختن زندانیان سیاسی-عقیدتی و معترضان بازداشتشده به عنوان ابزاری برای ایجاد جو ترس، سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام از مردم معترض به سیاستهایش استفاده کرده است.
اعدام معترضان در سال ۱۴۰۱
جمهوری اسلامی پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزاران نفر را در ایران بازداشت و زندانی کردند.
از میان آنها دهها نفر در روندی بسیار بافاصله از اصول عادلانه قضایی و با اتهامهایی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی» و «قتل ماموران امنیتی» که میتوانست حکم اعدام برایشان به دنبال داشته باشد، مواجه شدند.
دستکم ۱۰ نفر از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی، از هفدهم آذر ۱۴۰۱ تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند.
پرونده دهها تن دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضها همچنان با اتهامهای سنگین، واهی و بیاساس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با توجه به روند دادرسی ناعادلانه این افراد و سیاست انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم معترض، آنها همچنان در خطر اعدام هستند.
حکومت در ماههای گذشته علاوه بر حکم اعدام برای مردان بازداشتشده در خیزش انقلابی، پس از ۱۵ سال برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن سیاسی هم حکم اعدام صادر کرد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو شهروند معترض و زندانی سیاسی دیگر نیز در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ که با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شد، علاوه بر اعدامشدگان اعتراضها، حکم اعدام شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سالها تحمل حبس به اجرا درآمد.
حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، حسن عبیات، محیالدین ابراهیمی، علیرضا اکبری، سرکوت احمدی، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی، شماری از آنها هستند.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۲ نیز همزمان با ادامه خیزش سراسری ادامه یافت و زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری در این مدت به دار آویخته شدند.
حبیب اسیود، صدرالله فاضلیزارع، یوسف مهراد، هیمن مصطفایی، محمد رامز رشیدی، سید نعیم هاشمی قتالی، گداعلی (هرمز) صابرمطلق، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، کامران رضایی، محسن سراوانی و یک زندانی با نام کوچک «سعید» شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در این بازه زمانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
علاوه بر این افراد، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، چهار تن از هفت زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از حدود ۱۵ سال حبس، در بازه زمانی چهاردهم آبان ۱۴۰۲ تا سوم بهمن ۱۴۰۲ در یک پرونده مشترک به دار آویخته شدند.
با وجود فشارهای گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشری و کشورهای مختلف در مخالفت با گسترش اعدامها در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ همچنان به اعدام شهروندان با اتهامهای مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، ادامه داد.
انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان عقیدتی اهل سنت در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند. سازمان عفو بینالملل اعدام آنها و چهار فرد دیگر در این پرونده را که در سال ۱۴۰۲ به دار آویخته شدند ، «خودسرانه و شوکهکننده» خواند.
ادریس جمشیدزهی و دانیال کاظمینژاد هم در تیر ماه امسال، در ارتباط با پروندههایی جداگانه به دار آویخته شدند.
خطر افزایش اعدامها
جمهوری اسلامی با وجود مخالفتهای فراوان داخلی و بینالمللی بالاترین نرخ اعدام را نسبت به جمعیت در جهان دارد و نامش در ۴۶ سال گذشته هموراه با اعدام گره خورده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» همچنان شماری از معترضان بازداشتشده و دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانهای سراسر ایران با اعدام مواجه هستند و خطر اجرای حکم آنها وجود دارد.
پروندههای شماری از معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز همچنان بدون دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با در نظر گرفتن اتهامهای سنگین «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» که به این زندانیان نسبت داده شده، بیم صدور حکم اعدام برای آنها و در خطر بودن جانشان وجود دارد.
اجرای احکام اعدام زندانیان جرایم عمومی نیز به شکل کمسابقهای در دو سال اخیر افزایش داشته است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
کارزار «نه به اعدام»
در ماههای گذشته تلاشهای بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی برای توقف اعدامها در ایران صورت گرفت.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدامها به راه افتاد و اکنون زندانیان سیاسی در بیش از ۲۰ زندان کشور به آن پیوستهاند.
زنان زندانی سیاسی در اوین نیز در ماههای گذشته بارها در اعتراض به اعدامها، اعتراض، تحصن و اعتصاب کردند.
دستکم ۱۷ تن از این زندانیان در پی هجوم روز ۱۶ مرداد مامور حفاظت زندان اوین به آنها مجروح شدند یا از حال رفتند.
۱۵ نفر از این زنان هم طی هفتههای گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند.
در این میان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری با نوشتن نامهها و امضای بیانیههای اعتراضی از زندانهای سراسر کشور، خواستار توقف اعدامها در ایران شدند و بر ضرورت مخالفت با اعدام و فراگیر شدن شعار «نه به اعدام» تاکید کردند.