اسپن بارث ایدِه، وزیر خارجه نروژ خبر داد که رییس هیات نمایندگی اسرائیل در این کشور را احضار و به لغو اعتبارنامه دیپلماتهای نروژی اعتراض کرده است.
او گفت دولت نروژ اکنون در حال ارزیابی اقدامات دیگری است که انجام خواهد داد.
اسرائیل ساعاتی پیش اعتبارنامه دیپلماتیک هشت دیپلمات نروژی مستقر در تلآویو را لغو و اعلام کرد که ویزای آنان نیز تا سه ماه دیگر لغو میشود.
عبدالملک الحوثی، رهبر حوثیها، در یک سخنرانی گفت که تاخیر در پاسخ محور مقاومت به «تنشآفرینی اسرائیل» صرفا مسالهای تاکتیکی است.
او افزود که هدف از تاخیر این است که «پاسخ موثر باشد».
الحوثی گفت: «آمریکا و اروپا و تعدادی از کشورهای عربی تلاش میکنند ما را از واکنش منصرف کنند. اما ترس یا اعمال فشار باعث منصرف شدن ما نمیشود.»
رسانهها در هفته اخیر موضوع دریافتیهای بالای مدیران دولت ابراهیم رئیسی را با «حقوقهای نجومی» دولت حسن روحانی مقایسه کردند. این ماجرا با مصاحبه رییس دیوان محاسبات آغاز شد. آیا نجومیبگیران دولت رئیسی با نجومیبگیران دولت روحانی قابل مقایسهاند؟
احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات گفت: «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشتهاند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»
در بودجه سال ۱۴۰۲، سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت ماهانه ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.
بر این اساس بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت، ماهانه بیشتر از ۵۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پیش از این با اشاره به اینکه افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرد، گفت: «در دولت قبلی (محمود احمدینژاد)، مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد اما افرادی با متوسط دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیون در این دولت (روحانی) حضور داشتهاند.»
دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجههای سنواتی و قوانینی را دارد که در مجلس تصویب میشوند اما به گفته رییس این دیوان، نام دستگاههایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کردهاند در دسترس دیوان محاسبات نیست.
بنابراین دستغیب از نهادهای دولتی درخواست کرده است تا این دستگاهها به دادسرای دیوان معرفی شوند.
رییس دیوان محاسبات همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاههای کشور شد.
او گفت: «پرداخت حقوق در شرکتهای شبهدولتی و نیمهدولتی هم باید بررسی شود اما در افکار عمومی فقط نام دستگاههای اجرایی مطرح میشود.»
ساز و کار پیچیده شرکتهای دولتی
به گزارش وبسایت دیدهبان ایران، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویبنامه هیات وزیران که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاههای دولتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا بهروزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شدهاند.
۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکتهای دولتی است و حدود دو هزار شرکت دولتی در کشور وجود دارد؛ از جمله ایدرو که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و حدود ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد.
یا سازمان تامین اجتماعی که ۲۵۰ زیرمجموعه دارد.
امسال سقف دریافتی شاغلان در دولت، ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذیحسابها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتیای نمیتواند بیش از این رقم پرداخت کند.
با وجود این، به گفته محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حقوقهای نجومی که امروز از آن میشنوید» مربوط به شرکتهایی هستند که به نام دولتند: «بهطور مثال پنج درصد ایرانخودرو در اختیار دولت است. البته سهامهای تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتیها ممکن است حقوقهای نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
حقوقهای نجومی دولت روحانی و رئیسی
رسانههای اصلاحطلب، دریافتی حقوقهای بالاتر از سقف تعیین شده در دولت رئیسی را به «حقوق نجومی» تعبیر کردند.
این اصطلاح متعلق به دوران روحانی است.
سال ۱۳۹۵، چندین کانال تلگرامی مخالف دولت روحانی، فهرستی از فیشهای حقوقی مدیران دولتی را منتشر کردند. فیشها در ابتدا بیشتر مربوط به مدیران بیمه مرکزی بود که بعدها به مدیران صندوق توسعه ملی و بانک رفاه هم گسترش یافت.
در یک نمونه، مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون دریافتی داشت.
یا علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۳۹۴، با عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرده بود.
قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۴ حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود. با یک حساب و کتاب ساده، ارزش دریافتی حسنی عقدا و صدقی، به رقم امروز به ترتیب چیزی حدود ۱/۵ و چهار میلیارد تومان است.
هنوز لیست مدیران دریافت کننده حقوقهای بالای سقف تعیین شده در دولت رئیسی منتشر نشده و جزییات آن هم معلوم نیست اما دادن عنوان «نجومیبگیر» به مدیران رئیسی، با توجه به سابقه مدیران روحانی، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
از طرفی صفدر حسینی، رییس وقت صندوق توسعه ملی که در زمان انتشار فیشهای نجومی، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی او هم منتشر شد، این روزها مشغول لابی برای انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، به خصوص وزیر کار است.
ودریش کیزه وتر، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان گفت جمهوری اسلامی به صراحت خواهان نابودی اسرائیل است و افزود: «ما باید اصل بازدارندگی را اجرا کنیم.»
او گفت آلمان باید این امید را کنار بگذارد که جمهوری اسلامی ممکن است از تسلیحات هستهای صرفنظر کند.
این نماینده پارلمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی تنها چند هفته تا تبدیل شدن به قدرت هستهای فاصله دارد.
نشست فوقالعاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در پایان نشست خود در جده که با دعوت جمهوری اسلامی برگزار شد، کشتن اسماعیل هنیه را به شدت محکوم کرد.
این سازمان، ترور هنیه را «تجاوز خطرناک به حاکمیت و تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» خواند و تاکید کرد که اسرائیل را «مسئول کامل این حمله» میداند.
حضور گسترده نیروهای امنیتی در سراسر بریتانیا و نمایش همبستگی مردمی در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، از تکرار ناآرامیهایی که در روزهای اخیر رخ داده بود، جلوگیری کرد. این آشوبها شامل «حملات نژادپرستانه به مسلمانان و مهاجران» بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا که پس از پیروزی در انتخابات چهارم ژوییه با یک بحران زودهنگام مواجه است، گفت که چهارشنبه شب «از آنچه انتظار میرفت، بسیار بهتر بود».
او جلسهای اضطراری با پلیس برگزار کرد تا اطمینان حاصل کند تلاشها برای مهار هر گونه آشوب بیشتر ادامه دارد.
استارمر به خبرنگاران گفت: «من بسیار مشتاق بودم که بتوانیم نشان دهیم اگر کسی در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، ظرف چند روز در اختیار سیستم عدالت کیفری قرار خواهد گرفت.»
او صبح روز چهارشنبه به شورشیان هشدار داده بود با حبسهای طولانی مواجه خواهند شد.
دایانا جانسون، یکی از مقامهای ارشد دولت بریتانیا هم گفت: «اجرای سریع عدالت باعث میشود مردم قبل از اینکه درگیر جرم و جنایت شوند، به عواقب آن فکر کنند.»
مارک رولی، فرمانده پلیس لندن، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد با تاکید بر اینکه شب گذشته به غیر از چند حادثه جزیی بسیار آرام گذشت، گفت که تدابیر امنیتی و همبستگی مردم محلی توانست از بروز خشونتهای بیشتر جلوگیری کند.
به گفته رولی، بسیاری از افراد دستگیر شده در عملیاتهای اخیر پلیس سابقه جنایی دارند.
او با اعلام اینکه بیش از ۴۰۰ نفر از زمان آغاز شورشها در سراسر کشور دستگیر شدهاند، گفت هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه آنها میهنپرست هستند یا دلیلی برای اقدامات خود دارند، «مزخرف» است.
به گفته رولی، آنها مجرم هستند و بیشتر آنها به اتهام ایجاد اختلال توام با خشونت در نظم عمومی محاکمه خواهند شد و برای چند سال به زندان خواهند رفت.
حوادث چهارشنبه شب
پلیس اعلام کرد دهها نفر در شهر کرایدون با پرتاب بطری سعی در ایجاد اختلال در نظم عمومی داشتند.
در بلفاست ایرلند شمالی سطلهای زباله به آتش کشیده شد و نیروهای امنیتی چند نفر را «به اتهام نفرتپراکنی و نژادپرستی» دستگیر کردند.
اقدامات هماهنگ و گسترده از سوی نیروهای امنیتی و مردم محلی توانست از وقوع خشونتهای بیشتر جلوگیری کند و آرامش نسبی را به خیابانهای بریتانیا بازگرداند.
بریتانیا پس از حمله مرگبار روز ۲۹ ژوییه که منجر به کشته شدن سه دختر جوان در ساوتپورت، شمال غرب انگلستان شد، شاهد شورشهای متعددی بوده است.
این حمله موجی از پیامهای آنلاین غیرواقعی را به همراه داشت که به اشتباه، یک مهاجر اسلامگرا را به عنوان قاتل معرفی میکردند.
در واکنش به این رویدادها، گروههای راست افراطی مخالف مهاجرت، دهها تجمع در سراسر بریتانیا را برای روز چهارشنبه برنامهریزی کرده بودند.