• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

کانون انبوه‌سازان: کفِ بهای زمین و هزینه ساخت مسکن در تهران متری ۶۸ میلیون تومان است

۱ شهریور ۱۴۰۳، ۱۵:۳۱ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۱:۲۹ (‎+۱ گرینویچ)

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت «کفِ هزینه» ساخت مسکن در شهر تهران با در نظر گرفتن قیمت زمین و حذف هزینه‌های جانبی مانند صدور مجوز، دست‌کم برای هر متر ۶۸ میلیون تومان است.

پورحاجت روز پنج‌شنبه اول شهریور، درباره ناتوانی طبقه متوسط و فرودست در خرید خانه به وب‌سایت انتخاب گفت مواجهه با «تداوم تورم مسکن» از ابتدای سال جاری مشخص بود.

اتحادیه مشاوران املاک نیز فروردین امسال پیش‌بینی کرده بود با رشد نرخ دلار، احتمال تکرار تجربه رکود تورمی در بازار مسکن طی سال جاری وجود دارد.

پورحاجت با غیر واقعی خواندن «آمارسازی‌های دولت»، گفت آمار واقعی مربوط به رقم‌های کف بازار مسکن است و توضیح داد: «در تهران متوسط قیمت از ۸۰ میلیون بالا رفته است و در شهرستان‌ها زیر چهار میلیارد تومان، خانه گیر کسی نمی‌آید.»

او گفت کفِ هزینه ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن مبلغ زمین و هزینه‌های دیگری چون دریافت مجوزها، هزینه‌های ریسک و فرایندها، برای هر متر ۱۸ میلیون تومان است.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، اکنون در تهران، قیمت زمین کم‌تر از متری ۵۰ میلیون پیدا نمی‌شود.

هشتم مرداد امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۶ میلیون تومان» خبر داده و نوشته بود: «از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران هزار و ۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵/۰۹ میلیون تومان به ۸۵/۹ میلیون تومان رسیده است.»

اواخر شهریور سال گذشته نیز روزنامه همشهری، ارگان خبری شهرداری تهران در گزارشی با تایید رکود در بخش مسکن و ساختمان نوشت بازار مسکن بعد از جهش غیرمعقول قیمت‌ها در زمستان ۱۴۰۱، وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکودی خود شده است.

این گزارش به افت گردش نقدینگی در بازار مسکن و ناتوانی برخی انبوه‌سازان از ادامه ساخت‌وساز اشاره و تاکید کرد متوقف شدن تزریق نقدینگی از سمت نظام بانکی یکی از عوامل رکود در ساخت‌ و ساز است.

پورحاجت در گفت‌وگوی خود با انتخاب تاکید کرد سقف تولید «زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال» است.

به گفته او، آمار‌های دو ماه اول سال به طور کلی استخراج نشده‌اند، اما نتایج بررسی‌های میدانی حاکی از «کاهش تولید نسبت به سال گذشته» هستند.

دهم اردیبهشت امسال هم بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در مصاحبه‌ای گفته بود ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته می‌شود.

ابراهیم رئیسی، رییس دولت چهاردهم در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.

مسعود پزشکیان،‌ رییس دولت چهاردهم اما در جریان مناظره‌های انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه «نمی‌شود سالی یک میلیون مسکن ساخت»، بدون اشاره به جزییات بیشتر گفته بود: «من آنچه که قانونا امکان دارد و در اختیار دارم را در حد توانم اجرا خواهم کرد.»

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی کابینه پزشکیان نیز در جریان بررسی صلاحیت وزیران از سوی مجلس گفته بود «تکمیل باقی‌مانده مسکن‌های مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن» از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های اوست.

صادق همچنین از طرح خود برای واگذاری زمین رایگان و مناسب به «اقشار کم‌درآمد و محروم، زوج‌های جوان، ایثارگران و کارگران» از طریق ادغام اراضی ظرفیت شهرهای جدید شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داده بود.

مرکز آمار ایران اواخر مهر سال ١۴٠٢ و پس از هشت ماه حبس و سانسور داده‌ها، از ثبت رکورد تورم سالانه ۸۴ درصدی مسکن پایتخت در شهریور خبر داد.

نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد اجاره‌بها بر خلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌طور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.

بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است.

بخشی از پیام‌های منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی به‌طور روزانه به مساله اجاره‌بها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۳

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

شکایت وزارت راه از خبرنگاری که ساختمان وزارتخانه را برای فروش آگهی کرد

۱ شهریور ۱۴۰۳، ۱۵:۲۵ (‎+۱ گرینویچ)

رسانه‌های ایران گزارش دادند وزارت راه و شهرسازی از خبرنگاری که برای اثبات نقص امنیتی «سامانه ملی املاک و اسکان» ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد، شکایت کرده است.

وب‌سایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.

مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.

این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی می‌تواند هر ملکی را در هر نقطه‌ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»

100%

با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایت‌های آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.

این وب‌سایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانون‌گذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال می‌شود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی می‌توانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.

هر ۷ ساعت یک اعدام؛ جمهوری اسلامی در مرداد دست‌کم ۱۰۶ نفر را به دار آویخت

۱ شهریور ۱۴۰۳، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه گذشته در هر هفت ساعت به‌طور میانگین یک نفر را اعدام کرد. سایت هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دست‌کم ۱۰۶ نفر در زندان‌های سراسر کشور اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز اول شهریور منتشر کرد، خبر داد در مرداد ماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۱۰ مورد محکومیت و ۱۰ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.

طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۸ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.

کامران شیخه، زندانی کُرد اهل سنت و رضا رسایی، معترض بازداشت شده در خیزش انقلابی، دو تن از زندانیان اعدام شده در مرداد ماه بودند.

در این ماه پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

احکام اعدام مالک‌علی فدایی‌نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز مرداد ماه امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

طی دو ماه اخیر شماری از فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران هشدار دادند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به «ماشین کشتار در ایران» شد.

هرانا پیش‌ از این نیز از اجرای حکم دست‌کم ۲۶ زندانی در تیر ماه امسال خبر داد.

مقایسه این آمار با اعدام دست‌کم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه نشان می‌دهد اعدام‌ها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

اعتراض و اعتصاب پرستاران در ایران با وجود فشارهای شدید امنیتی

۱ شهریور ۱۴۰۳، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

اعتراضات گسترده پرستاران که از روز ۱۵ مرداد آغاز شده، با وجود فشارهای امنیتی در روز پنج‌شنبه اول شهریور ادامه یافت. این تجمعات در شهرهای مختلفی از جمله اراک، چابهار و مشهد شکل گرفت. پرستاران معترض در این شهرها دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در کانال تلگرام حال‌وش، پرستاران بیمارستان‌های چابهار روز پنج‌شنبه هم‌زمان با اعتصابات سراسری پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌های شهرهای مختلف کشور، مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

گروهی از پرستاران و کادر درمان در اراک روز پنج‌شنبه تجمع کردند و شعارهایی چون «حقمون رو نگیریم/ شیفتامونو نمی‌ریم» و «با حقوق ۱۰ تومن نمی‌شه زندگی کرد» سر دادند.

در مشهد، پرستاران بیمارستان قائم این شهر بار دیگر دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها در جریان این تجمع شعارهایی از جمله «نه تهدید نه احضار/ ما نمی‌ریم سر کار»، «پرستار اعتصاب/ شبستری توی خواب» سر دادند.

اشاره آن‌ها به بی‌توجهی محمود محمدزاده شبستری، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته‌هایشان بود.

هم‌زمان با ادامه اعتراضات پرستاران در کشور، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مسعود پزشکیان، در گفت‌وگویی با شبکه خبر صدا و سیما خبر داد که بودجه بدهی پرستاران، روز چهارشنبه در هیات دولت محاسبه و تصویب شد و به تدریج پرداخت خواهد شد.

بازداشت پرستاران معترض

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران گزارش داد زهرا تمدن، سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران، همراه با شمار دیگری از پرستاران این بیمارستان روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق این گزارش، در اراک نیز دو نفر از پرستاران معترض بازداشت شده‌اند.

این تشکل صنفی در واکنش به بازداشت پرستاران معترض در روزهای گذشته نوشت که «اعتراض، تجمع و اعتصاب» را «حق مسلم پرستاران» می‌داند و هیچ گونه برخورد قضایی و امنیتی با پرستاران معترض را تحمل نخواهد کرد.

گروه‌های پرستاری و کادر درمان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد نیز برای رسیدگی به مشکلات معیشتی‌ خود در شهرهای مختلفی از جمله اهواز، اصفهان، تبریز، تهران، دهدشت، رشت، کرمانشاه و مریوان، تجمع و اعتصاب کردند.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

ماندنی ۳۲ ساله، پرستار بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس بود که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند) جان خود را از دست داد.

بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.

در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد.

میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.

در حال حاضر به استناد گفته‌های شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی می‌شوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمی‌شود.

دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.

تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت

وکیل آرزو بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، وکالت خود را لغو کرد

۱ شهریور ۱۴۰۳، ۱۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، وکیل آرزو بدری، زن جوانی که برای حجاب اجباری مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت، به دلیل تهدیدهای امنیتی وکالت خود را لغو کرده است.

منابع آگاه ایران‌اینترنشنال گفتند زمانی که وکیل درخواست دسترسی به پرونده پزشکی را داده، به او اعلام شده است که این امکان وجود ندارد.

فشار بر وکلای زندانیان سیاسی یا افراد تحت نظر جمهوری اسلامی، یک رویه قدیمی در حکومت ایران پس از انقلاب سال ۵۷ است که با هدف اعمال فشار بر معترضان یا زندانیان صورت می‌گیرد.

سال گذشته، جمعی از وکیلان و استادان حقوق در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نسبت به اقدام مراجع قضایی و دادگاه‌های انقلاب در نپذیرفتن وکیلان تعیینی معترضان انتقاد کردند و گفتند که «رفتارهای خودسرانه و فراقضایی» در جریان بازداشت‌های پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیشتر شده است.

لغو وکالت وکیل آرزو بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، بعد از آن صورت گرفته است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن آرزو بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر دادند و او را به اتاق جداگانه‌ای که دارای سه دوربین است، منتقل کردند.

آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریه‌اش آسیب جدی دید.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرف‌نظر کند.

طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کرده‌اند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.

به آن‌ها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینه‌ها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.

به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما این خانواده از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.

شلیک به آرزو بدری یکی از جدیدترین نمونه‌ها از اعمال خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب اجباری است.

محکومیت سه شهروند بهائی و ادامه بازداشت و بلاتکلیفی چهار تن دیگر

۱ شهریور ۱۴۰۳، ۱۴:۲۹ (‎+۱ گرینویچ)

در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی را به احکام حبس و جریمه نقدی محکوم کرد. متین فهندژ سعدی، مصباح دولت، ناهید بهروزی و مژگان سلمان‌‌زاده نیز همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان هستند.

براساس حکم صادر شده از سوی احمد گنجعلی دارانی، رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی هرکدام به تحمل دو سال حبس، پرداخت ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.

هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی نوشت که جلسه دادگاه تجدیدنظر آنها اوایل مرداد امسال برگزار شده بود.

آرش نبوی در مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و پس از دو ماه قرار تامین آزاد شد.

روحانی و منزوی روز هشت آبان ۱۴۰۲ به دادسرای اصفهان احضار و فردای آن روز با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانى آزاد شدند.

واحدهای صنفی متعلق به این دو شهروند بهائی در شهریور ۱۴۰۲ به دست ماموران اداره اطلاعات اصفهان پلمب و پس یک ماه رفع پلمب شد.

 ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی
100%
ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی

ادامه بازداشت و بلاتکلیفی چهار شهروند بهائی

متین فهندژ سعدی و مصباح دولت، شهروندان بهائی با گذشت ۱۹ روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان کرمان به‌سر می‌برند.

دولت روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد و فهندژ سعدی روز دوشنبه ۱۵ مرداد از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان بازداشت شدند.

ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۸ مرداد خانه فهندژ سعدی را تفتیش کردند و ضمن فیلم‌برداری از خانه، کتاب‌های دینی و تلفن همراه او را ضبط کردند.

منزل مصباح دولت نیز روز پنج‌شنبه به دست ماموران اطلاعات سپاه تفتیش شد.

ماموران در زمان تفتیش خانه از پاسخ‌گویی درباره محل نگهداری این شهروند بهائی سر باز زدند و کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند.

این دو شهروند بهائی روز ۲۵ مرداد با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان کرمان منتقل شدند.

مژگان سلمان‌زاده، شهروند بهائی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژیک نیز با گذشت ۵۰ روز از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه به‌سر می‌برد.

سلمان‌زاده روز ۱۴ تیر ماه امسال در شهر ماکو به دست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد.

ناهید بهروزی، یکی دیگر از شهروندان بهائی است که با گذشت ۲۵ روز از زمان بازداشت کماکان در زندان کچویی کرج به‌بسر می‌برد.

این شهروند بهائی ۶۲ ساله روز دوشنبه هشتم مرداد امسال، بدون تفهیم اتهام به دست نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود در فردیس کرج بازداشت شد.

او روز ۲۵ مرداد با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات به زندان کچویی کرج منتقل شد.

بهروزی از بیماری‌ آسم رنج می‌برد و ایران‌اینترنشنال روز ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت که از دریافت داروهای مورد نیازش محروم مانده است.

متین فهندژ سعدی، مصباح دولت، ناهید بهروزی و مژگان سلمان‌‌زاده
100%
متین فهندژ سعدی، مصباح دولت، ناهید بهروزی و مژگان سلمان‌‌زاده

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، «مصداق جنایت علیه بشریت» است.