در آستانه برگزاری اولین مناظره تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در ایران، پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما به نامزدها هشدار داد که اگر به تذکرات داده شده عمل نکنند، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات با آنان برخورد خواهد کرد.
جبلی به رسانهها گفت: «تذکراتی به ستادهای نامزدها داده شده و به آنها آییننامه محتوای تبلیغات یادآوری شده است.»
او درباره چگونگی «کنترل و مدیریت فضای مناظره» از سوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات افزود که «در صورت مشاهده تخلف» از این کمیسیون خواسته شده تا با «ورود مستقیم»، در این مناظرهها مداخله کند.
رییس صداوسیما گفت: «خواستیم کمیسیون دخالت صریحتر و روشنتری در جریان برگزاری مناظرهها داشته باشد که شامل ورود مستقیم کمیسیون یا تذکر یا به عبارتی حتی ورود به روند برگزاری مناظره بود.»
قرار است ۶ کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران پنج مناظره چهار ساعته در شبکه یک سیما انجام دهند.
اولین مناظره روز دوشنبه ۲۸ خرداد از ساعت ۲۰ تا ۲۴به وقت ایران برگزار میشود.
جبلی گفت که به کمیسیون تبلیغات انتخابات پیشنهاد شده که «در ابتدای مناظره بعدی یا در پایان مناظرهای که شکل میگیرد، کمیسیون و سخنگوی کمیسیون به شکل کلی تذکراتی را به کاندیداها بدهند و یادآوری کنند که موادی از آییننامه زیر پا گذاشته شده است.»
او از نامزدها خواست که «در همان موضوعی که از آنها سوال شده پاسخ بدهند و حواشی ناشی از کلی گویی اتفاق نیفتد.»
برگزاری مناظرههای انتخاباتی در تلویزیون در دورههای گذشته انتقادهایی را برانگیخته بود.
در سال ۱۳۸۸، پس از اظهارات محمود احمدینژاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانوادهاش در جریان مناظره با میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی نامهای خطاب به خامنهای در واکنش به این سخنان احمدینژاد ارسال کرد.
همچنین در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰، غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، گفت که نگاه صداوسیما به مناظرههای انتخابات شبیه نگاه آنان به «کودک شو» و «خندوانه»است.
او تاکید کرد که صداوسیما به دلیل گرایش سیاسی تمایل ندارد «عیار واقعی» برخی نامزدها در مناظرهها مشخص شود و به همین دلیل مناظره جدی برگزار نمیکند.
با این حال، صداوسیما محدودیتهای خود در این مناظرهها را هر سال افزایش داده است.
در جریان انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز صداوسیما اعلام کرد که مناظرات انتخاباتی نامزدها «به صورت ضبط شده است و میان نامزدهایی که در هر حوزه انتخابیه ثبتنام کردهاند، انجام خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، سلاحها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا میروند و سپس از طریق کشتیهای غیرنظامی، در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار میگیرند.
حوثیها همچنین از لبنان به عنوان مرکزی برای خرید قطعات یدکی پهپادها از چین استفاده میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی حکومت ایران، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه هدف از این عملیات را همبستگی با مردم فلسطین در جریان مناقشه غزه اعلام کرده است.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود با استناد به گفتههای تحلیلگران نوشت به نظر میرسد حوثیها برای اولین بار از یک شناور بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور، برای حمله موفقیتآمیز به یک کشتی استفاده کردند.
خدمه این کشتی که در مالکیت یونان قرار دارد، پس از این حمله مجبور به ترک آن شدند. بار این کشتی ذغال سنگ بود.
به گفته این روزنامه، استفاده حوثیها از شناور بدون سرنشین در عملیات خود، تدابیر آمریکا را برای جلوگیری از حملات موشکی و پهپادی این گروه خنثی میکند.
آمریکا و بریتانیا از دیماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثیها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادهاند.
به گزارش وال استریت ژورنال، یک کشتی اوکراینی نیز روز شنبه ۲۶ خرداد، سرنوشتی مشابه کشتی یونانی یافت و خدمه به ناچار آن را تخلیه کردند.
شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا با اشاره به آسیب جدی وارده به دو کشتی ظرف چند روز گذشته، نسبت به «افزایش قابل توجه» اثربخشی عملیات حوثیها در آبهای منطقه هشدار داد.
آمبری همچنین به استفاده بیسابقه حوثیها از شناور بدون سرنشین پرداخت و افزود موتورخانه کشتی هدف قرار گرفته در این حمله پر از آب شد.
در همین رابطه، آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی روز ۲۵ خرداد تاکید کرد: «این شرایط نمیتواند ادامه یابد.»
همزمان تلاشهای بینالمللی برای تشدید فشارها بر حوثیها به منظور کاهش تواناییهای نظامی آنان ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز ۲۱ خرداد در بیانیهای اعلام کرد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آنها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثیهای یمن تحت تحریم قرار داده است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «حوثیها همچنان از یک شبکه پشتیبانی گسترده برای تسهیل فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکنند که پنهان کردن مبدا محمولهها، جعل اسناد حمل و نقل و ارائه خدمات به کشتیهای تحریمشده را شامل میشود.»
استرالیا نیز روز چهارم خرداد این گروه را به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد.
به گفته دادستان کل استرالیا، حملات خشونتآمیز حوثیها باعث کشتار غیرنظامیان، گروگانگیری و اختلال شدید در حقوق و آزادیهای دریانوردی در آبهای اطراف شبهجزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.