رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) از تشکیل ۱۸ پرونده کلاهبرداری درباره بازی همستر خبر داد. همزمان یک روزنامه اقبال شدید مردم به این بازی را با هجوم به بازار بورس در سالهای گذشته مقایسه کرد.
پاشایی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در این زمینه گفت: «۱۸ مورد کلاهبرداری به صورت تبلیغات در اینستاگرام یا پیامرسان تلگرام دریافت کردهایم که افرادی مدعی شده بودند ما میتوانیم کارت بازی یا کدهای اضافی برای دریافت ۶ میلیون سکه اضافه به شما بفروشیم.»
او افزود: «هنوز مشخص نیست که کدام صرافی میخواهد این پول را برای ما نقد کند. صرفا به دلیل اینکه ناتکوین به تعهدات خودش عمل کرد، نمیتوان در این زمینه هم اعتماد کرد. هیچ کارشناسی هم به صورت رسمی این را اعلام نکرده است.»
این اظهارات در شرایطی است که دفتر استفتائات خامنهای در پاسخ به سوالی درباره بازی و خرید نات کوین و همستر اعلام کرد: «به دست آوردن ارزهای دیجیتال از راههای مذکور، علاوه بر رعایت ضوابط شرعی، تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی است و اگر غیرقانونی و جرم تلقی شود، باید از آن اجتناب کرد.»
همستر کامبت یک بات تلگرامی بازی رمزارزی است که بر پایه فنآوری بلاکچین تون (TON) توسعه یافته است.
بازی رمزارزی همستر کامبت در ایران در هفتههای اخیر افزایش یافته و ویدیوهای زیادی از افرادی منتشر شده که در گوشی خود مشغول ضربه زدن روی تصویر یک همستر هستند.
این بازی در جهان هم محبوب شده و طی حدود دو ماه و نیم فعالیت، بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به خود جذب کرده است.
این رشد سریع و محبوبیت ناگهانی باعث شده کارشناسان فنآوری، درباره حفظ حریم شخصی به کاربران هشدار دهند.
معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین گفت: «نوع دوم کلاهبرداری که در این حوزه متصور است به این شکل بوده که یک اکانت کاربری به اسم این بازی از افراد پول بخواهد. حساب کاربری را هک کند و سر افراد کلاه بگذارد.»
پاشایی افزود: «اعلام شده که رمزارزها را روی بستر بلاکچین بالا میآوریم و در صرافیها لیست میکنیم. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.»
این مقام نیروی انتظامی ادامه داد که هنوز معلوم نیست کدام کشور پشت این قضیه است و چه کسی بازی را توسعه میدهد.
از این اظهارات معاون اجتماعی پلیس فتا مشخص است که هنوز مقامات جمهوری اسلامی با ابهامهای زیادی در مورد بازی رمزارزی همستر کامبت مواجه هستند.
با این حال، برخی از مقامها ادعا کردهاند که این بازی از سوی غرب و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است..
روحالله مومن نسب، از طراحان اصلی «طرح صیانت از فضای مجازی»، بازی رمزارزی همستر کامبت را پروژهای خواند که برای «کشاندن مردم به فضای تحت کنترل صهیونیستها و کاهش مشارکت و نشاندن گزینۀ غربگرا بر صندلی ریاست جمهوری» کشور طراحی شده است.
در این میان، رسانههای ایران نیز به گمانهزنیهای خود درباره این بازی ادامه میدهند.
روزنامه قدس روز دوشنبه در گزارشی اقبال مردم به این بازی را «سونامی» توصیف کرد و نوشت که رفتار کنونی مردم «شبیه یورش چهار سال پیش مردم در بازار بورس» است.
این روزنامه نیز همچون معاون اجتماعی پلیس فتا با ابراز تردید درباره درآمدزایی چنین بازی برای ایرانیان افزود: «معلوم نیست این سکههای مجازی که با ضربه روی تصویر یک همستر یا وارد کردن کدهای مورس و ساختن کمبوهای روزانه تعدادشان بالا میرود، قرار است در صرافیها لیست شود یا نه.»
روزنامه قدس نوشت: «دربازی همستر، بهدلیل حجم انبوه کاربران، پاداش احتمالی میان آنها تقسیم میشود و کاهش مییابد چراکه به قول معروف پول از شلوغی بدش میآید و هر کاری که همه انجام دهند، سود زیادی نخواهد داشت.»
روز شنبه، روزنامه فرهیختگان نوشته بود: «متاسفانه در کشور ما به واسطه فقر موجود طی سالهای اخیر، افراد در تلاش هستند به هر طریقی درآمد دلاری داشته باشند و درنتیجه برای حضور در این پروژهها وسوسه میشوند.»
این ائتلاف سیاسی در بیانیه خود درباره انتخابات با اشاره به رد صلاحیت «جمعی که خود را ادامهدهنده راه رئیسی معرفی کرده و میکردند» به روندهایی پرداخته که در مرحله مقدماتی انتخابات رُخ داده است: «روند تشکلزدایی، ممانعت از فعالیت حزبی و ترویج جامعه تودهای ترجیحی خامنهای در مرحله مقدماتی انتخابات تیر ۱۴۰۳ به وضوح به نمایش گذاشته شد.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به بینتیجه بودن سراب این «شبه انتخابات»، هشدار داده شده که «این شبهانتخابات سرابی بیش نیست و ظرفیتی برای تغییر ماندگار وضعیت موجود حتی در سطوح کوچک و کمدامنه نداشته و ناتوان از متوقف کردن کلیت سیر قهقرایی موجود است.»
این ائتلاف در بیانیه خود با یادآوری اینکه «مواضع و نگرش رییسجمهوری هر چه قدر هم از هسته سخت قدرت فاصله داشته باشد، نمیتواند تغییر مثبت قابل اعتنایی ایجاد کند»، گفته مردم ایران میدانند حل مشکلات کشور از رهگذر صندوقهای رای جمهوری اسلامی ممکن نیست.
نویسندگان بیانیه با یادآوری آنچه اطرافیان ابراهیم رییسی به عنوان سرسپردگی و تبعیض محض او از علی خامنهای از آن یاد میکنند، گفتهاند شکاف ساختاری بین ولایت و ریاستجمهوری پر شده است و برای همین است که حکومت «مدلی متفاوت از انتخابات ۱۴۰۰ را برای این دوره برگزیده و رقابت از بیمعنایی کامل در حدی محدود خارج شده است.»
بیانیه ائتلاف همگامی اما تاکید میکند این رقابت محدود احتمالی به معنای داشتن برنامه متفاوت نیست و هیچ یک از کاندیداها که همه از کارگزاران نظام در برهههای مختلف ۴۵ سال گذشته بودهاند و «وضعیت فاجعهبار کنونی محصول عملکرد آنهاست» طرح و برنامهای ارائه ندادند و در معرفی خود «فقط به نمایش مضحک شناسنامهها» بسنده کردند.
در این بیانیه ضمن بازخوانی رابطه رهبری جمهوری اسلامی با روسای جمهوری در سالهای گذشته، و با تاکید بر حق طبیعی شهروندان برای مشارکت در یک انتخابات آزاد و منصفانه، گفته شده مخالفت با نمایش انتخاباتی موجود که امکانی برای توزیع رانت بین «ذینفعان نظام ولایی است، اقدامی بایسته در مسیر نجات ایراناز حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی است.»
ائتلاف سیاسی همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران در بیانیه خود همچنین با اشاره به اینکه علت اصلی مشکلات کشور، ساختار استبدادی قدرتو تبعیض و ناکارآمدی نهادینه در مناسبات آن است، گفته «انتخابات در وضعیتی واجد معنا است که منجر به دست گرفتن حکومت توسط منتخبان واقعی مردم با برنامهی تغییر ساختار سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و برون رفت از مصائب و بحرانهای دامنگیر آن شود.»
در پاسخ به گروهی از جریانهای سیاسی که میگویند رییسجمهوری میتواند دستکم مانع بدترشدن شرایط شود در این بیانیه گفته شده «معضلاتی چون ابرچالشهای فزاینده کشور، گسترش جمعیت زیر خط فقر، رواج فساد راهبردی و سیستماتیک و فلاکت اقتصادی آن قدر بزرگ هستند که گزینش بین بد و بدتر نیز تاثیر پایدار مثبت در تغییر شرایط را ندارد.»
در پایان این بیانیه، ائتلاف سیاسی همگامی از مردم ایران خواسته است تا با بهکار بستنتحریم فعال و هدفمند، «نمایش انتخاباتی حکومت را بر هم زده و بار دیگر اراده و خواست خود برای تغییرات ساختاری و عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی را بهنمایش بگذارند.»
شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۰ خرداد صلاحیت سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را برای انتخابات ریاستجمهوری که قرار است روز هشتم تیر برگزار شود، تایید کرد.
چهار تن از نامزدهای تایید صلاحیتشده پیش از این نیز در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت علی نیکزاد، نایبرییس کنونی مجلس به احتمال زیاد به عنوان رییس ستاد انتخاباتی قالیباف انتخاب خواهد شد.
نیکزاد در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰، رییس ستاد انتخاباتی رئیسی بود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
اعتراض عباس آخوندی به شورای نگهبان
در میان دهها نامزد رد صلاحیت شده، اسامی چهرههای برجستهای همچون محمود احمدینژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش، محمدمهدی اسماعیلی و عباس آخوندی دیده میشود.
آخوندی، یکی از سه نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات برای جانشینی رئیسی، به رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد.
او روز ۲۰ خرداد در نامهای خطاب به احمد جنتی، دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان نوشت: «عدم احراز صلاحیت خود را ظلم و جفا در حق خود، جبههای از احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی قانونی که مرا به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفی کرده بودند و همچنین محدودسازی حق انتخاب رایدهندگان آزاد ایران می دانم.»
آخوندی تصمیم شورای نگهبان را «فاقد جنبه قانونی» خواند و افزود هرچند تصمیمات اینچنینی به «منافع ملی ایران» آسیب وارد میکند، اما او «به قانون و جمهوری اسلامی ایران» وفادار خواهد ماند.
آخوندی در دولت اکبر هاشمی رفسجانی وزیر مسکن و در دولت حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بود.
جهانگیری و پزشکیان دیگر گزینههای جبهه اصلاحات برای انتخابات آتی ریاستجمهوری بودند که تنها پزشکیان توانست از سد شورای نگهبان عبور کند.
خوشحالی اصلاحطلبان از تایید صلاحیت پزشکیان
پزشکیان پس از اعلام خبر تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان در یک پست در شبکه ایکس از هشتگ «برای ایران» استفاده کرد و فعالیت رسمی تبلیغاتیاش را به این ترتیب آغاز کرد. او از حمایت «جبهه اصلاحات» برخوردار است و چهرههای ارشد اصلاحطلب از جمله محمد خاتمی در این انتخابات از او حمایت میکنند.
پزشکیان همچنین در حکمی علی عبدالعلیزاده را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.
عبدالعلیزاده در دولت محمد خاتمی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت میکرد.
کرباسچی: بدون آرای خاکستری، اصلاحطلبان شانسی برای پیروزی ندارند
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی در واکنش به رد صلاحیت جهانگیری و آخوندی و تایید صلاحیت پزشکیان گفت: «برای اصلاحطلبان شانسی نیست مگر اینکه حرکت قابل توجهی در آرا خاکستری شود. اگر انتخابات به مشارکت ۲۵ میلیون نفر برسد، شانس پیروزی پزشکیان وجود دارد.»
او پیشبینی کرد رقابت اصلی برای جانشینی رئیسی بین قالیباف و پزشکیان باشد.
جبهه پایداری: گزینه نهایی خود را پس از جلسه با نامزدها معرفی میکنیم
صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت این جبهه پس از برگزاری «مصاحبهها و جلسات با نامزدهای مورد نظر»، گزینه نهایی خود را برای جانشینی رئیسی اعلام خواهد کرد.
محصولی همچنین نسبت به «ایجاد بدبینی و اختلاف» در میان «نیروهای انقلابی» در جریان تبلیغات نامزدهای ریاستجمهوری هشدار داد.
با اعلام شورای نگهبان شش نامزد تعیینشده برای جانشینی ابراهیم رئیسی و تصدی پست ریاست جمهوری مشخص شدند.
از بین این شش نفر، چهار نفر یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، پیشتر سابقه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را داشتند.
محمدباقر قالیباف
قالیباف تا به حال سه بار در انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده است. بار اول در انتخابات سال ۱۳۸۴ شرکت کرد. او که در آن زمان هنوز چهرهاش با لباس نیروی انتظامی و بهعنوان فرماندهای که بستن کمربند ایمنی را اجباری کرده بود در ذهنها تداعی میشد توانست حدود ۴ میلیون رای به دست بیاورد. انتخابات آن سال با حضور محمود احمدینژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم کشید و قالیباف در مرحله اول متوقف شد.
دفعه بعدی که قالیباف وارد انتخابات شد سال ۱۳۹۲ بود. آن زمان او دیگر شهرداری بود که در تبلیغات شهرداری تهران، از خود برند مدیر جهادی ساخته بود. تصاویر از او در لباس خلبانی هم منتشر شد اما بازهم از ریاست جمهوری بازماند. در مناظرات انتخاباتی آن زمان حسن روحانی با افشای نقش قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویان و با کلید واژه «گازانبری»، ضربه سختی به قالیباف زد. در دومین تجربه، قالیباف با شش میلیون رای در رتبه دوم بعد از روحانی قرار گرفت.
او برای بار سوم سال ۱۳۹۶ وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد. اینبار هوادارانش تصاویر او را به دست گرفته و شعار میدادند: «هم خوشگلی، هم بوری-حتما رئیس جمهوری» استراتژی قالیباف در این دور تاکید روی اشرافیگری مقامهای وقت دولت دولت بود. او که لیست اموال خود و خانوادهاش را منتشر کرده بود مدعی بود به نمایندگی از «۹۶ درصد» مردم در مقابل چهار درصد ایستاده است. در این دور انتخابات اسحاق جهانگیری- معاون اول حسن روحانی که نقش کاندید پوششی حسن روحانی را بازی میکرد، با پیش کشیدن نقش قالیباف در ایجاد بانکها و موسسات اعتباری، همچنین واگذاری املاک گرانقیمت بدون دریافت ارزش واقعی آنها، قالیباف را شکست داد. در انتخابات سال ۱۳۹۶، کار قالیباف به رای گیری نکشید و پیش از رایگیری او به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. بعد از آن قالیباف که رییس مجلس شده بود، دیگر وارد انتخابات سال ۱۴۰۰ نشد.
سعید جلیلی
سعید جلیلی که از سوی طیف موسوم به جریان عدالتخواهی حمایت میشود و در سالهای اخیر هم اصطکاک بیشتری با جریان قالیباف پیدا کرده در دو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است. برای اولین بار در انتخابات سال ۱۳۹۲ شرکت کرد. در آن انتخابات او از سوی جبهه پایداری حمایت میشد. در مناظرات انتخاباتی، علیاکبر ولایتی با اشاره به نقش سعید جلیلی در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی به او گفت مثل کلاس فلسفه مذاکره میکرده است. در انتخابات سال ۱۳۹۲ سعید جلیلی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار رای کسب کرد.
در انتخابات سال ۱۳۹۶ که از نظر زمانی به تصویب توافق برجام هم نزدیک بود، حامیانش از او برای شرکت در انتخابات دعوت کردند، اما او نامزد نشد، با این حال از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
سعید جلیلی برای بار دوم در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کرد، اما اینبار هم پیش از برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
زاکانی و قاضیزاده
شهردار فعلی تهران پیشتر برای حضور در انتخابات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ثبت نام کرده اما رد صلاحیت شده بود. در انتخابات سال ۱۴۰۰ صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید شد. در مناظرات انتخاباتی او در نقش کاندیدای پوششی رئیسی وارد شد. ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ او به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی فقط در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شرکت و در آنهم تایید صلاحیت شد. بر خلاف زاکانی، او به نفع رئیسی کنار نرفت و با حدود یک میلیون رای نفر چهارم انتخابات شد.
بعد از انتخابات، شورای شهر تهران علیرضا زاکانی را به سمت شهرداری تهران منصوب کرد. جایگاهی که برخی آن را دستمزد کنار رفتنش به نفع رئیسی تعبیر کردند. قاضی زاده هاشمی هم از سوی ابراهیم رئیسی به سمت معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید منصوب شد.
با همه اینها، در این سه سال شرایط تغییر کرده است. علیرضا زاکانی و سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف که روزی در کنار هم برای ریاست جمهوری رئیسی تلاش میکردند، امروز با هم رقابتهای سختی دارند.
محمود احمدینژاد
رد صلاحیت احمدینژاد را شاید بتوان قابل پیشبینیترین اقدام شورای نگهبان دانست. او که پیشتر در دو دوره انتخابات ریاستجمهوری در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت شده بود، باز هم نتوانست از سد فقها و حقوقدانان شورای نگهبان عبور کند.
احمدینژاد در روزهای گذشته بارها در میان حامیان خود حضور یافته و در یکی از این تجمعها گفته بود اوضاع در ایران «از تنظیم» خارج شده و وعده داد اما «بهزودی همه چیز به تنظیم خودش برمیگردد».
وعده او برای تغییر اما شامل نگاه شورای نگهبان نشد و کسی را از شرکت در انتخابات محروم کرد که در سال ۱۳۸۸ چهره محبوب علی خامنهای بود.
علی لاریجانی
معتمد سالهای نهچندان دور بیت خامنهای و رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی، با شعار جنجالی «ارتفاع بگیریم»، در انتخابات ثبت نام کرد و باز همانند سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد.
او در روزهای اخیر کوشیده بود تا با حضوری مداوم و گفتوگومحور در فضای مجازی، از جمله شبکههای فیلترشده ایکس و اینستاگرام، چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات پیشتر گفته بود حتی در صورت رد صلاحیت تمامی نامزدهای منسوب به اصلاحطلبان، این جبهه قصد حمایت از لاریجانی را در انتخابات پیشرو ندارد، اما اکنون مشخص شد این سیاستمدار متولد نجف نه تنها در میان اصلاحطلبان، بلکه در حلقه تنگ حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نفوذ و قدرت خود را از دست داده است.
اسحاق جهانگیری
وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی و معاون اول حسن روحانی هم مانند دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، در عبور از سد شورای نگهبان ناکام ماند.
بسیاری او را نامزد برگزیده جبهه اصلاحات برای انتخابات هشتم تیر میدانستند.
جهانگیری پس از ثبتنام در انتخابات خود را «کارگرزادهای» خواند که «از سطوح پایین و با هزینه مردم» رشد کرده است و حال «وظیفه» دارد به آنان «خدمت» کند.
با این حال، جایگاه او در سالهای اخیر به صورت قابلتوجهی تحتالشعاع اتهام فساد مالی گسترده برادرش، مهدی، در بانک گردشگری قرار گرفته است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی در روزهای اخیر با اشاره به سکوت جهانگیری در برابر سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه در کسوت معاون اول روحانی و چه پس از کنار رفتن از قدرت، ثبتنام او را تلاشی از سوی اصلاحطلبان برای گرم کردن تنور انتخابات دانستهاند.
محمدمهدی اسماعیلی و مهرداد بذرپاش
دو وزیر جوان و جاهطلب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی پس از عزاداری کوتاهمدتشان برای ابراهیم رئیسی، به منظور اعلام رسمی نامزدی خود در انتخابات راهی وزارت کشور شدند تا شانسشان را برای جانشینی رییس پیشین دولت بیازمایند.
بذرپاش در روزهای گذشته با انتشار فیلم انتخاباتی خود در یک پایگاه خبری دولتی جنجالساز شده بود.
همچنین افشای نامه تعدادی از اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان در حمایت از «رجلیت» اسماعیلی نیز واکنشهای منفی بسیاری را در پی داشت و بسیاری دولت را به نقض قانون و دخالت مستقیم در فرآیند انتخابات متهم کردند.
با تصمیم فعلی شورای نگهبان، به نظر میرسد این دو نفر برای به کرسی نشاندن جاهطلبیهای خود، باید در پی فرصتهای دیگری جز «انتخابات نظام» باشند.