واشینگتنپست به نقل از مقامهای کاخ سفید گزارش داد نمایش قدرت دولت آمریکا در هفته اخیر و هشدار محرمانه واشینگتن به جمهوری اسلامی از طریق سفارت سوییس و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، ممکن است تهران را از حمله تلافیجویانه علیه اسرائیل منصرف کرده باشد.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و متهم کردن وریشه مرادی به بغی که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود، نشانه دیگری است از برنامهریزی حکومت برای انتقام از زنان و هویتهای متکثری که هژمونی دیرپای جمهوری اسلامی را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدند.
جنبشی که همزمان پایههای قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.
حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سالهای اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راهحل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان میبیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباطگیری بین بخشها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمنهای صنفی و هویتهای متکثر را هدف گرفته تا به آنها اجازه انسجامیافتگی و سازمانیافتگی را ندهد.
ساختار غیرعادلانه و سرکوبگرانهی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاههای امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.
در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاستهای سرکوب بدل شده است و همراستا با اراده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوقبشری صادر میکند.
صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندانها اجرا میشود و گاهی برای سرکوب جنبشهای خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابانها، آن را عملیاتی میکنند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارشهای متعدد از جمله گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل نشان میدهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شدهاند.
حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.
توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام
جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد میکند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع میسازد.
استفاده از عناوین بغی، مفسد فیالارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.
اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فیالارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاههای انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آنها را مورد استفاده قرار میدهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر میگیرند.
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»
در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشتهاند، میتوان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار بردهاند تا اشد مجازات را علیه آنها اعمال کنند.
به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش میکنند با این عنوان برای خامنهای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.
پیش از این در بسیاری از پروندهها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکمشان اجرا شد.
بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.
هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (اینجا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده میشود که در سالهای اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شدهاند.
در اعدامهای پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما میتوان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنهای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنهای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.
بر اساس آخرین گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در حالی که به نظر میرسد احتمال بازگشت به توافق هستهای برجام کاهش یافته است، جمهوری اسلامی جسورانهتر از گذشته در مورد سلاحهای هستهای خود صحبت میکند.
بر اساس این گزارش «اظهارات علنی مقامات جمهوری اسلامی درباره سلاحهای هستهای در سال جاری افزایش قابل توجهی یافته است که نشان میدهد اشاره به این موضوع اکنون برای آنان تابو کمتری دارد.»
۲۲ اردیبهشت سال جاری، احمد بخشایش اردستانی، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه «ایران به سلاح هستهای دست پیدا کرده»، به رسانه رویداد۲۴ گفت: «ما به سلاح هستهای رسیدهایم، اما اعلام نمیکنیم، یعنی سیاست اعمالی ما داشتن بمب هستهای است اما سیاست اعلامی ما حرکت در چارچوب برجام است.»
این اظهارات بلافاصله پس از اظهارات کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، وابسته به بیت رهبری، بیان شد. خرازی ۲۱ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد ایران توانایی ساخت بمب هستهای را دارد و «اگر مجبور شویم دکترین هستهای خود را تغییر خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی سالهاست اصرار دارد که برنامه هستهای آن کاملا صلحآمیز است، با این حال، حکومت ایران غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد انجام داده است که فقط برای استفاده در سلاحهای اتمی کاربرد دارد.
بر اساس گزارش اطلاعاتی ایالات متحده، ایران از سال ۲۰۲۰، بارها اعلام کرده است که دیگر به هیچ محدودیتی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند نیست و «برنامه هستهای خود را گسترش داده، نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر تاسیسات هستهای خود را کاهش داده و فعالیتهایی انجام داده است که آن را در موقعیتی قرار میدهد تا در صورت تصمیمگیری برای ساخت یک دستگاه هستهای، قادر به تولید آن باشد.»
این ارزیابی با توجه به افشاگری اخیر رافائل گروسی، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه ایران «چند هفته تا چند ماه» از ساخت یک سلاح هستهای فاصله دارد، خیلی تقلیلیافته به نظر میرسد.
پیشتر هم در ۲۹ تیر ۱۴۰۳، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با انتقاد از اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام، گفت که جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دستیابی به مواد شکافتپذیر که برای تولید سلاح هستهای لازم است، فاصله دارد: «وضعیت خوب نیست. ایران به دلیل پایان توافق هستهای به جای اینکه حداقل یک سال با زمان توانایی تولید مواد شکافتپذیر برای ساخت سلاح هستهای فاصله داشته باشد، اکنون احتمالا یک یا دو هفته تا انجام این کار فاصله دارد.»
با این حال، این گزارش اطلاعاتی ایالات متحده در تضاد شدید با گزارش سال گذشته همین آژانس است که در آن نوشته شده بود «ایران در حال حاضر فعالیتهای کلیدی توسعه سلاحهای هستهای را که برای تولید یک دستگاه هستهای قابل آزمایش ضروری است، انجام نمیدهد.»
آخرین گزارش، در چارچوب قانون نظارت بر تواناییهای هستهای و تروریسم ایران، تهدید فوری برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تائید میکند زیرا ایران همچنان به افزایش حجم ذخایر اورانیوم، ظرفیت غنیسازی و جریان توسعه، تولید و عملیات سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش، «تهران در صورت تصمیمگیری، زیرساختها و تجربه لازم برای تولید سریع اورانیوم با کاربرد نظامی را در چندین تاسیسات هستهای خود دارد.»
بر اساس این گزارش، تواناییهای هستهای ایران همچون دیپلماسی گروگانگیری به یکی از ابزارهای چانهزنی برای این کشور در صحنه جهانی تبدیل شده است: «مقامات ایران از برنامه هستهای خود برای اهرمسازی در مذاکرات و پاسخ به فشارهای بینالمللی استفاده میکنند.»
در گزارش اطلاعات ملی آمریکا هم راستا با گزارش بازرسان سازمان ملل، هشدار داده شده که «ایران احتمالا نصب سانتریفیوژهای پیشرفتهتر، افزایش بیشتر ذخایر اورانیوم غنیشده یا غنیسازی اورانیوم تا ۹۰ درصد را در پاسخ به تحریمهای اضافی، حملات یا سرزنشها علیه برنامه هستهای خود مد نظر خواهد داشت.»
این گزارش همچنین اشاره میکند که ایران بزرگترین موجودی موشکهای بالستیک در منطقه را دارد و دولت همچنان بر بهبود دقت، کشندهبودن و قابلیت اطمینان این سیستمها تاکید دارد: «ایران احتمالا از درسهای حمله موشکی و پهپادی بدون سرنشین خود به اسرائیل در فروردین سال جاری بهره میبرد.»
اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل شامل شلیک بیش از ۳۵۰ موشک و پهپاد به سوی اسرائیل بود که بیشتر آنها از سوی اسرائیل و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده رهگیری شد.
این حمله در تلافی حملهی ادعایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق انجام شد که در آن دو فرمانده سپاه پاسداران و چند فرمانده ارشد کشته شدند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تحریمهای جهانی نه تنها برای برنامه هستهای ایران بلکه به دلیل نقض حقوق بشر در داخل و حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین، توسعه تسلیحات ایران ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، اگر ایران تصمیم بگیرد یک موشک بالستیک قارهپیما را تولید کند، با توجه به کار ایران بر روی یک موشک برای پرتاب ماهواره به فضا، احتمالا زمان کمی برای تولید آن نیاز خواهد داشت، زیرا این سیستمها از فنآوریهای مشابه استفاده میکنند.
وزارت دادگستری آمریکا روز سهشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد که یک مرد پاکستانی به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقامهای دولتی در ایالات متحده متهم شده است.
به گفته وزارت دادگستری توطئه ترور یک سیاستمدار که آصف مرچنت، شهروند ۴۶ ساله پاکستانی به دست داشتن در آن متهم شده، خنثی شده ولی او در طرحهای دیگری برای ترور مقامهای دولتی آمریکا فعال بوده است.
در شکایتی که از آصف مرچنت شده، گفته شده است که او به دنبال استخدام افرادی در ایالات متحده برای اجرای توطئه ترور برای انتقامگیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است. قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ کشته شد و رهبران جمهوری اسلامی بارها بر قصد خود برای ترور رییسجمهوری پیشین آمریکا تاکید کردهاند.
پیشتر نیز گزارشهایی از قصد جمهوری اسلامی برای ترور مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین و جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا منتشر شده بود.
به گفته دادستانها، مرچنت قبل از آنکه از پاکستان به ایالات متحده سفر کند، مدتی را در ایران گذرانده بود.
براساس سوابق دادگاه، یک قاضی فدرال دستور بازداشت آصف مرچنت را در ۱۷ ژوییه امسال صادر کرد.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیهای گفت: «سالها است که وزارت دادگستری برای مقابله با تلاشهای وقیحانه و بیوقفه جمهوری اسلامی برای انتقام از مقامات عمومی آمریکایی به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی بهشدت فعالیت میکند.»
در اسناد دادگاه از کسانی که هدف ترور بودهاند نام برده نشده . سخنگوی وزارت دادگستری هم از اظهارنظر بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما هیچ گزارشی در این مورد از دولت ایالات متحده دریافت نکردهایم. بدیهی است که شیوه عملیاتی مورد بحث با سیاست جمهوری اسلامی برای پیگرد قانونی قاتل سردار سلیمانی در تضاد است.»
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری، ماه گذشته در یک تجمع انتخاباتی در پنسیلوانیا در یک سوءقصد مجروح شد.
گارلند روز سهشنبه، ۱۶ مرداد، گفت که بازرسان هیچ مدرکی دال بر ارتباط مرچنت با آن تیراندازی پیدا نکردهاند.
سوءقصد به جان ترامپ در پنسیلوانیا را یک مردم مسلح ۲۰ ساله به نام توماس متیو کروکس انجام داد و در همان زمان هم مقامهی مسئول گفتند که بین او و جمهوری اسلامی رابطهای نیافتهاند.
پلیس و نیروهای امنیتی نقشه آصف مرچنت را پیش از انجام هر حملهای خنثی کردند.
براساس آنچه که در کیفرخواست او آمده است، فردی که مرچنت با او در ماه آوریل تماس گرفته بود تا به اجرای طرح ترور کمک کند، با مجریان قانون تماس گرفت و بهطور محرمانه بهعنوان خبرچپن آنها عمل کرد.
مرچنت به این خبرچپن گفته بود که برنامههایش همچنین شامل سرقت اسناد و سازماندهی اعتراضات در ایالات متحده است.
کامالا هریس، نامزد دموکرات انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، تیم والز فرماندار دموکرات مینهسوتا را به عنوان معاون خود انتخاب کرد.
در حالی که از قبل انتظار میرفت نام معاون هریس صبح روز سهشنبه بهطور رسمی اعلام شود، معاون کنونی رییسجمهوری آمریکا و نامزد دموکراتها در انتخابات در پیامی در شبکههای اجتماعی از نام معاون خود پرده برداشت.
انتظار میرود هریس در یک گردهمایی در فیلادلفیا، به طور رسمی والز را به عنوان معاون خود معرفی کند.
رویترز نوشت که والز یک سیاستمدار از قلب جامعه آمریکاست که به نظر میرسد هریس او را برای جلب نظر رایدهندگان روستایی و سفیدپوست انتخاب کرده است.
والز شصت ساله پیشتر در گارد ملی ارتش ایالات متحده خدمت کرده و مدتی نیز معلم بوده است.
او در سال ۲۰۰۶ وارد مجلس نمایندگان ایالات متحده شد و از سال ۲۰۱۸ نیز فرماندار مینهسوتا است.
در مقام فرماندار، والز سیاستهای پیشروانهای را به اجرا گذاشت؛ از جمله توزیع وعدههای غذایی رایگان در مدرسه، مقابله با تغییرات آب و هوایی، کاهش مالیات برای طبقه متوسط و افزایش مرخصی با حقوق برای کارگران.
والز سالها از حقوق زنان در مورد باروری دفاع کرده، اما در عین حال با حمایت از منافع کشاورزان و حمایت از حق داشتن اسلحه، تمایلاتی محافظهکارانه از خود نشان داده است.
رسانهها از او به عنوان یک «دموکرات میانهرو» و «محبوب» نام بردهاند.
اکثریت مردم در ایالت مینهسوتا به طور معمول در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دموکراتها رای دادهاند. این ایالت نزدیک دو ایالت ویسکانسین و میشیگان واقع است که نبرد انتخاباتی در آنها حیاتی است.
در حالی که رای چنین ایالتهایی در نتیجه نهایی برای انتخابات پنجم نوامبر آمریکا بسیار مهم تلقی میشود، والز به طور گسترده در برقراری ارتباط با رایدهندگان سفیدپوست روستایی که در سالهای اخیر به طور گسترده به دونالد ترامپ جمهوریخواه، رقیب هریس برای کاخ سفید رای دادهاند، مهارت دارد.
پیشتر از مارک کلی سناتور آریزونا و جاش شاپیرو فرماندار پنسیلوانیا نیز به عنوان دیگر گزینههای احتمالی معاونت هریس در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نام برده میشد.
تعیین معاون، که به عنوان «همراه انتخاباتی» شناخته میشود، یکی از مهمترین تصمیمهایی است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا میگیرند. این تصمیم میتواند در شکست و پیروزی آنها تاثیر آشکاری داشته باشد.
افرادی که به عنوان گزینههای احتمالی خانم هریس برای معاونتش مشخص شده بودند، همه سفیدپوست و دارای پیشینه پیروزی در رقابت با جمهوریخواهان یا افراد مستقل بودند.
خانم هریس نخستین زن رنگینپوستی است که در آمریکا به معاونت ریاستجمهوری رسیده است و اگر در انتخابات برنده شود، هم نخستین زن رنگینپوست خواهد بود که به این سمت میرسد.
پیش از این باراک اوباما نخستین مرد سیاهپوست بود که به ریاست جمهوری امریکا رسید. جو بایدن، رییسجمهوری کنونی امریکا، در هر دو دور ریاست جمهوری آقای اوباما، معاون او بود.
پس از آن که بایدن ۸۱ ساله روز ۳۱ تیر از نامزدی حزب دموکرات در انتخابات آتی کنارهگیری کرد، چهرههای شاخص دموکرات از نامزدی هریس در انتخابات حمایت کردند.
پس از سرکوب خشونتآمیز قیام دانشجویی و فرار نخست وزیر شیخ حسینه، ربیس جمهوری بنگلادش مجلس را منحل کرد تا زمینه برای تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات جدید فراهم شود. این اقدامات در پی اعتراضات گسترده به سهمیههای شغلی و متهم کردن حسینه به استبداد صورت گرفت.
روز سهشنبه ۱۶ مرداد، رییس جمهوری بنگلادش، محمد شاهعبالدین، مجلس را منحل کرد تا راه را برای تشکیل یک دولت موقت و برگزاری انتخابات جدید هموار کند.
این اقدام یک روز پس از استعفای شیخ حسینه، نخستوزیر و فرارش پس از سرکوب خشونتآمیز یک قیام دانشجویی انجام شد.
دفتر رییس جمهوری همچنین اعلام کرد که بگم خالده ضیا، رهبر حزب مخالف حزب ملیگرای بنگلادش و نخستوزیر سابق که سالها با حسینه درگیر بود، از حبس خانگی آزاد شده است.
این تصمیم در پی تهدید دانشجویان مبنی بر برگزاری تظاهرات بیشتر در صورت عدم انحلال مجلس اتخاذ شد.
جنبشی که منجر به سقوط حسینه شد، از اعتراضات علیه سهمیههای شغلی در بخش دولتی برای خانوادههای جانبازان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ برخاست.
منتقدان این سهمیهها را ابزاری برای اختصاص شغل به همپیمانان حزب حاکم میدانستند.
در جریان این خشونتها که از ماه ژوئیه بنگلادش را دربر گرفت، حدود ۳۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند.
پس از تصرف و غارت اقامتگاه مجلل حسینه از سوی معترضان در روز دوشنبه، خیابانهای پایتخت داکا روز سهشنبه دوباره آرام شد و ترافیک کمتر از حد معمول بود.
بسیاری از مدارس و کسبوکارها که در جریان ناآرامیها تعطیل شده بودند، همچنان بسته ماندند.
دانشجویانی که رهبری اعتراضات را بر عهده داشتند، در غیاب پلیس در تقاطعهای اصلی داکا ترافیک را هدایت میکردند.
محمد نور، دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه، به رویترز گفت: «از شب گذشته هیچ پلیس ترافیکی ندیدهایم. به همین دلیل ما مسئولیت کنترل ترافیک را بر عهده گرفتیم تا همه بتوانند به راحتی رفتوآمد کنند.»
کارخانههای پوشاکی که برای برخی از برترین برندهای جهان لباس تامین میکنند و ستون فقرات اقتصاد این کشور هستند، همچنان تعطیل ماندهاند و برنامه بازگشایی آنها بعدا اعلام خواهد شد.
انحلال مجلس
تصمیم برای انحلال مجلس پس از جلساتی با سران نیروهای مسلح، رهبران احزاب سیاسی، رهبران دانشجویی و برخی نمایندگان جامعه مدنی اتخاذ شد.
فرار حسینه به دومین دوره ۱۵ سالهاش در قدرت در کشور ۱۷۰ میلیونی بنگلادش پایان داد. او برای ۲۰ سال از ۳۰ سال گذشته در راس جنبش سیاسی که از پدرش، بنیانگذار دولت، مجیب الرحمان به ارث برده بود، حکومت میکرد.
حسینه به افزایش استبداد متهم شد و بسیاری از مخالفان سیاسیاش به زندان افتادند.
استعفای او با استقبال جمعیت خوشحال مواجه شد که پس از فرارش در روز دوشنبه، بدون مقاومت به محوطه مجلل اقامتگاهش یورش بردند و اثاثیه آن را غارت کردند.
شاهعبالدین پیشتر گفته بود که یک دولت موقت به زودی پس از به دست گرفتن قدرت، انتخابات را برگزار خواهد کرد.
حسینه به هند پرواز کرد و در یک خانه امن در خارج از دهلی اقامت دارد. رسانههای هندی گزارش دادند که حسینه ممکن است به بریتانیا سفر کند، جایی که خانوادهای از جمله یک خواهرزاده که وزیر دولت است، دارد. رویترز نتوانست برنامههای او را تأیید کند.
وزیر امور خارجه هند، سبرامانیام جایشانکار به مجلس گفت که دهلی نو بارها خواستار خویشتنداری و گفتگو برای حل تنشها شده است.
رهبران دانشجویی گفتند که خواستار آن هستند که محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، به عنوان رییس دولت موقت انتخاب شود. یک سخنگوی یونس گفت که او با این امر موافقت کرده است.
یونس، ۸۴ ساله، و بانک گرامین در سال ۲۰۰۶ جایزه نوبل صلح را برای کار برای بیرون کشیدن میلیونها نفر از فقر با اعطای وامهای کوچک زیر ۱۰۰ دلار به فقیران روستایی بنگلادش دریافت کردند. او در ماه ژوئن به اختلاس متهم شد اما این اتهام را انکار کرد.
او در مصاحبهای ضبط شده با شبکه هندی تایمز نو گفت که روز دوشنبه «دومین روز آزادی» برای بنگلادش پس از جنگ استقلال ۱۹۷۱ از پاکستان بود.
او در عین حال گفت که بنگلادشیها از همسایه خود، هند، عصبانی هستند که به حسینه اجازه داد پس از فرارش از داکا در آنجا فرود آید.
یونس گفت: «هند بهترین دوست ماست... مردم از هند عصبانی هستند زیرا شما از کسی که زندگیهای ما را نابود کرد حمایت میکنید.»
ناهید اسلام، یکی از سازماندهندگان اصلی کمپین علیه حسینه، در پیامی ویدیویی گفت: «هیچ دولتی جز آن که ما توصیه کردهایم پذیرفته نخواهد شد.»
رهبران دانشجویی همچنین گفتند که گزارشهایی از حملات به اقلیتها از جمله معابد هندوها در کشوری که مسلمانان در آن اکثریت دارد دریافت کردهاند و خواستار خویشتنداری شدند زیرا چنین اقداماتیمیتواند جنبش آنها را تضعیف کند.