سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در تازهترین گزارش خود خبر داد پس از مرگ ابراهیم رئیسی و گزارش اخیر درباره قتل نیکا شاکرمی، جمهوری اسلامی محدودیتها علیه روزنامهنگاران و رسانهها و همچنین سرکوبها در شبکههای اجتماعی را افزایش داده است.
این سازمان در گزارش مربوط به ماه مه امسال (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳)، نوشت که دو رویداد در این ماه بیشترین سهم را در فعال کردن ساز و کارهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب روزنامهنگاران، رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی داشتند.
این دو رویداد، یکی انتشار گزارش جدید بیبیسی جهانی از فرایند کشته شدن نیکا شاکرمی و دومی، مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط پرابهام هلیکوپتر حامل آنها بودند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات افزود جمهوری اسلامی در مواجهه با این دو رویداد که واکنشهای گسترده اجتماعی را در رسانهها و شبکههای مجازی در پی داشتند، یکی از وسیعترین کارزارهای اختلال در اطلاعرسانی آزاد و سرکوب آزادی بیان را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، دامنه برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندانی که از برخورد نیروهای امنیتی با نیکا شاکرمی خشمگین بودند و یا در رویداد سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی اقدام به شادی و رقص، شوخی و یا اطلاعرسانی کرده بودند، به زودی از سطح خبرنگاران و رسانهها فراتر رفت.
پس از این دو حادثه، سرکوبها به بازداشت، احضار و تماس تهدیدآمیز با کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای شهروندان کشته شده در خیزش سراسری و همچنین وکلا گسترش یافت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تاکید کرد در این ماه بیشترین حجم سرکوبها را کاربران شبکههای اجتماعی متحمل شدند.
بر اساس ارزیابیهای این سازمان، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این دو رویداد، صدها شهروند را در سراسر ایران احضار، بازداشت و یا در تماسهای تلفنی تهدید کردند و دهها صفحه اینستاگرامی توقیف شد.
گزارش ماه مه سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، با استناد به ۳۵ پرونده جدید مستندشده توسط پژوهشگران این سازمان و مجموعا ۴۶ پرونده مطبوعاتی بهروزرسانیشده، تهیه شده است.
از جمله موارد مهم این گزارش، تداوم حبس دستکم هفت روزنامهنگار در زندانهای ایران در ماه گذشته است.
ویدا ربانی و شیرین سعیدی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، پریسا صالحی در زندان کچوئی کرج و کامیار فکور، روحالله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین، روزنامهنگاران زندانی در ایران هستند.
بر پایه پروندههای مستندشده از سوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه گذشته میلادی روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و رسانهها شامل ۱۰ زن، ۲۷ مرد و پنج رسانه دستکم در ۴۲ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
تعداد برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و رسانهها در ماههای گذشته نیز فراتر از ۴۰ مورد بود.
پیشتر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها نیز پرداخت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که روشن در زندان دچار آرتروز زانو شده و وضعیت جسمیاش به گونهای است که بیماریاش در حالات ظاهری و بر روی راه رفتن او تاثیر گذاشته است.
روشن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، درحالیکه قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» بازداشت و به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
همراه با او، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق که پس از آزادی از زندان و احضار به وزارت اطلاعات به شکل مشکوکی جان باخت، بازداشت شده بود.
روشن در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۲ پس از از حدود یک ماه و نیم شکنجه، با پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این بند بهسر میبرد.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
روشن مدتی بعد از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل چهار سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چهار سال از این حکم به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود که در ادامه به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم این زندانی سیاسی در فروردینماه ۱۴۰۳ در ابلاغیهای که سوی دادگاه صادر و محتوای آن در زندان به او ابلاغ شد، به ۱۳ ماه زندان کاهش پیدا کرد.
در نهایت مدتی بعد و در حالی این ابلاغیه به رویت او و همبندیانش رسیده بود، در ابلاغیهای دیگر به او اعلام شد که حکمش از ۱۳ ماه زندان به سه سال زندان تغییر کرده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این زندانی ایرانی-بریتانیایی در اینباره به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان در پاسخ به اعتراض روشن و تعدادی از همبندیهایش که پیگیر و نگران وضعیت او بودند، اعلام کردهاند که رای پیشین به اشتباه صادر شده و رای تازه حکم صحیح و نهایی خواهد بود.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حضور روشن در تجمعات اعتراضی خارج از کشور از جمله حضور او در تجمعات پس از قتل مهسا ژینا امینی که به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد، از مصداقهایی است که دادگاه برای صدور این حکم عنوان کرده است.
آرش آسیابی، همسر نسرین روشن در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره ادامه زندانی بودن همسرش در ایران گفت: «همسرم گناهی مرتکب نشده و حق او نیست در ایران زندان باشد. همسرم مثل هر ایران وظیفهشناسی که به کشور و مردم خود اهمیت میدهد در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده. صدای مردم ایران شدن جرم نیست و او یک رو هم نباید در زندان بماند.»
نسرین روشن، متولد ۱۳۴۲ است و از شهریورماه سال ۱۳۶۰ تا شهریورماه سال ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی در ایران زندان بوده است.
او دو ماه اول بازداشت خود در دهه شصت را در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه گذرانده و باقیمانده حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری کرده بود.
مرگ مشکوک همپروندهای نسرین روشن پس از آزادی و احضار به وزارت اطلاعات
نسرین روشن، در زمان بازداشت همراه با سارا تبریزی، نوه داییاش در فرودگاه بازداشت شده بود.
تبریزی پس از حدود ۱۰ روز و با پایان بازجوییها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده، او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و با اتهام اتهام «استفاده از گذرنامه مجعول» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.
در ادامه ایراناینترنشنال روز ۹ فروردین، در گزارشی اختصاصی خبر داد که پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز پنجم فروردین در منزل پدریاش در تهران پیدا شده است.
در این گزارش آمده بود که این زن ۲۰ ساله در هفتههای پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار روانی سنگین قرار گرفته و چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
انتشار این خبر ایراناینترنشنال واکنشهای گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را به دنبال داشت که در اظهارنظرهای خود جمهوری اسلامی را عامل قتل او معرفی کردند.
پس از آن نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصارینژاد، محبوبه رضایی، مریم حاجحسینی و گلرخ ایرایی، هشت زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین مرگ مشکوک سارا تبریزی، همبندی سابقشان را پس از احضار به وزارت اطلاعات، «جنایت» خواندند و نوشتند حکومت باید پاسخگوی مرگ سارا باشد.
زنان امضاکننده این نامه از تبریزی به عنوان دختری ۲۰ ساله و بدون تجربه مواجهه با چنین فضایی نام بردند که چند روز پیش از آنکه سر و کارش با نیروی امنیتی بیفتد، قصد داشته است «ایران را به مقصد آرزوهایش» ترک کند.
اکنون و با گذشت ۲۰۰ روز از بازداشت و زندانی شدن نسرین روشن در ایران، او همچنان در بند زنان زندان اوین زندانی است و همسرش آرش آسیابی و دخترش هستی آسیابی، نسبت به شرایط او در زندان اوین در نگرانی بهسر میبرند و در انتظار آزادیاش هستند.
زاکانی ۱۲ اسفند سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. او از مرداد ۱۴۰۰ پس از آنکه به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات کنار رفت، از سوی شورای شهر تهران که اصولگرایان اکثریت آن را در اختیار داشتند، بهعنوان شهردار انتخاب شد.
او پیش از شهرداری تهران از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰، برای مدت کوتاهی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را به عهده داشت.
زاکانی در دورههای هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران و در دوره یازدهم نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بود. ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس همزمان با دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، مهمترین نقش او در مجلس شورای اسلامی بود.
همسر علیرضا زاکانی معصومه پاکتچی است. او دارای تحصیلات سطح حوزه علمیه و مدیر حوزه های علمیه زنان استان تهران است. زاکانی و پاکتچی سه فرزند دختر دارند. دختر اول زاکانی در دوره دبیرستان ازدواج کرد، اما دو دختر دیگرش بعد از کنکور ازدواج کردند.
داماد اول زاکانی «برادر شهید» است. داماد دوم او فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و داماد سومش در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران در دانشگاه تربیت مدرس است. مریم، یکی از دختران زاکانی، در سوئیس تحصیل کرده است.
او آبان ۱۴۰۰ چند ماه پس از آغاز شهرداری، حسین حیدری، دامادش را طی حکمی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه «هوشمندسازی، فناوریهای نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد.
شهردار فعلی تهران پیش از سال ۱۴۰۰، دو بار دیگر در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود که هر دوبار رد صلاحیت شد.
زاکانی سال ۱۳۶۸ در کنکور شرکت و در رشته پزشکی پذیرفته شد. علاوه بر این، او سال ۱۳۸۳ هم دوره دکتری تخصصی پزشکی هستهای را گذراند.
زاکانی تا پیش از ورود به عرصه سیاست از سوی دانشجویان به عنوان عضوی از بسیج دانشجویی شناخته میشد. او در اواخر سال ۱۳۷۷ مسوول بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مسوول سازمان بسیج دانشجویی کشور بود.
شهردار فعلی تهران در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰ اعلام کرد دو آپارتمان ۹۵ متری در خیابان ایران تهران و یک آپارتمان در قم متعلق به همسرش، مجموع داراییهای خانواده اوست.
با وجود تلاش زاکانی برای نشان دادن چهرهای ضد فساد از خود، در کمتر از سه سالی که شهردار تهران شده، خبر چندین مورد تخلف و فساد و حاشیه در مجموعه منتشر شده است.
از جمله آخرین موارد آن سفر به چین و عقد قراردادی محرمانه برای واردات وسایل نقلیه از جمله اتوبوس و تاکسی بود؛ قراردادی که با توجه به اجبار شهروندان ایرانی برای استفاده از تولیدات خودروسازان داخلی مورد انتقاد قرار گرفت.
اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۳ هم افشای پرداخت کمکهزینههای میلیاردی به مدیران از سوی زاکانی زیر عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن مورد انتقاد رسانهها قرار گرفت. شهرفروشی، پرداخت مبالغ میلیاردی بابت دکوراسیون بیکیفیت شهری و گم شدن میلیاردها تومان از بودجه شهرداری سایر مواردی هستند که زمان شهرداری زاکانی رخ داده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، کمی پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زاکانی طی طرحی به نام «حجاببان»، تعداد از کارکنان یگان حفاظت شهرداری را برای تحمیل حجاب اجباری سازماندهی کرد.
نهم مهر ۱۴۰۲ گزارشهایی منتشر شدند مبنی بر اینکه یک دختر دانشآموز به نام آرمیتا گراوند به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران هدف آزار نیروهای «حجاببان» قرار گرفته و طی درگیری به وجود آمده، ماموری او را هل داده که باعث شده سرش به میله آهنی واگن برخورد کند و بیهوش شود.
خبر جان باختن آرمیتا که بسیاری پرونده کشته شدن او را مشابه مهسا ژینا امینی میدانند، پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز ششم آبان ۱۴۰۲ اعلام شد.
همگی این حسابها که شهروندان اسرائیلی را هدف قرار داده بودند از ایران هدایت میشدند.
بر اساس گزارش منتشر شده، متا ۲۲ حساب فیسبوک، هشت صفحه، هشت گروه و ۲۳ حساب اینستاگرام را در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ شناسایی و حذف کرده است.
حسابهای جعلی مربوط به شخصیتهای ساختگی این شبکه بود که شامل چند زیرمجموعه جداگانه میشد و خود را شهروندان اسرائیلی ساکن و یا خارج از این کشور معرفی کرده بودند.
این افراد به ظاهر اسرائیلی مدیریت گروهها، صفحات و نیز ارسال محتوا را به عهده داشتند.
متا تاکید کرده است عملیات فریب جمهوری اسلامی از طریق این حسابها تنها به پلتفرمهای زیرمجموعه این شرکت خلاصه نشده و شخصیتهای یاد شده در پلتفرمهای دیگری نظیر تلگرام، یوتوب، ایکس (توییتر سابق) و تیکتاک نیز حضور داشتند تا فعالیت خود را مشروع جلوه دهند.
به گفته متا، افراد این شبکه عمدتا به زبان عبری اخبار و رویدادهای جاری را درباره اسرائیل منتشر میکردند.
گروهی از این حسابها خود را افراد راستگرای طرفدار نتانیاهو معرفی کرده بودند و تا پیش از حمله ۷ اکتبر حماس علیه اسرائیل، مطالبی در حمایت از او منتشر میکردند.
اما بلافاصله با آغاز جنگ حماس و اسرائیل، پستهایی در انتقاد از سیاستهای دولت اسرائیل در زمینه جنگ جاری از سوی این حسابها منتشر شد.
یک شاخه از این شبکه در تلاش برای ایجاد دو دستگی، مطالبی در حمایت ایتامار بن گویر، سیاستمدار و وزیر امنیت ملی اسرائیل منتشر میکرد.
گروه دیگری از حسابهای شناسایی شده نیز خود را زنان لیبرال اسرائیلی معرفی کرده بودند و مطالبی درباره اعتراضات ضد دولتی در این کشور منتشر میکردند.
گزارش منتشرشده خاطرنشان کرده حسابهای این شبکه پیش از آنکه بتوانند مخاطب چندانی پیدا کنند، شناسایی و حذف شدهاند. گروهها و صفحات این شبکه پیش از حذف در مجموع ۲۳۰۰ دنبالکننده داشتند.
در اینستاگرام نیز حدود ۲۳۰۰ دنبالکننده حسابهای این شبکه را دنبال میکردند.
متا سال گذشته نیز با انتشار گزارشیهایی از حذف حسابهای ساختگی متعلق به جمهوری اسلامی خبر داده بود.
در یکی از این نمونهها، یک شبکه وابسته به نظام در قالب رسانههای به ظاهر مستقل با انتشار مطالب همسو با سیاست حکومت ایران به دنبال تاثیرگذاری بر افکار شهروندان ترکیهای بود.
در روزهای گذشته شرکتهای دیگری از جمله تیکتاک و اوپن ایآی در گزارشهای مشابهی از شناسایی و حذف حسابهای حکومتی از پلتفرمهای خود خبر دادند.
اوپن ایآی در گزارش خود گفت یک گروه پوششی رسانهای با نام «اتحادیه بینالمللی رسانههای مجازی» (International Union of Virtual Media) با سوء استفاده از خدمات چتجیپیتی از آن برای فعالیتهای پروپاگاندا بهره میبرد.
گزارش تیکتاک نیز نشان میدهد جمهوری اسلامی با ساخت حسابهای جعلی در این شبکه اجتماعی به دنبال جذب مخاطب و تاثیرگذاری بر اذهان شهروندان آمریکایی و بریتانیایی بود.
یوسفخانی روز یکشنبه ۱۳ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «جریان حاکم بر بازار انواع آبزیان از جمله ماهی این است که قیمت انواع ماهی پرورشی و صیدی این اقلام بالاتر از قدرت خرید مردم است.»
او افزود در حال حاضر در تمام فصول سال با کاهش تقاضا برای ماهیهای صیدی و پرورشی روبهرو هستیم.
به گفته این مقام صنفی، قیمت ماهیها نقش مهمی در انتخاب مردم دارد و با توجه به اینکه قیمت ماهیهای پرورشی به میزان قابلتوجهی پایینتر از ماهیهای صیدشده است، تقاضا برای آنها نیز بیشتر است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اکنون قیمت هر کیلو ازونبرون ۶۷۵ هزار تومان، هر کیلو ماهی پرورشی سالمون ۲۴۰ هزار تومان و هر کیلو ماهی پرورشی قزلآلا ۲۳۰ هزار تومان است.
همچنین ماهی سرخو هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد و انواع میگوی تازه به طور متوسط کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این اولین بار نیست که مقامات صنفی، مراکز دولتی و رسانهها از کاهش خرید ماهی و دیگر مواد پروتئینی در ایران خبر میدهند.
پیشتر نایب رییس سندیکای کنسروسازی ایران گفته بود که تن ماهی غذای کارگری و دانشجویی بود، در حال حاضر خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا، تن ماهی را از سبد خرید خود حذف کردهاند.
در آستانه سال نو، برخی مخاطبان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از حذف گوشت قرمز گفتند و یکی از مخاطبان گفت: «مجبور شدیم شیر، ماست، برنج ایرانی و ماهی را هم حذف کنیم.»
اوایل سال جاری، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰.۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد.
مرکز آمار ایران روز شنبه ۱۲ خرداد نیز اعلام کرد که از میان ۵۳ کالاهای خوراکی در اردیبهشت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به اقلام گوشت گوسفند، گاو و گوساله است.
رسانههای حامی دولت جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی تلاش کردند با برجسته کردن رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی، این امر را به عنوان موفقیت رئیسی بدانند.
این در حالی است که بنا بر ارزیابی کارشناسان، هیچ یک از محرکهای تولید ناخالص داخلی ذکر شده تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته و پایدار نیستند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت وزارت کار روز ۹ خرداد امسال با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف چهار درصد سخت و زیانآور کارگران پیمانکاری را روشن کرد و بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
با اجرای این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند.
ایلنا با اشاره به اینکه پیدا کردن پیمانکارانی که سالها قبل از مجموعه رفتهاند و اقامه دعوا علیه آنها عملا غیرممکن است، نوشت با این دستورالعمل همه مسئولیتها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران ماندهاند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمیگیرند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در ارتباط با دستورالعمل تازه وزارت کار گفت این دستورالعمل پیماندهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار میکند و با اجرای آن «تیر خلاص بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک خواهد شد».
سهرابی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور مستلزم پرداخت چهار درصد حق بیمه است، افزود سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این چهار درصد با بازنشستگی کارگر موافقت میکند اما در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.
شورای بازنشستگان ایران، روز ۲۱ اردیبهشت در بیانیهای به انتقاد از کانونهای بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانونها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده میکنند، اعلام کرد تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است و کانونهای بازنشستگی، «تشکلهای زرد و بیخاصیتی» در اختیار حاکمیت هستند.
سهرابی در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۳ خرداد خود با ایلنا با ابراز تاسف از اینکه وزارت کار هر روز بخشنامهها و لوایح ضدکارگری جدید صادر و ابلاغ میکند، گفت نگاه وزارت کار، «کاملا کارفرمایی و سرمایهدارانه» است.
او تاکید کرد که با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمیماند و با عملا بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند.
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.