مطالب بیشتر
نشست فوقالعاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در پایان نشست خود در جده که با دعوت جمهوری اسلامی برگزار شد، کشتن اسماعیل هنیه را به شدت محکوم کرد.
این سازمان، ترور هنیه را «تجاوز خطرناک به حاکمیت و تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» خواند و تاکید کرد که اسرائیل را «مسئول کامل این حمله» میداند.
حضور گسترده نیروهای امنیتی در سراسر بریتانیا و نمایش همبستگی مردمی در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، از تکرار ناآرامیهایی که در روزهای اخیر رخ داده بود، جلوگیری کرد. این آشوبها شامل «حملات نژادپرستانه به مسلمانان و مهاجران» بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا که پس از پیروزی در انتخابات چهارم ژوییه با یک بحران زودهنگام مواجه است، گفت که چهارشنبه شب «از آنچه انتظار میرفت، بسیار بهتر بود».
او جلسهای اضطراری با پلیس برگزار کرد تا اطمینان حاصل کند تلاشها برای مهار هر گونه آشوب بیشتر ادامه دارد.
استارمر به خبرنگاران گفت: «من بسیار مشتاق بودم که بتوانیم نشان دهیم اگر کسی در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، ظرف چند روز در اختیار سیستم عدالت کیفری قرار خواهد گرفت.»
او صبح روز چهارشنبه به شورشیان هشدار داده بود با حبسهای طولانی مواجه خواهند شد.
دایانا جانسون، یکی از مقامهای ارشد دولت بریتانیا هم گفت: «اجرای سریع عدالت باعث میشود مردم قبل از اینکه درگیر جرم و جنایت شوند، به عواقب آن فکر کنند.»
مارک رولی، فرمانده پلیس لندن، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد با تاکید بر اینکه شب گذشته به غیر از چند حادثه جزیی بسیار آرام گذشت، گفت که تدابیر امنیتی و همبستگی مردم محلی توانست از بروز خشونتهای بیشتر جلوگیری کند.
به گفته رولی، بسیاری از افراد دستگیر شده در عملیاتهای اخیر پلیس سابقه جنایی دارند.
او با اعلام اینکه بیش از ۴۰۰ نفر از زمان آغاز شورشها در سراسر کشور دستگیر شدهاند، گفت هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه آنها میهنپرست هستند یا دلیلی برای اقدامات خود دارند، «مزخرف» است.
به گفته رولی، آنها مجرم هستند و بیشتر آنها به اتهام ایجاد اختلال توام با خشونت در نظم عمومی محاکمه خواهند شد و برای چند سال به زندان خواهند رفت.
حوادث چهارشنبه شب
پلیس اعلام کرد دهها نفر در شهر کرایدون با پرتاب بطری سعی در ایجاد اختلال در نظم عمومی داشتند.
در بلفاست ایرلند شمالی سطلهای زباله به آتش کشیده شد و نیروهای امنیتی چند نفر را «به اتهام نفرتپراکنی و نژادپرستی» دستگیر کردند.
اقدامات هماهنگ و گسترده از سوی نیروهای امنیتی و مردم محلی توانست از وقوع خشونتهای بیشتر جلوگیری کند و آرامش نسبی را به خیابانهای بریتانیا بازگرداند.
بریتانیا پس از حمله مرگبار روز ۲۹ ژوییه که منجر به کشته شدن سه دختر جوان در ساوتپورت، شمال غرب انگلستان شد، شاهد شورشهای متعددی بوده است.
این حمله موجی از پیامهای آنلاین غیرواقعی را به همراه داشت که به اشتباه، یک مهاجر اسلامگرا را به عنوان قاتل معرفی میکردند.
در واکنش به این رویدادها، گروههای راست افراطی مخالف مهاجرت، دهها تجمع در سراسر بریتانیا را برای روز چهارشنبه برنامهریزی کرده بودند.
علی باقریکنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل در موقعیتی نیست که بتواند علیه ایران بجنگد.
او با اشاره به اینکه اسرائیل با کشتن اسماعیل هنیه در تهران، مرتکب «اشتباهی استراتژیک» شد، گفت: «این اقدام هزینهای سنگین برای اسرائیل در پی خواهد داشت.»
باقریکنی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای پاسخگویی تاکید کرد و گفت اسرائیل توانایی و ظرفیت جنگ با تهران را ندارد.
پژوهشگران دانشگاه کمبریج در گزارشی هشدار دادند داروهای جدید مبارزه با بیماری آلزایمر، از جمله لکانماب و دونانماب «فوایدی محدود» دارند و خطرات مصرف آنها ممکن است بیش از فوایدشان باشد.
لکانماب و دونانماب که از روشهای نوین ایمنیدرمانی برای مقابله با پروتئین آمیلوئید هستند، با تحریک سیستم ایمنی بدن عمل میکنند.
هدف این داروها، پاکسازی تجمعات پروتئین آمیلوئید از مغز بیمارانی است که در مراحل اولیه بیماری آلزایمر قرار دارند.
تایمز لندن نوشت محققان دانشگاه کمبریج هشدار دادهاند داروهای جدیدی که برای مقابله با بیماری آلزایمر ساخته شدهاند، «خطر زوال عقل را در مقیاس وسیع برطرف نمیکنند».
این محققان در مقالهای که در مجله آلزایمر و زوال عقل منتشر شده، اعلام کردند درباره اثربخشی این داروها «اغراق زیادی» شده و ممکن است «تاثیر ناچیز» این داروها بر بیماری آلزایمر از خطرات مصرف آنها بیشتر نباشد.
سباستین والش، نویسنده اصلی این مقاله و محقق در دانشگاه کمبریج، گفت: «در صورت تایید، به احتمال فراوان این داروها فقط برای گروه کوچکی از بیماران آلزایمر مناسب خواهند بود. بنابراین، گیرندگان بالقوه باید قبل از دسترسی به داروها تحت یک سری ارزیابی قرار گیرند.»
به گفته والش، میزان اثربخشی مشاهده شده در کارآزماییهای اولیه بسیار اندک است و داروها باید تا حد امکان در مراحل اولیه بیماری، زمانی که علائم خفیف هستند تجویز شوند؛ در حالی که شناسایی افراد در این مرحله از بیماری دشوار است.
به گفته محققان، عرضه این داروها نیازمند «منابع مالی قابل توجهی» است که حتی برای سیستمهای مراقبت بهداشتی با بهترین بودجه، بسیار چالشبرانگیز خواهد بود.
تیم تحقیق تاکید کرد شواهد اندکی از اثرات طولانیمدت داروها، فراتر از دوره ۱۸ ماهه آزمایشهای بالینی فعلی وجود دارد.
پروفسور ادو ریچارد، استاد نورولوژی در مرکز پزشکی دانشگاه رادبود در نایمخن هلند که یکی از نویسندگان این تحقیق است، گفت: «در گزارشها در مورد تاثیر این داروها ابهامات زیادی وجود دارد و تلاش قابل توجهی به منظور ارائه اطلاعات کافی به بیماران برای تصمیمگیری آگاهانه، مورد نیاز است».
آژانس تنظیم مقررات داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا قرار است به زودی در مورد تایید این داروها تصمیمگیری کند.
سازمان غذا و داروی آمریکا قبلا هر دو دارو را تایید کرده اما آژانس دارویی اروپا لکانماب را رد کردهاست.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند اثرات درمانی کوتاهمدت این داروها بسیار محدود و ناچیز است.
بر اساس این مطالعه، بیماران تحت درمان به طور مکرر با عوارض جانبی مواجه میشوند و رژیمهای درمانی تجویز شده اغلب پیچیده و دشوارند.
در این گزارش، اطلاعات کافی در خصوص اثرات بلندمدت این داروها ارائه نشده است.
جن کین، رییس شورای سیاستگذاری در انجمن آلزایمر، ضمن تایید چالشهای موجود گفت: «علیرغم مسائل مطرح شده در این تحقیق، ما در لحظهای مهم و هیجانانگیز در مسیر درمان زوال عقل هستیم. دانشمندان همواره در حال یادگیری درباره بیماری آلزایمر و امکان کاهش سرعت پیشروی آن هستند».
او گفت که تایید واجد شرایط بودن افراد مبتلا به آلزایمر برای درمان جدید نیاز به آزمایشهای تشخیصی خاص دارد: «در حال حاضر یک سوم افراد مبتلا به زوال عقل در بریتانیا، از سوی سیستم درمان، تشخیص داده نمیشوند.»
کین تاکید کرد تایید صلاحیت افراد مبتلا به آلزایمر برای دریافت این درمان نوین، مستلزم انجام آزمایشهای تشخیصی ویژه است که این امر چالشهایی جدی در مسیر ارائه این درمان جدید ایجاد میکند.
روزنامه اعتماد چاپ تهران، جزییات تازهای از روند اخراج یا برکنار شدن سه استاد دانشگاه در ایران منتشر کرد و نوشت که گرچه طبق قانون، عمر دولت سیزدهم تمام شده است اما تصمیمها و امضاهای این دولت هنوز و همچنان قربانی میگیرد.
اعتماد در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، نوشت حسین سراجزاده، استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی، تیر ماه امسال به دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرد.
سراجزاده درباره نحوه برکنار شدنش از استادی دانشگاه به اعتماد گفت: «آنقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»
او ششم تیر ماه و دو روز قبل از برگزار شدن مرحله اول انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد.
کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته است که سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، یک روز بعد از برگزاری مناظرهای تلویزیونی میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با انتشار متنی اعلام کرد: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید در دولت سیزدهم به دلیل اعتراض، خلاف واقع است.»
وزارت بهداشت هم روز سهشنبه ۱۲ تیر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهامزنی است.»
اعتماد در ادامه گزارش تازه خود نوشت درخواست حمید ملکزاده، فارغالتحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران که متقاضی عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان بوده است، «برخلاف روال قانونی معمول» رد شده و به او اعلام کردهاند دانشگاه کاشان علاقهای به حضور او در این دانشگاه ندارد.
ملکزاده به اعتماد گفت از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ فعالیت سیاسیای نداشته اما حدس میزند حرفهایش در یکی از جلسات گزینش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هیات علمی دانشگاه کاشان شده باشد.
نفر سوم نیز محمد سلطانی است؛ فارغالتحصیل از حوزه علمیه و دانشگاه قم و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان که به اتهام «توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام»، با حکم رییس دانشگاه اصفهان از تدریس برکنار شده است.
این اتهام در پی نوشتههای او در شبکههای اجتماعی درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده است.
اعتماد تاکید کرد از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ تا امروز، تعداد زیادی از استادان دانشگاههای سراسر کشور، قربانی «هزاران حکم مکتوب و شفاهی اخراج، تعلیق، قطع حقوق، کسر حقوق، ممنوعیت تدریس، ممنوعیت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادی، بازنشستگی اجباری، حذف کلاس درس، حذف کد استادی و دیگر محدودیتها و سرکوبها» شدهاند.
این روزنامه استادانی را که قربانی سرکوبها شدهاند به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول، استادانی که فارغ از تعلقات سیاسی و مذهبیشان، با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به هواخواهی دانشجویانشان برخاستند.
گروه دوم، استادانی که پای بیانیههای اعتراضی امضا گذاشتند.
گروه سوم، استادانی که هیچ کدام از این کارها را نکردند اما حاضر به تایید مواضع دولت هم نشدند.
موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماههای اخیر خبرساز بوده است.
اواسط تیر ماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاهها، رسول رسولیپور و سیدحسین سراجزاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.
خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.
