مجلس ملی کبیر ترکیه پس از دو روز بحث، طرح جنجالی ۱۷ مادهای را درباره جمعآوری سگهای خیابانی و انتقال آنها به پناهگاهها تصویب کرد. مخالفان از این طرح با عنوان «قانون قتلعام» نام میبرند. این قانون، راه را برای کشتار سگها باز میکند.
لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد، برای اصلاح قانون «حمایت از حیوانات» پس از ۲۸ ساعت بحث و بررسی، با شرکت ۵۰۰ نماینده مجلس به رای گذاشته شد.
از این تعداد، ۲۷۵ نماینده از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به آن رای مثبت دادند و ۲۲۴ نماینده عمدتا از حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکرات به مخالفت با آن پرداختند.
تصویب این قانون آخرین فعالیت مجلس تا پیش از تعطیلات بود و جلسه بعدی آن روز یکم اکتبر (۱۰ مهر) برگزار خواهد شد.
شماری از نمایندگان احزاب مخالف با پوشیدن دستکشهای سفیدی که روی آن با رنگ قرمز به کشتار سگها اعتراض شده بود در جلسه مجلس شرکت کردند.
اعضای حزب دموکرات پلاکاردهایی با خود به مجلس بردند که روی آنها شعارهایی اعتراضی با این مضامین نوشته شده بود: «نه به قانون خونین» و «واکسن بزن، عقیم کن، به محل زندگیاش برش گردان».
در آغاز جلسه رسیدگی به لایحه در روز یکشنبه، گروههایی از انجمنها، حامیان حقوق حیوانات و برخی از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق در آنیتپارک آنکارا جمع شدند تا به این قانون اعتراض کنند.
علاوه بر ترکیه، در لندن هم روز دوشنبه تجمعی اعتراضی شکل گرفت و معترضان گفتند تصویب این قانون میتواند بر صنعت گردشگری ترکیه در دوران دشوار اقتصادی آن تاثیر منفی بگذارد.
اعتراض نمایندگان مخالف دولت به لایحه
اوزگور اوزل، رییس حزب جمهوریخواه خلق گفت که حزبش، قانون جدید را با درخواست توقف موقت اجرای آن، به دیوان عدالت اداری میبرد چراکه با قانون اساسی ترکیه در زمینه دفاع از «حق حیات» در تضاد است.
عالیه تیمیسی اَرسِوِر، نماینده آنکارا در مجلس و عضو حزب جمهوریخواه خلق عصر روز دوشنبه هشتم مرداد در جریان بررسی لایحه با در دست داشتن تصاویری از حیوانات پشت تریبون رفت که روی آنها نوشته شده بود: «من را نکُش».
او در سخنرانی خود گفت: «امروز بهعنوان روزی سیاه در تاریخ ثبت خواهد شد. نه تاریخ و نه انسانیت کسانی را که به این قانون رای مثبت دادند نخواهند بخشید.»
تورهان چومز، معاون رییس حزب خوب (İYİ)، از دیگر احزاب مخالف اردوغان به انتقاد از «کشتار» و «اُتانازی» حیوانات خیابانی پرداخت و گفت راهحل موثر، کاستن جمعیت حیوانات از طریق عقیمسازی و اقدامهای پیشگیرانه دیگر است.
پریهان کُچا، نماینده حزب دموکرات خطاب به نمایندگان عدالت و توسعه، آنها را به «فریبکاری» و دستکاری در قانون متهم کرد و گفت با حذف کلمه «اتانازی» از متن، ماهیت واقعی آن تغییر نکرده است.
احمد شیک، نماینده حزب کارگران ترکیه گفت دولت هیچ توجهی به راهحلهای انسانی و موثر برای حل مشکل نمیکند و به جای توانبخشی و مراقبت از حیوانات، به روشهای کشتار و اتانازی اصرار دارد.
در مقابل این اعتراضها، عبدالله گولر، رییس حزب عدالت و توسعه گفت در متن قانون هیچ اشارهای به کشتار وجود ندارد بلکه بیشتر بر تشویق مردم به پذیرش حیوانات متمرکز است.
بندهای جنجالی قانون
از ابتدا، بیشترین بحث و جنجال و انتقاد درباره ماده پنجم این قانون بود که راه را برای کشتار سگهای خیابانی باز میکرد.
در اصلاحیه کلمه اتانازی از متن قانون حذف شد اما همچنان سگهایی که بنا بر تشخیص صاحبان پناهگاه دارای رفتارهای خطرناک، بیماریهای مسری، یا بیماریهای غیر درمانپذیر تشخیص داده شوند کشته میشوند.
طبق قانون جدید، صاحبان گربهها و سگها موظفند هویت حیوانات خود را تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ از طریق روشهای شناسایی دیجیتال ثبت کنند.
مفاهیم حیوانات «صاحبدار» و «بدون صاحب» به وضوح تعریف و رها کردن حیوانات در خارج از پناهگاهها ممنوع اعلام خواهد شد.
شهرداریها موظفند تا دی ۱۴۰۷ پناهگاههایی برای حیوانات خیابانی بسازند و اقدامات «توانبخشی» را انجام دهند.
یکی دیگر از اصلاحیهها، حذف گربههای خیابانی از شمول این قانون است.
به گفته دولت ترکیه، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ دستکم دو و نیم میلیون حیوان خیابانی عقیمسازی و ۲/۸ میلیون حیوان دیگر واکسینه شدند.
طی این دو دهه حدود ۵۳۳ هزار حیوان خیابانی به سرپرستی گرفته شدند.
به گفته دولت در ترکیه تنها ۳۲۲ پناهگاه با ظرفیت کل ۱۰۵ هزار حیوان وجود دارد.
چگونگی نگهداری چهار میلیون سگ خیابانی در این پناهگاهها با ظرفیت محدود از جمله سوالات نمایندگان مخالف قانون در مجلس است.
طراحان لایحه میگویند از زمان اجرای قانون جدید، شهرداریها موظف خواهند بود تا در مدت چهار سال، بودجه تعیینشده را برای ساخت پناهگاههای جدید اختصاص دهند
دولت میگوید افزایش حملات سگهای خیابانی که در بعضی از موارد منجر به مرگ شده، به همراه خطرات بیماریهایی مانند هاری باعث شده تا این لایحه را به مجلس ببرد.
این قانون از روز اول مورد انتقاد فعالان حقوق حیوانات و بسیاری از شهروندان ترکیهای قرار گرفت.
بسیاری این قانون را ظالمانه میدانند و معتقدند که باید راهکارهای انسانیتری برای مدیریت حیوانات خیابانی پیدا شود.
حمله راکتی مرگبار روز شنبه ششم مرداد به روستای مجدل شمس در بلندیهای جولان تحت کنترل اسرائیل، ۱۲ کودک را در یک زمین فوتبال کشت.
آنان اکنون آخرین قربانیان حملههای حزبالله به شمال اسرائیل هستند.
دروزیها یک گروه قومی مذهبی عربزبان هستند که به مذهب دروزی پایبند هستند و در اسرائیل، لبنان، سوریه و اردن زندگی میکنند.
عنان وهابی، استاد دانشگاه حیفا، متخصص امنیت ملی، به ایراناینترنشنال گفت: «مقیاس این کشتار بزرگترین تلفات غیرنظامی در اسرائیل از هفتم اکتبر است. دروزیها و اسرائیلیها هنوز عزادار هستند و تلاش میکنند با این ضایعه بزرگ کنار میآیند.»
وهابی نیز خود دروزی اسرائیلی است.
او افزود: «این حمله بیسابقهای بود که کودکان بیگناه و زیبا را کشت. تنها گناه آنها این بود که آمده بودند فوتبال بازی کنند.»
وضعیت پیچیده دروزیهای بلندیهای جولان به تراژیکترین شکل ممکن برجسته شده است. وهابی گفت که افراد ساکن در این منطقه در گذشته هویت کهن سوری داشتند اما اکنون وابستگی فزایندهای به اسرائیل دارند؛ به ویژه نسل جوان که برخی از آنها در ارتش اسرائیل خدمت میکنند: «آنها مجبور به خدمت نیستند و با ثبتنام، داوطلب میشوند.»
در مقابل، دروزیهای دیگر در اسرائیل در ارتش و پلیس خدمت میکنند؛ از جمله در جنگ علیه حماس و بسیاری از آنها در ارتش اسرائیل و دولت به درجات بالایی رسیدهاند.
مردم بلندیهای جولان ساکنان اسرائیل هستند و عده زیادی انتخاب میکنند که شهروندی اسرائیل را داشته باشند.
از زمان جنگ داخلی سوریه و بعد حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، شهروندی اسرائیل از سوی دروزیها در این منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافت.
پس از جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷، اسرائیل بلندیهای جولان در سوریه را تصرف کرد و در سال ۱۹۸۱ عملا آن را ضمیمه خاک خود کرد.
برای دروزیها، هویت و تاریخشان پیچیده و چندوجهی است.
وهابی گفت: «باید بگویم که اولین هویت برای دروزیها هویت دروزی است و ما پرچم خود را داریم. دوم هویت، هویت ملی است.»
او افزود: «ما پیامهای زیادی از همه بخشهای جامعه اسرائیل دریافت کردهایم که به ما تسلیت میگویند و در این دوران سخت در کنار ما ایستادهاند.»
وهابی گفت که دروزیهای سوریه عصبانی هستند و حزبالله را «حزب شیطان» مینامند.
او گفت دروزیهای لبنان حرفی نمیزنند و سعی میکنند از رویارویی با این گروه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که بر لبنان مسلط است، اجتناب کنند: «ما میتوانیم صداهایی را بشنویم که از دروزیهای سوریه میگویند حزبالله، حزب شیطان.»
گریزی از ژئوپلیتیک نیست
گریزی از ژئوپلیتیک منطقه بدون توجه به هویت قومی و مذهبی وجود ندارد.
دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی از محل حادثه مجدل شمس گفت موشکی که به این منطقه اصابت کرد یک «فلق-۱ ساخت ایران» بود.
این موشک دارای ۵۳ کیلوگرم مواد منفجره بود.
مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده گفتند هیچ شکی وجود ندارد که حزبالله این حمله را انجام داده اما آنچه مشخص نیست این است که آیا این کودکان هدف بودهاند یا اینکه حزبالله اشتباه شلیک کرده است.
مقامهای اسرائیلی به سرعت از جامعه دروزی حمایت کردند و تهران را مقصر دانستند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز دوشنبه در جریان دیدار از مجدل شمس وعده «پاسخی سخت» داد.
حزبالله مسئولیت این حمله را قبول نکرده اما گفته است حملاتی را «به اهداف نظامی در مناطق مجاور» انجام داده است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه در حالی که با نخستوزیر در مجدل شمس بود، گفت: «یک کودک یهودی که در مرز غزه در روز هفتم اکتبر به قتل رسید و یک کودک دروزی که در بلندیهای جولان به قتل رسید یکسان هستند. اینها فرزندان ما هستند.»
یک نقطه عطف؟
برخی کارشناسان معتقدند این حادثه مرگبار میتواند نقطه عطفی در درگیری میان اسرائیل و حزبالله باشد.
بهنام بن طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت که پاسخ اسرائیل احتمالا شدید خواهد بود و از آن به عنوان «بازدارندگی با مجازات» یاد کرد.
به گفته بن طالبلو، «سوال واقعا این است که کجا و چه زمانی» این پاسخ صورت میگیرد.
بن طالبلو گفت که شماری از عوامل، مانند انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، تعیین میکند که اسرائیل تا چه حد میتواند در واکنش به حزبالله پیش رود.
او گفت: «اگر اسرائیل به دنبال ایجاد بازدارندگی باشد، ممکن است بازدارندگی کوتاه مدت باشد. ایران، حزبالله و بسیاری از عوامل دیگر فکر میکنند که در اینجا یک ابزار کنترلی وجود دارد، چون ممکن است ایالات متحده بخواهد از یک درگیری نظامی اجتناب کند یا ممکن است بخواهد با نزدیکتر شدن به انتخابات، حتی از احتمال تشدید تنش جلوگیری کند.»
روز دوشنبه، ایالات متحده حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرد اما همچنان به متحد خود در خاورمیانه در مورد تشدید تنش با حزبالله هشدار داد.
به گزارش کاخ الیزه، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، روز دوشنبه از مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران خواست تا از تشدید تنش نظامی در منطقه خودداری کند.
مرکز تحقیقات و آموزش آلما مستقر در شمال اسرائیل ارزیابیای را منتشر کرده که میگوید حزبالله خود را در وضعیت «برد-برد» میبیند؛ یعنی بدون در نظر گرفتن نتیجه، از شرایط سود میبرد.
در این گزارش که از سوی ساریت زهاوی، بنیانگذار آلما تهیه شده، آمده است که «حزبالله میخواهد اسرائیل را به یک درگیری تمام عیار با هدف تحکیم قدرت در لبنان» بکشاند.
او در گزارش آلما با اشاره به حمله موشکی اخیر نوشت: «چنین فاجعه بزرگی که منجر به چندین کشته شد، میتواند واکنش قابل توجهی از سوی اسرائیل برانگیزد. در ساعات و روزهای آینده، ما باید بررسی کنیم که آیا این رویداد واقعا یک لحظه مهم را رقم میزند یا نه.»
بایدن، که کمتر از شش ماه از دوران ریاست جمهوریاش باقی مانده، جزئیات پیشنهادات خود برای اصلاحات در دیوان عالی را در جریان سخنرانی در کتابخانه ریاستجمهوری البیجی در آستین ایالت تگزاس ارائه داد.
ناظران میگویند درخواستهای او برای تغییرات اساسی در دیوان عالی با توجه به اینکه اکثریت مجلس نمایندگان با جمهوریخواهان است و دموکراتها اکثریت شکنندهای در سنا دارند، شانس کمی برای تصویب در کنگره دارد در حالیکه تنها ۹۹ روز تا روز رایگیری باقی مانده است.
با این حال، دموکراتها امیدوارند این مسئله بتواند توجه رایدهندگان دموکرات را جلب کند که از دیوان عالی با اکثریت قضات محافظهکار و احکام صادره آن که تصمیمات تاریخی در مورد حقوق پایان خودخواسته به بارداری و قدرتهای نظارتی فدرال را که برای دههها برقرار بوده، برگردانده، بسیار آزرده و خشمگین هستند.
کامالا هریس، معاون رییسجمهور و نامزد احتمالی دموکراتها که تلاش کرده رقابت خود با رییسجمهور سابق جمهوریخواه دونالد ترامپ را به عنوان «انتخاب بین آزادی و هرجومرج» مطرح کند، سریعا از پیشنهاد بایدن حمایت کرد و با انتشار بیانیهای گفت اصلاحات پیشنهادی لازم است زیرا «یک بحران اعتماد آشکار به دیوان عالی وجود دارد.»
بایدن با گفتن اینکه «افراطگرایی اعتماد عمومی به تصمیمات دیوان را تضعیف میکند» گفت برای بازگرداندن اعتماد به دیوان عالی، «باید از سواستفاده از قدرت ریاست جمهوری جلوگیری کنیم.»
لیبرالها همچنین از افشاگریهایی که به گفته آنها روابط و تصمیمات مشکوک برخی اعضای جناح محافظهکار دادگاه را نشان میدهد و حاکی از این است که بیطرفی آنها به خطر افتاده است، ابراز نگرانی کردهاند.
بایدن به تصمیم دیوان عالی در سال ۲۰۱۳ که قانون حقوق رای سال ۱۹۶۵ را تضعیف کرد، تصمیم سال ۲۰۲۲ که حقوق مرتبط با پایان خودخواسته به بارداری را محدود کرد، و تصمیم سال ۲۰۲۳ که قانون اقدام/تبعیض مثبت در برنامههای پذیرش دانشگاهها را «از بین برد» اشاره کرد و آنها را به عنوان سه نمونه اصلی از تصمیماتی که به نظر او «توهینآمیز» بودند و اعتماد آمریکاییها به دیوان عالی را متزلزل کردند، نام برد.
مایک جانسون، سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان، این پیشنهاد را «حرکتی خطرناک» نامید که «در مجلس نمایندگان مرده به دنیا خواهد آمد» و ترامپ در روز دوشنبه این تلاش را به عنوان «یک کلک معمولی بایدن» رد کرد و در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: «این به جایی نمیرسد ... بایدن هم این را میداند.»
بایدن در یک گفتگوی کوتاه با خبرنگاران قبل از سخنرانی خود به صحبت جانسون که این پیشنهاد به جایی نمیرسد، بیاعتنایی کرد و گفت: «من فکر میکنم که او مرده به دنیا آمده است» و او راهی پیدا خواهد کرد تا این کار را انجام دهد.
بایدن میگوید کنگره باید قانونی را تصویب کند که یک سیستم را ایجاد کند که رییسجمهور وقت هر دو سال یک بار یک قاضی را برای دیوان عالی پیشنهاد کند تا ۱۸ سال در دادگاه خدمت کند.
بایدن معتقد است به این ترتیب، محدودیت زمانی منصب قضاوت در دیوان به تغییرات منظم عضویت در دیوان کمک میکند و «احتمال اینکه انتخابهای یک رییسجمهور تاثیر نامناسبی برای نسلها بگذارد را کاهش میدهد.»
بایدن همچنین میخواهد کنگره قانونی را تصویب کند که ضوابطی اخلاقی برای دادگاه ایجاد کند که قضات را ملزم به افشای هدایای دریافتی، خودداری از فعالیتهای سیاسی عمومی و خودداری از رسیدگی به پروندههایی میکند که آنها یا همسرانشان تضاد منافع دارند.
جو بایدن همچنین از کنگره خواست تا یک متمم قانون اساسی را تصویب کند که حکم اخیر دادگاه عالی را دال بر اینکه روسای جمهور سابق دارای مصونیت گستردهای از پیگرد قانونی هستند، برگرداند و بیاعتبار سازد.
این تصمیم دیوان، موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده جنایی علیه ترامپ در مورد اتهاماتی شد که برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ متوجه او شده بود و عملا چشمانداز محاکمه رییسجمهور سابق قبل از انتخابات نوامبر را از بین برد.
بایدن با یادآوری اینکه در این کشور همه در برابر قانون یکسان هستند و این کشور پادشاه ندارد، گفت: «هیچ کس بالاتر از قانون نیست. تصمیم دادگاه تقریبا به معنای این است که رییسجمهور میتواند سوگند خود را نقض کند، قوانین ما را نادیده بگیرد و با هیچ پیامدی روبرو نشود.»
در یک نظرسنجی که در آگوست ۲۰۲۳ انجام شد، اکثر آمریکاییها از نوعی محدودیت سنی برای قضات دیوان عالی حمایت کردند و در مجموع دو سوم آنها خواستار این بودند که قضات دیوان باید در سن معینی بازنشسته شوند. هم محافظهکار و هم لیبرالها، از تعیین محدودیتهای زمانی برای دوره تصدی قضاوت در دیوان عالی حمایت کردهاند.
در صورت به نتیجه رسیدن پیشنهاد بایدن و تبدیل شدن آن به قانون، سه قاضی نخستی که ممکن است تحت تاثیر محدودیتهای زمانی پیشنهادی قرار بگیرند، از جناح راست هستند. قاضی کلارنس توماس با ۳۳ سال سابقه در دیوان؛ جان رابرتز، رییس دیوان عالی با ۳۹ سال خدمت؛ و قاضی ساموئل آلیتو که ۱۸ سال خدمت کرده است.
آنگونه که گیب راث، مدیر اجرایی گروه «اصلاح دیوان» به ایپی گفته از زمان تاسیس دیوان تا پیش از سال ۱۹۷۰، قضات دیوان عالی به طور متوسط حدود ۱۷ سال و از سال ۱۹۷۰ به طور متوسط حدود ۲۸ سال در این منصب خدمت کردهاند.
یک مکانیزم اجرایی برای کد اخلاقی دیوان عالی میتواند قضات دادگاه عالی را بیشتر با دیگر قضات فدرال همراستا کند که تحت یک سیستم انضباطی قرار دارند. بر اساس این سیستم، هر کسی میتواند یک شکایت را علیه قضات فدرال ثبت کند و این شکایت باید بررسی شود و در نتیجه بررسی در صورت ارتکاب خطا میتواند با تنبیه و یا توبیخ مواجه شود.
آخرین باری که کنگره یک متمم به قانون اساسی افزود، متمم ۲۷ بود که ۳۲ سال پیش در سال ۱۹۹۲ تصویب شد. بر اساس این متمم، کنگره میتواند برای تغییر حقوق اعضای مجلس و سنا لایحه تصویب کند، اما چنین تغییری نمیتواند تا بعد از انتخابات در نوامبر بعدی برای مجلس اجرایی شود.
پرسشهای فزایندهای در مورد موازین اخلاقی قضات دیوان طرح شده است، به خصوص پس از آنکه در مورد دستکم سه قاضی دیوان عالی افشاگریهای انجام شده است.
قاضی کلارنس توماس، با سابقهترنی قاضی دیوان، از یک اهداکننده بزرگ جمهوریخواه، سفرهای لوکس دریافت کرده است. کارکنان قاضی سونیا سوتومایور، منصوب اوباما، اغلب موسسات عمومی که میزبان او بودهاند، را تشویق کردهاند کتاب خاطرات یا دیگر کتابهای او را بخرند.
قاضی ساموئل آلیتو، با وجود انتشار تصاویری از شماری پرچم تحریککننده در خانه او که به باور برخی نشانه همدلی با مهاجمان به کنگره در ۶ ژانویه است، حاضر نشد از پروندههای دیوان عالی مربوط به ترامپ و متهمان شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ کنارهگیری کند.