برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خبر داده‌اند جمعه ۵ مرداد، زمانی که به قصد سر زدن به مزار عزیزان اعدام شده خود به آرامستان خاوران تهران مراجعه کردند، با در بسته این آرامستان مواجه شده‌اند و ناچار شده‌اند دسته‌گل‌های خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند خانواده‌های دادخواه، در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و عکس‌هایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.
همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده، در واکنش به جلوگیری از ورود خانواده‌های دادخواه خاوران به خاوران در حساب ایکس خود نوشت: «ما کفش آهنین و اراده فولادین داریم در این مسیر.»
در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین می‌زنند.
روز جمعه اول تیر ماه امسال نیز نیروهای امنیتی از ورود خانواده‌های دادخواه به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.
پیش‌تر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانواده‌های قربانیان بسته بودند.
خانواده‌های دادخواه در آن زمان خبر دادند که ماموران حاضر در آن‌جا، برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواسته‌اند که با مقاومت حاضران در محل روبه‌رو شدند.
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.
تاکنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
خانواده‌های قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
رحمان در این گزارش با بیان این‌که جمهوری اسلامی و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» مصون بمانند، به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسل‌کشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خرداد ماه امسال نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.
او با پایان دوره‌اش در پایان ماه جاری میلادی، جای خود را به مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی، می‌دهد.
