همزمان با فصل برگزاری امتحانات نهایی، روزنامه شرق از تقلب و بینظمی گسترده در برگزاری امتحانات نهایی دبیرستانها خبر داد و نوشت یک دبیرستان پسرانه مشهور در منطقه ۸ تهران که حوزه امتحان نهایی بزرگسالان است، به شکل «طبقهبندیشده و سازمانیافته» سوالات را به داوطلبان میفروشد.
روزنامه شرق در شماره روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ خود گزارشی در این زمینه منتشر کرد و بر اساس مصاحبهای که با یکی از معلمان مدرسهای در منطقه ۸ آموزش و پرورش تهران داشت، نوشت در امتحانات نهایی بزرگسالان سوالات به فروش رسیده است.
فردی که در این گزارش او را رضایی معرفی کردند، گفت برخی افراد بانفوذ در فروش گسترده سوالات و پاسخ آنها دست دارند.
این معلم که روی مذهبی بودن او تاکید زیادی شده، افزود که مدتها پیگیر مجازات عوامل فروش سوالات در آموزش و پرورش بوده اما نتوانسته کاری از پیش ببرد.
روزنامه شرق در این گزارش با محسن زارعی، رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، مصاحبه کرده است.
این مقام مسئول ضمن اشاره به نحوه توزیع سوالات در امتحانات نهایی و تکذیب چنین احتمالی گفت: «قبل از آزمون من خودم هم چنین امکانی برای دسترسی ندارم.»
با این وجود، روزنامه شرق به سراغ برخی دیگر از معلمان رفته که نام کامل آنها را منتشر نکرده است.
گفتههای این معلمان ادعای تقلب در امتحانات نهایی بزرگسالان را تایید میکند.
آن طور که این روزنامه نوشته موضوع فروش سوالات امتحانات نهایی در تعداد زیادی از مدارس رایج است.
نهم خرداد هم روزنامه اعتماد گزارشی از تقلب در امتحانات نهایی منتشر و تقلب در امتحانات نهایی را از زاویه تاثیر نمرات سه سال آخر دبیرستان در کنکور بررسی کرده بود.
به نوشته اعتماد، در برخی از مدارس امتحانات نهایی دیرتر از ساعت مقرر آغاز شده بودند که همین موضوع باعث کم شدن زمان امتحان برای دانشآموزان شده بود.
این روزنامه در گفتوگو با یکی از اعضای «پويش همانديشی تغييرات كنكور» به زمینهای که بینظمی در برگزاری امتحانات برای تقلب فراهم میکند، اشاره کرد و نوشت: «برخی حوزههای امتحانی هم بچهها را بعد از ساعت ۷:۳۰ راه دادهاند و اين خودش شائبه تقلب را به همراه دارد.»
اردیبهشت ۱۴۰۳ شیوهنامه جدید برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد.
رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه دلیل تغییر شیوه برگزاری امتحانات نهایی چیست، گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا سازمان سنجش به عنوان سازمانی بالادستی ابتدا بحث نظارت بر فرآیند برگزاری آزمونهای ملی و سراسری را انجام دهد... اگر ابلاغ هم با همین شیوه انجام بگیرد، هماهنگیها در همان سطح انجام اما اجرا و تصحیح اوراق آزمون و امتحانات قطعا با همکاری همان دستگاه (آموزش و پرورش) انجام خواهد شد.»
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۲ در آزمون سراسری کنکور سهم آموزش و پرورش در سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد شد. همین موضوع اهمیت برگزاری امتحانات نهایی را از سال گذشته افزایش داده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره تقلب در کنکور سراسری منتشر شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در این زمینه گفت برخی از ابزارهای جاسوسی و تقلب در کنکور در بدن کار گذاشته شدند.
همچنین سال گذشته، موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت، روز جمعه ۱۸ خرداد در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار این نامه خبر داد و افزود: «باید مراجع مسئول بررسی کنند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانهای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز شنبه ۱۹ خرداد خود در مطلبی با عنوان «جمع یاران میرسند» نوشت انتخابات زودرس ریاستجمهوری، نهتنها محاسبات عدهای را نقش بر آب کرد بلکه برخی از رقابتها و حقایق پس صحنه دولت و همپیمانان آن را آشکارتر کرده است.
نویسنده این مطلب، نامه اعضای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی را نقض بیطرفی دولت بهعنوان مجری انتخابات دانست و اضافه کرد این اقدام خلاف بخشنامههای ابلاغ شده از سوی دولت در این زمینه است.
روزنامه جهان صنعت نیز مطلبی با عنوان «شیفته خدمت است یا قدرت» در واکنش به نامه اعضای دولت با خواست تایید صلاحیت اسماعیلی از سوی شورای نگهبان منتشر کرد.
اسماعیلی که پس از مرگ رئیسی در پی سقوط بالگرد گفته بود خود و ۹۴ درصد مردم ایران سوگوار مرگ رئیسی هستند، به سرعت پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ثبتنام برای نامزدی انتخابات گفت که بهعنوان نماینده دوستان و همکاران رئيسی شرکت کرده است.
پس از اعلام نامزدی او در انتخابات، برخی رسانهها از جمله کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار نامهای دستنویس گزارش دادند چندین وزیر و معاون دولت رئیسی از اعضای شورای نگهبان خواستهاند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رجل سیاسی» دانسته شود و صلاحیتش را تایید کنند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
این نامه پس از آن منتشر شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره فشار کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای تایید صلاحیت گفت: «هیچ فشاری روی ما نیست. اصلا جرات نمیکنند به ما فشار بیاورند. ما یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه میدهیم.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به دولت رئیسی، نیز در واکنش به این نامه نوشت این نامه یک «مشورت مومنانه و محرمانه» به شورای نگهبان بوده و اشکالی ندارد.
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با هممیهن درباره نامه گفت دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند و در کشور سابقه داشته که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسما و علنا حمایت کرده است.
علی تقیزاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم هم در گفتوگو با هممیهن، نامه اعضای هیات دولت را مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا دانست و گفت: «شورای نگهبان باید سریعا علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهد.»
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.