وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد ارتباط خود را با تعدادی از سفارتخانههای افغانستان در کشورهای غربی قطع کرده است. به گفته طالبان، دپیلماتهای افغانستانی مستقر در این سفارتخانهها همچنان به دولت پیشین این کشور وفادار هستند.
وزارت امور خارجه طالبان روز سهشنبه ۹ مرداد در بیانیهای نوشت: «بارها از نمایندگیهای سیاسی و کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی خواسته شده است تا با کابل تعامل کنند.»
بر اساس این بیانیه، اقدامات اکثر این مراکز «خودسرانه، بدون هماهنگی و با نقض صریح اصول پذیرفته شده موجود» انجام میگیرند.
کابل، پایتخت افغانستان روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به دست نیروهای طالبان افتاد و این گروه پس از ۲۰ سال مجددا قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، وضعیت کارکنان مراکز دیپلماتیک افغانستان در بسیاری از کشورها در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
جامعه جهانی حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت نشناخته است. با این حال، این گروه توانسته است سفیران مورد قبول خود را در چین، روسیه و سایر کشورهایی که با آنها روابط دوستانه دارد، منصوب کند.
وزارات امور خارجه طالبان در ادامه بیانیه خود هشدار داد در صورتی که کارکنان مراکز دیپلماتیک افغانستان در کشورهای غربی مشروعیت این گروه را به رسمیت نشناسند، طالبان «هیچ مسئولیتی» در قبال مسائل مرتبط با پاسپورت و ویزای آنان نخواهد داشت.
شبکه خبری دویچه وله گزارش داد تصمیم اخیر طالبان شامل سفارتخانههای افغانستان در کشورهای بریتانیا، آلمان، بلژیک، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، لهستان، سوئد، نروژ، کانادا و استرالیا میشود.
این سفارتخانهها از حمایت مالی طالبان برخوردار نیستند و به همین دلیل در سالهای اخیر به سختی کوشیدهاند حقوق کارکنان خود را بپردازند و سایر هزینههای خود را پوشش دهند.
این در حالی است که سفارتخانههای افغانستان در برخی دیگر از کشورهای غربی، نظیر هلند و اسپانیا، با طالبان ارتباط برقرار کردهاند.
سازمان ملل متحد و اعضای جامعه جهانی با اشاره به اقدامات طالبان در افغانستان، از جمله سرکوب گسترده زنان، از تعامل با این گروه خودداری کردهاند.
در تحولی دیگر، برخی رسانهها در ایران از تحویل کنسولگری افغانستان در مشهد به طالبان خبر دادند.
وبسایت خبری رویداد۲۴ گزارش داد فیضالرحمن عطایی، نماینده گروه طالبان روز هشتم خرداد فعالیت خود را به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد آغاز کرده است.
در همین رابطه، احمد معصومیفر، رییس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شمالشرق ایران اعلام کرد: «نمیتوان گفت کنسولگری افغانستان به طالبان واگذار شده است. ماموریت سرکنسول سابق از مدتها پیش تمام شده بود و قرار بود فردی جدید از سمت افغانستان به ایران معرفی شود. فردی که افغانستان به عنوان سرکنسول جدید این کشور در مشهد معرفی کرد، مطابق با چهارچوب کنوانسیون وین نبود و بر همین اساس وزارت خارجه ایران این فرد را نپذیرفت.»
او افزود هنوز فردی مسئولیت این کنسولگری را برعهده نگرفته و تنها برای اداره امور از طرف «هیات حاکمه» افغانستان یک «سرپرست موقت» تعیین شده است.
سفارت افغانستان در تهران نیز در اسفند ۱۴۰۱ در اختیار طالبان قرار گرفته بود.
عبدالکبیر، معاون سیاسی رییسالوزرای طالبان روز ۹ مرداد در دیدار با دیپلماتهای این گروه در تهران گفت طالبان بهزودی با شماری از کشورها روابط رسمی دیپلماتیک برقرار خواهد کرد.
او برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی در تهران حضور دارد.
لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد، برای اصلاح قانون «حمایت از حیوانات» پس از ۲۸ ساعت بحث و بررسی، با شرکت ۵۰۰ نماینده مجلس به رای گذاشته شد.
از این تعداد، ۲۷۵ نماینده از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به آن رای مثبت دادند و ۲۲۴ نماینده عمدتا از حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکرات به مخالفت با آن پرداختند.
تصویب این قانون آخرین فعالیت مجلس تا پیش از تعطیلات بود و جلسه بعدی آن روز یکم اکتبر (۱۰ مهر) برگزار خواهد شد.
شماری از نمایندگان احزاب مخالف با پوشیدن دستکشهای سفیدی که روی آن با رنگ قرمز به کشتار سگها اعتراض شده بود در جلسه مجلس شرکت کردند.
اعضای حزب دموکرات پلاکاردهایی با خود به مجلس بردند که روی آنها شعارهایی اعتراضی با این مضامین نوشته شده بود: «نه به قانون خونین» و «واکسن بزن، عقیم کن، به محل زندگیاش برش گردان».
در آغاز جلسه رسیدگی به لایحه در روز یکشنبه، گروههایی از انجمنها، حامیان حقوق حیوانات و برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق در آنیتپارک آنکارا جمع شدند تا به این قانون اعتراض کنند.
علاوه بر ترکیه، در لندن هم روز دوشنبه تجمعی اعتراضی شکل گرفت و معترضان گفتند تصویب این قانون میتواند بر صنعت گردشگری ترکیه در دوران دشوار اقتصادی آن تاثیر منفی بگذارد.
اعتراض نمایندگان مخالف دولت به لایحه
اوزگور اوزل، رییس حزب جمهوریخواه خلق گفت که حزبش، قانون جدید را با درخواست توقف موقت اجرای آن، به دیوان عدالت اداری میبرد چراکه با قانون اساسی ترکیه در زمینه دفاع از «حق حیات» در تضاد است.
عالیه تیمیسی اَرسِوِر، نماینده آنکارا در مجلس و عضو حزب جمهوریخواه خلق عصر روز دوشنبه هشتم مرداد در جریان بررسی لایحه با در دست داشتن تصاویری از حیوانات پشت تریبون رفت که روی آنها نوشته شده بود: «من را نکُش».
او در سخنرانی خود گفت: «امروز بهعنوان روزی سیاه در تاریخ ثبت خواهد شد. نه تاریخ و نه انسانیت کسانی را که به این قانون رای مثبت دادند نخواهند بخشید.»
تورهان چومز، معاون رییس حزب خوب (İYİ)، از دیگر احزاب مخالف اردوغان به انتقاد از «کشتار» و «اُتانازی» حیوانات خیابانی پرداخت و گفت راهحل موثر، کاستن جمعیت حیوانات از طریق عقیمسازی و اقدامهای پیشگیرانه دیگر است.
پریهان کُچا، نماینده حزب دموکرات خطاب به نمایندگان عدالت و توسعه، آنها را به «فریبکاری» و دستکاری در قانون متهم کرد و گفت با حذف کلمه «اتانازی» از متن، ماهیت واقعی آن تغییر نکرده است.
احمد شیک، نماینده حزب کارگران ترکیه گفت دولت هیچ توجهی به راهحلهای انسانی و موثر برای حل مشکل نمیکند و به جای توانبخشی و مراقبت از حیوانات، به روشهای کشتار و اتانازی اصرار دارد.
در مقابل این اعتراضها، عبدالله گولر، رییس حزب عدالت و توسعه گفت در متن قانون هیچ اشارهای به کشتار وجود ندارد بلکه بیشتر بر تشویق مردم به پذیرش حیوانات متمرکز است.
بندهای جنجالی قانون
از ابتدا، بیشترین بحث و جنجال و انتقاد درباره ماده پنجم این قانون بود که راه را برای کشتار سگهای خیابانی باز میکرد.
در اصلاحیه کلمه اتانازی از متن قانون حذف شد اما همچنان سگهایی که بنا بر تشخیص صاحبان پناهگاه دارای رفتارهای خطرناک، بیماریهای مسری، یا بیماریهای غیر درمانپذیر تشخیص داده شوند کشته میشوند.
طبق قانون جدید، صاحبان گربهها و سگها موظفند هویت حیوانات خود را تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ از طریق روشهای شناسایی دیجیتال ثبت کنند.
مفاهیم حیوانات «صاحبدار» و «بدون صاحب» به وضوح تعریف و رها کردن حیوانات در خارج از پناهگاهها ممنوع اعلام خواهد شد.
شهرداریها موظفند تا دی ۱۴۰۷ پناهگاههایی برای حیوانات خیابانی بسازند و اقدامات «توانبخشی» را انجام دهند.
یکی دیگر از اصلاحیهها، حذف گربههای خیابانی از شمول این قانون است.
به گفته دولت ترکیه، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ دستکم دو و نیم میلیون حیوان خیابانی عقیمسازی و ۲/۸ میلیون حیوان دیگر واکسینه شدند.
طی این دو دهه حدود ۵۳۳ هزار حیوان خیابانی به سرپرستی گرفته شدند.
به گفته دولت در ترکیه تنها ۳۲۲ پناهگاه با ظرفیت کل ۱۰۵ هزار حیوان وجود دارد.
چگونگی نگهداری چهار میلیون سگ خیابانی در این پناهگاهها با ظرفیت محدود از جمله سوالات نمایندگان مخالف قانون در مجلس است.
طراحان لایحه میگویند از زمان اجرای قانون جدید، شهرداریها موظف خواهند بود تا در مدت چهار سال، بودجه تعیینشده را برای ساخت پناهگاههای جدید اختصاص دهند
دولت میگوید افزایش حملات سگهای خیابانی که در بعضی از موارد منجر به مرگ شده، به همراه خطرات بیماریهایی مانند هاری باعث شده تا این لایحه را به مجلس ببرد.
این قانون از روز اول مورد انتقاد فعالان حقوق حیوانات و بسیاری از شهروندان ترکیهای قرار گرفت.
بسیاری این قانون را ظالمانه میدانند و معتقدند که باید راهکارهای انسانیتری برای مدیریت حیوانات خیابانی پیدا شود.
حمله راکتی مرگبار روز شنبه ششم مرداد به روستای مجدل شمس در بلندیهای جولان تحت کنترل اسرائیل، ۱۲ کودک را در یک زمین فوتبال کشت.
آنان اکنون آخرین قربانیان حملههای حزبالله به شمال اسرائیل هستند.
دروزیها یک گروه قومی مذهبی عربزبان هستند که به مذهب دروزی پایبند هستند و در اسرائیل، لبنان، سوریه و اردن زندگی میکنند.
عنان وهابی، استاد دانشگاه حیفا، متخصص امنیت ملی، به ایراناینترنشنال گفت: «مقیاس این کشتار بزرگترین تلفات غیرنظامی در اسرائیل از هفتم اکتبر است. دروزیها و اسرائیلیها هنوز عزادار هستند و تلاش میکنند با این ضایعه بزرگ کنار میآیند.»
وهابی نیز خود دروزی اسرائیلی است.
او افزود: «این حمله بیسابقهای بود که کودکان بیگناه و زیبا را کشت. تنها گناه آنها این بود که آمده بودند فوتبال بازی کنند.»
وضعیت پیچیده دروزیهای بلندیهای جولان به تراژیکترین شکل ممکن برجسته شده است. وهابی گفت که افراد ساکن در این منطقه در گذشته هویت کهن سوری داشتند اما اکنون وابستگی فزایندهای به اسرائیل دارند؛ به ویژه نسل جوان که برخی از آنها در ارتش اسرائیل خدمت میکنند: «آنها مجبور به خدمت نیستند و با ثبتنام، داوطلب میشوند.»
در مقابل، دروزیهای دیگر در اسرائیل در ارتش و پلیس خدمت میکنند؛ از جمله در جنگ علیه حماس و بسیاری از آنها در ارتش اسرائیل و دولت به درجات بالایی رسیدهاند.
مردم بلندیهای جولان ساکنان اسرائیل هستند و عده زیادی انتخاب میکنند که شهروندی اسرائیل را داشته باشند.
از زمان جنگ داخلی سوریه و بعد حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، شهروندی اسرائیل از سوی دروزیها در این منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافت.
پس از جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷، اسرائیل بلندیهای جولان در سوریه را تصرف کرد و در سال ۱۹۸۱ عملا آن را ضمیمه خاک خود کرد.
برای دروزیها، هویت و تاریخشان پیچیده و چندوجهی است.
وهابی گفت: «باید بگویم که اولین هویت برای دروزیها هویت دروزی است و ما پرچم خود را داریم. دوم هویت، هویت ملی است.»
او افزود: «ما پیامهای زیادی از همه بخشهای جامعه اسرائیل دریافت کردهایم که به ما تسلیت میگویند و در این دوران سخت در کنار ما ایستادهاند.»
وهابی گفت که دروزیهای سوریه عصبانی هستند و حزبالله را «حزب شیطان» مینامند.
او گفت دروزیهای لبنان حرفی نمیزنند و سعی میکنند از رویارویی با این گروه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که بر لبنان مسلط است، اجتناب کنند: «ما میتوانیم صداهایی را بشنویم که از دروزیهای سوریه میگویند حزبالله، حزب شیطان.»
گریزی از ژئوپلیتیک نیست
گریزی از ژئوپلیتیک منطقه بدون توجه به هویت قومی و مذهبی وجود ندارد.
دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی از محل حادثه مجدل شمس گفت موشکی که به این منطقه اصابت کرد یک «فلق-۱ ساخت ایران» بود.
این موشک دارای ۵۳ کیلوگرم مواد منفجره بود.
مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده گفتند هیچ شکی وجود ندارد که حزبالله این حمله را انجام داده اما آنچه مشخص نیست این است که آیا این کودکان هدف بودهاند یا اینکه حزبالله اشتباه شلیک کرده است.
مقامهای اسرائیلی به سرعت از جامعه دروزی حمایت کردند و تهران را مقصر دانستند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز دوشنبه در جریان دیدار از مجدل شمس وعده «پاسخی سخت» داد.
حزبالله مسئولیت این حمله را قبول نکرده اما گفته است حملاتی را «به اهداف نظامی در مناطق مجاور» انجام داده است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه در حالی که با نخستوزیر در مجدل شمس بود، گفت: «یک کودک یهودی که در مرز غزه در روز هفتم اکتبر به قتل رسید و یک کودک دروزی که در بلندیهای جولان به قتل رسید یکسان هستند. اینها فرزندان ما هستند.»
یک نقطه عطف؟
برخی کارشناسان معتقدند این حادثه مرگبار میتواند نقطه عطفی در درگیری میان اسرائیل و حزبالله باشد.
بهنام بن طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت که پاسخ اسرائیل احتمالا شدید خواهد بود و از آن به عنوان «بازدارندگی با مجازات» یاد کرد.
به گفته بن طالبلو، «سوال واقعا این است که کجا و چه زمانی» این پاسخ صورت میگیرد.
بن طالبلو گفت که شماری از عوامل، مانند انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، تعیین میکند که اسرائیل تا چه حد میتواند در واکنش به حزبالله پیش رود.
او گفت: «اگر اسرائیل به دنبال ایجاد بازدارندگی باشد، ممکن است بازدارندگی کوتاه مدت باشد. ایران، حزبالله و بسیاری از عوامل دیگر فکر میکنند که در اینجا یک ابزار کنترلی وجود دارد، چون ممکن است ایالات متحده بخواهد از یک درگیری نظامی اجتناب کند یا ممکن است بخواهد با نزدیکتر شدن به انتخابات، حتی از احتمال تشدید تنش جلوگیری کند.»
روز دوشنبه، ایالات متحده حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرد اما همچنان به متحد خود در خاورمیانه در مورد تشدید تنش با حزبالله هشدار داد.
به گزارش کاخ الیزه، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، روز دوشنبه از مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران خواست تا از تشدید تنش نظامی در منطقه خودداری کند.
مرکز تحقیقات و آموزش آلما مستقر در شمال اسرائیل ارزیابیای را منتشر کرده که میگوید حزبالله خود را در وضعیت «برد-برد» میبیند؛ یعنی بدون در نظر گرفتن نتیجه، از شرایط سود میبرد.
در این گزارش که از سوی ساریت زهاوی، بنیانگذار آلما تهیه شده، آمده است که «حزبالله میخواهد اسرائیل را به یک درگیری تمام عیار با هدف تحکیم قدرت در لبنان» بکشاند.
او در گزارش آلما با اشاره به حمله موشکی اخیر نوشت: «چنین فاجعه بزرگی که منجر به چندین کشته شد، میتواند واکنش قابل توجهی از سوی اسرائیل برانگیزد. در ساعات و روزهای آینده، ما باید بررسی کنیم که آیا این رویداد واقعا یک لحظه مهم را رقم میزند یا نه.»