شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده در سال جاری به جای اختصاص ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) به صندوق توسعه ملی، این مبلغ برای پرداخت بدهیهای گندمکاران و کامیونداران اختصاص یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز یکشنبه ۱۱ شهریور با انتشار اطلاعیه کوتاهی نوشت که این تصمیم، پیشنهاد مسعود پزشکیان بود که با موافقت علی خامنهای مواجه شد.
بر اساس این اطلاعیه، قرار بود که در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد باشد، اما پزشکیان به خامنهای پیشنهاد داد که این سهم به میزان ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ همت برای امسال کاهش یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود که این مبلغ «به صورت قرض» از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد.
همچنین این شورا اعلام کرده که با پرداخت این پول به گندمکاران و کامیونداران، مشکل بدهی آنان «حل شد».
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع مذکور» تاسیس شد اما اجازه برداشت از آن به خامنهای سپرده شد.
در اردیبهشتماه، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت که «از ۳۶.۵ میلیارد دلاری که تاکنون توسط این صندوق تسهیلات داده شده یا سپردهگذاری شده ۲۶ میلیارد دلار آن سررسید شده و تنها ۸.۳۷ میلیارد دلار اصل و فرع آن وصول شده است.»
او افزود: «۱۷.۷۶میلیارد دلار از منابع صندوق بازنگشت.»
به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاههای مربوطه هیچ مسئولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمیکنند.
بهمن سال گذشته نیز ناصر موسوی لارگانی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه «وضعیت صندوق خوب نیست»، گفت که «دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.»
او افزود: «باید سالانه دو درصد به سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.»
برداشت از این صندوق به نام گندمکاران و کامیونداران در شرایطی است که در سالهای اخیر کامیونداران در شهرهای مختلف کشور بارها دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند.
آنها در اعتراض به کاهش کرایهها و سهمیه سوخت کامیونهای خود دست به اعتصاب زدند.
به عنوان نمونه، در اردیبهشت امسال، کامیونداران اعتصابکننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.
همه آنها تخصیص نیافتن سوخت گازوئیل سهمیهای، پایین بودن کرایهها و نبود نظارت و حمایت از سوی سازمانهای مربوطه را دلیل اعتصاب خود عنوان کردند.
روز ۲۵ فروردین، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که رانندگان ناوگان خودروهای سنگین درون شهری در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و سوءمدیریت مسوولان مقابل ساختمان شرکت نفت تجمع کردند.
بر اساس گزارش این رسانه محلی، سهمیه سوخت خودروهای سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دورهای پانزده روزه در ماه کاهش پیدا کرده و این سهمیه کفاف ۵ روز کار را نمیدهد.
همچنین در ماههای اخیر ویدیوها و گزارشهای منتشرشده در رسانههای ایران نشان دادند که گروهی از گندمکاران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت جزئی طلب خود از دولت و همچنین پرداختنشدن طلبها به دیگر کشاورزان تجمع کردند.
پزشکیان شامگاه شنبه در گفتوگو با صداوسیما درباره مشکل گندمکاران گفت: «برای گندمکاران ۱۲۰ هزار میلیارد پیشبینی شده بود که آن هم در صندوق موجود نبود، در صورتی که آنچه به انبارها تحویل داده شده بود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود.»
او وعده داد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم.»
پزشکیان همچنین به خالی بودن خزانه دولت اشاره کرد و گفت: «گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمیخواهیم گلایه کنیم اما از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از صندوق برداریم و یک مقدار از بدهیها را تسویه کنیم.»
